مرور روزنامه‌های دوشنبه ۵ دی ماه

علت ریشه‌ای برخورد روس‌ها / مبارزه با فساد، مطالبه عمومی / کسب‌و‌کار‌های اینترنتی و سیاست‌های غیرمردمی

روسیه و ارزیابی حقوقی سه جزیره ایرانی، «تورم» به روایت گوشت و پوست و استخوان، شهادت مستشار باسابقه سپاه در سوریه، وزن‌کشی سیاسی برای یک انتخابات رقابتی، علل تاخیر در رسیدگی‌های قضایی، قرارداد تجاری بی‌سابقه ایران و ۵ کشور اوراسیا، کاسبی با شیرین زبانی کوچولو‌ها، سهم ما از هوا فقط ۹ روز در سال! و رد شدن لایحه حجاب برای بار دوم از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۲۱۲۱۶۷

تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۲ - ۰۴:۳۷

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه پنجم دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که امضای اولین موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا، عودت لایحه حجاب و عفاف دوباره به مجلس، اخطار درباره عقبگرد کیفیت خدمات پزشکی و شهادت سیدرضی موسوی در سوریه همراه با تیترهای مرتبط با روسیه و تمامیت ارضی ایران در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در  روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

علت ریشه‌ای برخورد روس‌ها

قاسم محبعلی کارشناس مسائل بین‌الملل طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با تیتر علت ریشه‌ای برخورد روس‌ها نوشت: حل مساله جزایر سه‌گانه و نوع برخورد با مطرح کنندگان این مساله از طریق مواجهه با آن‌ها صورت نخواهد گرفت.

چرا که مگر طی سال‌های اخیر با عربستان، امارات و کشور‌های عربی چه میزان تنش داشتیم و تهدید کردیم، اما چه میزان روی مواضع آن‌ها تاثیر گذاشت؟ طبیعتا در مورد روسیه نیز چنین اثری نخواهد داشت؛ لذا باید علت ریشه‌ای مساله را جست‌وجو کرد تا بتوان به حل‌و‌فصل آن پرداخت. علت ریشه‌ای این مساله نبود یک سیاست موازنه بین قدرت‌ها و بازیگران مهم و موثر بین‌المللی و منطقه‌ای است. وقتی کشور چنین سیاستی ندارد، سیاست یک طرفه است و توازن در ارتباط با صاحبان قدرت وجود ندارد و قدرت طرف مقابل که انتخاب کرده‌اید بیش از شماست. چرا که روسیه با همه طرف‌ها از جمله اعراب و اسرائیل ارتباط دارد. حال اینکه با اروپا و آمریکا نیز در سطح دیپلماتیک ارتباطاتش برقرار است. یا از سوی دیگر چین بیشترین روابط تجاری را با آمریکا و کشور‌های عربی دارد و طبیعتا قدرت بازیگری بیشتری دارد و وقتی که به این کشور فشار بیاورید به طرف دیگر میل می‌کند؛ لذا راه‌حل مساله اخیر برای ایران نیل به یک سیاست متوازن و همه‌جانبه با همه طرف‌ها متناسب با منافع ملی و امنیت ملی است. در غیاب چنین سیاستی نباید انتظار داشت که طرف‌های مقابل خیلی از اقدامات ایران تاثیر بپذیرند یا اینکه این اقدامات را خیلی جدی بگیرند.

از طرفی سیاست اعراب ثابت است و پیش از انقلاب به دلیل سیاست متفاوتی که وجود داشت ایران از موقعیت برتری در روابط بین‌المللی برخوردار بود نسبتا مساله را بایگانی کرده بودند. اما بعد از انقلاب با توجه به اینکه روابط ایران با قدرت‌های غربی فروپاشید و ایران تحت تحریم و فشار قرار گرفت و مساله جنگ نیز آن را تشدید کرد. اماراتی‌ها و اعراب این سیاست درازمدت را در دستور کار خود قرار دادند تا از طریق مذاکرات دوجانبه به نتیجه دلخواه خود برسند و اگر نرسیدند آن را به سمت نهاد‌های بین‌المللی ببرند. در گذشته وقتی تلاش کردند که موضوع را به شورای امنیت ببرند با توجه به موقعیت ایران و عدم حمایت شوروی سابق تلاش‌شان به نتیجه نرسید. ولی الان با توجه به اینکه مناسبات ایران با اروپایی‌ها چندان مناسب نیست و اتحادیه اروپا نیز بیانیه مشابهی با کشور‌های عربی بیرون داده و آمریکا هم بر خلاف سیاست‌های سنتی خودش روی بیانیه مشترکی توافق کرده و روس‌ها و چینی‌ها هم به همین نحو. نمی‌توان گفت که این مساله در شرایط فعلی عملی است با این حال اگر به شورای امنیت کشیده شود شاید ماجرا تفاوت کند.

