آمار زندانیان مهریه در کشور

هم‌اکنون ۲۲۰۶ مرد ایرانی بابت ناتوانی در تامین مهریه زنان خود در بند ندانم‌کاری گرفتار آمده‌اند؛ افرادی که قریب به اتفاق آن‌ها نه بابت عسرت در تسویه سکه‌هایی چند صد تایی که به علت تنگدستی در پرداخت سکه‌های به عدد انگشتان یک دست گرفتار آمده‌اند و مجموعه نظام را هم بابت هزینه‌های مادی ناشی از نگهداری و مراقبت از این زندانیان و هم بابت هزینه‌های گزاف معنوی مرتبط با آمار دربندان در کشور، متحمل خسارت‌های سنگین و بعضاً جبران‌ناپذیر کرده‌اند.

کد خبر: ۱۲۰۰۲۶۲

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۴۰۲ - ۱۸:۴۶

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، رئیس هیات امناء ستاد دیه گبا بیان اینکه در حال حاضر ۲۲۰۶ مرد ایرانی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان هستند، گفت: قریب به اتفاق این افراد نه بابت عسرت در تسویه سکه‌هایی چند صد تایی که به علت تنگدستی در پرداخت سکه‌های به عدد انگشتان یک دست گرفتار آمده‌اند و مجموعه نظام را هم بابت هزینه‌های مادی ناشی از نگهداری و مراقبت از این زندانیان و هم بابت هزینه‌های گزاف معنوی مرتبط با آمار دربندان در کشور، متحمل خسارت‌های سنگین و بعضاً جبران‌ناپذیر کرده‌اند.

سید اسدالله جولایی رئیس هیات امناء این نهاد حمایتی با اعلام تعداد آزادی‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: علی‌رغم مشکلات معیشتی اما خیرین خداجو در سراسر کشور با حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد طی شش ماهه نخست سال، زمینه آزادی ۱۹۲ محبوس زن و ۴۰۳۲ مرد بدهکار مالی یا محکوم به پرداخت دیات ناشی از سوانح رانندگی و حوادث کارگاهی را با مبلغ بدهی نزدیک به ۵۶ هزار میلیارد ریال فراهم نمودند.

وی با تفکیک پرونده‌ زندانیان حمایت شده افزود: در شمار بدهکاران غیربزهکار ۱۵ پرونده به مطالبه دیه حوادث فوتی و جرحی ناشی از تصادفات رانندگی اختصاص داشت که کمیت این بدهکاران بیش‌تر به نقش‌آفرینی خوب ستاد دیه در حوزه پیشگیری و اصلاح مواد مربوط قانون به بیمه‌اجباری شخص ثالث مربوط می‌شود که ورودی به زندان‌ها را در قبال این محکومان راننده ، به صفر نزدیک کرده است.

رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور گفت: در فرآیند رسیدگی به زندانیان غیرعمد ۲۹ مورد به مختومه شدن پرونده بدهکاران دیه مصدومان و فوتی‌های مرتبط با حوادث کار اختصاص داشت و ۳۰ پرونده نیز آن در شمار زندانیان غیربزهکاری بودند که مشمول پرداخت دیات ناشی از ایراد صدمه بدنی یا جرایم شبه‌عمد شده بودند.

وی با بیان آثار حسنه اصلاح قانون «صدور چک» در سال‌های اخیر اعلام کرد: با وجود تلاش‌های صورت گرفته در مجلس و به سرانجام رسیدن اصلاحات مورد نیاز قانون چک، امروز هرچند آمار عددی چک‌های برگشتی در کشور کاهش محسوسی داشته اما متأسفانه موضوع حبس بدهکاران مالی گرفتار آمده بابت ضمانت، تعهد سفته یا دیگر تعهّدات و عقود مدنی همچنان به قوت خود باقیست و از این محل تنها در روزهای سپری شده از سال، تعداد ۲۶۱۱ مرد و زن ایرانی با حمایت ستاد دیه از زندان رهایی یافته‌اند و بیش از ۱۰۱۱۷ نفر همچنان در بند بسرمی‌برند. آماری که تقریبا ۶۲ درصد آزادی‌های ستاد دیه در نیمه نخست سال را به خود اختصاص داده است!

۲۲۰۶ مرد ایرانی در زندان به خاطر مهریه
جولایی با اشاره به آمار رو به تزاید زندانیان مهریه یادآور شد: علی‌رغم خارج کردن پرونده بیش از یک‌هزار و یکصد زندانی بدهکارِ صداق به‌واسطه تلاش‌ نمایندگی‌های ستاد دیه در سراسر کشور از چرخه رسیدگی‌های قضائی و از سوی دیگر با وجود تلاش‌های فراوان مسئولین قضائی و تاکیدات مکرّر مراجع عظام تقلید دایر بر «عدم حبس بدهکاران دیون غیرمعوض» اما متاسفانه هم‌اکنون ۲۲۰۶ مرد ایرانی بابت ناتوانی در تامین کابین زنان خود در بند ندانم‌کاری گرفتار آمده‌اند؛ افرادی که قریب به اتفاق آن‌ها نه بابت عسرت در تسویه سکه‌هایی چند صد تایی که به علت تنگدستی در پرداخت سکه‌های به عدد انگشتان یک دست گرفتار آمده‌اند و مجموعه نظام را هم بابت هزینه‌های مادی ناشی از نگهداری و مراقبت از این زندانیان و هم بابت هزینه‌های گزاف معنوی مرتبط با آمار دربندان در کشور، متحمل خسارت‌های سنگین و بعضاً جبران‌ناپذیر کرده‌اند.

وی با تقدیر از حمایت اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه کاهش زندانیان جرایم غیرعمد اظهار کرد: در شش ماهه امسال مردم شریف اصفهان با فراهم نمودن زمینه آزادی ۳۹۴ بدهکار مالی در صدر فهرست آزادی‌های ستاد دیه قرار گرفته‌اند و در ادامه مردم آذربایجان‌شرقی با مهیا کردن مقدمات رهایی ۳۷۰ زندانی غیربزهکار و به ترتیب مردم شریف تهران و خراسان‌رضوی با استخلاص ۲۴۱ و ۲۱۹ مددجوی واجد شرایط در ردیف‌ استان‌های فعّال در راستای استخلاص محبوسان نیازمند جای دارند.

رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور با بیان این که شاکیان پرونده‌ها همواره در خط مقدم حمایت از دربندان غیرعمد حضور دارند، گفت: به همت «کمیته‌های صلح و سازش» و همراهی «ریش‌سفیدان استانی» و «معتمدین محلی» اولیاءدم و شکات خصوصی در جریان احقاق حقوق خود با چشم‌پوشی از دریافت مبلغی معادل ۱۲ هزار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، نقش بسزایی در آزادی ۴۲۲۴ زندانی جرائم غیرعمد رهایی یافته داشتند.