حاشیه جدید از برکناری جنجالی آقای رئیس!

خط و نشان پارلمان بخش خصوصی برای وزارت صمت؛ حق دخالت در انتخابات اتاق ایران را ندارید! / وزیر صمت پاسخ می‌دهد؟

حواشی بی سابقه ماندن یا برکناری حسین سلاح ورزی از سکان هدایت اتاق بازرگانی، وارد مرحله جدیدی شده و متاسفانه تبعات این روند، دامن بخش خصوصی و تجارت کشور را هم گرفته است و صدای فعالان بخش خصوصی به گوش دولتی‌ها در نبود جلسات شورای گفت‌وگو نمی‌رسد.

کد خبر: ۱۲۰۹۰۳۸

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۶

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اگر بخواهیم مروری بر آنچه در مسیر برکناری رئیس پرحاشیه و جنجالی اتاق ایران داشته باشیم، می توان به نشست خبری دوم آبان ماه، خاندوزی در مقام سخنگوی اقتصادی دولت  اشاره داشت؛ جایی که خاندوزی تاکید کرد: نفع همه ما و اقتصاد التزام به قانون است و مصوبه‌ای که داشتیم، تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رییس اتاق بازرگانی است. با توجه به اینکه حدود ده روز قبل از برگزاری انتخابات، یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تایید هستند، در مورد یک شخص متعاقبا اظهارنظر خواهد شد. بعد از سه روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت ایشان قابل تایید نیست؛ بنابراین، مصوبه هیات عالی نظارت آن بود که مصوبات را باید پیش از انتخابات اعلام می کردند... امضا‌های لازم برای مصوبه هیات عالی نظارت انجام شده و من هم امضا کردم؛ البته همه اعضا باید این مصوبه را امضا کنند و به محض نهایی شدن، آقای علی‌آبادی به عنوان رئیس شورای نظارت بر انتخابات اتاق نتیجه را اعلام خواهند کرد.

بعد این صحبت خاندوزی، اتاق بازرگانی ایران واکنش نشان داد و اعلام کرد: به گواه فیلم جلسه و شهادت حاضران، در این نشست به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات و خروج تعدادی از وزرا (از جمله احسان خاندوزی) از جلسه، هیچ صورت‌جلسه مورد توافقی تنظیم و امضا نشده و انشا و امضای احتمالی هر صورت‌جلسه‌ای، خارج از جلسه رسمی و به‌صورت دست‌گردان، غیرقانونی است...  هیچ تصمیم یا اقدام غیرقانونی مورد پذیرش اتاق ایران نیست. چنانچه اظهارات وزیر اقتصاد درباره امضای صورت‌جلسه‌ای برای ابطال انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران با امضای هر چهار عضو دولتی این شورا صحت داشته باشد نیز کماکان به‌منزله پایان کار حسین سلاح‌ورزی در اتاق ایران نخواهد بود، زیرا اولاً تهیه و امضای صورت‌جلسه و تصمیم‌گیری به اسم شورای عالی نظارت خارج از جلسه وجاهت قانونی ندارد و در ثانی اتاق ایران شکایت خود را در مراجع صالحه پیگیری خواهد کرد.

ششم آبان ماه نیز وزیر صمت در این باره گفت: در خصوص برکناری سلاح‌ورزی رییس اتاق بازرگانی ایران، فعلا صحبتی ندارم، ولی به زودی درباره آن و جلسه شورایعالی نظارت صحبت خواهم کرد.

عدم شفاف سازی از سوی وزیر صمت، دوباره گمانه زنی‌هایی را پیرامون برکناری یا تداوم حضور سلاح ورزی مطرح کرد؛ گمانه زنی‌هایی که خاندوزی نسبت به آن واکنش نشان داد. وزیر اقتصاد، ششم آبان ماه در همایش پدافند غیرعامل که در سازمان بورس برگزار شد، در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات اتاق بازرگانی گفت: برخی شبهاتی درخصوص صورت‌جلسه تهیه‌شده در پایان نشست اخیر شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران مطرح کرده‌اند. این در حالی است که امضای مربوط به حاضرین قانونی از اعضا اخذ شده و مشکلی در این حوزه وجود ندارد. خاندوزی درباره غیرقانونی بودن جمع‌آوری امضا، خارج از جلسه تأکید کرد: کسانی که در این خصوص مدعی هستند، باید یک دور قانون را بررسی کنند.

