مجازات مزاحمت برای بانوان و اطفال

مقصود از تعرض و مزاحمت براي اطفال و بانوان اين است كه مرتكب جرم با حركات و اعمال توهين‌آميز خود موجبات هتك حرمت زن يا كودك مورد نظر را فراهم كند، ‌مثل اينكه مصرانه آنها را در اين معابر و اماكن تعقيب كند و با وجود اعتراض و ابراز تنفر بانو يا كودك از عمل تعقيب‌كننده، توجهي نكرده و همچنان به اعمال خود ادامه دهد.

کد خبر: ۱۱۹۸۸۸

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۴:۱۹

كيفر مزاحمت به بانوان و اطفال در معابر و اماكن عمومي حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود البته هر گاه اين جرم در نتيجه توطئه‌قبلي و دسته‌جمعي واقع شود هر يك از مرتكبين به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهند شد.

به گزارش فارس، بي‌ترديد غايت نظم اجتماعي و هدف از وضع قوانين در هر جامعه‌اي، حفظ حقوق و آزادي‌هاي افرادي است كه آن اجتماع را تشكيل داده‌اند. به تجربه ثابت شده كه تأمين منافع افراد و حفظ مصالح جامعه، در سايه‌ي احترام به حقوق و آزادي افراد جامعه فراهم خواهد شد.

به همين دليل امروزه قانون به عنوان مظهر قدرت اجتماعي، وسيله‌اي براي جلوگيري از هر گونه تصادم و تجاوز به حقوق فردي و اجتماعي است و سعي قانون‌گذار بر اين است كه با وضع و اجراي صحيح قانون، حقوق و آزادي‌هاي افراد جامعه را در حد اعلاي خود حفظ كند.

آزادي روان كه مانند آزادي تن و جسم، يكي از موهبت‌هاي الهي و از مهمترين آزادي‌هاي فردي و مدني محسوب مي‌شوند،‌ عبارت است از اينكه هر كسي در محدوده قوانين و نظامات اجتماعي بتواند آزادانه و به ميل خود اقدام به انجام يا ترك كارهاي متعارف مربوط به زندگي اجتماعي خود كند و هيچ شخصي بدون جهت متعرض و مزاحم وي نشود.

قانون‌گذار ايران جرم ايجاد مزاحمت نسبت به بانوان در اماكن عمومي را به عنوان يكي از مصاديق جرائم عليه آزادي روان‌ اشخاص، به طور مستقل در قوانين جزايي قابل تعقيب و مجازات اعلام كرده است كه در اين قسمت آن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

تعريف مزاحمت براي بانوان يا اطفال

به موجب قانون مجازات اسلامي، هر كس در اماكن عمومي يا معابر متعرض مزاحم اطفال يا زنان شود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين كند به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
اصولاً جرم اهانت و مزاحمت براي اطفال و بانوان تابع حكم كلي هتك حرمت اشخاص است ليكن دقت در عبارت فوق به خوبي مي‌رساند كه براي تحقق اين جرم وجود شرايطي لازم است.

محل ارتكاب جرم

محل وقوع جرم اهانت يا مزاحمت براي بانوان يا كودكان بايد اماكن عمومي يا معابر باشد. معابر عبارت از محل‌هايي است كه رفت و آمد در آنها در تمام اوقات شبانه‌روز براي عموم مردم آزاد است مانند كوچه‌ها، خيابان‌ها، ميدان‌ها، اتوبان‌هاي داخل يا خارج شهرها، حضور يا عدم حضور شهود براي تحقق جرم در اين معابر شرط نيست.

اما اماكن عمومي عبارت از محل‌هايي هستند كه در ساعاتي از شبانه‌روز براي رفت و آمد اشخاص داير و آماده باشند همچون ادارات دولتي، بازار،‌ نمايشگاه‌ها، بيمارستان‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها، مسافرخانه‌ها، ‌قهوه‌خانه‌ها، كافه‌قنادي‌ها، ‌اتوبوس‌ها، بنابراين توهين و مزاحمت در اماكن خصوصي مانند منزل و مسكن اشخاص هر چند علني و با حضور شهود صورت گيرد مشمول حكم اين ماده نخواهد بود.

قرباني جرم

قرباني جرم اهانت و تعرض به بانوان و كودكان، فقط افراد جنس مونث و كودكان هستند. در نتيجه ايجاد مزاحمت و توهين به مردان در معابر و اماكن عمومي مشمول حكم اين ماده نخواهد شد. به نظر مي‌رسد كه علت اين امر ناتواني كودكان در دفاع از خود و رعايت موازين اخلاقي و طبيعت حساس و ظريف زنان باشد كه از نظر شرعي و عرفي وجوب اين امر را توجيه مي‌كند.

رفتارها و اعمال مرتكب جرم

اين جرم لزوماً به دو صورت قابل تحقق خواهد بود: اول، ايجاد مزاحمت‌ و تعرض نسبت به اطفال و بانوان در معابر يا اماكن عمومي و دوم ارتكاب عمل توهين‌آميز در يكي از اين دو محل نسبت به اشخاص مذكور.

معيار و ضابطه‌ تشخيص عمليات توهين‌آميز و مزاحمت مخالف شئون و حيثيت طرف جرم، عرف و عادت رايج در محل وقوع جرم است و دادگاه بر اساس آن عمليات، حركات و الفاظ مخالف شئون و مزاحمت براي بانوان و اطفال را احراز خواهد كرد.

قصد ارتكاب جرم

ايجاد مزاحمت يا توهين به بانوان و كودكان در معابر و اماكن عمومي از جرائم عمدي است براي تحقق اين جرم، با وقوع عمل توهين‌آميز يا ايجاد مزاحمت از طرف مرتكب، وجود قصد مجرمانه مفروض خواهد بود و نيازي به اثبات ندارد البته اثبات خلاف اين امر از سوي متهم، موجب عدم مسئوليت كيفري او خواهد شد.

مجازات و حيثيت عمومي جرم

جرم مجازات و تعرض به بانوان و كودكان در معابر و اماكن عمومي جزء جرائمي است كه داراي حيثيت عمومي بوده و با گذشت شاكي تعقيب يا اجراي مجازات متوقف نخواهد شد. البته گذشت شاكي مي‌تواند به عنوان يكي از علل تخفيف مجازات يا تبديل آن به نوع ديگري كه مناسب‌تر به حال متهم باشد مورد استناد دادگاه قرا گيرد.

همچنين دادگاه مي‌تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو تا پنج سال معلق كند.

- محكوم عليه سابقه محكوميت قطعي به مجازات حد قطع يا نقص عضو، حبس بيش از يك سال در جرايم عمدي، جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال نداشته و دوبار يا بيشتر به علت جرم‌هاي غيرعمدي با هر ميزان مجازات، ‌محكوميت قطعي نيافته باشد.

- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم شده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند.