نگاهی به مصوبات و اخبار دهمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم

توافق اولیه دولت و مجلس برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان /مشوق قانونی مجلس برای مشترکان کم مصرف خانگی و صنعتی برق و گاز/صرفه جویی کنید؛ گواهی دریافت کنید/پاسخ آماری رئیس مجلس یه یک نماینده

دهمین روز و هفدهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه آغاز شد.

کد خبر: ۱۱۹۷۷۴۰

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۲

تابناک _ هفدهمین جلسه علنی مجلس (دهمین روز) برای رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) هفدهم مهر ۱۴۰۲ به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.

بررسی برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی برنامه پرداخته‌اند.

نمایندگان درابتدای جلسه علنی امروز و قبل از ورود به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت با اصلاحات صورت گرفته در طرح مجلس که به سازوکار تخصیص قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی کشور برمی‌گشت، موافقت کردند.

در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در هشتمین روز، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند.

مشوق قانونی مجلس برای مشترکان کم مصرف خانگی و صنعتی برق و گاز/صرفه جویی کنید؛ گواهی دریافت کنید

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند پ و اجزای یک و ۲ ماده ۴۶ لایحه مذکور با ۱۸۹ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

اعطای گواهی

معادل انرژی صرفه جویی شده به که مصرف انرژی خود را نسبت به سال قبل کاهش داده اند

در بند پ و اجزای یک و ۲ ماده ۴۶ این لایحه آمده است: به منظور مردمی سازی بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه سازی انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعلام شرکت‌های تابعه ذیربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه جویی شده زمان اوج و غیر اوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه گذار عامل صرفه جویی متناسب با اهداف بهینه سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق ساز وکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق بها بازار (بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند.

۱- گواهی‌ها بی نام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بها بازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورتحساب‌های مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکت‌های مصرف کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود و صرفا در زمان تحویل حامل انرژی مندرج درگواهی از تحویل گیرنده حامل انرژی دریافت می‌شود.

۲- آن دسته از مشترکان (مصرف کنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند و همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خود را با تعدیل‌های مربوط به عملکرد تولید، نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل «انرژی صرفه جویی شده» می‌شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف کننده مبنی بر صرفه جویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی پس از تأیید درخواست و قبل از تحقق صرفه جویی، به نفع او صادر می‌شود. در صورت عدم تحقق صرفه جویی، بهای مقادیر حامل انرژی تعهد شده مصرف کننده به قیمت روز گواهی، محاسبه و مصرف کننده متعهد به تسویه آن است. همچنین اشخاص حقوقی، دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس ساز و کاری که «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تعیین می‌کند، بر اساس قرارداد‌های معتبر با مصرف کنندگان انرژی، نسبت به دریافت گواهی‌های موضوع این جزء از طرف مصرف کنندگان انرژی، اقدام نمایند.

نمایندگان در ادامه با حذف تبصره بند پ ماده ۴۶ موافقت کردند.

براساس تبصره حذف شده؛ در مورد انرژی مصرفی خودرو‌های سواری شخصی، به میزان صرفه جویی انجام شده توسط هر شناسه (کد) ملی مالک خودرو نسبت به سطح مرجعی که درآیین نامه تعیین می‌شود، گواهی صرفه جویی انرژی برای مالک خودرو صادرمی شود.

همچنین نمایندگان با جزء ۳ بند پ ماده ۴۶ لایحه مذکور موافقت کردند.

