قانون هدفمندی‌ يارانه‌ها اجرا نشود، دولت را بازخواست مي‌كنيم

کد خبر: ۱۲۰۵۴۷

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۲:۳۱

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرد: اگر دولت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا نكند، ما آن را بازخواست مي‌كنيم.

به گزارش ایلنا، موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد در مجلس  در پاسخ به سوالي در مورد اطلاع مجلس از چگونگي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها از ابتداي مهرماه اظهار داشت: اجراي اين قانون در اختيار دولت است و ما هنوز در مورد افزايش قيمت‌ها، شمول كالاهايي كه قيمت آنها افزايش مي‌يابد و ميزان پولي كه به مردم پرداخت مي‌شود ،اطلاعي نداريم اما با توجه به ضرورت انجام اين اقدام، به دولت مي‌گوييم كه هدفمند كردن يارانه‌ها بايد انجام شود.

وي با بيان اينكه نسبت به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها خوشبين هستم، يادآورشد: اكنون 1000 ميليارد تومان يارانه ناعادلانه به مردم داده مي‌شود كه بايد عادلانه و هدفمند شود زيرا بهره وري، ساختار توليد و... در كشور به دليل همين مساله دچار مشكل است و به طور مثال كيفيت نان‌ها بسيار پايين است در حالي كه اگر قيمت‌ها واقعي باشد مردم خودشان امور را مديريت خواهند كرد. از سوي ديگر تا وقتي برق و گاز به قيمت واقعي نباشد مردم نيز صرفه‌جويي نمي‌كنند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينكه در اجراي اين قانون تاخير زيادي شده است و دولت‌هاي هفتم و هشتم و نهم آن را برخلاف وعده خود اجرا نكردند، تاكيد كرد: اگر اين قانون اجرا شود بسيار خوب است و اگر دولت آن را اجرا نكند ما آن را بازخواست مي‌كنيم.

ثروتي همچنين يادآور شد: در جلسه مشترك مجلس و دولت، رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي از رئيس‌جمهور سوال كرد كه با توجه به اينكه مبلغ مربوط به مردم بر خلاف برنامه پيش بيني شده دو ماه قبل به حساب آنها وارد نشده است، قرار است قانون هدفمند كردن يارانه ها اجرا نشود؟ و احمدي نژاد هم پاسخ داد كه اين گونه نيست و اين مبلغ را ما هنگام آغاز هدفمندي واريز مي‌كنيم.

وي تاكيد كرد: بايد آنقدر در مورد ضرورت هدفمند كردن يارانه‌ها با مردم صحبت كنيم و اعتماد آنها را جلب كنيم تا قانع شوند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه هر‌كس در اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها روشي دارد، گفت: در برخي كشورها اين اقدام دو ساله، در برخي سه ساله و در بعضي نيز يكباره انجام مي‌شود و در كشور ما نيز بنا بر تصويب مجلس قرار شد كه اين كار ظرف پنج سال انجام شود كه البته در سال اول آن تاكنون شش ماه تاخير ايجاد شده است در حالي كه از ابتداي سال بايد اجرا مي‌شد و اميدواريم حداقل از اول مهر اجرا شود.