یارانه خانواده‌های کم‌درآمد، 10 درصد بیشتر

امسال یارانه ها بیشتر به صورت نقدی است و بدون توجه به درآمد خانوار به تمام متقاضیان پرداخت می شود اما یارانه ویژه ای به خانواده های محروم تعلق می گیرد.

کد خبر: ۱۲۰۸۱۳

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۴:۵۵

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفت:سرانه خانواده های زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و نیز ساکنان برخی مناطق محروم 10 درصد بیشتر است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، بهروز مرادی در جمع خبرنگاران بابیان اینکه امسال یارانه ها در دو گروه پرداخت می شود ، افزود: امسال یارانه ها بیشتر به صورت نقدی است و بدون توجه به درآمد خانوار به تمام متقاضیان پرداخت می شود اما یارانه ویژه ای به خانواده های محروم تعلق می گیرد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها با بیان اینکه خوشه بندی های گذشته دیگر در محاسبه یارانه ها در نظر گرفته نخواهد شد، اضافه کرد:یارانه های نقدی در سال های آینده بر اساس درآمد خانوار محاسبه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 16 میلیون و 700 هزار خانواده شماره حساب برای دریافت یارانه معرفی کردند، گفت:یک هفته مهلت برای تغییر اطلاعات ثبت احوال در نظر گرفته شده است و امکان انصراف از دریافت یارانه یا تقاضای جدید و ارائه شماره حساب به منظور دریافت یارانه نیز برای خانواده ها فراهم است.

مرادی افزود:خانواده هایی که از ابتدا فرم اطلاعات خانوار را تکمیل نکرده اند نیز در آذر89 فرصت مجدد خواهند داشت.

وی بابیان اینکه تغییر اطلاعات ثبتی (تولد،مرگ،ازدواج و طلاق) به مرکز آمار منتقل شده است و پس از پردازش در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه قرا می گیرد، گفت:تلاش می شود این تغییرات دائمی به صورت بر خط(آن لاین) انتقال یابد.

مرادی اضافه کرد:در ماه حدود 70 هزار ازدواج در کشور ثبت می شود که نیاز به تغییر 210 هزار رکورد است.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفت:یارانه تنها به صورت نقدی نخواهد بود و شامل افزایش پوشش نظام تامین اجتماعی و بیمه ای همچنین کاهش مالیات و کاهش تعرفه های گمرکی و پرداخت تسهیلات خواهد بود.

وی بااشاره به اینکه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها 3 تا 5 سال خواهدبود، افزود:در سال های بعدی رویکرد دولت از یارانه های نقدی به سوی کمک های غیر نقدی خواهد بود.

مرادی بابیان اینکه با اجرای این قانون تصدی دولت در بخش های غیر ضرور کاهش می یابد، اضافه کرد:حمایت های دولت پس از پنج سال نیز در زمینه های آموزش،بهداشت،امنیت،بیمه تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها در ادامه گفت:وظیفه این سازمان اجرای قانون در چهار محور شناسایی خانوارها و بنگاه های اقتصادی،واقعی کردن قیمت ها ،تحلیل آثار و روش های بازتوزیع درآمدهاست.

وی افزود:توجه به کاهش تورم و پیشگیری از رکود تولید در اجرای این قانون مورد توجه دولت است.

مرادی اضافه کرد:هر یک از بازارهای کالا و خدمات( با شاخص قیمت)،بازار کار (با شاخص دستمزد)،بازار پولی و بازار سرمایه(بورس) همچنین بازارهای جایگزین هر یک از این بازارها در قانون هدفمندکردن یارانه ها به منظور کنترل تورم و پیشگیری از رکود تولید کنترل می شود.

وی گفت:با همکاری اصناف ذخیره سازی بر اساس سیاست ها صورت گرفته است و در صورت سوء استفاده احتمالی ضمن برخورد قضایی و تنبیه متخلف امکان کنترل بازار وجود دارد.

مرادی افزود:اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در برنامه های سوم و چهارم توسعه و همچین برنامه پنجم توسعه آمده و اجرای آن برای کشور ضروری است.

وی اضافه کرد:درصورت ادامه روند کنونی مصرف انرژی در کشور در سال 1404 امکان صدور نفت،گاز و مواد پتروشیمی به سبب تامین مصرف داخلی وجود نخواهد داشت.

مرادی با اشاره به لزوم ایجاد فن آوری های نوین در تولید گفت:تولید 240 دلار از یک واحد انرژی در کشور 2 و نیم برابر کمتر از میانگین جهانی و 4 برابر کمتر از میانگین اروپا با تولید 1300 دلار از آن واحد مشابه انرژی است.

وی گفت:در اجرای این قانون مصرف بر اساس الگو ها مورد نظر است و افرادی که مصرف کمتر داشته باشند قدرت خریدشان افزایش می یابد و گروه هایی که بر اساس الگو مصرف کنند تغییری در قدرت خرید نخواهند داشت اما افرادی که بالای این الگو مصرف کنند به صورت پلکانی افزایش هزینه خواهند یافت.

مرادی افزود:افزایش نرخ برخی از حامل های انرژی پلکانی،برخی نیز به صورت تبعیضی(بر اساس نیاز متناسب با آب و هوا و شرایط جغرافیایی هر منطقه) و برخی نیز سهمیه ای خواهد بود.

وی بابیان اینکه نرخ حامل های انرژی در طول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها به صورت مستمر افزایش نخواهد داشت، گفت:نرخ حاملهای انرژی با توجه به اثرات تورمی و متناسب با اثر جایگزینی حامل های دیگر تعیین خواهد شد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها عنوان کرد:مردم نباید نگران اجرای این قانون باشند و دولت تمام جوانب را برای پیشگیری از تورم و رکود تولید در نظر گرفته است و این قانون به صورت بسته ای(چند وجهی) اجرا می شود.