نگاهي به هتك حرمت و افترا

اگر شاكي بر اثر يك اشتباه قابل چشم پوشي امري را به ديگري نسبت دهد و پنداشته آنچه را كه مي‌نويسد يا مي‌گويد و در طبيعت و عالم مادي آن واقعه اتفاق افتاده است درست بوده مسئول نيست.

کد خبر: ۱۲۱۱۷۲

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۱:۵۴

هر گاه كسي با نوشته يا نطق يا به هر وسيله ديگر در مجامع به شكل صريح و واضح جرمي را به ديگري نسبت دهد كه نتواند درستي امر مورد ادعاي خود را ثابت كند يا اين كه فحشاء را اشاعه و سرايت دهد حتي اگر بتواند فحشاء را ثابت كند كلاً مفتري محسوب مي‌شود.

به گزارش فارس، هر چند كلمه افترا واژه خوشايندي نيست اما گاهي اوقات پيش مي‌آيد كه اشخاص پا را از گليم قانوني خويش فراتر مي‌نهند و به حقوق ديگران تعدي مي‌كنند. از اين رو به ناچار زيان‌ديده به منظور جبران و بازگشت حق از دست رفته‌ي خويش و تنبيه متجاوز چاره‌اي جز دادخواهي و اعلام شكايت كيفري ندارد، مرجع صلاحيت‌دار قضائي پس از بررسي‌هاي لازم نهايتاً اعلام مي‌كند كه شاكي يا حق طرح شكايت را داشته يا نداشته است و در صورت اعلام عدم استحقاق شاكي، در اين موقع است كه موضوع جرم افترا آشكار مي‌شود.

همان طور كه مي‌دانيم بزه افترا در لغت به معني تهمت زدن است. شكل قانوني تعريف آن نيز به گونه‌اي است كه بي‌شباهت به تعريف عرفي آن نيست.

قانون‌گذار اعلام كرده هر گاه كسي با نوشته يا به صورت نطق يا به هر وسيله ديگر در مجامع به شكل صريح و واضح جرمي را به ديگري نسبت دهد كه نتواند درستي امر مورد ادعاي خود را ثابت كند يا اين كه فحشاء را اشاعه و سرايت دهد حتي اگر بتواند فحشاء را ثابت كند كلاً مفتري محسوب مي‌شود.

اركان و اجزاء قانوني جرم افترا عبارتند از:
- جرمي را به صورت صريح و واضح به ديگر نسبت دهد.
- آن جرم امر پوچ و واهي باشد يعني ساخته تخيلات ذهن شاكي باشد.
- با انگيزه ضرر زدن و هتك حيثيت آن جرم را به غير نسبت دهد.
- نسبت دهنده (شاكي) نتواند درستي موضوعي را كه به ديگر نسبت داده در مرجع قضائي صلاحيت‌دار به اثبات برساند.

كه در اين صورت شاكي اوليه با شكايت مشتكي عنه (متهم همان پرونده در پرونده ديگر) قابل تعقيب كيفري است. بديهي است كه در صورت اثبات شكايت شاكي در آنچه كه وي ادعا كرده و به ديگري نسبت داده است منحصراً موجبات معافيت او از مجازات در دادگاه فراهم مي‌شود.

اگر كسي از روي عصبانيت و ناراحتي به ديگري بگويد اي دزد يا كلاهبردار موضوع توهين است و افترا نيست. براي توجيه و تجزيه و تحليل مطلب مثالي مي‌زنيم:
مثلاً شخص الف مدعي است كه آقاي ب خودروي وي را سرقت كرده است و پرونده امر پس از بررسي‌هاي معموله قضائي با صدور قرار منع پيگرد با حكم برائت قطعي مختومه شده است. آيا در اين قضيه شاكي به عنوان مفتري قابل تعقيب كيفري است. در اين مثال چند حالت ممكن است اتفاق بيفتد.
اول - با اين كه شاكي واقعاً اتومبيلي داشته كه ثابت شده قطعاً به سرقت رفته و صاحب مال با دلايل يا توضيحاتي كه پيش خود داشته به اين نتيجه رسيده كه شخص «ب» آن را سرقت كرده است و اين امر در دادگاه هم به اثبات مي‌رسد كه در اينجا شاكي مفتري به حساب نمي‌آيد.

