نظارت مجلس بر مجلس

کد خبر: ۱۲۰۳۸۰

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۴:۳۹

سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تعریف سازوکاری برای نظارت بر مجلس خاطر نشان ساخت: عملیاتی کردن این مساله به معنای اعمال نظارت بر مجلس از سوی نهادی خارج از این قوه نیست، بلکه این نظارت از طریق خود این قوه صورت خواهد گرفت و بر طبق قانون اساسی هیچ یک از دو قوای دیگر حق نظارت بر مجلس را ندارد.

به گزارش خانه ملت، "محسن کوهکن" نماینده لنجان با اشاره به پیگیری طرح نظارت مجلس بر مجلس از سوی کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: اینکه این طرح از سوی کمیسیون اصل نود دنبال می شود نباید اینگونه برداشت شود که مجلس درپی ایجاد یک محکمه قضایی برای بررسی و نظارت بر اعمال نمایندگان است و این محکمه قضایی هم کمیسیون اصل نود است.

وی افزود: اساسا اینگونه نظارت وظیفه ذاتی این کمیسیون نیست؛ این کمیسیون تنها وظیفه دارد به شکایاتی که نسبت به طرز کار 3 قوه وجود داردرسیدگی و نظارت کند.

عضو کمیسیون صنایع با بیان اینکه نظارت بر قوا با نظارت بر افراد متفاوت است تصریح کرد: کمیسیون اصل نود براساس قانون اجازه رسیدگی به شکایت از افراد را ندارد.

کوهکن با اشاره به فرمایشات رهبری در دیدار با نمایندگان مبنی بر تعریف سازوکاری برای نظارت بر مجلس گفت: بعد از این دیدار کمیسیون اصل نود به خاطر علاقه و تعهدی که نسبت به این فرمایشات و مساله احساس می کرد پیش قدم بررسی بحث نظارت مجلس بر مجلس شد ولی این به معنای عدم ورود سایر نمایندگان به این موضوع نیست و همه نمایندگان بر طبق فرمایشات رهبری احساس وظیفه و تعهد را دارند.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس با تاکید بر اینکه طرح نظارت مجلس بر مجلس به نظارت بر طرز کار نمایندگان تاکید دارد خاطرنشان ساخت: رسیدگی به جرایم و تخلفات شخصی نمایندگان همانند سایر افراد جامعه بر عهده محاکم قضایی است و اگر فعل یا ترک فعلی از سوی نماینده صورت گیرد که خلاف قانون باشد باید در مقابل محاکم قضایی پاسخگو باشد و هیچ مصونیتی وجود ندارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: هدف اصلی مجلس از ارائه این طرح تعریف سازوکاری است که عملکرد نمایندگان را مورد ارزیابی قرار دهد و اینگونه نباشد که مبنای ارزیابی عملکرد نمایندگان همان جلسات علنی و اظهاراتشان در این جلسات باشد.

کوهکن در ادامه با تاکید بر اینکه فرایند نظارتی مجلس بر مجلس را خود نمایندگان تعیین خواهند کرد و از سوی خود نمایندگان صورت خواهد گرفت خاطرنشان ساخت: در قانون اساسی غیر از جایگاه رهبری هیچ کدام از دو قوای دیگر حق نظارت بر قوه مقننه را ندارد و این طرح هم تلاش دارد این مساله را توسط خود نمایندگان عملیاتی کند.

وی نظارت نهادی بیرون از مجلس بر مجلس را خلاف قانون دانست و اظهار داشت: باید اصل تفکیک قوا را بپذیریم، تنها استثنا در این اصل کمیسیون اصل نود است که وظیفه دارد به شکایت واصله درمورد طرز کار قوا رسیدگی و نظارت کند.

نماینده مردم لنجان نظارت مجلس بر سایر قوا را نظارتی مدیریتی عنوان کرد و تصریح کرد: متاسفانه نظارت مجلس به غلط نظارت بر حسن اجرای قوانین تعبیرمی شود در حالیکه مجلس وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور را بر عهده دارد.

وی افزود: یعنی اگر دستگاه و نهادی با  ضعف و سوء مدیریت همراه باشد و روند کلی فعالیت‌های آن با مشکل روبرو باشد قوه مقننه براساس وظایف قانونی خود ورود پیدا می کند.

عضو کمیسیون صنایع با اشاره به ابزارهای نظارتی مجلس گفت: قانون اساسی ابزارهای نظارتی از جمله تذکر، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و... را در اختیار نمایندگان قرار داده است تا از این طریق بر عملکرد روسا و مسئولینی که با رای نمایندگان انتخاب می شوند و باید به مجلس پاسخگو باشند نظارت کند.

کوهکن در ادامه به بحث‌های مطرح شده در خصوص نظارت بر معاونین و مشاورین رییس جمهور اشاره کرد و گفت: معاونت‌ها و سازمان‌هایی که زیر نظر رییس جمهور اداره می شوند دارای اعتبار با واسطه هستند.

وی افزود: این معاونت‌ها دارای هویت تعریف شده و مشخصی در قانون اساسی نیستند و اعتبار خود را ازرییس جمهور می گیرند، بنابراین اگر تخطی و کوتاهی هم از سوی این افراد صورت گیرد شخص رییس جمهور مسئول است.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس تصریح کرد: این مساله یک سکه دورو است؛ عدم وجود حق نظارت  مجلس بر این معاونت‌ها نباید این تلقی را در برخی افراد بوجود آورد که چون پاسخگو نیستند هرکاری بخواهند می توانند انجام دهند زیرا سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری می توانند در اینگونه موارد ورود پیدا کنند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: البته قوه مقننه این حق را دارد که از طریق ریاست جمهوری موارد تخلف و تخطی را مورد بررسی قرار دهد و با اختیاراتی که در دادن تذکر و پرسیدن سوال از رییس جمهور دارد، عملکرد معاونت‌ها را مورد بررسی قرار دهد.