نگرانی از حرکت به سمت دیکتاتوری و استبداد

محمدرضا باهنر

کد خبر: ۱۲۱۰۶۱

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۸:۰۶

سخنان اخیر ریاست جمهوری و واکنش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه دارد. در این راستا با یکی از نمایندگان پر سابقه مجلس به گفت‌وگو پرداختیم و از او درباره اینکه آیا هنوز مجلس در راس امور است پرسیدیم. محمدرضا باهنر چهره سرشناس اصولگرایان در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، متذکر شد که مقام معظم رهبری ضمن تاکید بر راه امام راحل(ره)، مجلس را همواره در راس امور برشمرده‌اند. در ادامه آنچه می‌خوانید، ماحصل گفت‌وگو با محمدرضا باهنر است.

تابناک: به نظر شما بالاخره مجلس در راس امور هست یا نه؟

باهنر: هیچ تغییری در قانون اساسی ایجاد نشده است که بتواند بحث آقای رئیس جمهور را مستقر کند و این سخنان بیشتر توهمات است. اگر بخواهیم مقایسه ای داشته باشیم ، قبل از تغییر قانون اساسی بر اساس اصل 113 رئیس جمهور تنظیم کننده روابط قوای سه گانه بود که مطابق اصل110 قانون فعلی این مسئولیت به رهبری واگذار شده است . نکته دوم اینکه بر اساس اصل 126 قانون سابق، رئیس جمهور می بایست آیین نامه های مصوب دولت را با قوانین موضوعه کشور تطبیق دهد که در اصل138 قانون فعلی این وظیفه برعهده رئیس مجلس گذاشته شده است.

نکته سوم اینکه مجلس بر اساس ده‌ها بند از قانون اساسی اختیارات تام و کاملی دارد؛ رئیس جمهور باید رای اعتماد همکاران و وزرای خود را از مجلس بگیرد. در اصل122 قانون سابق، رئیس جمهور در حدود اختیارات خود در برابر ملت مسئول بود، اما در قانون فعلی رئیس جمهور در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است و باید پاسخگو باشد.

تابناک: یعنی شما معتقدید نه تنها اختیارات ریاست جمهوری زیاد نشده بلکه کاهش نیز یافته است؟

دقیقا همین طور است.  اگر بخواهیم به اصلاح قانون اساسی نگاه کنیم، اختیارات رئیس جمهور در بخش هایی که به جامعیت قوا بر می گردد، نه تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر نیز شده است. نکته بعدی در مورد " در راس امور بودن مجلس" مقام معظم رهبری بارها  و در سال های مختلف که با نمایندگان دیدار داشته‌اند، تاکید کرده اند که مجلس در راس امور است و نرم افزار حرکت نظام را مجلس مشخص می کند. نقشه راه را مجلس طراحی و تدوین می کند و دولت موظف است به دنبال مجلس حرکت کند. مجلس شورای اسلامی نتیجه پهن شدن دموکراسی و رئیس جمهور نتیجه متراکم دموکراسی است. نظام ما مجلس را ناظر بر عملکرد دولت قرار داده است که هم قانون تصویب کند و هم بر اجرا و عملکرد آن نظارت داشته باشد  و مجلس این نظارت را اعمال خواهد کرد. انشاءالله که آن روز پیش نیاید، اما در هر صورت مجلس شورای اسلامی می تواند بحث عدم کفایت رئیس جمهور را طرح کند.

هیچ مقامی نمی تواند مجلس شورای اسلامی را منحل یا تعطیل و یا اینکه جایگزینی برای آن تعیین کند و این از مشخصه نظام دموکراسی است. مجلس شورای اسلامی نسبت به مجالس سایر کشورها قدرت زیادی دارد و به این واسطه که این قدرت در بین نمایندگان منتخب مردم توزیع می شود احتمال استبداد و دیکتاتوری از سوی مجلس معنا پیدا نمی کند و در تاریخ نیز سابقه ندارد. اما قدرت متراکم و متمرکز در یک فرد اگر ضابطه‌مند نباشد، می تواند حداقل این شائبه را به وجود آورد که این قدرت به سمت دیکتاتوری و خودکامگی حرکت کند و در صورتی که اگر آن فردی که صاحب قدرت است، پاسخگوی مردم نباشد می تواند این نگرانی را به وجود آورد که جامعه به سمت استبداد و دیکتاتوری و سرکشی حرکت کند.

وی تصریح کرد: ما برای آقای رئیس جمهور که در سفر آمریکا و در سازمان ملل هستند، آرزوی موفقیت می کنیم و دعا می‌کنیم انشاءالله مثل همیشه نماینده خوبی برای کشور باشد. اما باید در بکار بردن واژه ها دقت بیشتری شود و از مطرح شدن بحث های نابجا که باعث التهاب در سطح جامعه می شود، خودداری کرد. نباید طوری برخورد کرد که جامعه متفکر و حقوقدان کشور و فرهیختگان آن را محکوم کنند و یا خدای ناکرده یک نگرانی‌ای در افکار عمومی به وجود آید که آیا مملکت به ناکجا خواهد رفت؟

تابناک: چند وقتی است که صاحت مجلس مورد تعرض قرار می گیرد.  تا چه اندازه عملکرد مجلس می تواند مسبب ایجاد چنین فضایی باشد؟

باهنر: ممکن است نمایندگان قصوری داشته باشند، اما بحث دفاع از عملکرد افراد نیست. بحث جایگاه نهادهای حاکمیتی کشور است. رئیس جمهور اختیارات بسیار زیادی و وسیعی دارد و اگر از این اختیارات استفاده کند می تواند قوه مجریه را به خوبی اداره کند، اما اگر به دنبال این باشد که سایر قوا تضعیف و کمرنگ شوند و همه اختیارات در قوه مجریه متراکم شود این همان چیزی است که در حقوق به آن استبداد می گویند.