دوم - با اين كه ممكن است شاكي اتومبيلش واقعاً سرقت شده باشد ولي شخص «ب» آنرا سرقت نكرده بلكه ديگري آن را سرقت كرده است. در اين صورت هم شاكي چون گريز و چاره‌اي جز اعلام شكايت نداشته و قصد وي دادخواهي بوده نه چيز ديگري در اينجا هم وي مفتري تلقي نمي‌شود.

سوم - ممكن است شاكي اتومبيلش سرقت نشده باشد يا اساساً اتومبيلي نداشته كه به سرقت رفته باشد ولي جرم سرقت مذكور را به ديگري نسبت مي‌دهد و شكايت وي مردود اعلام مي‌شود. در اين مورد وي به عنوان مفتري قابل تعقيب كيفري است. زيرا شاكي در اين قضيه به قصد اضرار به ديگري و برخلاف واقع و به انگيزه هتك حيثيت ديگري اعلام شكايت كرده است و قصد وي تظلم و دادخواهي نبوده است.

زيرا وقتي شاكي يا نسبت دهنده جرم، موضوع و امري ارتجالي و از پيش خود ساخته را كه اساساً و در حقيقت آن واقعه رخ نداده است به دروغ و براي زيان ديگري و با علم و اطلاع به كذب بودن آن و عمداً و با سوء نيت خاص به ديگري نسبت مي‌دهد مفتري محسوب مي‌شود.

اگر شاكي بر اثر يك اشتباه قابل چشم‌پوشي امري را به ديگري نسبت دهد و پنداشته آنچه را كه مي‌نويسد يا مي‌گويد در طبيعت هم آن واقعه اتفاق افتاده درست است مسئول نيست. قابل ذكر است كه دادگاه عالي انتظامي قضات و اداره حقوقي وزارت دادگستري در نكات ذيل در مورد افتراء عقيده واحدي دارند به اين معني كه مي‌گويند افترا زماني مصداق دارد كه در خود شكايت معلوم باشد كه مقصود و منظور شاكي بيان مطلبي سراپا دروغ براي ضرر زدن و هتك حيثيت ديگري است كه اين موضوع بايد در نظر مرجع صلاحيت‌دار قضايي ثابت شود و از آنجايي كه آبروي مسلمان به منزله خون اوست اساساً تهمت يا افترا از نظر شرعي و عرفي و اخلاقي عملي زشت و ناپسند و نفرت آور است و به همين اعتبار اشخاص بايد به هنگام اعلام شكايت جداً تمام مسائل و جهات شرعي و قانوني و اخلاقي را در نظر بگيرند تا خداي ناكرده سبب هتك حيثيت ديگران را فراهم نكنند و خود نيز به دردسر نيفتند كه در صورت رعايت جميع جهات قضيه موجب خشنودي خداوند متعال و رستگاري خويش را فراهم مي‌كنند و بي‌دليل باعث دشمني و كينه ديگران نسبت به خود نمي‌شوند و در ضمن از كثرت كار قضايي هم جلوگيري خواهند كرد.

مثالي ديگر: شخصي مدعي مي‌شود كه ديگري منزلش را به آتش كشيده است در اين موضوع هم پرونده پس از بررسي و با احراز و اثبات بي گناهي متهم مختومه و بايگاني مي‌شود. در اين مثال هم چند فرض را پيش رو داريم:
الف- معلوم مي شود كه منزل شاكي اساساً در معرض حريق قرار نگرفته است.
ب- ممكن است منزلش در اثر عوامل ديگر مانند اتصال برق با بي احتياطي شخص شاكي دچار حريق شده باشد. در اين موارد همانند بند «ج» مثال قبلي شاكي با وصف آگاهي از دروغ بودن شكايت و تنها به قصد هتك حيثيت و ضرر زدن به ديگري به عنوان دادخواهي مبادرت به اعلام شكايت كذب كرده است كه به محض اينكه تصميم قطعي بر بي گناهي متهم اتخاذ شود متهم بي گناه مي تواند شاكي موصوف را به عنوان مفتري تحت پيگيرد قانوني قرار دهد.
ج- احتمال ديگري نيز وجود دارد به اين ترتيب كه واقعا منزل شاكي توسط ديگري چه به صورت عمد يا غيرمد به آتش كشيده شود. در اينجا متضرر چاره اي جز دادخواهي ندارد. زيرا در چنين موردي قانون اساسي و قوانين عادي حكم بر جامعه چنين حقي را براي شاكي تجويز كرده است.
زيرا آنچه مسلم است چون شاكي شخصاً نه قادر به احقاق است و نه قانوناً مجاز به چنين اقدامي است و در صورت استنكاف و تمرد شخص مظنون از جبران خسارت شاكي در اين حادثه وي ناگزير بايد به مرجع صلاحيت دار قضايي براي احقاق حق خود رجوع كند.

