نظام حقوق و دستمزد؛

توجه به حقوق مردم در فرآیند ضروری هدفمند کردن یارانه ها ـ 2

طبیعتا مردم از دولت انتظار ریختن پول نقد به حساب شخصی شان را ندارند؛ پولی که ممکن است امروز باشد و فردا نباشد و حتی نتوان در صورت بروز مشکلی آن را مطالبه کرد، پس حال که قرار است، شهروند ایرانی با هزینه های جهانی و بعضا بیشتر زندگی کند، باید درآمدی در حد استاندارد جهانی داشته باشد.

کد خبر: ۱۱۹۷۱۴

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۵:۴۵

سرویس اقتصادی ـ در ادامه تذکر حقوق شهروندی مردم به ویژه در بحبوحه هدفمند کردن یارانه ها، در این گزارش به نظام حقوق و دستمزد به عنوان یکی دیگر از حقوق شهروندی خواهیم پرداخت.

بر این اساس و با توجه به آزاد کردن قیمت ها، باید گفت آزاد کردن قیمت ها و رساندن قیمت ها به سطح قیمت های بین المللی، بدون توجه به حقوق و دستمزد در کشور بی معنی است.

به گزارش «تابناک»، می توان گفت در کشوری مانند کانادا برای نمونه، قیمت یک کیلو گوشت گرم گوسفندی حدود 5500 تومان و حداقل حقوق حدود 1050000 تومان است؛ یعنی یک شخص با کمترین حقوق در کانادا خواهد توانست، ماهانه حدود 200 کیلوگرم گوشت گوسفند بخرد، اما در ایران با حداقل حقوق سیصد هزار تومانی و با احتساب گوشت کیلویی 15000 تومان، همان فرد تنها توانایی خرید 20 کیلو گرم گوشت خواهد داشت؛ یعنی به طور مثال، قدرت خرید یک کانادایی با حداقل حقوق، ده برابر بیشتر از همتای ایرانی با وضعیت مشابه است.

بر این اساس، شهروند ایرانی می پذیرد که دولت دقیقا مانند کانادا یارانه هایی را که فکر می کند، نباید بپردازد، پرداخت نکند؛ اما قدرت خرید وی را با جبران کمبود حقوق و دستمزد و البته با توجه به وضعیت واقعی تورم بالا ببرد.

البته باید خاطرنشان کرد که مردم از دولت انتظار ریختن پول نقد به حساب شخصی شان را ندارند؛ پولی که ممکن است امروز باشد و فردا نباشد و حتی نتوان در صورت بروز مشکلی آن را مطالبه کرد، پس حال که قرار است، شهروند ایرانی با هزینه های جهانی و بعضا بیشتر زندگی کند، باید درآمدی در حد استاندارد جهانی داشته باشند.

به این مسأله، همچنین باید توجه به وضعیت بیکاری را نیز افزود، چرا که دولت تشکیل نشده مگر با توافقی از جانب شهروندان برای اداره امور همان شهروندان که در غیر این صورت، دولت دیگر شأنی نخواهد داشت؛ پس طبیعتا این حق مردم است که بدانند چرا به خاطر مقابله با برخی مسائل و مشکلات در مدیریت دانشگاه آزاد، ظرفیت رشته های غیر کاربردی دانشگاه پیام نور، در حالی افزایشی نجومی داشته که این افزایش جذب در رشته های غیر کاربردی عملا به هدر دادن نیروی جوان و اتلاف اوقات جوانی آنان منجر شده است.

حال این پرسش مطرح است که آیا دولت وظیفه تنظیم رابطه بین آموزش شهروندان و مشاغل مورد نیاز را بر عهده ندارد؟
آیا این از جمله حقوق شهروندان نیست که دولت آنان را در راه درست اقتصادی ـ اجتماعی حرکت دهد؟
امروزه انبوه جوانان بیکار در کشور به وجود آمده اند که نه تنها آموزش غیر مفید دیده و روزهای جوانی خود را به هدر داده اند، بلکه اکنون به معضلی برای خانواده ها تبدیل شده اند، پس آیا از جمله حقوق شهروندان داشتن کار و اشتغال متناسب با آموزششان نیست؟

در پایان باید به حقوق یکسان پرداختی به شهروندان در وضعیت های مشابه اشاره کرد. تفاوت دستمزد یک کارمند رسمی با یک کارمند قراردادی، آنقدر فاحش است که جای هیچ توجیهی ندارد. چگونه دو نفر با تخصص های مشابه و با انجام کارهای مشابه به این میزان تفاوت در دریافت حقوق دارند؟ آیا این از جمله حقوق شهروندان نیست که دولت با آنان به صورت برابر برخورد کند؟

آیا دولت حقوق شهروندی افراد را بر پایه قانون اساسی رعایت می کند؟ این مسأله بدیهی و قطعی است که هدفمند کردن یارانه ها و حتی بیشتر از آن حذف یارانه ها حق دولت است، اما مردم نیز حقوقی دارند که تأمین آن را به دولت واگذار کرده اند، آیا دولت می تواند از نعمت واگذاری اختیارات شهروندان به خودش بهره برداری کند و مسئولیت های متقابل را انجام ندهد؟

گفتنی است، منظور و اراده ما از لفظ دولت در این مطلب، دولت به معنای عام آن است که در هر دوره و با حضور هر جریان سیاسی در رأس آن، الزاما باید خود را موظف به انجام این تکالیف نسبت به شهروندان بداند.

در گزارش بعد به وضعیت بازار خودرو و حقوق مردم در این زمینه خواهیم پرداخت. آیا این از جمله حقوق مردم نیست که تا این اندازه در برابر خواسته های شرکت های انحصاری تولید خودرو تحقیر نشوند؟

ادامه دارد...