مرور روزنامه‌های یکشنبه ۱۴ آبان ماه

تثبیت تخلف و جرم/بازنده نهایی جنگ غزه/بخش مسکن و ناکارآمدی تحمیلی بازار

احتمالات انتخاباتی ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری، درخواست طالبان از ایران برای توسعه روابط اقتصادی، آمار‌ها را چگونه باور کنیم؟ ۱۵ هزار افغان رفتند؛ خیلی‌ها دوباره برمی گردند، توقف تورم در ایستگاه اجاره، تهدید آب‌های زیرزمینی علیه امنیت غذایی! و ۲۵ میلیون نفر حاشیه نشین در اثر خشکسالی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۲۰۲۶۴۵

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ - ۰۲:۲۹

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۴ آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که بازتاب راهپیمایی ۱۳ آبان، درگذشت اکبر گلپا، سفر هیأت اقتصادی افغانستان به ایران و آتش‌سوزی کمپ اعتیاد لنگرود با ۳۲ کشته و ۱۶ مصدوم در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

تثبیت تخلف و جرم

حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جوان با عنوان تثبیت تخلف و جرم نوشت: تثبیت‌شدن تخلف و جرم در کشور از مصایبی است که جامعه در سال‌های اخیر با شدت بیشتری به آن مبتلا می‌شود.

تثبیت‌ شدن تخلف و جرم در کشور از مصایبی است که جامعه در سال‌های اخیر با شدت بیشتری به آن مبتلا می‌شود. ماجرا از زمانی شروع می‌شود که با روی دادن معضلی اجتماعی سازوکار قانونی برای مهار یا رفع آن معضل به کار گرفته‌نمی‌شود و برای همین این معضل فراگیر می‌شود، تا جایی که امکان کنترل آن از دست می‌رود، مشکلات بیشتری را پیش روی جامعه قرار می‌دهد. مثلاً معضل معتادان متجاهر که حالا شمارشان در کشور از ۶۵ هزار نفر فرا‌تر رفته‌است، یک شبه اتفاق نیفتاده، بلکه همزمان با بروز این معضل، نسبت به ساختار‌هایی پیشگیرانه توجه نشد و ارگان و سازمان‌ها به جای پذیرش مسئولیت‌هایشان در رفع این معضل به راحتی ترک فعل کردند تا جایی که همزمان با افزایش شیوع مصرف مواد‌مخدر، شمار معتادان متجاهر هم سیر صعودی پیدا و آسیب‌های بسیاری را به جامعه تحمیل کرد، یا مثلاً معضل موتورسواران متخلف که هر روز شمار زیادی از آن‌ها در جریان سوانح رانندگی مجروح می‌شوند یا جان خود را از دست می‌دهند یا برای دیگران ایجاد خطر می‌کنند. بدیهی است بروز این حجم از تخلف هم یک‌شبه روی نداده‌است.

از زمانی که پلیس تصمیم گرفت چشم خود را به روی اولین تخلف ببندد و متخلف هم به این صرافت افتاد که می‌تواند بدون ترس از قانون مقابل مجری قانون دست به ارتکاب هر تخلفی بزند، بدون اینکه جریمه شود، تخلف موتورسواران شیوع زیادی پیدا کرد و در وضعیتی تثبیت شده که امکان قانونمند کردن آن وجود ندارد. در حوزه‌های دیگر هم وضع یا به همین منوال است یا از این فجیع‌تر است. وقتی مردم با هجمه مهاجران غیرقانونی احساس ناامنی کردند، وزارت کشور نسبت به نگرانی مردم بی‌تفاوت ماند، برای همین از مجرای همین بی‌تفاوتی جرائم بسیاری از سوی مهاجران در جامعه شیوع پیدا کرد.

تثبیت تخلف و جرایمی که به آن اشاره شد، بیش از هر چیز ابهت قانون را در نظر مردم حقیر کرده‌است، چراکه قانون توان این را ندارد مقابل تخلف و جرائمی که مدام روح عمومی جامعه را آزار می‌دهد، از مردم مراقبت کند و این معضل تا زمانی که قانون فصل‌الخطاب نباشد، ادامه پیدا می‌کند.

