مرور روزنامه‌های شنبه ۱۸ آذر

مافیا، قوی‌تر از مسئولین /چرا در مبارزه با فساد موفق نیستیم؟! /شتابی جدید در روابط تهران-مسکو

ماجرا‌های چای رانت پهلو! قیمت خودرو در بن بست سامانه، حرکت چراغ خاموش احمدی نژادی ها، سفر‌های منطقه‌ای رئیسی و پوتین، فرود انتظارات تورمی، ۳۵ میلیون کاربر هفتگی فقط یک فیلترشکن، خشم اسرائیل از فعال شدن ماده ۹۹، روایت دقیق‌تر فساد چای از زبان قاضی‌القضات، مبارزه با فساد به سبک آقای شهردار، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۲۰۸۹۹۶

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۰۳:۰۳

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۱۸ آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که بازتاب سفر رئیسی به مسکو، افزایش ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت در آستانه تصویب از سوی رگولاتوری، همه اتهامات تتلو و زوایای جدیدی فساد چای به روایت رئیس قوه قضاییه در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

شتابی جدید در روابط تهران-مسکو

حامد رحیم‌پور طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با تیترشتابی جدید در روابط تهران-مسکو نوشت: روابط تهران و مسکو در طول سال‌های گذشته شاهد یک ضرب‌آهنگ خاص برای رسیدن به یک سطح متوازن و قابل اتکا در روابط دوجانبه بوده است. رئیس جمهور ایران پس از سفر یک روزه پوتین به امارات و عربستان به مسکو سفر کرد تا نه تنها رهاورد دیدار‌های وی از ابوظبی و ریاض را بشنود بلکه این دیدار بلافاصله پس از سفر رئیس جمهور روسیه به دو کشور عرب حوزه خلیج فارس که از متحدان و دوستان قدیمی و مهم آمریکا به شمار می‌روند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. دیدار مقامات ارشد ایرانی و روسی در کرملین که به گفته معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور برای هماهنگی در مسائل مهم صورت گرفته می‌تواند آثار راهبردی میان مدت و دراز مدتی در سطح منطقه و جهان داشته باشد. البته که ایران و روسیه هیچ وقت شریک راهبردی نبوده‌اند بلکه صرفا همکارانی در موضوعات و پرونده‌هایی راهبردی بوده‌انداما این که مذاکرات خصوصی دو رئیس‌جمهور ۳ ساعت طول می‌کشد، بدین معناست که دو طرف تمایل دارند تا روابط را به سطح راهبردی برسانند اگرچه همه با این ارتقا موافق نیستند.

ارتقای همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه سه دشمن یعنی ایالات متحده، رژیم صهیونیستی و ناتو و سه رقیب یعنی چین، ترکیه و سعودی دارد. از یک منظر، روابط ایران و روسیه را نیز می‌توان به دو دوره تقسیم کرد و آن دوره، شکل‌گیری همگرایی نوین طی بحران سوریه است. شاید بتوان گفت که تا قبل از وقایع سوریه، تهران و مسکو نه تجربه همکاری در موضوعات راهبردی را داشتند و نه اعتمادی در آغاز یک فرایند شراکتی وجود داشت. جنگ سوریه، Turning Point روابط ایران و روسیه بود. یکی از افرادی که در شکل‌گیری روابط جدید ایران و روسیه نیز تاثیر جدی داشت، شهید سلیمانی بود. حاج قاسم بدون آن که قصدی برای تعمیق همکاری‌های دوجانبه داشته باشد، صرفا بر اساس ماموریت خود به دنبال افزایش مدیریت‌شده حضور روسیه در سوریه بود، اما شاید ناخودآگاه، پایه گذار روابط نوین دو کشور شد. حتی کیفیت عمل تهران در مثلا پرونده اوکراین، به طور مستقیم تابعی از ادراک مستحدثه ایران از همکاری با روسیه طی بحران سوریه است.