مبارزه با فساد، مطالبه عمومی

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در سرمقاله امروز این روزنامه نوشت: ۱- برای مردم فرقی نمی‌کند کدام دولت و چه کسانی مرتکب فساد ۵/۳ میلیارد دلاری واردات چای شده‌اند. آنچه مردم می‌خواهند اینست که اولاً افراد فاسد از مسئولیت‌هایشان کنار بروند و محاکمه و مجازات شوند و ثانیاً راهکاری اندیشه و اِعمال شود که فساد را برای همیشه ریشه‌کن کند.

۲- اینکه مسئولان دولت فعلی بگویند فساد و اختلاس و دزدی در کار نبوده بلکه ما دزد‌ها را کشف و به دستگاه قضائی معرفی کردیم، مشکلی را حل نمی‌کند. حواله دادن به دولت‌های سابق و سخنانی از قبیل اینکه از زمان دریافت ارز تا انجام تعهد ۱۸ ماه فرصت بود و نباید انتظار داشت زودتر از این مدت به تعهد عمل شود نیز نوعی فرافکنی و صورت مساله را پاک کردن است. رئیس قوه قضائیه در جمع دانشجویان دانشگاه اردبیل این واقعه را یک فساد دانست و با صراحت اعلام کرد قسمت عمده ارز‌ها در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ یعنی در این دولت به شرکتی که مرتکب فساد شده داده شد و این را هم گفت که هنوز در این فساد کسی به قوه قضائیه معرفی نشده است. یک نماینده مجلس هم گفت حتی بعد از آنکه وزیر جهاد کشاورزی به بانک مرکزی اعلام کرد به این شرکت هیچ ارزی ندهد، ۶۰۰ میلیون دلار دیگر هم داده شد! این‌ها با ادعا‌های فرافکنانه مسئولین دولتی در تضاد هستند و مردم به این نکات توجه دارند.

۳- بازی با الفاظ نمی‌تواند بر واقعیت تاسفبار فساد سرپوش بگذارد، اینکه از کلمه «فسادنمائی» برای انکار «فساد» استفاده شود، نه‌تن‌ها نمی‌تواند در واقعیت فساد که رخ داده است تغییری به وجود بیاورد، بلکه اعتماد مردم به مسئولین را مخدوش می‌کند. در شرایطی که مردم از مسئولین قضائی شنیدند بخش عمده چنین فساد بزرگی در همین دو سال اخیر اتفاق افتاده، چگونه می‌توان آن را «فسادنمائی» دانست و اصل فساد را انکار کرد؟

۴- رسانه ملی قبل از سایر رسانه‌ها درباره وقوع فساد بزرگ واردات چای چند گزارش پخش و ابعاد آن را تشریح کرد. با اینحال چگونه می‌توان پذیرفت مسئولان دولتی با استفاده از همین رسانه درصدد توجیه برآیند و منکر وقوع آن شوند؟ اجازه بدهید رسانه ملی واقعیت‌ها را بگوید و از این طریق اعتماد مردم را جلب نماید. کشور برای زمان‌های خاص و شرایط حساس به مورد اعتماد بودن رسانه ملی نیاز مبرم دارد. اگر مسئولان دولتی درصدد برنیایند رسانه ملی را به ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر ضعف‌ها، خطا‌ها و سوء‌مدیریت‌ها تبدیل کنند، این رسانه در شرایط حساس خواهد توانست با پشتوانه‌ای که از اعتماد مردم به دست می‌آورد، به نفع کشور عمل کند و شیطنت‌های رسانه‌های معاند را خنثی نماید.

۵- سوال مهمی که از مشاهده روش مسئولین در برخورد با مفاسد به ذهن‌ها راه پیدا می‌کند اینست که چرا آنان به جای آنکه خودشان مدعی باشند و علیه افراد فاسد در هر جایگاه و مقامی که باشند موضعگیری کنند، درصدد نفی وجود فساد و تبرئه مفسدین برمی‌آیند؟ ما این نوع برخورد را به معنای حمایت مسئولین از فساد و مفسدین نمی‌دانیم و معتقدیم به احتمال زیاد آنان می‌خواهند با پاک کردن صورت مساله، دغدغه‌ها را نسبت به اوضاع کشور کاهش دهند در حالی که نتیجه عکس این خواهد بود. مردم فقط زمانی که ببینند دولتمردان واقعیت‌ها را همانطور که هستند به مردم می‌گویند و بدون توجیه درصدد برخورد با عوامل فساد برمی‌آیند، به آن‌ها اعتماد می‌کنند و دغدغه‌ای نسبت به اوضاع کشور نخواهند داشت.

