محسنی اژه‌ای در نشست هم اندیشی قضایی:

تقلیل جرم انگاری ضروری است / در نظارت و ارزشیابی باید از مچ‌گیری پرهیز کرد / لغزش قاضی را اول با خودش در میان بگذارید

در مواردی که مقدور است، در نهایت شفافیت و با خیرخواهی و رویکردی عالمانه، لغزش‌های یک قاضی را بدون واسطه با شخصِ خودش و یا مسئول مافوقش درمیان بگذارید، تا زمینه‌های اصلاح و رفع نقص و پرهیز از لغزش‌های بعدی، هر چه بهتر فراهم شود. مگر دنبال اصلاح افراد نیستیم؟ فرد لغزش کرد، اول با خود او در میان بگذاریم؛ می‌گویند در میان بگذاریم، لو می‌رود، خب لو برود؛ مهم این است که خطا و تخلف دیگر تکرار نشود.

کد خبر: ۱۲۰۴۹۶۱

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۵

ضرورت دارد برای کاهش ورودی‌ها و تقلیل جرم‌انگاری‌ها تدبیر کرد؛ شما در دادسرای انتظامی قضات باید نهایت مساعی خود را برای کوتاه کردن فرآیند‌های رسیدگی به پرونده‌ها بکار بگیرید تا رسیدگی‌ها در عین دقیق و متقن بودن، زودتر به ثمر برسند.

به گزارش «تابناک»؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز پنجشنبه (۲۵ آبان) طی سخنانی در نشست هم‌اندیشی دادسرای انتظامی قضات و واحد‌های نظارت و ارزشیابی قضات سراسر کشور در مشهد مقدس، ضمن اشاره به فزونی یافتن بیش از حدِ جنایات سبعانه صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم و مقاوم فلسطین در سایه حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا و برخی دیگر از دولت های غربی و سکوت تأسف‌بار و تأییدکننده مجامع جهانی، اظهار کرد: جنایات ددمنشانه اخیر صهیونیست‌ها و همچنین مقاومت باصلابت مردم غزه، به یک مبدأ تاریخی بدل شده است. امروز تکلیف همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان آن است که جنایات صهیونیست‌های غاصب را افشا و برملا کنند و هر کمکی که از دستشان برمی‌آید، پیشکش مردم مظلوم و مقاوم غزه سازند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت استقلال و اقتدارِ قوه قضاییه، گفت: چنانچه قوه قضاییه، قوه‌ای مستقل، مقتدر، باصلابت و صحیح‌العمل باشد، جلوی بسیاری از اعوجاجات، کجی‌ها و کج‌روی‌ها را می‌گیرد و دست مفسدان را قطع و از فساد و جرم پیشگیری می‌کند؛ بنابراین، ما باید با تمام توان از استقلال و اقتدار دستگاه قضایی صیانت کرده و هر روز بیشتر از دیروز این احساس را به مردم القا کنیم که قوه قضاییه پناهگاه آنان و هر تظلم‌خواه و ستم‌دیده‌ است. در این مسیر دولت و مجلس نیز باید به دستگاه قضایی یاری رسانند، چرا که بدون تردید، استقلال و اقتدار عدلیه برای دو قوه دیگر نیز دارای سود است و آنان نیز از مزایایِ افزایش کارآیی دستگاه قضایی منتفع می‌شوند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: ظرفیت‌های ساختاری و نظارتی قوه قضاییه از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی و نقش این دو نهاد در رسیدگی به شکایات و دادخواهی‌ها و همچنین نظارت بر حُسن اجرای قوانین و امور، ظرفیت‌هایی هستند که برای دولت و مجلس، نافع و سودمند هستند. امروز سازمان بازرسی، علاوه بر وظیفه ذاتی خود که نظارت بر حُسن اجرای قوانین است، بر مبنای آسیب‌شناسی‌های به عمل آمده در اثنای نظارت‌ها و بازرسی‌های خود، پیشنهادهایی را نیز در جهت بهبود امور به دستگاه‌ها و بخش‌های ذیربط ارائه می‌کند که این امر، ظرفیت بزرگ و مطلوبی را پدید آورده است.

وی در ادامه گفت: سرمایه اصلی دستگاه قضایی، نیروی انسانی این دستگاه، بالاخص قضات هستند. دادسرای انتظامی قضات از آن حیث از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است که وظیفه صیانت از اصلی‌ترین سرمایه دستگاه قضایی را بر عهده دارد. در اینجا باید توجه داشت که کارِ دادسرای انتظامی تنها منحصر به صیانت از قضات و یا ارزشیابی و نظارت بر آن‌ها نمی‌شود، بلکه مقوله‌ی انتظام‌بخشی به کار قضات هم مطرح است و دادسرای انتظامی در این قضیه نیز ذی‌مدخل است.

برخودهایمان شفاف باشد

گاهی یک قاضی، یک تا دو سال تعلیق می‌شود؛ در اینجا باید بررسی شود که رفع تعلیق شدن یا نشدنِ این قاضی چه آثار و پیامد‌هایی را در پی دارد. همچنین در مواردی که یک قاضی تعلیق می‌شود و موضوع جنبه کیفری پیدا می‌کند، باید رسیدگی‌ها و پیگیری‌ها بسیار دقیق و سریع باشند و در این امر، ضروری است مرکز حفاظت و اطلاعات نیز اقدامات مقتضی را ترتیب دهد و پیوسته موضوع را از دادسرای انتظامی پیگیری کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: بار‌ها تاکید کرده‌ایم در مقوله‌ی نظارت و ارزشیابی باید رویکردی خیرخواهانه و طبیبانه داشت و از مچ‌گیری پرهیز کرد. دادسرای انتظامی قضات باید بنای کار خود را همچون یک طبیب بر مبنای درمان استوار سازد. البته درمان بعضاً با درد و هزینه همراه است و گریز و گزیری از آن نیست، اما مهم آن است که اساس و فلسفه کار ما، درمان و اصلاح باشد.

وی در ادامه خطاب به مسئولان دادسرای انتظامی قضات گفت: در مواردی که مقدور است، در نهایت شفافیت و با خیرخواهی و رویکردی عالمانه، لغزش‌های یک قاضی را بدون واسطه با شخصِ خودش و یا مسئول مافوقش در میان بگذارید، تا زمینه‌های اصلاح و رفع نقص و پرهیز از لغزش‌های بعدی، هر چه بهتر فراهم شود. مگر دنبال اصلاح افراد نیستیم؟ فرد لغزش کرد اول با خود او در میان بگذاریم. می‌گویند درمیان بگذاریم لو می‌رود، خب لو برود مهم این است که خطا و تخلف دیگر تکرار نشود.

تمرکز روی پیشگیری و کوتاه کردن فرآیند‌ها باشد

رئیس دستگاه قضا در ادامه، دستورها و توصیه‌هایی تخصصی را برای تسریع در رسیدگی‌ها خطاب به مسئولان دادسرای انتظامی قضات مطرح کرد و گفت: تمرکز دادسرای انتظامی قضات باید بر «اصل پیشگیری» استوار باشد. همچنین ضرورت دارد برای کاهش ورودی‌ها و تقلیل جرم‌انگاری‌ها تدبیر کرد؛ شما در دادسرای انتظامی قضات باید نهایت مساعی خود را برای کوتاه کردن فرآیند‌های رسیدگی به پرونده‌ها به کار بگیرید تا رسیدگی‌ها در عین دقیق و متقن بودن، زودتر به ثمر برسند؛ در این مسیر هر چه بیشتر از فناوری‌های روز بهره بگیرید.

رئیس عدلیه در ادامه، بر اهمیت پیگیری پیرامون به سرانجام رساندن پرونده‌ها تاکید کرد و گفت: وقتی حفاظت و اطلاعات گزارشی را به دادسرای انتظامی قضات ارسال می‌کند، مرتب روند رسیدگی به گزارش و ترتیب اثر دادن به آن را پیگیری کند؛ همچنین وقتی دادسرای انتظامی نیز کیفرخواستی را برای دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌کند، سرانجامِ پرونده را پیگیر باشد؛ بدون تردید این دنبال کردن‌ها و پیگیری‌ها اثرات قابل توجهی دارند.

وی در ادامه گفت: چنانچه پرونده‌ای از دادسرا به دادگاه عالی ارجاع و این پرونده در آن مرجع، رد شد و یا پرونده‌ای از دادگاه عالی به تجدیدنظر ارجاع و مورد نقض قرار گرفت و یا تبدیل به مجازاتی غیرمؤثر و غیربازدارنده شد، باید موضوع مورد بررسی و پیگیری دقیق و سریع قرار گیرد؛ خودِ مسئولان امر در دادسرای انتظامی قضات باید وجه و علت تخفیف در مجازات را از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر جویا شوند؛ بدون‌تردید مجازات‌ باید متناسب و بازدارنده باشند و اعمال تخفیف‌های بلاوجه، قطعاً به چشم می‌آیند، لذا باید پیگیری شوند.

رئیس دستگاه قضا در پایان به دادستان انتظامی قضات دستور داد تا شاخصه‌های پدافند غیرعامل را هر چه بیشتر در دادسرای انتظامی تقویت گرداند و جمع‌بندی مکتوب و منقّحی را درخصوص نتایج نشست هم‌اندیشی دادسرای انتظامی قضات و واحد‌های نظارت و ارزشیابی قضات سراسر کشور، ارسال کند.