جرات و جسارت ایران در نبرد با تروریست‌های تکفیری مشخص کرد که ایران نه تنها برای پشتیبانی از متحدانش هیچ کم و کسری ندارد و به سادگی می‌تواند در حوزه تسلیحات و تجهیزاتی آن‌ها را حمایت کند، بلکه در حوزه راهبردی و عملیاتی نیز قابلیت‌هایی دارد که روس‌ها خود به عینه در منطقه شاهد آن بوده‌اند. حالا و با تجربه مثبت همکاری در پرونده سوریه، دو طرف با اعتماد به نفس و درک عمیق‌تری در پرونده‌های دیگر به همکاری شدت بخشیده‌اند. کانون تمرکزروابط تهران-مسکو البته بیشتر بر مناسبات سیاسی و نظامی بوده است و حجم روابط اقتصادی رشد متناسبی نداشته است. همچنان نمی‌توان از اهمیت پروژه‌های کلان همکاری‌های دو کشور صرف نظر کرد. تکمیل فاز‌های ۲ و ۳ پروژه نیروگاه اتمی بوشهر وساخت راه‌آهن رشت – آستارا (در چارچوب کریدور شمال-جنوب) از توافق نامه‌های باز بین ایران و روسیه است. یکی از موضوعاتی که کما فی السابق بر روابط ایران و روسیه نیز سایه انداخته، تاخیر روس‌ها در انجام تعهدات و توافقات است که نه تنها افکار عمومی را نسبت به روسیه بدبین‌تر می‌کند، بلکه باید مورد توجه دولت ایران نیز باشد و در همکاری‌ها و گام‌های بعدی ضمانت‌های بیشتری را مطالبه کند.

مافیا، قوی‌تر از مسئولین

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان مافیا، قوی‌تر از مسئولین نوشت: ۱- فساد واردات چای، بقدری بزرگ است که کسی نمی‌تواند از کنار آن بگذرد. کارگزاران نظام اگر با چند شعار از قبیل اینکه با این فساد برخورد کردیم یا هر کسی در هر مقام و موقعیتی باشد به پرونده‌اش رسیدگی می‌شود، از این ماجرا عبور کنند و مثل بقیه فساد‌ها آن را به فراموشی بسپرند، مطمئن باشند در دادگاه وجدان عمومی محاکمه خواهند شد. مبلغ این فساد، بیش از یکصد و هفتاد هزار میلیارد /۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰ تومان یعنی درشت‌ترین رقم است. با چنین رقمی از اموال عمومی نمی‌توان بازی کرد.

۲- برای مردم تفاوتی نمی‌کند این فساد در زمان کدام دولت شروع شده و در زمان کدام دولت به اوج رسیده است. مهم اینست که ریشه فساد نه‌تن‌ها خشکانده نشده بلکه قوی‌تر از گذشته، فعال است.

۳- طبق گزارش رئیس قوه قضائیه به دانشجویان دانشگاه اردبیل، ۶۰ درصد ارز مربوط به واردات چای در سال ۱۴۰۰ به عامل این فساد داده شده و در سال ۱۴۰۱ هم ۷۰ درصد ارز مربوط به آن سال به او تعلق گرفته است. این، یعنی فساد واردات چای در دولت سیزدهم با قوت ادامه داشت. بنابراین، ادعای ریشه‌کن شدن فساد، درست نیست و این اژد‌های هفت سر همچنان بدنه اجرائی کشور را در قبضه خود دارد.

۴- مسئولان دولتی تصور نکنند با اعلام ضدیت خود با فساد می‌توانند مشکل فساد را حل کنند یا افکار عمومی را به این نتیجه برسانند که دیگر فسادی رخ نخواهد داد. مردم، کاری به این یا آن دولت ندارند. آنچه برای مردم و کشور مهم است اینست که ساختار اجرائی کشور از ریشه‌های فساد پاکسازی شود. وجود فساد‌های فروش خارج از ضوابط میوه، فساد نهاده‌های دامی، فساد فروش نفت خارج از مجرای وزارت نفت و حالا فساد واردات چای که در زمان دولت حاضر به اوج رسیده نشان داده‌اند که هنوز با ریشه‌های فساد برخورد نشده است.

۵- آنچه باعث تعجب مردم شده و این روز‌ها در محافل مختلف درباره آن سخن گفته می‌شود اینست که چرا مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی برای فساد بزرگ واردات چای اهمیتی قائل نشده و درباره این واقعه حیرت‌آور بیانیه صادر نمی‌کنند؟ آن‌ها می‌دانند که حیف و میل شدن چنین رقم بزرگی از اموال عمومی، علاوه بر ضربه اقتصادی خسارتباری که به کشور می‌زند به معنای رشد فوق‌العاده فساد در کشور آنهم در بدنه دستگاه‌های دولتی است. حکمرانانی که خود را پیروان امیرالمومنین معرفی می‌کنند می‌دانند که آن حضرت برای ربودن خلخال از پای یک زن در قلمرو حکومتی اسلام چه فریادی برآورد و در برابر طمع برادر خود که خواستار سهم بیشتری از بیت‌المال بود چگونه او را از آتش جهنم بیم داد. این حضرات اگر می‌خواهند حکومت عدل علی را در این کشور پیاده کنند، چرا در برابر چنین فساد بزرگی سکوت کرده‌اند؟