بازنده نهائی جنگ غزه

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره امروز خود با عنوان بازنده نهایی جنگ غزه نوشت: قبل از آنکه سید حسن نصرالله از ورود نیرو‌های مقاومت از جبهه‌های مختلف به دفاع از مردم غزه و مقابله با رژیم صهیونیستی خبر بدهد، انصارالله یمن و جبهه مقاومت اسلامی عراق وارد صحنه شدند. مهم‌تر اینکه در الجزایر مجلس این کشور با رای تمامی اعضاء مصوبه‌ای گذراند که به موجب آن رئیس جمهور مجاز است وارد جنگ با اسرائیل شود.

حزب‌الله لبنان نیز از روز‌های آغاز جنگ اخیر غزه حملاتی را علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی شروع کرد که همچنان ادامه دارد. سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی جمعه در بیروت اعلام کرد رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا در غزه جنایت می‌کند و اگر حمایت آمریکا که با ناو‌ها و پایگاه‌های نظامی خود در منطقه، ارسال انواع سلاح‌ها، ۱۰ میلیارد دلار کمک مالی و اعزام ژنرال‌ها و سفر مسئولانش به فلسطین اشغالی عملاً و علناً مدیریت جنگ علیه مردم فلسطین را برعهده دارد نبود، اسرائیل نمی‌توانست مرتکب اینهمه جنایت شود. به همین دلیل، آمریکا مسئول جنایات رژیم صهیونیستی در غزه است و باید تاوان آن را بدهد. کنگره آمریکا ۱۴ میلیارد دلار دیگر هم برای جنگ به اسرائیل تصویب کرده است که نشانه ضعف شدید این رژیم جعلی و همراهی مضاعف آمریکا با آن است.

نکته قابل توجه‌تر اینکه ورود نیرو‌های مقاومت از جبهه‌های مختلف به صحنه نبرد علیه رژیم صهیونیستی به نبرد نظامی محدود نمی‌شود و شامل جنبه‌های اقتصادی و امنیتی هم خواهد بود. این نیرو‌ها که در چند کشور مهم با ویژگی‌های استراتژیک حضور دارند، می‌توانند منافع رژیم صهیونیستی در کل منطقه را به خطر بیاندازند، گلوگاه‌های اقتصادی این رژیم را در دست بگیرند و امنیت آن را با خطر جدی مواجه کنند. سید حسن نصرالله در سخنرانی جمعه خود وارد این جزئیات نشد، ولی تا آنجا که به حزب‌الله لبنان مربوط می‌شود به این نکته مهم اشاره کرد که برای تمام گزینه‌ها و احتمالات آمادگی دارد حتی برای مقابله با ناو‌های آمریکائی هم تدارک دیده است.

تجربیات متعدد صهیونیست‌ها در جنگ با حزب‌الله و حماس در سال‌های دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ باید به آن‌ها و حامیانشان آموخته باشد که در برابر نیرو‌های جبهه مقاومت ناتوان هستند. در آن جنگ‌ها هربار با یک جبهه درگیر بودند و در عین حال شکست می‌خوردند و اکنون که از چند جبهه مورد حمله قرار گرفته‌اند قطعاً شکست بزرگتری در انتظارشان است. این واقعیت از این نظر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اکنون نیرو‌های مقاومت از دو جهت قوی‌تر از گذشته هستند؛ تجربه‌ای که در نبرد‌ها اندوخته‌اند و پیشرفت‌هائی که از جهت سلاح و امکانات نظامی به دست آورده‌اند.

علاوه بر اینها، ورود کشور مهمی همچون الجزایر به جنگ علیه رژیم صهیونیستی از جنبه‌های سیاسی، روانی و نظامی دارای اهمیت زیادی است. این واقعه ممکن است به ورود بعضی کشور‌های دیگر عربی به جنگ علیه صهیونیست‌ها منجر شود که در آن صورت بسیاری از معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تغییر خواهند کرد. با توجه به همین رویدادهاست که احتمال می‌رود عناصر پشت صحنه جنایات رژیم صهیونیستی وادار به تجدید نظر شوند و جنگ را متوقف کنند.

