جزییات واگذاری زمین به روستانشینان/ انحلال یا ادغام در کمین ایرلاین‌ها/ سقف حقوق کارکنان دولت برداشته شد؟

نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 29 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی برگزار شد و ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، ارتقای بازرگانی رابطه دو کشور ایران و بلاروس، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و پیگیری لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان ) در دستور کار قرار گرفت.

کد خبر: ۱۲۰۵۵۹۲

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۶

به گزارش تابناک سیاسی و مجلس، امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ پنجاه و سومین جلسه علنی مجلس برگزار شد و ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. همچنین قرار شد ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان ) از دیگر برنامه های امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

جزییات واگذاری زمین به روستانشینان

نمایندگان در گام اول بررسی برنامه هغتم توسعه با بند الحاقی یک ماده ۵۱ موافقت کردند. بر این اساس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف شد برای ساخت مسکن روستایی معیشت‌محور نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن به منظور سکونت دائمی با اولویت اشخاص افراد بومی اقدام کند.

بند الحاقی یک ماده ۵۱ آمده بدین شرح است: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است متناسب با بعد خانوار و با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن ،جهت ساخت مسکن روستایی معیشت محور و جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی با ایجاد زیر ساخت های لازم و بازنگری محدوده طرح های هادی روستایی فاقد زمین به تصویب در مراجع مربوط نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن جهت سکونت دائمی با اولویت اشخاص افراد بومی اقدام کند. دستورالعمل این بند از سوی هیات دولت تهیه می شود.

سرمایه‌گذاری در توسعه فرودگاه‌های کشور

در جلسه علنی امروز اجزاء (۱)، (۲)، (۳) و (۴) بند (ت) ماده (۵۷) به تصویب نمایندگان رسید. بر این اساس به شرکت‌های داخلی و خارجی اجازه داده می‌شود در مدت اجرای این برنامه نسبت به سرمایه‌گذاری در توسعه فرودگاه‌های کشور اقدام کنند. همچنین مجلس سازمان هواپیمایی کشوری را مکلف به بازنگری در ضوابط صنعت حمل و نقل هوایی و تصویب آن در شورای عالی هواپیمایی کردند. حال آنکه اگر این اصلاحات تا پایان سال سوم برنامه صورت نگیرد این شرکت فاقد صلاحیت به حساب می‌آیند و  از طرق مختلف از جمله ادغام، انحلال و یا توسعه خدمات به سطح کیفی مندرج در دستورالعمل مصوب نایل می‌شوند.

جزء (۱) و (۲) بند (ت) ماده ۵۷ بدین شرح است: بر اساس جزء (۱) به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت رسانی و ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و منطقی سازی و چابکسازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاه‌های کشور از جمله فرودگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح با حفظ مالکیت دولت و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق کارکنان به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی با اولویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی اقدام کند. آئین نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

طبق جزء (۲) که به تصویب رسید، به منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش ترافیک مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و اعطای حق بهره‌برداری از محل سرمایه‌گذاری اقدام کند.

در ادامه جزء (۳) و (۴) این بند هم به تصویب نمایندگان رسید که به این شرح است:

جزء (۳): به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ۱۰ یورو به ازای هر مسافر به نرخ ای تی اس (ets) که به صورت جداگانه در بلیط درج و از مسافران أخذ می‌شود، دریافت و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز کنند. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی است.

جزء (۴): نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد از محل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل و نقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمک‌های فنی-اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز است.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی برنامه هفتم توسعه با حذف تبصره (ت) ماده ۵۷ و جزء ۳ بند (ث) موافقت کردند. بنابراین دولت مکلف شد زیان بخش مسافری شرکت راه‌آهن را با احتساب شاخصه ای بهره وری، در بودجه سنواتی پیش بینی و جبران و این شرکت هم از محل اعتبارات تخصیص یافته نسبت به نوسازی ناوگان مسافری اقدام کند.

تبصره (ت) ماده ۵۷ بدین شرح است: به منظور تقویت حکمرانی ملی در ارائه خدمات حمل ونقل هوایی، توسعه پایدار ناوگان هوایی ملی، ارتقای توان رقابت در عرصه های منطقه ای و بین المللی و افزایش ایمنی پروازها، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) حداکثر ظرف مدت سه ماه اقدام کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند. اساسنامه مصوب هیأت وزیران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی لازم الاجراء است.

جزء ۳ بند (ث) ماده ۵۷ بدین شرح است: دولت مکلف است زیان بخش مسافری شرکت راه آهن را با احتساب شاخصه ای بهره وری، در بودجه سنواتی پیش بینی و جبران کند. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل اعتبارات تخصیص یافته نسبت به نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاه ها، تراکبندی، ایمن سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه(سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین آلات مکانیزه اقدام کند.

خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی می‌شود

در ادامه جلسه مجلس قرار شد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم‌گری و کاروری سلامت را طبق برنامه هفتم توسعه ارائه دهد.

همچنین نمایندگان با تامین بخشی از اعتبارات هلال احمر از محل درآمد حاصل از تعویض سندهای مالکیت (صدور سند تک برگ کاداستری) در لایحه برنامه هفتم توسعه مخالفت کردند. در ادامه نمایندگان تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری به ویژه در سواحل دریایی به شورای هر استان‌ها واگذار کردند.

سقف حقوق کارکنان دولت برداشته شد

در ادامه بند الحاقی یک و دو ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس به همراه جزءهای ذیل آن با موافقت ضمنی دولت و موافقت کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید. بر این اساس حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیأت علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خود است. همچنین   حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نیروهای مسلح نیز مشمول قوانین مربوط می‌باشد.

علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون داخلی در مجلس ضمن ابراز مخالفت با این حکم اظهار کرد: آیا این جزء از لایحه برنامه، به معنی مستثنی شدن کارمندان دولت است؟ اگر چنین باشد نتیجه آن بازگشت به حقوق های نجومی است؛ در ماجرای حقوق های نجومی، هیچ یک از پرداختی ها غیرقانونی نبود، بلکه همه آنها در چارچوب قانون بود؛ لذا باید برای پرداختی ها به کارکنان و مزایای آنها سقف تعیین کرد.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، در نوبت عصر جلسه علنی مجلس در این باره گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری تبصره ماده ۷۶ می گوید سقف فوق العاده ها نباید از ۷۰ درصد مزایای مستمر عبور کند و اصلا بحثی درباره برداشتن سقف پرداختی‌ها وجود ندارد. وی ادامه داد: در حال حاضر نیز در قانون نظام هماهنگ پرداخت به دولت اجازه داده شده تا برای موارد خاص، تصمیم گیری کند که مجلس نیز با این پیشنهاد موافق است.

بنابراین در ادامه پیشنهاد اصلاح کل تبصره ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:

صرفا برای مشاغل حساس و خاص نه دستگاه خاص با درخواست بالاترین مقام دستگاه با تصویب شورای حقوق و دستمزد امکان برداشتن سقف پرداختی‌ها وجود دارد.