۶- علاوه بر ضرورت پیشتاز شدن دولتمردان در تعقیب مفسدان و تلاش مستمر برای ریشه‌کن ساختن فساد، آن‌ها باید صاحبنظران و رسانه‌ها را نیز برای پیگیری این قبیل موضوعات تشویق کنند. مبارزه با فساد باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و مسئولین هر روز توسط مردم در مورد برخورد با مفسدین مورد سوال قرار بگیرند و اصحاب رسانه همواره به خاطر چنین مطالبه‌ای که به نفع کشور است تشویق شوند نه اینکه با آن‌ها به شکل‌های مختلف برخورد شود. دولتمردان با همراهی اصحاب رسانه می‌توانند در مبارزه با فساد موفق شوند، زیرا فقط رسانه‌ها هستند که می‌توانند مبارزه با فساد را به عنوان یک مطالبه عمومی پیگیری کنند.

کسب‌و‌کار‌های اینترنتی و سیاست‌های غیرمردمی

اسماعیل قدیمی استاد ارتباطات طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: در میان انبوهی از خبر‌ها و گزارش‌های گوناگون کشور طی روز‌های گذشته، نامه درخواست افزایش تعرفه اپراتور‌های خدمات اینترنتی به رییس‌جمهوری حائزاهمیت بسیار است. این اهمیت بیشتر به‌خاطر این است که اپراتور‌ها تاکنون به بالاترین مقام اجرایی کشور نامه‌ای مبنی بر دریافت کمک از وی برای رفع انبوه مشکلات و درخواست‌های کاربران عمومی و خصوصی و صاحبان کسب‌و‌کار‌های اینترنتی نداده‌اند و بر پیشرفت افزایش تعرفه‌ها مبتنی بر لزوم توسعه زیرساخت‌ها، کیفیت خدمات‌رسانی اینترنتی، کمک به جریان آزاد اطلاعات عمومی و تخصصی، توسعه دامنه دسترسی، رفع فیلترینگ، کمک به توسعه کسب‌و‌کار‌های اینترنتی و اصلاح سیاست‌ها و بهبود تصمیمات مسوولان ذی‌ربط تاکید نکرده‌اند. برای داوری منصفانه و بهبود‌بخش نسبت به این درخواست و استفاده از آن برای اصلاح رویکرد‌های مدیریتی و البته منطقی شدن تصمیم ریاست‌جمهوری باید این موضوع را از دریچه نهادی و سازمان‌دهی جامعه‌ای (SOCIEPAL) در قلمرو‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بررسی کنیم.

به عبارت دیگر، این نحوه سازمان‌دهی مناسبات تولیدی، پخش و مصرف در این قلمرو و عرصه‌های دیگر است که کار را به بحران تصمیم‌گیری می‌کشاند و مردمی بودن، منطقی و ضروری بودن این درخواست را زیر سوال می‌برد. نخستین مساله در نظام مدیریت کشور بر اثر رعایت نکردن سیاست خصوصی‌سازی، سپردن امور اجرایی به موسسات خصوصی و حرفه‌ای، سپردن کار مردم به مردم و عدم توجه به الزامات کارشناسی در مدیریت عمومی است. با نگاهی کوتاه به اقدامات روزمره مدیریتی و سازمانی در سطوح کلان، میانی و خرد به خوبی می‌توان دریافت که کوتاهی در انجام کارکرد‌ها و وظایف مسوولان در سطوح عالی و توجه غیرضروری آن‌ها به امور میانی و خرد باعث شده که بیشترین انرژی مدیران عالی صرف امور اجرایی خرد و از جمله پاسخ به درخواست‌هایی مانند تعیین تعرفه‌های خدمات اینترنتی شود که امری بسیار محدود و جزئی است.

این مشکل کلیدی در مدیریت کلان کشور نه‌تن‌ها باعث هدر رفتن منابع، بروز اختلالات جبران‌ناپذیر به افراد و گروه‌ها و کسب‌و‌کار‌های عمومی و اینترنتی، گسترش بی‌اعتمادی‌ها و بروز چالش‌ها و ده‌ها آسیب دیگر می‌شود، بلکه موجبات عقب ماندن کشور پهناور ایران در رقابت‌های منطقه‌ای را فراهم آورده که بنا بود براساس چشم‌انداز ۲۰‌ساله به جایگاه برتر منطقه دست یابد. در شرح حکمرانی مدرن از این قضیه می‌توان با تعبیر هشدار‌دهنده مردمی یا غیرمردمی بودن سیاست‌های عمومی یاد کرد که پیشران تحولات مثبت یا منفی در عرصه‌های اجتماعی به معنی اهم آن به شمار می‌آیند و رضایت عمومی، مبارزه موفق با فساد اداری، رسیدن به اهداف و همچنین تقویت جایگاه دولت و حکومت در عرصه داخلی و خارجی یا بالعکس آن‌ها را به دنبال دارد.