در جزء ۳ بند پ ماده ۴۶ این لایحه آمده است: در مورد طرح (پروژه)‌های بهینه سازی مصرف انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه گذاری‌ها را در صورت انجام هر واحد از کار‌های موضوع طرح‌های بهینه سازی، از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت سنجی انجام کار‌های موضوع قرارداد این بند توسط «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، شش ماه پس از درخواست سرمایه گذار است. در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیین شده، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با درخواست سرمایه گذار و با ترتیباتی که در آیین نامه مشخص می‌شود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه گذاری انجام شده از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» اقدام نماید. آیین نامه این بند مشتمل بر اصلاح آیین نامه بازار بهینه سازی و محیط زیست و نیز شرایط کلی اصلاح مصوبات مرتبط شورای اقتصاد توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مجلس برای تحول در حوزه جمع آوری گاز‌های مشعل؛ جریمه در انتظار مستنکفین عدم جمع آوری گاز‌های فلر

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند ت و بند پ و اجزای یک و ۲ ماده ۴۶ لایحه مذکور با ۱۸۹ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند ت ماده ۴۶ این لایحه آمده است: شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرح‌های صرفه جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام معادل حامل صرفه جویی شده قابل تبدیل شدن به گواهی از سهم دولت به سرمایه گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان بند ث ماده ۴۶ لایحه مذکور را با ۱۶۵ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس بند ث ماده ۴۶ لایحه مذکور؛ جرائم موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می‌گردد و همچنین عوارض گاز‌های مشعل (فلر) سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز، برای سال اول برابر با پنج درصد (%۵) و تا پایان برنامه هفتاد و پنج درصد (%۷۵) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی اخذ و به حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» این ماده واریز می‌گردد. در مورد گاز‌های مشعلی که جمع آوری آن‌ها طی قرارداد‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون واگذار شده است، عوارض دریافتی از زمان اتمام قرارداد‌های منعقد شده محاسبه می‌گردد. در صورت استنکاف شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت از پرداخت عوارض عدم جمع آوری گاز‌های مشعل، میزان این عوارض از سهم منابع داخلی شرکت‌های مذکور در لوایح بودجه سنواتی کسر و پس از واریز به خزانه، به حساب بهینه سازی مصرف انرژی منظور می‌گردد. آیین نامه اجرائی این بند، توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

توافق اولیه برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان حاصل شد حاصل شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: از یک توافق اولیه برای افزایش حقوق بازنشستگان و حرکت به سمت متناسب سازی حقوق آن‌ها با شاغلین در جلسه شب گذشته دولت و مجلس خبر داد.

محسن زنگنه در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در رابطه با بازنشستگان و توافقات صورت گرفته در این بخش با دولت گفت: به جهت اهمیت بحث معیشت و حقوق بازنشستگان مواد مربوط به صندوق‌ها و همچنین بازنشستگان از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع و قرار است این موارد در کمیسیون تلفیق مطرح شود.

وی افزود: شب گذشته ما یک جلسه ۳ ساعتی را با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه داشتیم الحمدلله در این جلسه به یک توافق اولیه برای افزایش حقوق بازنشستگان و حرکت به سمت متناسب سازی حقوق آن‌ها با شاغلین رسیدیم که ان شاءالله قرار شد متن جمع بندی آن آماده شده و امروز بعد از ظهر در کمیسیون تلفیق مطرح شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: تلاش ما بر این اساس است که ان شاءالله تا پایان برنامه هفتم بتوانیم بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان با معیشت و شرایط را محقق کنیم.

ماده مربوط به اهداف کمی عملکرد صنعت و معدن و رشد تولید به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۱۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع ماده ۴۷ این لایحه که در خصوص اهداف کمّی عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، مس، خودرو و ... است، به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

براساس ماده ۴۷ ارجاعی لایحه مذکور؛ در اجرای بند‌های (۸) و (۹) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف ّکمی زیر مطابق با احکام این قانون، اقدام می‌شود:

براساس این گزارش حسینعلی حاجی دلیگانی در جریان بررسی این بند در اخطاری با استناد به اصل ۴۳ قانون اساسی با طرح این سوال که آیا در این ماده به دنبال ایجاد ظرفیت تولید هستیم یا خود تولید، گفت: در حال حاضر در بخش مربوط به پتروشیمی این جدول به افزایش ظرفیت تولید اشاره شده است، یعنی ما باید به دنبال افزایش ظرفیت تولید و ایجاد زیرساخت باشیم، در این صورت برابر با گزارش‌ها ۳۳ میلیون تن ظرفیت خالی وجود دارد و این امر به معنی وجود زیرساخت و نبودن خوراک برای تبدیل به محصول است.

وی تصریح کرد: از طرفی برای ایجاد ظرفیت نیز به ازای هر تن به ۱.۲ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم که به نحوی اسراف است و اگر ظرفیت خالی وجود دارد حتما در طول برنامه باید به دنبال تولید باشیم؛ لذا موارد مطرح شده در این جدول دارای ابهام است و باید برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: برخی از اعداد در جدول مذکور اشکالاتی دارد، به عنوان مثال در بخش مربوط به اسقاط خودروی فرسوده اگر بخواهیم نسبت تردد خودرو‌های خارج از سن فرسودگی در کلانشهر‌ها را به صفر برسانیم، اعداد قابل دسترسی نیست. در کلانشهر‌ها اگر فقط برای موتورسیکلت‌ها بخواهیم تصمیم گیری کنیم، مشکلاتی وجود دارد و این به معنی آن نیست که این مشکلات نباید حل شود، بلکه اولویت‌هایی است که باید حل شود و پکیجی که در حوزه انرژی و نحوه استفاده از انرژی بحث می‌کنیم، این مسائل از زیرساخت‌های آن هاست و در بخش‌های دیگر نیز باید اقداماتی انجام شود.

وی افزود: به عنوان مثال باید در حوزه خودرو‌های سنگین باید اقداماتی صورت گیرد، لذا پیشنهاد می‌دهم نمایندگان اجازه دهند این جداول را به کمیسیون بازگردانیم و اصلاحاتی در آن‌ها انجام گیرد و سپس بند‌های بعدی را بررسی کرده و براساس مصوباتی که در این جدول اثرگذار هستند، در انتهای فصل جدول و ماده ۴۷ را بیاوریم و مجدد به رأی بگذاریم.

لازم به ذکر است نمایندگان مجلس پس از سخنان سید مجتبی محفوظی نماینده آبادان در مجلس به زبان عربی درخصوص حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین و عملیات شجاعانه ضدصهیونیستی حماس، در صحن علنی مجلس شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند.

ارجاع موضوع اجرای ۱۰ طرح عظیم اقتصادی به کمیسیون تلفیق مجلس

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بند الف ماده ۴۸ لایحه مذکور به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای بررسی بیشتر و بازنگری در پیشران و طرح‌های عظیم اقتصادی ملی موافقت کردند.

در صدر و بند الف ماده ۴۸ این لایحه آمده است: به منظور تحقق سیاست‌های کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری، و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- سازمان با همکاری وزارتخانه‌های ذیربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه و ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند.

۱- دالان‌های راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی، با اولویت دالان (کریدور)‌های شمالی- جنوبی و شرقی- غربی

۲- برقی سازی و یا قطار سریع السیر در مسیر‌های پر مسافر از جمله تهران- مشهد

۳- انتقال حداکثری فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام خمینی (ره) و ایجاد شهر فرودگاهی و بندر خشک امام خمینی (ره)

۴- تحول رقومی با اولویت ایجاد شهر فناوری رقومی (دیجیتال) ایران در تهران

۵- توسعه منطقه مکران، با تعریف نظام حقوقی، مالی و اقتصادی ویژه برای این منطقه با جهت گیری تبدیل شدن به مرکز مبادلات بین المللی صنعتی، تجاری، انرژی و گردشگری

۶- مهار آب‌های مشترک و مرزی، شهر‌های ساحلی

۷- ایجاد کمربند اقتصادی–صنعتی با اولویت زنجیره‌های ارزش بین المللی مواد پایه وخام در دالان (کریدور)‌های بین المللی

۸- توسعه خوشه‌های تولیدی و کسب و کار در حوزه‌های اولویت دار و با هدف گیری جذب سرمایه خارجی

۹- زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاه‌ها

۱۰- هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدار‌های زمین آهنگ

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در رابطه با ارجاع بند مذکور به کمیسیون تلفیق، گفت: بند الف را برای بازنگری در پیشران‌ها به کمیسیون مربوطه ارجاع خواهیم داد و تقاضا داریم کمیسیون نظرات خود را در مورد آن تا پیش از اتمام فصل به صحن علنی ارائه کند.