به دليل اينكه شكايت وي اعلام امر پوچ و كذبي نيست و اقدام وي در طرح شكايت به تجويز قانون بوده و عمل وي به دليل عدم احراز سوء‌نيت و فقدان ركن معنوي جرم مصداق افترا نداشته وي معاف از تعقيب است.

هرچند كه شاكي قادر به اثبات موضوع توجه اتهام به متهم نباشد و در نتيجه متهم از اتهام انتسابي تبرئه شود.

دادگاه عالي انتظامي قضات و اداره حقوقي وزارت دادگستري در نكات ذيل در مورد افترا هم عقيده‌اند به اين معني كه متفقا مي‌گويند افترا زماني مصداق دارد كه از خود شكايت معلوم باشد كه منظور و مقصود شاكي بيان مطلبي سراپا دروغ براي ضرر زدن و هتك حيثيت ديگري است كه اين موضوع بايد در مرجع صلاحيت‌دار قضايي ثابت شود.

از آن‌جايي كه آبروي مسلمان به منزله خون اوست و اصولاً تهمت يا افترا به ديگري از نظر شرعي،‌عرفي و اخلاقي عملي زشت، ناپسند و نفرت آور است.

اشخاص بايد موقع اعلام شكايت جداً تمام جهات و مسائل مربوطه را در نظر بگيرند تا موجبات هتك حيثيت ديگران و شرم‌ساري و پشيماني خود را فراهم نياورند زيرا همانطور كه دوست داريم، قهراً ما هم بايد به منظور حفظ آبرو و حيثيت سايرين در كنترل زبان و قلم خويش كوشا باشيم و لجن به آفتاب نپاشيم تا آتشي كه خود افروختيم دامن‌گير ما نشود.

هرچند كه مطابق علم روانشناسي ريشه عمده كينه‌ها و كدورت‌هاي بي‌جا و بلا دليل نتيجه منفي نگري و بدگماني‌هاي بي مورد اشخاص است كه اين امر يا ريشه در چگونگي آموزش‌هاي منفي خانوادگي دارد يا به ژنتيك و وراثت ارتباط پيدا مي‌كند يا ممكن است اين گونه تفكر محصول مباشرت با اشخاص بدگمان باشد.

ريشه بدگماني هرچه باشد اگر متكي به دلايل مثبت و يقين آور نباشد نوعي ناهنجاري روحي قلمداد مي‌شود كه نيازمند درمان است. اگرچه اعتقاد راسخ و كامل داريم كه ساده انديشي و ساده لوحي پسنديده و مطلوب نيست ولي قطعاً اعمال و رفتار اشخاص را به ملاك اصل صحت بايد حمل به صحت كنيم زيرا فكر سالم چنين جوازي را صادر كرده است و اصولاً اشخاص هوشمند كه از قوه فكر در انجام امور بهره مي‌گيرند قطعاً كارها را به نحو شايسته و زيبا انجام مي‌دهند تا نه خود آسيب ببينند و نه ديگري. خواجه عبدالله انصاري مي فرمايد: خدايا به آني كه عقل دادي چه ندادي و به آني كه عقل ندادي پس چه دادي؟

به همين اعتبار خوشايند آن است كه در بيان و نوشتار و رفتار و كليه امور با مشعل فكر تاريكي‌هاي كوره راه‌ها را بشكافيم و بشناسيم تا موجبات نابودي همه چيزها را فراهم نكنيم.

آنچه كه مسلم است تصميمات شتاب‌زده و اتهام وارد كردن سريع و بي دليل به ديگري امري نامعقول بوده و مورد پذيرش عقل نيست پس بهتر آن است كه به هنگام اعلام جرم عليه اشخاص يا نطق در مجامع جميع جهات قضيه را در نظر بگيريم تا هم سبب آزار ديگران نشويم و هم خود به دردسر نيفتيم. اين امر موجب خشنودي پروردگار عالم و رستگاري ما است. به اين ترتيب بي دليل دشمني ديگران نسبت به ما فراهم نمي‌شود.