دولت اشتباهش را پذیرفت

کد خبر: ۱۱۹۷۳۱

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۶:۵۶

هدف کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه برنامه پنجم، تنظیم و تصویب آن بر اساس واقعیات دستگاه‎های اجرایی، ظرفیت‎ها و توانمندی دولت، انطباق آن با قوانین بالادستی و تامین نظرات مقام معظم رهبری مبنی بر سیاست‎های ابلاغی و سند چشم انداز 20 ساله بوده است.

به گزارش خبرآنلاين، علی‎اصغر یوسف‎نژاد گفت: عملکرد اعضای کمیسیون تلفیق در بررسی این لایحه نیز کاملا بر اساس آیین‎نامه این کمیسیون بوده است. بر این اساس برای تمام بندهای لایحه برنامه و پیشنهادات اصلاحی آن، یک نفر موافق، یک نفر مخالف، نماینده دیوان محاسبات، نماینده مرکز پژوهش‎ها، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده اتاق تعاون، نماینده مجمع تشخیص مصلحت و نماینده دولت در جلسات کمیسیون تلفیق صحبت کرده‎اند. به این ترتیب هشت نفر از زوایای مختلف در مورد هر پیشنهاد صحبت کردند تا در نهایت اعضای تلفیق رای بدهند.

عضو كميسيون تلفيق خاطر نشان كرد: حضور یکی از معاونین رئیس‏جمهور در تمامی جلسات کمیسیون تلفیق نیز الزامی بود که گاه به حضور سه تن از معاونین ایشان نیز می‏انجامید و آقایان میرتاج‏الدینی، عزیزی و فروزنده نظرات دولت را ابلاغ می‏کردند. با اینکه نظر دولت در تمامی موارد جلب شده بود، باز هم از نماینده دولت در کارگروه کمیسیون تلفیق عضویت یافت تا علاوه بر استماع نظرات کمیسیون‎های تخصصی و مرکز پژوهش‎ها، نظرات دولت نیز در نظر گرفته شود. با وجود تمامی این تمهیدات برای تامین نظر دولت، بعید بود که دولت درخواست استرداد این لایحه را ارائه دهد.

به همین منظور پس از اعلام درخواست دولت در اینباره، برای آنکه کمترین خسارت به جامعه وارد شود، برای ادامه مذاکرات با دولت، کمیسیون تلفیق را تعطیل کردیم و هیات رئیسه نیز خویشتن‎داری کرد و استرداد را اعلام وصول نکرد. در نتیجه مذاکرات هم دولت، اشتباه خود را پذیرفت و درخواست استرداد را پس گرفت. چرا که اساسا دلایل دولت برای استرداد ناکافی بود و ادعای عدم هماهنگی مجلس با دولت، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وي افزود: آمار مصوبات کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که بیش از 90 درصد نظرات دولت در بررسی لایحه برنامه پنجم تامین شده و حتی مواد الحاقی به این لایحه نیز در جهت تامین نظر دولت بوده است. کمیسیون تلفیق در جریان بررسی این لایحه به این نکته را مدنظر داشت که مصوبه نهایی برنامه پنجم یک تعهد تضامنی میان دولت و مجلس است. به عبارت دیگر مجلس نمی‎تواند برنامه‎ای پر از شعار و یا خارج از توان دولت تصویب کند که وظایف دستگاه‎ها در آن مشخص نباشد یا با سیاست‎های رهبری در تضاد باشد. در عین حال کمیسیون تلفیق به دنبال تامین شاخص‎ها و کمی کردن برنامه پنجم بوده است.