آخرين جزئيات از آزادسازي قيمت‌ها

بهاي آب ثابت مي‌ماند، بهاي برق، بنزين، نفت و گاز افزايش مي‌يابد

کد خبر: ۱۲۱۰۳۶

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۵:۴۴

مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها روز گذشته در يك نشست خبري جزئياتي از نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را تشريح كرد تا به غير از محمد رضا فرزين كه سخنگوي طرح تحول اقتصادي است، فردي جديد در دولت براي اطلاع‌رساني در خصوص اين طرح بزرگ فعال شود. اعلام رسمي اين جزئيات از سوي يك نهاد مشخص مي‌تواند از تبعات اين طرح بكاهد.

به نوشته «تهران امروز»، مهمترين خبري كه در ميان اظهارات بهروز مرادي گنجانده شده بود، شايد زمان واريز يارانه نقدي به حساب مردم بود: «يارانه نقدي از ابتداي مهر به‎دستور رئيس‌جمهور به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود.»

هرچند دولت قصد ندارد زمان دقيق آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را اعلام كند اما از آنجا كه پيش‌تر زمان واريز يارانه نقدي، دو ماه قبل از آغاز اجراي اين قانون اعلام شده بود مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه آزادسازي قيمت‌ها از آذرماه كليد مي‌خورد. ابهام ديگري كه هنوز به آن پاسخي داده نشده است مربوط به ميزان يارانه نقدي براي هر نفر است. در حالي كه فقط چند روز تا واريز اولين وجه نقد يارانه‌ها به حساب‌ها باقي مانده است، مردم هيچ اطلاعي از ميزان يارانه دريافتي ندارند. مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها نيز از اعلام مبلغ دقيق سر باز ز‌ده است.

بهروز مرادي در نشست خبري خود با اعلام اينكه سازمان هدفمندي يارانه‌ها در استان‌هاي ديگر كشور هيچ شعبه‌اي ندارد اظهار داشت: در تهران نيز اين سازمان با تشكيل ستادي ويژه اداره مي‌شود و به نمايندگي از سوي دولت تمامي منابع را براي اجراي اين قانون در اختيار دارد. وي با اعلام اينكه امسال بخشي از يارانه‌ها آزاد مي‌شود تاكيد كرد: اين آزاد سازي به شيوه‌هاي مختلف از جمله سهميه‌بندي، اعمال قيمتهاي تبعيضي براي نقاط مختلف كشور و افزايش پلكاني انجام مي‌شود. مرادي افزود: اساس حركت و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بين سه تا پنج سال است و اثرات اجراي قانون در خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي به گونه‌اي تحليل شده كه افزايش تورم و ركود اقتصادي را در پي نداشته باشد. مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها با بيان اينكه هيچ گونه افزايشي براي قيمت آب امسال در دستور كار دولت قرار ندارد، گفت: اين افزايش‌ها شامل ساير حامل‌هاي انرژي نظير نفت، گاز، بنزين و گازوئيل است.

مرادي در ادامه اظهار داشت: براي جبران هزينه‌هاي زندگي مردم اين برنامه طوري تنظيم شده كه افزايش قيمت حاملها در نقاط مختلف كشور متفاوت باشد مثلا افزايش قيمت برق در بوشهر كه داراي مصرف بالاست با همدان فرق دارد يا افزايش قيمت سوخت گاز در استانهاي سردسير به ميزان كمتري اعمال مي‌شود. وي در ادامه اعلام كرد: 50درصد از منابع حاصل از اجراي اين قانون به مردم، 30 درصد به بنگاه‌هاي اقتصادي و 20 درصد به دولت باز مي‌گردد. پيش بيني ما اين است كه با اجراي اين قانون 6 دهك درآمدي قدرت خريدشان بالا مي‌رود و يك دهك نيز قدرت خريد برابر پيدا مي‌كنند و دهكهاي ديگر نيز افزايش قيمت‌ها بر زندگي‌شان تاثيرگذار نيست.

