اقتصاد زندان‌ها با مواد مخدر تامین می‌شود

عرضه، فروش و مصرف مواد مخدر در زندان‌های کشور

بلندیان گفت: نظام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کشور متناسب با معضلات اجتماعی حوزه مواد مخدر طراحی نشده است.

کد خبر: ۱۲۱۰۰۹۸

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۵

به گزارش «تابناک» به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ محمدمهدی بلندیان معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با سردار اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تحولات رخ داده در عرصه مبارزه با مواد مخدر در سطوح مختلف پیشگیری، درمان، توانمندسازی و مقابله، بیان داشت: باید با همتی مضاعف و رویکردی مجاهدانه و دست در دست یکدیگر برای مهار این پدیده شوم و خانمان برانداز تلاش کرد.

بلندیان اضافه کرد: وقتی به نمایشگاه‌های تولیدات افراد بازاجتماعی شده نگاه می‌شود این دریافت وجود دارد که اساسا افرادی که توانمندی تولید آثار فرهنگی و هنری با کیفیت اقتصادی و ایجاد بازار را دارند قطعا ذات ناپسندی ندارند. منتهی نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور متناسب با معضلات اجتماعی حوزه مواد مخدر طراحی نشده است و ما اصولا در کشور نیازمند بازنگری اساسی در سیاستگذاری در این حوزه هستیم.

معاون نظارت و بازرسی سیاسی و قضایی سازمان بازرسی گفت: اگرچه پیشگیری، چارچوب کلی نگاه سازمان بازرسی است ولیکن صراحتا باید گفت که سازمان از مچگیری افراد متخلف نیز ابایی ندارد و در صورت لزوم در این خصوص اقتدار لازم را دارد.

بلندیان خاطرنشان کرد: توجه به جامعه هدف پر خطر موارد مخدر بیانگر اقتصاد بزرگ و پیچیده‌ای است که در حال حاضر نظام بین‌الملل مقابله با افیون را دچار دگردیسی کرده است. به طوری که حتی در کشورمان اقتصاد زندان‌ها با مواد مخدر تامین می‌شود؛ و این یک موضوع بسیار با اهمیت است. وضعیت زندان‌های کشور از حیث سهم زندانیان مرتبط با مواد مخدر، عرضه، فروش و مصرف نامناسب است و نیازمند برنامه ریزی دقیق و اصلاح بسیاری از ساختارها، رویکرد‌ها و رویه‌های ناکارآمد است.

وی در ادامه افزود: با تمام دشواری‌های ممکن در سر راه مبارزه با مواد مخدر، لیکن وضعیت ستاد مبارزه با قاچاق در کشور بویژه در دوره مدیریتی سردار مومنی از حیث لجستیکی، سخت افزاری و نرم افزاری رشد مناسبی داشته است ضمن آنکه می‌باید متوجه دغدغه‌ها و مشکلات ستاد در زمینه‌های مختلف باشیم و سازمان، آمادگی لازم برای ارائه کمک‌های مناسب به ستاد برای رفع موانع احتمالی را دارد.

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی در ادامه پیشنهاد داد: جلسات کارشناسی فی مابین سازمان بازرسی و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر برای رفع موانع حقوقی و اجرایی برقرار شود و دغدغه‌های موجود در خصوص مسائل اجرایی ستاد در امر نگهداری اموال توقیفی بویژه خودروها، میزان، نحوه و قیمت فروش مواد مخدر به شرکت‌های دارویی و مشکلات صندوق‌های امانی دادگستری مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار گیرد.

بر اساس این گزارش در این دیدار سردار اسکندر مومنی با تشکر از حمایت‌های سازمان بازرسی در حل مسائل این ستاد در حوزه مرکز فناوری اطلاعات گفت: در این دوره مدیریتی در ستاد حتی یک مورد فساد نیز قابل تحمل و گذشت نیست.

وی در ادامه با اشاره به سطوح فعالیت‌های ستاد در عرصه‌های مختلف افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌بایست از امور اجرایی نهادهایی مانند شورای انقلاب فرهنگی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فاصله گرفته و باید بعنوان یک نهاد سیاستگذار در حوزه مبارزه با مواد مخدر معنا یابد.

مومنی با اشاره به فعالیت‌های ستاد در حوزه‌های پیشگیری، مقابله، درمان، توانمندسازی و امور بین‌الملل خاطرنشان کرد: اولویت اول ستاد در این دوران، بحث پیشگیری است که طی ۴ دهه گذشته محجور مانده است و ما با اولویت آموزش وپرورش و دانشگاه‌ها موضوع توانمندسازی را دنبال می‌کنیم بطوریکه در این بازه زمانی با استفاده از خیرین، کارآفرینان و یاریگران و استقبال مناسبی که از این رویکرد صورت گرفته نتایج درخشانی بدست آمده است.