واسطه‌هاي ميلياردي، مراکز تفريحي پايتخت را مي‌بلعند

برخي استخرهاي بزرگ نيز که حاضر به همکاري با اين واسطه‌ها نشده‌اند، به دليل آنکه نهادها استقبال محدودي به عقد قرارداد مستقيم با آنها نشان مي‌دهند، ساليانه صدها ميليون تومان متضرر شده‌اند و اين آسيب‌پذيري تا آنجا افزايش مي‌يابد که استخرداران حاضر مي‌شوند استخرهاي خود را به اين واسطه‌ها واگذار کنند. اما آنچه بيشتر موجب نگراني شده، توسعه فعاليت واسطه‌ها از استخرها به ديگر عرصه‌هاست.

کد خبر: ۱۲۰۳۵

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۸:۰۸

واسطه‌گري در حوزه استخرها در طول چند سال اخير باعث شده تا رشته شنا کم کم از حالت عمومي خارج شده و به جمع ورزش‌هاي مرفهين بپيوندد و توان مالي طبقه متوسط براي پيگيري اين ورزش‌ که بيشتر جنبه تفريحي دارد نيز از اين پس تنزل خواهد يافت.

به گزارش خبرنگار ورزشي «تابناک»، نفوذ واسطه‌ها و دلال‌ها در ورزش و ورود افراد فرصت‌طلب در مجموعه‌هاي ورزشي به ويژه استخرها، باعث شده ضمن افزايش بي‌رويه بهاي بليت‌ها، سهم استخرداران از درآمدهاي اين مجموعه‌ها کاهش يابد که اين مسأله نارضايتي طرفين را به همراه داشته است.

اين معضل از زماني پررنگ‌تر شد که همزمان با افزايش توجه به مبحث خصوصي‌سازي اماکن ورزشي، پاي سرمايه‌داراني که تا پيش از اين در ساير حوزه‌ها به واسطه‌گري مي پرداختند، به حوزه ورزش باز شد. اينان با راه‌اندازي شرکت‌هايي، ضمن عقد قرارداد با تعدادي از استخرهاي سطح تهران، بليت‌هاي آنها را با قيمت ناچيزي خريداري کرده و در قالب کارت‌هايي به مراکز مختلف دولتي و خصوصي مي‌فروشند و در قبال واسطه‌گري‌شان، سالانه سودهاي چندميلياري را نصيب خود مي‌کنند.

از طرفي، با توجه به آنکه اين موسسات در حال توسعه هستند، براي استمرار بخشيدن به سياست دامپينگ و حذف رقبا، به کاهش قيمت بليت‌هايشان مي‌پردازند که اين کاهش قيمت از محل درصد استخرها و نه سود اين دلال‌ها اعمال مي‌شود که استخرداران تهران را متضرر کرده است.

در اين ميان، واسطه اصلي در اين بخش که مسلمان نبوده، اما در پوششي اسلامي به فعاليت مي‌پردازد، بدون رعايت اصول اخلاقي، براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و در اختيار گرفتن بخش وسيعتري از اين بازار، از هيچ اقدامي فروگذار نکرده و اقدام به پرداخت رشوه به مسئولان مربوط به فعاليت‌هاي ورزشي و تفريحي در برخي دستگاه‌ها مي‌کند که به نظر مي‌رسد عدم تمايل اين نهادها به عقد قرارداد مستقيم با مراکز تفريحي و استخرها، به عنوان عامل تثبيت جايگاه واسطه‌ها، از همين روابط نشات مي‌گيرد.

البته در طول چند سال اخير برخي از اين مديران با مشخص شدن دريافت رشوه، توبيخ، اخراج و يا به ساير بخش‌ها منتقل شده‌اند، اما تعداد قابل توجهي از مديران جايگزين نيز همان رويه گذشته را دنبال کردند. نکته جالب آنکه بسياري از نهادهاي خاص طرف قرارداد اين واسطه‌ها هستند که اين امر جاي تامل دارد.

در اين بين، برخي استخرهاي بزرگ نيز که حاضر به همکاري با اين واسطه‌ها نشده‌اند، به دليل آنکه نهادها استقبال محدودي به عقد قرارداد مستقيم با آنها نشان مي‌دهند، ساليانه صدها ميليون تومان متضرر شده‌اند و به عبارت ساده‌تر، واحدهاي کوچکتر روز به روز آسيب‌پذيرتر مي‌شوند و اين آسيب‌پذيري تا آنجا افزايش مي‌يابد که استخرداران حاضر مي‌شوند استخرهاي خود را به اين واسطه‌ها واگذار کنند و بدين شکل اين واسطه‌ها با در اختيار گرفتن مالکيت تعدادي از اين استخرها درصدد تثبيت جايگاه خويش براي سال‌هاي آينده برآمده‌اند.

اما آنچه بيشتر موجب نگراني شده، توسعه فعاليت واسطه‌ها از استخرها به ديگر عرصه‌هاست که با تحت پوشش قرار دادن ساير مراکز تفريحي، در قالب کارت‌هاي خود امکان استفاده از شهربازي‌ها، پيست‌هاي اسکي، کارتينگ، بولينگ، مراکز پرورش اندام و حتي رستوران‌ها، به نظر مي‌رسد قصد دارند همان روندي که در بخش استخرها اجرا کردند، در ساير مراکز تفريحي نيز پياده کنند و اين مراکز را نيز ببلعند!

برخوردهاي صورت پذيرفته با اين واسطه‌ها نيز کاملاً مقطعي و خطي بوده، به گونه‌اي که رقباي اين واسطه‌ها که بيشتر آنها را شرکت‌هاي دولتي تشکيل مي‌دهند نيز به عنوان رقيب به اين واسطه‌ها مي‌نگرند و در اين چارچوب حرکت‌هايي را در جهت تضعيف رقبايشان در دستور کار قرار داده‌اند! که اين مسئله تاسف‌بار است.

بايد ديد آيا دستگاه‌هاي نظارتي براي بررسي وضعيت فعاليت اين شرکت‌هاي واسطه و نهادهايي که با ايشان همکاري دارند، برنامه‌اي داشته و برخورد با اين پديده نامتعارف را در دستور کار قرار مي‌دهند، يا واسطه‌گري استثنائا در حوزه خدماتي ـ ورزشي به رسميت شناخته خواهد شد.