پاسخ آماری رئیس مجلس یه یک نماینده

محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، خطاب به هیأت رئیسه با استناد به ماده ۱۸۰ آئین نامه داخلی، گفت: در جریان برنامه نمی‌توان تذکر و اخطار داد و پیشنهادات مطرح نمی‌شود و صحبت مخالفان و موافقان هم محدود شده است همچنین برخی بند‌ها تجمیع می‌شود و برنامه خوبی نوشته نخواهد شد و تحویل دولت‌های بعدی نخواهیم داد.

وی ادامه داد: باید این موضوع را مدنظر قرار داد که مسئولیت آن با ما نمایندگان است البته هیات رئیسه، رئیس مجلس و کمیسیون تلفیق هم مواد را کم و زیاد می‌کنند و این روش درستی نیست و خلاف آئین نامه است.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی خطاب به هیات رئیسه و رئیس مجلس، گفت: در جریان دغدغه‌های شما قرار داریم و برنامه هفتم سنگین و زمان بررسی آن محدود است تقاضا می‌کنیم به گونه‌ای اقدام شود که نظرات نمایندگان هم مطرح شود، زیرا بیش از ۲۵۰ نماینده نمی‌توانند در این موضوع مشارکت داشته باشند و برای آن‌ها محدودیت ایجاد شده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: شما بار‌ها در مورد ما پشت میکروفن صحبت کردید و قضاوت ناعادلانه نسبت به عملکرد مجلس داشتید و حرف‌های غیرواقعی به ما نسبت می‌دهید و این انصاف نیست.

وی ادامه داد: برای استحضار مردم و نمایندگان آماری در مورد اینکه می‌گویند به ما فرصت صحبت داده نمی‌شود ارائه خواهم کرد براین اساس که ۲ سال اول که ایشان نسبت به من معترض بودند، من گفتم که زمان صبحت‌های من به عنوان رئیس مجلس و ایشان را به میلی ثانیه احصا کنند، از این رو بنده به عنوان رئیس مجلس ۱۳ ساعت صحبت کردم و ایشان ۱۸.۵ ساعت صحبت کردند بعد می‌گویند جلوی صحبت ایشان را گرفته ایم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: هرچیزی حد و مرزی دارد برادر عزیز، با گفتن چنین اظهاراتی به مجلس، خودتان و بقیه ظلم نکنید.

دولت مکلف به استفاده از نیرو‌ها و شرکت‌های بومی در معادن برای اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه ۱۸ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (۵) بند (ب) ماده ۴۹ این لایحه با ۱۴۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جزء (۵) بند (ب) ماده ۴۹ لایحه مذکور؛ به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه اجازه داده می‌شود نسبت به مشارکت اعم از مالی و فنی محدوده‌های دارای پروانه اکتشاف از جمله پروانه‌های اکتشاف حاصل از محدوده‌های امیدبخش با بخش خصوصی واجد صلاحیت‌های فنی و مالی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید.

همچنین نمایندگان در ادامه با جزء (۶) بند (ب) ماده ۴۹ این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در جزء (۶) بند (ب) ماده ۴۹ این لایحه آمده؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با اقدامات و راهکار‌های لازم با اولویت تکیه بر توان داخلی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و تکنولوژی، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند.

بر اساس این گزارش نمایندگان با جزء (۷) بند (ب) ماده ۴۹ این لایحه با ۱۲۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جزء (۷) بند (ب) ماده ۴۹ این لایحه آمده است؛ دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره‌مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم برای اولویت دهی استفاده از نیرو‌های انسانی بومی و شرکت‌های بومی انجام دهد و در طول اجرای برنامه، در طرح‌ها و زیرطرح (پروژه)‌های معدنی خود و در شرایط برابر اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیرو‌های مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیک‌ترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیک‌ترین شهرستان‌های استان محل فعالیت به کارگیری کند.