سه روز بعد (نهم آبان ماه) سامانه پیامکی وزارت صمت با ارسال متن پیامکی به خبرنگاران نوشت؛

انتخابات اتاق بازرگانی مجددا برگزار می‌گردد

ابلاغ مصوبه شورای عالی نظارت به اتاق بازرگانی/ لزوم برگزاری مجدد انتخابات اتاق بازرگانی با قید فوریت

مصوبه آخرین جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابلاغ شد. دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در ابلاغیه‌ای که روز یکشنبه ۷ آبان ماه جاری صادر شد، صورتجلسه مصوبه شورای مذکور را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای اجرا ابلاغ کرده است. بر اساس این مصوبه که به امضای اکثریت اعضای شورا رسیده، اتاق ایران مکلف شده است در راستای اجرای مصوبه مذکور، اقدامات لازم را برای برگزاری مجدد انتخابات با قید فوریت به انجام رسانده و نتیجه را به دبیرخانه منعکس نماید.

دهم آبان ماه نیز وزیر صمت، ابطال انتخابات اتاق بازرگانی را تأیید کرد و در پاسخ به خبرنگار تسنیم که درباره سرانجام ماجرای انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی و برکناری سلاح‌ورزی پرسید، گفت: نظر من همان رأی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی هست که به تازگی ابلاغ شده است.

اما در حالی که پیش از این بارها موضوع برکناری سلاح ورزی مطرح و بلافاصله از سوی شخص سلاح ورزی و رسانه اتاق بازرگانی تکذیب شده بود، این بار خبری از واکنش برای تکذیب نبود تا اینکه پس از حدود ۴۸ ساعت، اتاق بازرگانی ایران در سایت خود اعلام کرد: ابلاغیه‌ای از شورای عالی نظارت به اتاق ایران نرسیده است.

در متن اطلاعیه اتاق بازرگانی آمده است: «پیرو خبر منتشر شده در خبرگزاری‌ها به نقل از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در خصوص ابلاغ صورت‌جلسه‌ای- با محتوای نامشخص، احتمالاً با تنظیم خارج از جلسه و امضای دست‌گردان- از شورای عالی نظارت بر اتاق ایران، تاکنون یعنی ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۰ آبان‌ماه هیچ صورت‌جلسه‌ای به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واصل یا ابلاغ نشده است.»

وزارت صمت اطلاعیه جدید صادر کرد

وزارت صمت چهارشنبه دهم آبان ماه، پیرامون مصوبه شورای‌عالی نظارت در خصوص برگزاری دوباره انتخابات اتاق بازرگانی،‌ صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده بود: «با عنایت به ابهامات و ایرادات وارده نسبت به انتخابات اخیر هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و تذکرات واصله از سوی نهادهای نظارتی نسبت به صلاحیت احدی، از منتخبان و با لحاظ اختیارات شورای‌عالی نظارت، در جلسه اخیر شورای مزبور با استناد به عدم تایید صلاحیت فرد منتخب مزبور، جریان انتخابات صرفا نسبت به شخص یاد شده، باطل اعلام می‌شود. لذا اتاق بازرگانی می‌بایست در اولین فرصت و از طریق هیات نمایندگان جهت تعیین فرد جایگزین، انتخابات مجدد برگزار کند.»

چند روز بعد نیز جهانبخش سنجابی دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ایرنا گفت: مطابق انتشار فراخوان ثبت نام متقاضیان ریاست این اتاق، تاریخ برگزاری انتخابات یک بهمن ماه در جلسه رسمی هیات نمایندگان خواهد بود.

در میانه این حواشی؛ سیدعلی لطفی‌زاده با حکم وزیر صمت به‌عنوان دبیر شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معرفی و منصوب و با معرفی دبیر جدید شورای عالی نظارت بر انتخابات، دور جدیدی از حواشی اتاق ایران آغاز شد.

لطفی زاده پانزدهم آذرماه در نامه ای به اعضای هیات رئیسه اتاق ایران بر اجرای مصوبه شورای نظارت تاکید کرد.

در متن نامه آمده بود: عطف به نامه‌های شماره ۱۰/۱/۸۹۶۴/ص مورخه ۱۴۰۲/۹/۷ و شماره ۱۰/۱/۹۰۸۴/ص مورخه ۱۴۰۲/۹/۱۱ در خصوص انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران به اطلاع می‌رساند مطابق تبصره ۲ بند ۲-۲-۵ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان، مدت ماموریت انجمن از زمان تشکیل تا یک هفته بعد از انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران خواهد بود و بعد از آن مأموریتش به پایان می‌رسد. نظر به اینکه نهاد حقوقی بطلان نسبت به انتخابات رئیس اتاق واجد اثر قهقرایی است و انتخابات جدید موضوع بند (۳-۵) آیین‌نامه مزبور از امر حاضر خروجی موضوعی دارد، مجددا به آگاهی می‌رساند؛ ماموریت انجمن کماکان برقرار بوده و تصریح به آن در مصوبه شورای عالی نظارت نیز از باب تاکید بر استمرار فعالیت، روشن و فاقد هرگونه ابهامی جهت اجرای آن است.

شایان توجه آنکه؛ تکلیف به تمدید مدت ماموریت انجمن نظارت نیز حکمی معطوف به اراده شورای عالی نظارت است، از این حیث نیز هرگونه تغییر در مفاد حکم مزبور مستلزم تجلی اراده همان شورا می‌باشد. از این رو ضمن تاکید بر شفافیت و لازم‌الاجرا بودن مصوبه شورای عالی نظارت، این دبیرخانه آماده همکاری‌های بعدی با اتاق ایران در راستای اجرای مصوبه مورخه ۱۴۰۲/۸/۱ شورای مذکور طبق برنامه و زمان‌بندی ابلاغی از سوی انجمن نظارت می‌باشد.

بدیهی است هرگونه اخلال در روند انتخابات مربوطه (از طرقی همچون ارسال پیامک های خلاف واقع و نیز صدور مکاتبات فاقد وجاهت، مغایر با تصمیمات انجمن نظارت) که موجبات تشویش اذهان، تشکیک در اراده ذینفعان و تضییع حقوق اشخاص را فراهم آورد، منصرف از حقوق قانونی هر ذینفع جهت پیگیری های قضایی، برای این دبیرخانه نیز امکان پیگیری‌های قانونی فراهم خواهد داشت.

اطلاعیه اتاق ایران در واکنش به اقدامات اخیر وزارت صمت

روز گذشته به دنبال انتشار نامه‌ای منتسب به دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در فضای مجازی در تاریخ ۱۵ آذر و همچنین اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران بیانیه‌ای منتشر کرد و ضمن یادآوری وظایف و اختیارات دبیر شورای عالی نظارت و آیین‌نامه نحوه تشکیل جلسات این شورا، تعویق در برگزاری انتخابات اتاق ایران را ناشی از معرفی نشدن نماینده رسمی وزارت صنعت معدن و تجارت در انجمن نظارت بر انتخابات عنوان کرد.

در متن اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران بیان شده است؛

«در شرایطی که اعضای اتاق بازرگانی به‌عنوان سربازان جبهه اقتصادی تمام تلاش خود را در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری و افزایش توان تولید و کمک به اقتصاد کشور به کار بسته‌اند، جریان مشکوکی با دو قطبی‌سازی و دخالت‌های فراقانونی، سعی در ایجاد یأس و ناامیدی، دلخوری و عصبانیت در فعالان اقتصادی بخش خصوصی دارد.

به‌علاوه، برخلاف اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت، انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران که در اجرای مقررات بند ۳ ماده ۵ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها انتخاب شده‌اند، دیداری با دبیر شورای عالی نظارت نداشته است.

وظایف و اختیارات دبیر شورای نظارت در مواد ۴ تا ۶ آیین‌نامه نحوه تشکیل جلسات شورای عالی تبیین شده است. دخالت در انتخابات، تفسیر نسبت به مصوبات شورا و.... که اخیراً از ناحیه ایشان در مکاتبات و مصاحبه‌ها دیده می‌شود، خارج از وظایف ذاتی و حتی نسبی آن جایگاه است. در خصوص دخالت و اظهارنظر ایشان نسبت به موضوعاتی خارج از حیطه وظایف دبیرخانه‌ای مرتبط با ایشان قبلاً به نامبرده تذکرات لازم داده شده است، اما ظاهراً اراده‌ای ایشان را وادار به اظهارنظرهای هیجانی و رسانه‌ای و دخالت‌های فراقانونی کرده است.

علاوه بر آن وزارت صمت حق دخالت در انتخابات اتاق ایران را ندارد و بیانیه‌های پی‌درپی مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آن، فاقد ارزش قانونی است.

انتخابات اتاق ایران به‌موجب قانون اتاق ایران و مواد ۵ به بعد آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها، توسط اتاق ایران انجام می‌شود نه شورای عالی نظارت و دبیرخانه آن و نه وزارت صمت؛ به نظر می‌رسد مرز و دامنه دخالت‌های بخشی از دولت در این نهاد بخش خصوصی روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود و حد یقف ندارد.

نقش دبیرخانه شورا و شورای عالی نظارت در انتخابات منحصر به بندهای ۵/۹ و ۵/۱۶ آیین‌نامه اخیرالذکر آن‌هم منحصراً ناظر به انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های شهرستان‌ها در مواعد مندرج در بندهای مزبور است و لا غیر.

فعالان اقتصادی در برابر ناملایمات ضمن خویشتن‌داری از حرکت‌های شتاب‌زده و غیراصولی و غیرحرفه‌ای و غیر سازنده، به تأسی از آیه شریفه «و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر» راه خود را بر مدار قانون و قانون‌مداری ادامه داده و خواهد داد.

در پایان لازم به ذکر است انجمن نظارت بر انتخابات مطابق موازین مربوطه تشکیل و درصورتی‌که به هر دلیلی نیاز به برگزاری انتخابات باشد، هیات رئیسه اتاق ایران در این زمینه با همکاری انجمن نظارت اقدام لازم را به عمل می‌آورد.

انجمن نظارت بعد از معرفی در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ تشکیل جلسه داد و تصمیماتی اتخاذ کرد.

بر اساس تصمیم اعضا انجمن نظارت، انتخاب رئیس و منشی انجمن و تعیین و ابلاغ برنامه زمان‌بندی ثبت‌نام و زمان برگزاری انتخابات احتمالی به زمانی موکول شد که وزیر صمت هم نماینده وزارتخانه در انجمن نظارت را رسماً معرفی کند.

باوجود تشکیل انجمن و اعلام آمادگی هیات رئیسه اتاق ایران و با توجه به استنکاف وزارت صمت از معرفی نماینده، به نظر نمی‌رسد امکان برگزاری انتخابات در بهمن‌ماه وجود داشته باشد، بدیهی است مسئولیت تأخیر و عواقب و تبعات هم به عهده وزارت صمت خواهد بود.»