به عبارت دیگر، هنگامی که یک نظام حکمرانی کار مردم را به مردم نمی‌سپارد و برای جزئی‌ترین امور آن‌ها تصدی‌گری می‌کند و تمام ساز‌و‌کار‌های تصمیم‌گیر را به انحصار خود درمی‌آورد چنین ظنی را در حق آن‌ها به وجود می‌آورد و موسسات و شرکت‌های کوچک و بزرگ خصوصی و دولتی را وا‌می‌دارد تا در جزئی‌ترین و حساس‌ترین امور به مقامات اجرایی متوسل شوند و درخواستی با پیامد‌های زیان‌بار برای کاربران و صاحبان کسب‌و‌کار‌های ذی‌نفع را مطرح کنند.

درخواست اپراتور‌های خدمات اینترنتی برای افزایش تعرفه‌های خدمات در حالی مطرح می‌شود که در نقطه مقابل، آن‌ها هیچ تلاش روشن، اثربخش و قابل مشاهده‌ای را برای رفع مشکلات کاربران خصوصی و عمومی در معرض افکار عمومی قرار نداده‌اند. به عنوان نمونه در حالی که رضایت عمومی از سرعت اینترنت، دامنه و کیفیت دسترسی، هزینه خدمات و ده‌ها معقوله دیگر مرتبط با کاربران تامین نشده، آیا درخواست افزایش تعرفه بر نارضایتی عمومی نمی‌افزاید؟ در عین حال این ابهام باید پاسخ داده شود که اپراتور‌های خدمات اینترنتی چرا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا سازمان‌ها و موسسات ذی‌نفع در این موضوع مانند مرکز ملی فضای مجازی یا سایر سازمان‌های فعال در این عرصه، درخواست افزایش تعرفه و عملکرد مشارکت آن‌ها در توسعه خدمات اینترنتی به نفع کاربران و تامین نیاز‌های خود را مطرح نمی‌کنند.

با عنایت به آنچه گفته شد و اصل اساسی تناسب خدماتی با هزینه‌های دریافتی و نیز ضرورت اجتناب‌ناپذیر جلب رضایت عمومی، اکنون می‌توان نکاتی را به دست‌اندرکاران این حوزه بسیار با‌اهمیت یادآوری کرد. با توجه به جمیع تهدید‌های بیرونی و درونی نسبت به ایران و مدیریت کلان و تشدید بحران‌های تصمیم‌گیری ناشی از تصدی‌گری‌های نامعقول دولتی، مهم‌ترین و اولویت نخست در این راستا تغییر اساسی رویکرد مدیریت تمرکزگرا و سپردن امور مردم به مردم و توسعه غیرشعاری خصوصی‌سازی در همه عرصه‌ها و تقویت‌های دموکراتیک مناظر با آن است.

نکته دوم اینکه اشتغالات بیش از حد خارجی و رویکرد مدیریتی غیرمشارکتی و غفلت از توسعه همه‌جانبه کشور را تضعیف و بیش از هر چیز جبهه دشمنان ایران را تقویت می‌کند که به دنبال نابودی ایران و منافع ملی آن هستند. نکته سوم اینکه خصوصی‌سازی عمومی و ارتقای نقش مردم بیش از هر چیز به سود دولتی است که به اندیشه ارتقای جایگاه نظارت عالی به جای تصدی‌گری ناکام و بازدارنده است. همچنین فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در کشور مهم‌ترین ابزار برای رشد اعتماد عمومی و کسب رضایت عمومی در راستای غلبه بر مشکلات داخلی و پاسخ قاطع به دایه‌های فرصت‌طلبانه و توهین‌آمیز کشور‌های تازه متولدشده و کوچک است که در شعار نه شرقی و نه غربی بیشتر مورد تحقق بود و سرانجام اینکه افزایش تعرفه‌های خدمات اینترنتی بدون متناسب‌سازی خدمات با هزینه‌های دریافتی از کاربران و حذف معضلات کنونی ستمی مضاعف به مردمی است که شایسته هر نوع رشد و توسعه با ظرفیت‌های عالی برای پیشرفت هستند.