در ادامه نمایندگان با الحاق متنی به جزء (۷) بند (ب) ماده مذکور با ۱۶۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس متن الحاقی به جزء (۷) بند (ب) ماده مذکور؛ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم عیناً تنفیذ می‌شود.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان با جزء (۸) بند (ب) ماده ۴۸ نیز با ۱۴۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جزء (۸) بند (ب) ماده مذکور آمده است؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه‌گذاری توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور توسط سازمان‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی با اولویت بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق ریل متناسب با برنامه‌های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.

آیین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و اولویت بخشی به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از طریق ظرفیت‌های ساخت داخل، ظرف سه ماه از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در ادامه نمایندگان با جزء (۹) بند (ب) ماده ۴۸ این لایحه با ۹۶ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس جزء (۹) بند (ب) ماده ۴۸ این لایحه؛ دولت مکلف است جهت تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی و به منظور حفظ محیط زیست و در راستای کاهش مصرف مواد پلیمری در صنایع پایین دستی پتروشیمی و صنایع تکمیلی و بسته بندی، اقدامات، حمایت‌ها و مشوق‌های لازم جهت شناسایی، اکتشاف، فرآوری، بهرهبرداری و تولید مواد اولیه معدنی جایگزین مواد پلیمری را در طول اجرای برنامه انجام دهد.

جبار کوچکی نژادارم ساداتی در جریان بررسی لایحه در تذکری گفت: بر اساس گزارشاتی در برخی دستگاه‌ها ۲۰ درصد حقوق کارکنان به صورت جزیره‌ای اضافه شده که در حالی که بازنشستگان با مشکلات جدی مواجه هستند این موضوع نارضایتی‌ها را دوچندان کرده و نوعی تبعیض و ناعدالتی است.

موسی غضنفرآبادی همچنین در جریان بررسی برنامه گفت: پیشانی جوانان مظلوم کشور فلسطین را می‌بوسیم، زیرا با انتقامشان دل مسلمانان را شاد کردند؛ بیداری و خوشحالی ملت‌ها حکایت از آن دارد که اسرائیل به زودی از صحنه روزگار محو و نابود می‌شود.

علی اصغر عنابستانی در جریان بررسی جزء (۹) بند (ب) ماده ۴۸ با استناد با ماده ۱۵۳ آیین‌نامه گفت: ما موادی را به کمیسیون تلفیق بر اساس ماده ۱۵۳ ارائه می‌کنیم و کمیسیون باید به آن‌ها رسیدگی و طی یک هفته گزارش را به صحن ارائه کند؛ حدود ۱۲۰ ماده یکباره به کمیسیون ارجاع شده و در حال حاضر نیز یک سوم مواد را ارجاع کردیم.

وی ادامه داد: اگر مواد ارجاعی یک جا برای بررسی به کمیسیون ارائه شود بررسی آن وقت زیادی می‌برد و ما نمی‌توانیم به خوبی آن‌ها را مورد بررسی قرار دهیم بنابراین می‌طلبد کمیسیون بر اساس ماده ۱۵۳ این مواد را در اسرع وقت به صحن ارائه کند تا نمایندگان بتوانند در مورد آن نظر دهند و در جریان تصمیم جدید کمیسیون قرار گیرند.

قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: کمیسیون تلفیق تا ۴۸ ساعت قبل به تمامی مواد رسیدگی کرده و حدود ۲۰ ماده در کمیسیون تصویب شده و از آغاز هفته آینده مواد ارجاعی آماده ارائه به صحن است.