۶- رسانه ملی چرا در افشای فساد واردات چای پیشگام نشد؟ پیشگامی، پیشکش، چرا برای وارد ساختن فشار بر مسئولین جهت پیگیری جدی پرونده این فساد بزرگ هر روز گزارش‌های متنوع از رادیو و تلویزیون پخش نمی‌شوند؟ آیا بلعیده شدن نزدیک ۵/۳ میلیارد دلار اموال مردم توسط چند مفسد اقتصادی حتی به اندازه نوسانات قیمت مرغ که در زمان‌های خاص و براساس اراده مدیران رسانه ملی و اقتضائات سیاسی از صبح تا شب محور اخبار و گزارش‌ها قرار می‌گرفت اهمیت ندارد؟! فکر نکنید مردم به این چیز‌ها توجه ندارند آقای رسانه ملی!

۷- نکته اصلی درباره فساد اقتصادی، اعم از فساد واردات چای و ... و اعم از اینکه به این دولت مربوط باشد یا دولت قبل از آن، اینست که مافیای فساد از مسئولین قوی‌تر است، از مسئولین دولت قبل و این دولت، از دولت و از قوه مقننه و از قوه قضائیه. دروغ و دوروئی و دزدی از زمان دولت‌های نهم و دهم نهادینه شدند و ریشه دوانیدند بطوری که مافیای فساد به دلیل یارگیری‌های گسترده، از مجموعه حکمرانان قوی‌تر شده است. بنابراین، برای ریشه‌کن ساختن فساد فقط یک راه وجود دارد و آن اینست که افرادی در مسئولیت‌ها قرار بگیرند که از مافیا قوی‌تر باشند.

چرا در مبارزه با فساد موفق نیستیم؟!

علی ربیعی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان چرا در مبارزه با فساد موفق نیستیم؟! نوشت: برنامه‌ریزی مبارزه با فساد، در چارچوب حقوقی، عادلانه، غیرهیجانی و درازمدت اثربخشی خواهد داشت. در این یادداشت به برخی علل نشانگان فساد و علل ساختاری شکل‌گیری آن پرداخته خواهد شد.

در خصوص نشانگان فساد معتقدم:
۱- تجمیع قدرت و فقدان پاسخگویی عامل ایجاد فساد و علامت وجود فساد در جامعه است.
۲- نظام‌هایی با دموکراسی صوری یا کشور‌های در حال گذار بدون توسعه سیاسی خیلی بیشتر درگیر فساد می‌شوند و در نقطه مقابل آن، در کشور‌هایی با دموکراسی پیشرفته فساد محدود بوده و در کشور‌های استبدادی نوع دیگری از فساد را تجربه می‌کنند. در کشور‌های استبدادی، معمولا فساد توسط یقه‌سفید‌ها و در سطح سیاسی رخ می‌دهد و معمولا فساد گسترده در بدنه را سرکوب می‌کند.
۳- فقدان برنامه جامع مبارزه با فساد، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی رانت‌زا، نابرابری در دسترسی به منابع به ویژه منابع مالی و بانکی
۴- شیوه گزینش مدیران و رواج گزینش‌های حامی پیرو، افراد کم دانش، اما وفادار در پست‌ها و در کنار نشانه‌های فساد در یک جامعه، در این بخش تاملی خواهیم داشت بر دلایل انحراف از مبارزه با فساد؛

۱– معتقدم اولین انحراف در بحث مبارزه با فساد، با نگاه تقلیل‌گرایانه به مساله پدید می‌آید به گونه‌ای که مبارزه با فساد، تبدیل به مبارزه به مفسد می‌شود.
۲- مبارزه با فساد، بیش از آنکه پروژه امنیتی و قضایی باشد یک پروژه اجتماعی همراه با اصلاحات ساختاری است. مبارزه با فساد، از پیچیده‌ترین پروژه‌های اجتماعی است. مطالعات نشان می‌دهد مبارزه با فساد باید حداقل دارای سه رکن قضایی-امنیتی، اصلاحات ساختاری و اقدامات اجتماعی-فرهنگی باشد. روند‌ها حاکی از آن است که در این سال‌ها در کشور ما، تمرکز صرفا بر بعد قضایی- امنیتی بوده است.
۳- علاوه بر تک‌بعدی دیدن مساله، یکی از عوامل ناموفق بودن مبارزه با فساد در کشور، خوانش سیاسی جامعه و احساس موقتی بودن آن است که در حافظه تاریخی جای گرفته است.
۴- مهم‌ترین اصلاح، اصلاحات ساختاری است که به مثابه پیشگیری سیستماتیک از فساد عمل می‌کند. این اصلاحات، نیازمند سیاست‌گذاری درازمدت در رویه‌های اداری و نیز سیاست‌های اقتصادی رانت‌ساز است.
۵– مطالعه کشور‌های موفق در مبارزه با فساد، نشانگر اصلاح نظام مدیریت بر اساس شایسته‌سالاری است. حتی تجربه‌های ایرانی نیز نشان می‌دهند مدیران کم‌دانش و غیرحرفه‌ای که خارج از شایسته‌گزینی تکنوکرات‌ها، رده‌های مدیریتی را اشغال می‌کنند، هم به لحاظ عدم تعلق سازمانی، تلقی موقتی بودن جایگاه و هم فقدان دانش لازم، زمینه‌ساز عدم اصلاح ساختاری و گسترش فساد می‌شوند. مدیرانی که عمودی رشد کرده‌اند، دانش و سلامت بیشتری دارند؛ در حالی که مدیرانی که افقی و سفارشی وارد سیستم یا حتی یک مجموعه اقتصادی می‌شوند، فاقد دانش لازم بوده و حتی اگر انسان‌های خوبی هم باشند، احتمال انتشاردهندگی فساد در آن‌ها بالاست.این یک مصیبت است که مدیران کشور از درون ستاد‌های انتخاباتی بیرون می‌آیند. وقتی مدیری توصیه می‌شود، جای او از قبل تعیین و سپس منصوب می‌شود. این خود به خود یک فرآیند فسادزا است که متاسفانه در کشور ما بسیار رایج است.
مصیبت‌بارتر اینکه، مدیران سفارشی و تحمیلی، از سوی ذی‌نفعان به ناحق، در فرآیند بده بستان‌های نامشروع قرار می‌گیرند.
۶– ایجاد شفافیت از مزایده و مناقصه در سطح خردگرفته تا تصمیمات رانت‌زای بزرگ، یکی دیگر از ملزومات اصلاحات ساختاری است. برای بهبود این وضع، در برخی کشورها، حتی آرای افراد رای‌دهنده در تصمیمات مختلف در منظر عمومی، قابل مشاهده است.
۷– بزرگی دولت و کوچک شدن حوزه خصوصی، می‌تواند از عوامل تشدید‌کننده و فساد‌آور در هر جامعه‌ای باشد. معتقدم یکی از دلایل حل نشدن این معضل از زمان پدید آمدن دولت مدرن در ایران، بروکراسی متمرکز و دولت بزرگ بوده است. شواهد نشان می‌دهد در سه دهه اخیر، به مرور بخش جدیدی تحت عنوان «دولت غیر دولتی» در قالب نهاد‌های مختلف به‌شدت رشد نموده است. پدیده «خصولتی» زمینه‌ساز کاسته شدن حتی کنترل‌های نیم‌بند دولتی و کاهش شفافیت شده است. بیشتر فساد‌های کشف‌شده و نشده ناشی از این پدیده است.
۸- مساله دیگر مربوط به رسانه و نقش رسانه است. در تمام دنیا، رسانه به عنوان یک جریان «فساد‌سوز» و نه «فسادپوش» عمل می‌کند. متاسفانه در ایران، رسانه ملی، در موضوع مقابله با فساد به جای فرهنگ‌سازی، از آن برای تکذیب یا تایید دولت‌ها استفاده می‌کند و رسانه‌های مستقل مثل مطبوعات نیز به لحاظ فشار‌های سیاسی امکان واکاوی‌های عمیق را نمی‌یابند.

به این ترتیب ملاحظه می‌شود که به رغم شعار‌های بسیار برای «مبارزه با فساد» همچنان در این حوزه موفقیت چشم‌گیری حاصل نمی‌شود. فساد‌های «دبش» محصول عدم توجه به عوامل فساد‌زا و مبارزه با آن در سطح گسترده هستند و متاسفانه ادامه چنین رویارویی جامعه را ناامیدتر می‌کند. به‌ویژه زمانی که با فساد به‌صورت گزینشی مبارزه شود، جامعه هم احساس عدالت نمی‌کند. بنابراین اجتماعی شدن مبارزه با فساد یک الزام است. اگر جامعه، فساد را امری هنجاری تلقی کند، شعار «زنده باد فساد» سر می‌دهد. یعنی در فرد این احساس به وجود خواهد آمد که بدون فساد چرخ دنده‌های زندگی وی نمی‌چرخد. تا زمانی که سیاست‌گذاری‌های جامعه‌محور، اصلاحات ساختاری، تصمیمات غیررانت‌زا، آزادی نظارت عمومی به‌خصوص رسانه‌ها، فقدان گزینش سیاسی در برخورد و افشای فساد، گزینش مدیران بادانش و شایسته صورت نگیرد؛ همچنان شاهد فساد‌های دبش خواهیم بود.