آنچه از هم‌اکنون کاملاً روشن است اینست که صهیونیست‌ها در هر دو صورت این جنگ را باخته‌اند. زیرا اگر به ملاحظه ورود نیرو‌های مقاومت از جبهه‌های مختلف به صحنه نبرد صهیونیست‌ها جنگ را متوقف کنند، حماس امتیازات زیادی به دست خواهد آورد و پیروز میدان خواهد بود و اگر جنگ ادامه پیدا کند با توجه به اینکه در مدت یک ماهی که از آن گذشته، رژیم صهیونیستی غیر از کشتار غیرنظامیان هیچ دستاوردی نداشته و از نظر نظامی نشان داده که کاملاً ناتوان است، باز هم پیروزی با حماس خواهد بود و شکستی تاریخی در پرونده صهیونیست‌ها ثبت خواهد شد.

بخش مسکن و ناکارآمدی تحمیلی بازار

ناصر ذاکری طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان بخش مسکن و ناکارآمدی تحمیلی بازار نوشت: در مطالعات اقتصادی از کارآمدی‌ها و ناکارآمدی‌های بازار سخن به میان می‌آید. عوامل عرضه و تقاضا در بسیاری از حوزه‌ها اقتصاد را به سمتی هدایت می‌کنند که ضمن برآورده‌شدن نیاز متقاضیان کالا‌ها و خدمات، مصالح عمومی جامعه هم تا حدودی رعایت شود. با این حال در برخی حوزه‌ها به‌ویژه بخش مسکن نوعی ناکارآمدی مشاهده می‌شود که می‌توان آن را ناکارآمدی ذاتی دانست. به بیان دیگر در بخش مسکن عملکرد عوامل عرضه و تقاضا در بازار آزاد نمی‌تواند بهترین شرایط را برای جامعه فراهم بیاورد. در نتیجه برخی اهل فن مداخله دولت و مدیریت اقتصادی کشور را در چنین حوزه‌هایی پیشنهاد می‌دهند. با این حال با مطالعه حال و روز بازار مسکن در کشورمان و شرایطی که در آن حاکم است، می‌توان از نوع دیگری از ناکارآمدی در این بازار سخن گفت که می‌توان آن را ناکارآمدی تحمیلی نامید؛ زیرا در سایه اعمال سیاست‌های نسنجیده در سطح اقتصاد کلان و برخی حوزه‌های تأثیرگذار، به بازار مسکن تحمیل شده و متفاوت با ناکارآمدی ذاتی بازار آزاد در این بخش است.

در یک اقتصاد سالم تقاضای مسکن متأثر از رشد جمعیت نیازمند مسکن شکل می‌گیرد و تولیدکنندگان برای برآورده کردن این نیاز و کسب سود وارد بازار می‌شوند. همچنین سیستم بانکی با ورود به میدان به کمک نیازمندان مسکن شتافته و منابع مالی مورد نیازشان را با اتکا به درآمد احتمالی آینده آنان تأمین می‌کند. در چنین شرایطی انبوه‌سازان مسکن تلاش می‌کنند با بهبود شیوه‌های مدیریت و استفاده از فناوری‌های نوین هزینه ساخت را کاهش داده و محصولات خود را با قیمت پایین‌تر در مقایسه با رقبا به بازار عرضه کنند. همچنین تعادل بین میزان عرضه و تقاضای واقعی در بلندمدت شکل می‌گیرد. به‌این‌ترتیب ضمن برآورده‌شدن نیاز متقاضیان، منافع عمومی نیز نادیده رها نمی‌شود؛ زیرا از یک سو ساخت‌وساز رقابتی با بهبود کیفیت و مدیریت هزینه ساخت همراه است و از سوی دیگر حجم فعالیت ساخت‌وساز متناسب با نیاز واقعی جامعه تنظیم می‌شود و بخش عظیمی از سرمایه کشور در قالب دارایی‌های مستغلاتی محبوس نمی‌شود. اما مناسبات ناسالم اقتصادی در کشورمان وضعیتی ایجاد کرده که بخش اعظم فعالیت ساخت‌وساز در کشور نه برای تأمین نیاز متقاضیان مسکن؛ بلکه برای برآورده‌کردن خواسته دلالان انجام می‌گیرد.

