هر روزي كه مي گذرد به ضرر دولت است

سيد مويد حسيني صدر

کد خبر: ۱۲۰۵۶۱

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۳:۲۵

پس از آنكه مجلس با درخواست دولت مبني بر افزايش درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها تا سقف 40 هزار ميليارد تومان، مجلس در راستاي كمك به دولت موافقت نمود ضمن تاكيد بر 20هزار ميليارد توماني، زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها را در اختيار دولت قرار  گيرد. اما با شنيدن زمزمه‌هايي مبني بر عدم اجراي قانون دهفمندي يارانه‌ها در ابتداي نيمه دوم سال و موكول شدن آن به ماه‌هاي پاياني نگراني‌هايي را در بين فعالان سياسي و اقتصادي از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به و جود آورده است. از همين رو با دكتر مويد حسيني صدر از اعضاي كميسيون انرژي مجلس در اين باره به گفت‌و‌گو پرداختيم كه وي از تاخير در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها احساس بيمناكي كرد و روزهاي سختي را پيش روي مسسولين دولتي پيش بيني نمود.

تابناك: هنگام تصويب قانون هدفندي يارانه‌ها در مجلس شوراي اسلامي گمانه زني ها از اجراي اين قانون در ابتداي مهرماه خبر مي‌داد امري كه عملا با اعلام سهميه بنزين و برخي سخنان مسوولان دولتي يقينا منتفي شده است. در صورت اجراي دير هنگام اين قانون چه چالش‌هايي فراروي قوه مجريه و مردم خواهد بود؟

حسيني صدر: در صورت اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها در نيمه دوم سال قيمت بنزين حدود 500تومان خواهد شد. دولت براي آنكه 20ميليارد دلار در 6ماه به دست آورد، بايد قيمتها را خيلي بالا ببرد. زيرا كه بايد درآمدي را كه در مدت يك سال مي توانست انجام دهد بايد در ظرف 6 ماه انجام دهد تا به عدد مورد نظر برسد.

اما از آنجا كه دولت نمي تواند قيمت گازوييل را خيلي افزايش دهد زيرا سبب تعطيلي كارخانه‌ها مي شود، كشاورزي و حمل و نقل عمومي با مشكل مواجه مي شوند. قيمت برق را نيز نميتواند افزايش دهد و تنها راه حل دولت افزايش قيمت گاز و بنزين است. مصرف گاز نيز در زمستان 500ميليون متر مكعب است كه بيشتر  در بخش هاي توليدي و نيروگاه ها  مصرف مي شود.

تابناك: به نظر شما هدف دولت از اين به تاخير انداختن اجراي قانون هدفمندي يارنه‌ها چه مي‌تواند باشد؟ و آيا منفعتي شما در اين تاخيرها مي‌توانيد براي مردم متصور شويد؟

حسيني: شرايط بسيار پيچيده است و دولت با تكليف سنگيني روبرو است. نظر مجلس بر اين بود كه افزايش قيمت ها از ابتداي سال شروع شود ولي دولت با رايزني، اين كار را تا مهرماه به تاخير انداخت. نزديك شدن مهر ماه و كمتر شدن زمان به ضرر دولت است. دولت با كسري بودجه مواجه خواهد شد و ناچار است قيمت ها را خيلي افزايش دهد و با اين روند شوك بزرگي به قيمت حامل هاي انرزي و در نهايت به خانوارها وارد خواهد شد.

اينكه اين پول چگونه به خانوارها عودت داده شود مشكل ديگري است. اگر بنابر اين است تمام پولي كه از اين راه به دست مي آيد دولت در بين مستضعفان و بخش كشاورزي و صنعت باز توزيع كند، آيا تنها به خاطر10تا 20درصد كه در اختيار دولت قرار مي گيرد، مي ارزد كه اين قانون اجرا شود؟ آيا راهي بهتر از اين وجود ندارد؟ آيا نمي شد قيمت ها به تدريج افزايش مي يافت و سپس بيمه هاي بيكاري و تامين اجتماعي را گسترش داد؟ آيا دولت نمي توانست بدون سر و صدا و راحت تر اين مسير را طي كند و در اين مخمصه گير نكند؟

شرايط اقتصادي و زماني موضوع را پيچيده كرده است و شايد در پايان اجراي اين قانون چيزي براي دولت باقي نماند. اگر قرار است چيزي براي دولت باقي نماند چرا دولت همان روند دولت اصلاحات و افزايش تدريجي قيمت ها را ادامه نداد؟ در آن صورت منابع مالي دولت افزايش يافته بود و دولت مي توانست خدمات ويزه مورد نظر خود را ارائه دهد. خدمات بهداشتي درماني، وام هاي بلاعوض، خريد تضميني محصولات، اصلاح جاده ها و راه هاي  روستايي، بيمه بيكاري و بازنشستگي و از اين قبيل كارها. در اين صورت دولت عملكرد اقتصادي بهتري مي توانست داشته باشد.

تابناك: به هر ترتيب قانوني تصويب شده و دولت نيز موظف به اجراي آن و دولت ضمن اينكه مدعي است مجلس همراهي لازم را نمي‌كند، از مجلس خواستار كمك بيشتر است. شما تعامل مجلس با دولت را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

حسيني: ما مي خواهيم به دولت كمك كنيم اما منصفانه بايد گفت از هزينه گزافي كه دولت بابت اجراي هدفمند كردن يارانه ها پرداخت خواهد كرد چه چيزي به دست خواهد آورد؟ به قول آقاي حدادعادل: " آن سبو بشكست و ..." زمان دارد از دست مي رود. تا چه اندازه مي توان قيمت ها را بالا برد؟

دولت مي تواند به جاي آزاد كردن يك باره قيمت تمام كالاها، هر ساله يك كالا را آزاد كند و بقيه را 30 درصد افزايش دهد. اين شرايط پيچيده و اين كار بايد در اتاق مطالعه چاره انديشي شود و نه در اتاق سياست. بايد به درست ترين روش عمل شود. روندي كه در حال اجراست چيزي جز نگراني حاصلي براي كشور نخواهد داشت. اگر44ميليون ليتر بنزين توليدي به قيمت 500 تومان عرضه شود، در 6ماه در حدود 4هزار ميليارد تومان براي دولت عايدي خواهد داشت.

بخش عمده گازوييل در نيروگاه ها و حمل و نقل استفاده مي شود. صنايع با قيمت كنوني نيز با مشكل مواجه هستند و نمي‌تواند با افزايش قيمت روي پا بايستد. اگر قيمت ها به تدريج افزايش مي يافت، كار بسيار راحت تر بود و فشارها كمتر مي شد. نمي دانم چه كسي دارد خط مي دهد.

دولت مي توانست از ابتداي سال قيمت ها را كمي افزايش دهد و فشار كمتري بر جامعه وارد كند. مثلاً گازوييل را 50تومان مي كرد و بنزين را به قيمتي كه مي خريد به مردم مي فروخت.

چرا دولت درصدي كه متناسب با تورم بر قيمت ها افزوده مي شد اضافه نكرد؟ 20درصدي كه بر اساس برنامه چهارم پيش بيني شده بود. اين كار دولت صحيح نبود چرا كه در حدود 5هزار ميليارد تومان درآمد عايد دولت مي شد. در صورت انجام اين كار، امروز مسير آسان تر بود. متاسفانه دولت اقدامات لازم را انجام نداد و هر روزي كه مي گذرد به ضرر دولت است.