ساز و کار تسهیل توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی کشور مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه ۱۸ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه به بررسی بند (ب) ماده ۴۸ پرداختند در همین راستا نمایندگان پس از ارجاع جزء (۱) و (۲) این بند؛ با جز (۳) بند (ب) ماده ۴۸ با ۱۵۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان همچنین جزء ۳- ۶ را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بر اساس بند (ب) ماده ۴۸ این لایحه؛ به منظور جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و درراستای توسعه و ارتقاء نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:

بر اساس جز (۳) بند (ب) ماده ۴۸ این لایحه؛ به منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور با اولویت زنجیره معدن و صنایع معدنی اقدامات زیر از سوی دولت انجام می‌شود:

-۳-۱ امکانسنجی و شناسایی کشور‌های هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و مبادله موافقتنامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف و بهره‌برداری و فرآوری

-۳-۲ ایجاد و برقراری خطوط اعتباری به صورت سالانه برای شرکت‌های ایرانی توسط بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل به منظور تأمین مالی بین‌المللی پروژه‌های معدنی

-۳-۳ صدور بیمه‌نامه و تضامین به نام صادرکننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری توسط شرکت‌های بیمه، صندوق‌های ضمانت و صندوق ضمانت صادرات برای صادرکنندگان به کشور‌های هدف صادراتی

-۳-۴ تعریف و ارائه خدمات کنسولی ویژه به شرکت‌های مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضاء و مبادله موافقتنامه‌های همکاری با کشور‌های هدف صادراتی

-۳-۵ شناسایی و حمایت از شرکت‌های ایرانی واجد توانمندی‌های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین‌المللی و فراهم نمودن زمینه حضور شرکت‌های ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی در عرصه بین‌المللی از جمله نمایشگاه‌های بین‌المللی و بازار‌های جهانی

بر اساس ریز جزء ۶ جزء ۳ بند مذکور ارجاعیدولت مجاز است با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ طی اجرای برنامه نسبت به تعیین ِ سازوکار پوشش خطرات اقدامات لازم را به عمل آورد.

در ادامه نمایندگان با جزء (۴) بند (ب) ماده ۴۸ این لایحه نیز با ۱۶۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس جزء (۴) بند (ب) ماده ۴۸ این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور موظف است تمام اطلاعات پایه زمین‌شناسی (اعم از نقشه‌های زمینش‌ناسی، نقشه‌های ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی) و مفاد گزارش‌های اکتشاف محدوده‌ها و پهنه‌ها را در پایان سال اول برنامه منتشر و به صورت برخط با رعایت مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار عموم بگذارد. همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و دستگاه‌هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین شناسی اقدام می‌نمایند. موظفند در مدت تعیین شده، تمامی اطلاعات تولید شده خود را مطابق استاندارد‌های سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل نمایند.

گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی در راستای اجرای این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر دو ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

بر اساس این گزارش، اجزاء (۱) و (۲) بند (ب) ماده ۴۸ ارجاعی به کمیسیون به شرح زیر است:

۱- سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهاد‌های عمومی غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مکلفند نسبت به سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.

۲- به منظور صیانت از ذخایر پایه کشور و رفع ناترازی خوراک و مواد اولیه زنجیره تولید داخلی، حقوق گمرکی و سهم دولت در مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد خام معدنی مورد نیاز و دارای کمبود به یک درصد کاهش می‌یابد. آیین‌نامه این جزء با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزرای اقتصاد، نفت و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی‌های خود با هدف کمک به زنجیره معدنی و برنامه‌ریزی و اشراف حکمرانی با الحاق متن زیر به جز ۴ بند (ب) ماده (۴۸) با ۹۹ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این متن الحاقی به بند (ب) ماده ۴۸ لایحه؛ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مکلف است جهت اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی کشور، قطب‌های معدنکاری کشور را تعیین نموده و نسبت به برنامه‌ریزی آمایش معدنی در این قطب‌ها شامل تعیین نحوه خصوصی‌سازی معادن هر قطب، نیازسنجی و نحوه انجام عملیات اکتشافی، طراحی و برنامه‌ریزی تولید و عملیات معدنکاری، نیازسنجی و طراحی خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره مهندسی اقدام نمایند.