گفتنی است در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ سهم تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن شهر تهران ۲۲ درصد بوده و در دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به ۷۵ درصد می‌رسد. هجوم تقاضای سفته‌بازانه به بازار مسکن که یکی از دستاورد‌های ناکارآمدی و ضعف بنیادین بازار سرمایه بوده، شرایطی را فراهم کرده که قیمت مسکن در شهر تهران در طول سه دهه گذشته نزدیک به دو هزار برابر رشد کرده است. چنین رشدی می‌تواند به‌راحتی عملکرد سالم نیرو‌های عرضه و تقاضا را متأثر و منحرف کند. با وجود چنین رشدی سود و درآمد انبوه‌سازان نه از محل مدیریت هزینه ساخت یا جلب رضایت مشتریان از طریق بهبود کیفیت یا کاهش هزینه‌های ناشی از خواب سرمایه؛ بلکه فقط و فقط از محل نگهداری دارایی‌ها در قالب املاک و مستغلات محقق می‌شود. به بیان دیگر هیچ تولیدکننده‌ای برای بهبود شیوه‌های مدیریت ساخت علاقه‌ای نشان نخواهد داد. از سوی دیگر میزان تولید و عرضه، تناسبی با نیاز واقعی جامعه نخواهد داشت؛ زیرا هدف از ساخت‌وساز فقط جلب رضایت خریداران است که البته عمده آنان فقط با هدف «سرمایه‌گذاری» وارد بازار مسکن شده‌اند. به‌این‌ترتیب حاکمیت مناسبات نامطلوب در سطح اقتصاد کلان، با برهم‌زدن نظم طبیعی بازار مسکن و منحرف‌کردن عوامل عرضه و تقاضا از پدیده نامطلوبی مانند خانه‌های خالی رونمایی خواهد کرد. این خانه‌های خالی درواقع همان کالا‌هایی هستند که هدف از تولیدشان تأمین نیاز واقعی جامعه نبوده است.

همچنین حاشیه سود بالا در فعالیت‌های ساخت‌وساز که فقط و فقط ناشی از حاکمیت تورم دورقمی است، موجب گسترش ساخت‌وساز غیرحرفه‌ای از طرف افرادی می‌شود که چندان تجربه و تخصصی در امر ساخت ندارند و فقط به صرف در اختیار داشتن نقدینگی و سرمایه کافی و با انگیزه کسب سود سرشار راهی بازار مسکن شده‌اند. به‌این‌ترتیب رواج ساخت‌وساز غیراصولی و غیرحرفه‌ای هزینه گزافی را به صورت سازه‌های بی‌کیفیت به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.

خسارتی که تحمیل ناکارآمدی به بازار مسکن، به اقتصاد ملی وارد آورده، در این موارد خلاصه نمی‌شود؛ اما فقط توجه به سرفصل‌های فوق برای درک این واقعیت کافی است که بازار مسکن در جامعه امروز ایران تا چه میزان از ریل کارآمدی و رفاه‌گستری خارج شده است.

تلاش برای اصلاح امور در بازار مسکن و رفع موانع ناشی از ناکارآمدی تحمیلی رسالت بزرگ دولت است؛ رسالتی که اولویت آن به‌مراتب بیشتر از محقق‌کردن هدف ساخت یک میلیون مسکن در سال است. با بازگرداندن بازار مسکن به ریل کارآمدی و با بازآرایی عوامل عرضه و تقاضا این موقعیت در اقتصاد ملی فراهم خواهد شد که نیاز متقاضیان واقعی مسکن بهتر از گذشته تأمین شود.