وزیر صمت پاسخ می‌دهد؟

حال باید منتظر ماند و دید که آیا وزیر صمت نسبت به این اطلاعیه جنجالی واکنش نشان خواهد داد یا خیر؛ این در شرایطی است که در آخرین روز آبان، دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص اظهارات اخیر آقای حسین سلاح‌ورزی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرده بود؛

نظر به ادعاها و ابهامات مطروحه از سوی آقای حسین سلاح‌ورزی پیرامون نحوه تصمیم‌گیری شورای‌عالی نظارت (دایر بر ابطال انتخاب ایشان به واسطه فقدان صلاحیت)، توجه به نکات زیر را ضروری می‌داند؛

۱- شورای‌عالی نظارت در جلسه مورخه یکم آبان ماه ۱۴۰۲، مطابق با مفاد آئین‌نامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیم‌گیری و مصوبات شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران با رای اکثریت نسبی اعضا، ابطال انتخاب شخص مذکور را تصویب و مصوبه مربوطه نیز به اتاق بازرگانی ابلاغ شد، لذا استفاده از عباراتی ناصحیح نظیر «تصمیم ۴ عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا و نیز انتفاء مسئولیت اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران نخواهد بود و با استناد به حکم جاری در بند الف ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی، هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی نظارت است.

۲- بر خلاف اظهارات اخیر ایشان، صورت‌جلسه ابطال انتخابات در همان جلسه شورای‌عالی نظارت تنظیم و جهت اطلاع تمامی اعضاء قرائت می‌شود، لکن آقای حسین سلاح ورزی ضمن عدم پذیرش متن تنظیمی و بر خلاف مفاد آیین‌نامه تشکیل جلسات شورا از امضای صورت‌جلسه مربوطه حتی به‌عنوان مخالف نیز (موضوع ماده ۳ آیین‌نامه وظایف و تشکیل جلسات شورا) خودداری کرده و نسبت به ترک جلسه شورای‌عالی نظارت اقدام می‌کنند. محل تأمل آنکه نامبرده حتی از امضای فهرست اعضای حاضر در نشست نیز استنکاف می‌کنند!

۳- بر خلاف ادعاهای مطروحه از سوی آقای حسین سلاح‌ورزی دایر بر تبعیت از قانون، در وضعیت حاضر و به‌رغم ابلاغ مصوبه متقن شورای‌عالی نظارت دایر بر ابطال انتخابات نسبت به ایشان، با اتخاذ رویکردی هنجار گریز، ارائه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و استفاده غیرقانونی از منابع، امکانات و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی جهت توجیه و استمرار حضور غیرقانونی خویش در هیأت رئیسه، متعرض به مقررات قانون اتاق بازرگانی شده‌اند که قطعاً چنین اقداماتی موجبات مسئولیت قانونی ایشان را نیز فراهم خواهد داشت.

برگزاری انتخابات یک بهمن ماه در هاله ای از ابهام

همان طور که پیشتر از قول دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی بیان شد: تاریخ برگزاری انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران، یک بهمن ماه در جلسه رسمی هیات نمایندگان خواهد بود.

اما اتاق ایران در بیانیه روز گذشته تاکید داشته است: تعویق در برگزاری انتخابات اتاق ایران، ناشی از معرفی نشدن نماینده رسمی وزارت صنعت معدن و تجارت در انجمن نظارت بر انتخابات است. اتاق ایران معتقد است: "با وجود تشکیل انجمن و اعلام آمادگی هیات رئیسه اتاق ایران و با توجه به استنکاف وزارت صمت از معرفی نماینده، به نظر نمی‌رسد امکان برگزاری انتخابات در بهمن‌ماه وجود داشته باشد، بدیهی است مسئولیت تأخیر و عواقب و تبعات هم به عهده وزارت صمت خواهد بود."

از سوی دیگر، دو روز قبل حسین میرمحمد صادقی رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید براینکه انتخابات رئیس اتاق ایران در موعد مقرر برگزار می‌شود، گفته بود: در وضعیت حاضر، اقدام‌های لازم جهت استعلام صلاحیت داوطلبان نیز انجام شده است که متعاقباً نتایج آن اعلام خواهد شد.