وي با اعلام اينكه پيش بيني مي‌شود 700 بنگاه اقتصادي از قبال اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها دچار زيان شوند، افزود: بسته‌هاي حمايتي براي اين بنگاهها در نظر گرفته شده تا با استفاده از 30 درصد منابع حاصل كه به بنگاه‌ها باز مي‌گردد اين ضرر جبران شود. همچنين براي اين بنگاهها وام ارزان قيمت در نظر گرفته شده و دولت سود حاصل از اين وامها را نيز خود پرداخت مي‌كند. وي با تاكيد بر اينكه تمامي تمهيدات بر اين اساس استوار است تا كنترل تورم و جلوگيري از ركود اقتصادي صورت گيرد و نرخ تورم به پايين‌ترين حد خود برسد، اظهار داشت: سياست‌هاي پولي و بانكي طوري تنظيم شده كه نرخ سود سپرده‌گذاري و سود تسهيلات بانكي دچار تغييرات پي در پي نشود.

وي درباره اظهار نظري مبني براينكه با اجراي اين قانون دوران رياضت در انتظار مردم است، گفت: قطعا كسي كه اين موضوع را مطرح كرده از مسئولان دولتي نيست و نقشي در تنظيم لايحه و اجراي اين قانون نداشته است.

مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها افزود: برنامه‌ريزيها به گونه‌اي انجام شده تا فضاي رواني خوبي در جامعه حاكم شود و به نظر مي‌رسد اعتماد بين دولت و مردم اين مسير را فراهم مي‌كند.

خروج خوشه بندي از دستور كار دولت

وي درباره چگونگي پرداخت يارانه نقدي به مردم گفت: تا كنون بيش از 16 ميليون و 700 هزار خانوار شماره حساب خود را در اختيار ما قرار داده‌اند و يارانه نقدي از مهرماه به حساب مردم واريز مي‌شود و قطعا امسال تمامي پرداخت‌ها به صورت نقدي است. مرادي در ادامه گفت: در سالهاي آينده قرار است اين يارانه در جهت كمك به هزينه‌هاي مردم در بخش تامين اجتماعي، كاهش هزينه‌هاي درمان، بهداشت، آموزش و اشتغال انجام شود.

وي با اعلام اينكه امسال اطلاعات خانوار ملاك پرداخت يارانه نقدي نيست، گفت: امسال برابر قانون به همه مردم يارانه نقدي مي‌دهيم كه شامل دو گروه متوسط و پردرآمد و طبقه پايين و كم درآمد هستند. ملاك خوشه بندي از دستور كار دولت خارج شده و قرار است به همه خانوارها يارانه نقدي تعلق گيرد.

مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها درباره ميزان مبلغ واريزي به حساب مردم گفت: بر اساس سياستهاي رسانه‌اي دولت مبلغ يارانه نقدي تا موقع لزوم اطلاع رساني نمي‌شود و فكر نمي‌كنم اين موضوع اهميت چنداني براي مردم داشته باشد.

وي افزود: يارانه نقدي هر دو ماه يك‌بار و براي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مناطق محروم علاوه بر سرانه عمومي 10 درصد بيشتر در نظر گرفته شده است. مرادي درباره اعلام نرخ افزايش يافته حاملهاي انرژي در رسانه‌ها نيز اعلام كرد: اين ارقام واقعي نيستند و تنها حدس و گمان‌هايي هستند كه مطرح مي‌شود. بر اساس برنامه قرار نيست حتما سالي 20 درصد افزايش قيمت حامل انرژي داشته باشيم و ممكن است اين رقم بيشتر يا كمتر باشد اما در طول پنج سال اجرايي مي‌شود.

يك گام تا حذف يارانه‌ها

سخنان بهروز مرادي در شرايطي بيان شده است كه چند روز پيش هم محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور در يك مصاحبه تلويزيوني جزئيات ديگري از نحوه اجراي قانون يارانه‌ها را به زبان جاري ساخت و از جمله اعلام كرد كه در گام اول به هفت دهك جامعه يارانه تعلق مي‌گيرد. البته رئيس‌جمهور هم تاكيد كرد كه اجراي قانون يارانه‌ها حتمي است اما به خاطر جلوگيري از شوك اقتصادي، زمان دقيق اجراي اين قانون را نمي‌گويد.