شهباز حسن پوربیگلری در تذکری خطاب به وزیر ورزش در خصوص بازی پرسپولیس و گل گهر گفت: در این بازی شاهد ظلم آشکار بودیم و به گفته همه کارشناسان داوری علیه گل‌گهر بوده است از این رو بنده به عنوان نماینده استان کرمان از وزیر می‌خواهم هرچه سریعتر فدارسیون فوتبال را مکلف کند تا ورزشگاه‌ها مجهز به آخرین سیستم روز دنیا شوند، حداقل این موضوع در ورزشگاه‌های مهم کشور عملیاتی شود و اگر دولت به لحاظ مالی با مشکل مواجه است خودمان حاضریم این امر را در ورزشگاه‌ها از جمله ورزشگاه گل‌گهر و آزادی پیاده‌سازی کنیم.

ماده مربوط به اهداف کمی عملکرد صنعت و معدن و رشد تولید به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۱۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع ماده ۴۷ این لایحه که در خصوص اهداف کمّی عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، مس، خودرو و ... است، به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

براساس ماده ۴۷ ارجاعی لایحه مذکور؛ در اجرای بند‌های (۸) و (۹) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف ّکمی زیر مطابق با احکام این قانون، اقدام می‌شود:

براساس این گزارش حسینعلی حاجی دلیگانی در جریان بررسی این بند در اخطاری با استناد به اصل ۴۳ قانون اساسی با طرح این سوال که آیا در این ماده به دنبال ایجاد ظرفیت تولید هستیم یا خود تولید، گفت: در حال حاضر در بخش مربوط به پتروشیمی این جدول به افزایش ظرفیت تولید اشاره شده است، یعنی ما باید به دنبال افزایش ظرفیت تولید و ایجاد زیرساخت باشیم، در این صورت برابر با گزارش‌ها ۳۳ میلیون تن ظرفیت خالی وجود دارد و این امر به معنی وجود زیرساخت و نبودن خوراک برای تبدیل به محصول است.

وی تصریح کرد: از طرفی برای ایجاد ظرفیت نیز به ازای هر تن به ۱.۲ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم که به نحوی اسراف است و اگر ظرفیت خالی وجود دارد حتما در طول برنامه باید به دنبال تولید باشیم؛ لذا موارد مطرح شده در این جدول دارای ابهام است و باید برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شود.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: برخی از اعداد در جدول مذکور اشکالاتی دارد، به عنوان مثال در بخش مربوط به اسقاط خودروی فرسوده اگر بخواهیم نسبت تردد خودرو‌های خارج از سن فرسودگی در کلانشهر‌ها را به صفر برسانیم، اعداد قابل دسترسی نیست. در کلانشهر‌ها اگر فقط برای موتورسیکلت‌ها بخواهیم تصمیم گیری کنیم، مشکلاتی وجود دارد و این به معنی آن نیست که این مشکلات نباید حل شود، بلکه اولویت‌هایی است که باید حل شود و پکیجی که در حوزه انرژی و نحوه استفاده از انرژی بحث می‌کنیم، این مسائل از زیرساخت‌های آن هاست و در بخش‌های دیگر نیز باید اقداماتی انجام شود.

وی افزود: به عنوان مثال باید در حوزه خودرو‌های سنگین باید اقداماتی صورت گیرد، لذا پیشنهاد می‌دهم نمایندگان اجازه دهند این جداول را به کمیسیون بازگردانیم و اصلاحاتی در آن‌ها انجام گیرد و سپس بند‌های بعدی را بررسی کرده و براساس مصوباتی که در این جدول اثرگذار هستند، در انتهای فصل جدول و ماده ۴۷ را بیاوریم و مجدد به رأی بگذاریم.

لازم به ذکر است نمایندگان مجلس پس از سخنان سید مجتبی محفوظی نماینده آبادان در مجلس به زبان عربی درخصوص حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین و عملیات شجاعانه ضدصهیونیستی حماس، در صحن علنی مجلس شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند.