خسارت بانک ها از ایلان ماسک

کد خبر: ۱۲۰۰۷۶۱

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۶

بانک‌های آمریکایی که به ایلان ماسک، میلیاردر مشهور برای خرید توییتر وام داده‌اند با خطر کاهش ارزش مطالبات خود روبه‌رو شدند. این بانک‌ها قصد دارند پس از یک‌سال منابع مالی خود را با عرضه مطالبات خود در وال‌استریت تامین کنند؛ با این حال تخمین زده می‌شود کاهش جایگاه اعتباری توییتر باعث زیان ۲میلیارد دلاری این بانک‌ها بشود و به ترازنامه آنها آسیب بزند.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بررسی ترازنامه بانک‌های آمریکایی نشان داده است که حتی با گذشت بیش از یک‌سال از زمان خرید توییتر ترازنامه بانک‌های وام‌دهنده به ایلان ماسک همچنان تحت تاثیر زیان‌های ناشی از وام‌دهی به او هستند. به گزارش وال‌استریت ژورنال، این بانک‌ها خود را آماده کرده‌اند تا حداقل بخشی از ۱۳میلیارد دلار مطالبه خود را با تخفیف شدید در وال‌استریت عرضه کنند.

بر اثر این وام‌های بزرگ هفت بانک از جمله مورگان‌استنلی ۰.۲۰درصد، بانک آمریکا ۰.۳۹درصد و بارکلیز منفی ۶.۹۸درصد زیات را تجربه کرده‌اند. این بانک‌ها یک‌سال پیش در مجموع به ماسک حدود ۱۳میلیارد دلار برای خرید توییتر قرض دادند. در شرایط عادی، آنها به زودی این مطالبه را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری در وال‌استریت تخلیه می‌کردند. اما اشتیاق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در توییتر که ماسک پس از خرید به ایکس تغییر نام داد، از زمانی که این میلیاردر مشهور مدیریت آن را به عهده گرفته است، کاهش یافت و بانک‌ها را مجبور کرد که مطالبه‌های خود را در ترازنامه‌های خود نگه دارند. به گفته افراد مطلع، بانک‌ها در حال حاضر انتظار دارند در هنگام فروش مطالبه، حداقل ۱۵درصد یا تقریبا ۲میلیارد دلار آسیب ببینند. این به معنای صدها میلیون ضرر برای کسانی است که بزرگ‌ترین سهم‌ها را در اختیار دارند.

خطر ایلان ماسک

پس از نگه داشتن مطالبه به مدت یک‌سال که مدتی طولانی در دنیای مالی شرکت‌ها محسوب می‌شود، بانک‌ها که امیدوار بودند بتوانند آن را تا روز کارگر امسال بفروشند، با این حال آنها اخیرا آماده‌سازی برای تخلیه حداقل بخشی از آن را آغاز کرده‌اند. ابتدا آنها باید رتبه‌بندی را از شرکت‌هایی مانند Moody&#۳۹;s و S&P کسب کنند، گواهی با کیفیتی که سرمایه‌گذارانی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و مدیران وام معمولا به آن نیاز دارند. اگر ایکس رتبه اعتباری پایینی دریافت کند، برای بانک‌ها سخت خواهد بودکه مطالبه خود را به یک سرمایه‌گذار گسترده، بدون اینکه ضرری حتی بزرگ‌تر از آنچه قبلا پیش‌بینی می‌کنند، بفروشند. بانکداران می‌گویند که مدیریت دمدمی مزاج ماسک و آسیب‌های او به بازار تبلیغات می‌تواند به رتبه‌بندی اعتباری بد توییتر منجر شود که نشانگر خطر بالاتر نکول اوراق این شرکت است. خود ماسک سال گذشته گفت که ایکس پس از به‌دست گرفتن مدیریت در آستانه ورشکستگی است.

توییتر قبل از ماسک، به‌رغم اینکه بدهی بسیار کمتری نسبت به الان داشت، رتبه‌بندی اعتباری بدی دریافت کرد. با توجه به اینکه ایکس دیگر به‌صورت عمومی معامله نمی‌شود، اطلاعات مالی خود را فاش نمی‌کند، با این حال ماسک گفته است که درآمدهای تبلیغاتی این پلتفرم از زمانی که آن را خریده کاهش یافته است. این شرکت هزاران کارمند را اخراج کرده و سایر هزینه‌های خود را نیز کاهش داده است و این تا حدی برای کمک به پرداخت سود سنگینی که باید بابت بدهی بپردازد، لیندا یاکارینو، مدیر اجرایی توییتر گفته است که انتظار دارد ایکس در سال آینده به سود برسد. بسته مطالبه ماسک شامل ۶.۵میلیارد دلار وام مدت‌دار، ۶میلیارد دلار دیگر که بین اوراق قرضه تضمین‌شده بدون وثیقه و یک خط اعتباری ۵۰۰میلیون دلاری دیگر تقسیم شده بود است.

مطالبه فروخته‌نشده ایکس در بین بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین معاملات از این‌گونه قرار می‌گیرد. بانک‌ها در دوره‌هایی مانند ۲۰۰۷-۲۰۰۸، زمانی که سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به سیستم مالی در طول بحران مالی از دست دادند، وضعیت مشابهی داشتند. آنها در نهایت موفق شدند میلیاردها دلار بدهی را که پشتوانه خریده بودند، بفروشند؛ زیرا بازارها درنهایت آرام شدند، اما بانک‌ها مجبور شدند زیان‌های بزرگی را بپذیرند. معامله ایکس باید برای بانک‌هایی که ده‌ها میلیون دلار از مطالبه‌هایشان به‌دست می‌آوردند، سودی به همراه داشت.

درعوض، ناتوانی آنها در فروش مجدد آن، برای کسب‌وکارها آنها مشکل ایجاد کرده و باعث سوالاتی از سوی سرمایه‌گذاران خودشان شده است. بانک‌ها میزان ریسکی را که در هر زمان می‌پذیرند محدود می‌کنند. بنابراین نگهداری مطالبه ایکس ترازنامه بانک‌ها را اشغال کرده است. معامله‌گران ترجیح می‌دهند مطالبه ایکس در جای دیگری جای گیرد. معاملات بزرگ به نفع تنظیمگران بازار نیست؛ زیرا پس از ورشکستگی بانک سیلیکون ولی و سایرین در اوایل سال جاری، وضعیت مالی بانک‌ها را با دقت بیشتری بررسی می‌کنند.

منبع: دنیای اقتصاد