بايد با دولت برخورد صورت گيرد تا پاسخ دهد

کد خبر: ۱۲۰۰۸۵

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۳:۵۹

در گزارش مركز پژوهش‌ها از ميزان اجرايي نشدن مصوبات مجلس هفتم، مشخص نيست كه عدم اجراي قانون در كدام بخش‌ها مورد نظر بوده تا دولت نيز به صورت كلي از خود دفاع ‌كند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خواستار پاسخگويي دولت در قبال عدم اجراي برخي مصوبات مجلس شد.

به گزارش ايلنا، عزت الله يوسفيان ملا نماينده آمل در مجلس در پاسخ به سوالي در مورد گزارش اخير مركز پژوهش‌ها مبني بر اجراي تنها 59 درصد مصوبات مجلس هفتم توسط دولت، اظهار داشت: اين مصوبات بايد احصاء شود، زيرا بخشي از آنها مربوط به برنامه پنجم توسعه و آيين‌نامه‌هاي آن است. البته آيين‌نامه نبايد گسترده باشد، بلكه بايد جامع و مانع باشد.

وي با اشاره به ديدار علي لاريجاني با اعضاي كميسيون تلفيق، يادآورشد: رئيس مجلس در اين ديدار تاكيد كرد كه قوانين طوري بايد نوشته شود كه نياز به آيين‌نامه و دستورالعمل نداشته باشد و به راحتي اجرا شود. زيرا در اين غير اين صورت قانون بايد به هيات تطبيق قوانين برود و در آنجا بر اساس اصل 138 تطبيق آن با ديگر قوانين مصوب ارزيابي شود.

يوسفيان‌ملا با بيان اينكه در گزارش مركز پژوهش‌ها بايد آمار دقيق مصوبات اجرا نشده مجلس هفتم ذكر مي‌شد، گفت: البته مديريت مجلس هشتم قابل مقايسه با مديريت مجلس هفتم نيست. اما در اين گزارش‌ها نبايد كلي گويي شود. بايد در گزارش‌هاي مركز پژوهش‌ها مشخص باشد كه حيطه اجراي قوانين مصوب در كدام وزارتخانه‌هاي دولت است. در گزارش مذكور مشخص نيست كه كدام بخش‌ها قابل مورد نظر مركز پژوهش‌ها بوده است تا دولت نيز از خود دفاع ‌كند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس يادآور شد: البته گزارش‌هاي قبلي نيز معمولاً اينگونه كلي بوده است و فقط به ارائه آمار درصدي از اجرا يا عدم اجراي قوانين اكتفا شده است.

وي همچنين در مورد بررسي اين گزارش مركز پژوهش‌ها در كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: نظر ساير اعضا اين بود كه موارد مندرج در گزارش بايد احصاء شده، دليل عدم اجرا مشخص شود و با دولت برخورد صورت گيرد تا دولت پاسخ دهد چرا از اجراي اين قوانين خودداري مي‌كند.