موازي‌كاري به روابط اقتصادي كشور لطمه مي‌زند

کد خبر: ۱۲۰۴۴۶

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۸۹ - ۰۸:۵۳

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اينكه موازي‌كاري در سياست خارجي مي‌تواند به معناي تعدد در تصميم‌گيري‌هاي خارجي باشد گفت كه موازي‌كاري در سياست‌خارجي به بنياد روابط اقتصادي كشور لطمه مي‌زند.

به گزارش خبرگزاری فارس، جواد جهانگير‌زاده،‌ نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ديدار مقام معظم رهبري با اعضاي هيئت دولت، اظهار داشت: فرمايش مقام معظم رهبري در خصوص پرهيز از موازي‌كاري در عرصه سياست‌خارجي برگرفته از يك تجربه تاريخي در جمهوري اسلامي ايران است و هم يك كار تطبيقي با كشورهايي است كه در عرصه روابط خارجي، كشورهاي فعالي هستند.

وي با تأكيد بر اينكه اگر در حوزه فرهنگي موازي‌كاري وجود دارد، دستگاه و نهادهاي مختلف فرهنگي در آن تصميم گرفته و هزينه مي‌كنند و اين محل وحدت است، تصريح‌كرد: اين نوع موازي‌كاري را مي‌توان پذيرفت چراكه اقشار متنوعي را در بر مي‌گيرد اما موازي‌كاري در سياست خارجي مي‌تواند به معناي تعدد در تصميم‌گيري‌هاي خارجي باشد و اين قطعاً به بنياد روابط اقتصادي ما با كشورهاي خارجي لطمه مي‌زند.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس بر همين اساس فرمايش رهبري را دقيقا مويد اين موضوع دانست كه اولويت‌هاي سياست‌خارجي بايد در دستگاه ديپلماسي سنجش شود و متذكرشد: حتي نحوه راه‌هاي رسيدن به اين راه‌ها نيز بايد متناسب با آن تنظيم و برآورده شود.

وي با اشاره به اينكه نمونه موازي‌كاري در سياست خارجي اخيرا در يكي از معاونين رئيس جمهور ديده شد، افزود: اگرچه اين امر تكذيب شد اما حتي بيان اين موضوعات اگر شايعه هم باشد آثار منفي را به همراه دارد.

جهانگيرزاده با اشاره به اينكه يكي از آقاياني كه به عنوان نماينده ويژه انتخاب شده اساساً با وزارت خارجه مشكل داشته است، اضافه‌كرد: اگر چنين شخصي نماينده ويژه رئيس جمهور باشد، مطمئناً تقابل‌هايي بين وزارت امور خارجه و اين فرد حاصل خواهد شد و مي‌تواند به كاهش ظرفيت‌ها و توانايي‌ها در عرصه روابط خارجي منجر شود.

وي بر همين اساس سياست خارجي را عرصه بسيار مهمي دانست كه بايد زير نظر رئيس‌جمهور باشد كه شخص رئيس‌جمهور مي‌تواند با تقويت دستگاه ديپلماسي به اين امر كمك كند، گفت: اگر وزير را مناسب با اين كار تشخيص نمي‌دهد مي‌تواند وزير را عوض كند اما اينكه نهادهاي جديدي ايجاد كند، طبيعي است كه اصل كار را تحت‌ شعاع قرار خواهد داد.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اينكه انتظار اين بود كه بعد از جلسه ديدار رهبري با هيئت دولت به سرعت يك اقدام عملي انجام مي‌شد، اظهارداشت: از دولت ولايت‌مدار و اصولگرا كه ولايت فقيه را به عنوان مهمترين ركن قانون اساسي پذيرفته است و اگر حمايت‌هاي مقام معظم رهبري نبود حتما در مسير تحقق مسئوليت‌هاي خود دچار مشكل مي‌شد، انتظار بيش از اين است.

وي در خاتمه به ايستادگي و پايداري رهبر انقلاب اشاره و خاطرنشان‌كرد: اگر پايداري ايشان نبود هيچ‌گاه دولت دهم شكل نمي‌گرفت و كساني كه به دنبال غصب رأي مردم بودند، شرايط را دشوارتر مي‌كردند از اين رو دولت نيز در اين زمينه بايد واكنش منطقي، عقلاني و به موقع داشته باشد و اگر دير شود ارزش و اعتبار آن از دست مي‌رود.