10 اشكال در انتقال كارمندان از تهران

طراحان پاسخ دهند: آيا خانه‌هاي كارمنداني كه از تهران منتقل مي‌شوند خالي مي‌ماند يا خانوار جديد در آنها ساكن مي‌شود؟ درحالي‌كه مسكن‌مهر هنوز به متقاضيان سه‌ساله خود پاسخ نداده، چطور مي‌تواند كارمندان انتقالي را صاحب‌خانه كند؟

کد خبر: ۱۱۹۶۳۴

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۱:۲۳

محمدرضا فارسيان، پژوهشگر حوزه زيربنايي در یادداشتی در «دنیای اقتصاد» نوشت:

طرح انتقال كارمندان دولت از تهران با فرض اينكه پشتوانه مطالعاتي دقيقي را به همراه خود دارد، با 10 سوال اساسي بدون پاسخ روبه‌رو است كه عدم توجه به آنها مي‌تواند موفقيت طرح را با ابهام گسترده روبه‌رو كند.

با فرض اينكه 200 هزار كارمند ـ با خانوار حدود يك ميليون نفر مي‌شوند ـ از تهران منتقل شوند، آيا خانه‌هايي كه اين افراد در آن سكونت داشتند خالي خواهد ماند و جمعيت جديد در اين خانه‌ها ساكن نخواهد شد؟ اگر پاسخ مثبت است، دولت به هدف خود در سبك‌سازي پايتخت رسيده، اما در مقابل، به همين تعداد، به خانه‌هاي خالي تهران افزوده خواهد شد كه در اين صورت معضل خانه‌هاي خالي دوچندان خواهد شد. اما اگر پاسخ منفي باشد كه به نظر مي‌رسد همين‌طور است، در اين صورت به ازاي انتقال يك كارمند، يك خانوار جديد در واحدهاي مسكوني آنها ساكن خواهد شد و كاهش جمعيت منتفي خواهد بود.

پرسش مهم ديگري كه در ابتداي طرح مهاجرت كارمندان دولت از تهران، بدون پاسخ روشن بر زمين مانده، تكليف وضعيت مسكن انتقالي‌هاست. دولت مصوب كرده يك واحد مسكوني‌مهر حداكثر تا يك‌سال بعد از انتقال به آنها تحويل داده شود. اين در حالي است كه خيل عظيم متقاضيان مسكن‌مهر سال‌ها است كه منتظر تحويل گرفتن واحدهاي در حال ساخت در شهرهاي كشور هستند و هنوز تحويلشان نشده است.

از سوي ديگر اعلام شده اگر امكان مسكن‌مهر نبود، يك قطعه زمين به كارمندان منتقل شده واگذار مي‌شود كه در اين باره نيز بايد گفته شود دولت براي تامين زمين مسكن‌مهر در برخي شهرها با مشكل مواجه است، از جمله در شاهين‌شهر اصفهان و برخي شهرهاي شماليحال چگونه ممكن است بتواند در مقياس قابل توجه، زمين با برخورداري از امكانات ارتباطي و رفاهي شهري تهيه و تامين كند؟

از سوي ديگر با توجه به اينكه انتخاب محل زندگي حقوق مسلم شهروندي است، در صورتي‌كه كارمندان داراي شغل دوم و چندم باشند، چگونه مي‌توانند در شهري ديگر به آن مشغول شوند و آيا با مشكل تامين درآمد با از دست دادن شغل دوم در تهران، مواجه نمي‌شوند؟ همچنين تكليف خانواده‌هايي كه زوج در يك دستگاه و زوجه در دستگاه ديگر كارمند هستند و هر كدامشان قرار است به يك استان مختلف منتقل شوند، چه مي‌شود؟

همه اين پرسش‌ها به اضافه ابهاماتي كه در ادامه اين گزارش درباره طرح انتقال كارمندان دولت از تهران مطرح است، ضروري به نظر مي‌رسد تا تاييديه‌هاي كارشناسي را به لحاظ استقبال هر چه بيشتر از اين طرح به همراه خود داشته باشد.

در برنامه‌هاي توسعه‌اي گذشته (انتقال پايتخت از سال 1268 تا 1364 مورد توجه قرار گرفته است) انتقال تشكيلاتي كه فعاليت اصلي آنها در خارج از مركز (تهران) بود، مورد توجه قرار گرفت. يكي از دلايل مهم و عمده اين سياست را مي‌توان كاهش جمعيت ساكن در تهران و انتقال جمعيت و ساختارهايي دانست كه فعاليت اصلي آنها در خارج از تهران قرار داشت. (ضمن آنكه موارد ديگري از جمله بحران‌هاي زلزله و ... مطرح مي‌باشند.) به نظر مي‌رسد كه افزايش حجم تعهدات و پاسخگويي دولتمردان در قبال جمعيت فزاينده ساكن در پايتخت، منجر به طرح موضوعات متعددي شد كه مي‌توان به موضوع انتقال پايتخت، تفكيك پايتخت اقتصادي از سياسي، انتقال كاركنان دولتي به ساير كانون‌هاي جمعيتي، انتقال دستگاه‌هاي دولتي به ساير مراكز و پراكندگي ساختارهاي اجرايي اشاره كرد كه ذيلا و به طور مختصر مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

بررسي سياست‌هاي متخذه

انتقال پايتخت يا انتقال دستگاه‌هاي اجرايي يا انتقال بخشي از ساختارهاي اجرايي يا انتقال كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي به ساير نقاط و مراكز جمعيتي كشور نيازمند مطالعات جامع، دقيق و الزامات و ضرورياتي است كه بدون توجه به آن، آثار و تبعات منفي گسترده‌اي پديد خواهد آمد.
معمولا طرح‌هايي از اين دست در صورتي از موفقيت برخوردار خواهند بود كه در وهله اول مشاركت همگاني و تاييد كارشناسي‌هاي لازم را به همراه داشته باشد؛ ذيلا به برخي از نكاتي كه در اين راستا قابل‌توجه خواهد بود، اشاره مي‌شود:

اسكان مجدد نيازمند تامين نيازها و نهادهاي ساخت‌و‌ساز، رفاهي، اجتماعي و ... مي‌باشد. آيا مراكز مقصد كه قرار است جمعيت‌ها در آن اسكان يابند از كليه منابع لازم و نيازهاي اجتماعي برخوردارند؟ آيا دولت يا بخش خصوصي در يك ضرب‌الاجل، توان ساخت و اسكان حجم عظيمي از متقاضيان مسكن را در آن مناطق دارند؟ متولياني كه در حال حاضر، از پاسخگويي به نيازهاي مسكن در مناطق مختلف جمعيتي عاجز هستند، چگونه مي‌توانند نياز مسكن كاركنان انتقال‌يافته را فراهم كنند؟

افزايش جمعيت تهران معلول استقرار تنها دستگاه‌هاي دولتي نيست، بلكه مركزيت توجهات اقتصادي، علمي، رفاهي و اجتماعي در يك دوره بلندمدت موجب افزايش جمعيت تهران شده است. با فرض اينكه كليه دستگاه‌هاي اجرايي از تهران انتقال يابند، آيا مي‌توان به كاهش جمعيت تهران در قبال استمرار مركزيت كليه امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور اميدوار شد؟

انتخاب مكان زندگي يكي از موارد حقوقي شهروندي است و در زمان اشتغال يا استخدام، كاركنان فرض را بر اسكان در تهران گذاشته‌اند و بر اين اساس اقدام به گزينش كرده‌اند، با اين فرض در صورتي كه انتقال اجباري باشد و اجماع‌نظر و توافقي مابين دولت و كاركنان نباشد، موفقيت اين طرح با ابهام مواجه خواهد شد. ضمن آنكه اجبار مذكور مغاير حقوق شهروندي و غالب احكام استخدامي خواهد بود كه در آن محل كار را تهران تعيين كرده است.
در حال حاضر مطالعه‌اي درباره آثار انتقال‌هاي پراكنده در خصوص خانواده‌هاي كاركناني كه زوج و زوجه در دو دستگاه مختلف فعاليت مي‌كنند، وجود ندارد. اگر يكي از زوجين در سازماني شاغل باشد كه قرار است به سمنان انتقال يابد و ديگري به قزوين يا مازندران تكليف چيست؟ اين سياست به معناي افزايش تنش‌هاي خانوادگي، نارضايتي، طلاق و مسائل اجتماعي مترتب بر‌ آن خواهد شد.

آن دسته از كاركناني كه براي تامين درآمد زندگي و امرار معاش، داراي شغل‌هاي دوم و سوم هستند و به اتكاي آن درآمد، قادر به برقراري و ادامه زندگي خانوادگي هستند، آيا مي‌توانند در مكان‌هاي جديد از همان امكانات درآمدي مربوطه براي ادامه زندگي خانوادگي برخوردار باشند؟
همسران بسياري از كاركنان دولت داراي مشاغلي هستند كه در نقاط جديد، زمينه ادامه آن فعاليت‌ها وجود ندارد و مواردي از اين دست موجب كاهش درآمد و قدرت خريد خانوار خواهد شد؛ به عبارت ديگر اين رويكرد ضمانتي است براي افزايش فقر در سطح خانوارهاي مذكور و جامعه.

تغيير تركيب جمعيتي و انتقال كاركنان دولتي از تهران به ساير مراكز و كانون‌هاي جمعيتي، موجب افزايش تقاضا براي نهادهاي اجتماعي، رفاهي، فرهنگي، علمي، درماني و زيست‌محيطي در آن مناطق (همسان با تهران) خواهد بود و اين پديده موجبات پديد آمدن مشكلات اجتماعي و اقتصادي ديگر خواهد شد. از سوي ديگر انتقال جمعيت، انتقال و ادغام فرهنگ‌ها و خرده‌ فرهنگ‌هاي اجتماعي در ساير مناطق جمعيتي را به همراه خواهد داشت.

يكي ديگر از موارد، نبود پشتوانه مطالعاتي طرح، عدم‌توجه به انقباضي بودن دولت طي ساليان متمادي در قبال استمرار افزايش جمعيت تهران بر مبناي وجود زيرساخت‌هاي گسترده اقتصادي، صنعتي، فرهنگي و اجتماعي است كه موجبات تقويت مركزيت اين شهر را به وجود آورده است. به عبارت ديگر مشوق‌هاي حضور افراد در كانون‌هاي جمعيتي تابع پارامترهاي گسترده‌اي است كه بايد به آن توجه داشت.

يكي ديگر از نكات مهم و اساسي اين طرح، ضرورت توجه به بوروكراسي و ساختار پيچيده دستگاه‌هاي دولتي است. به عبارت ديگر گاه امورات سازماني و مردمي، وابسته و مرتبط با ساختارهاي متعددي است كه در حال حاضر براي انجام كاري (با مزيت تمركز آنها در تهران) با مشكلات متعددي همراه بوده و گاه به ماه‌ها زمان نياز دارد. حال با فرض پراكندگي و انتقال آنها در ساير كانون‌هاي جمعيتي، آيا تشكيلات مذكور قادر و موفق به تسهيل و انجام امور مردمي خواهند بود؟ يا اينكه بعد مسافت و تردد در جاده‌هاي بين شهري براي انجام امور اداري، نارضايتي‌ها و تنش‌هاي اجتماعي را كليد خواهد زد؟

آيا تحولات ساختار نظام اداري و سازماني در جهت سرعت پاسخگويي و ارتباط مابين سازماني محقق شده است؟

به نظر مي‌رسد مشكلات ناشي از انتقال كاركنان دولت، در مراحلي به خارج شدن كاركنان از بخش‌هاي دولتي و ورود به مشاغل آزاد در تهران را به همراه داشته باشد.
آيا با فرض انتقال كاركنان دولت كه مسكن آنها خالي خواهد شد، فرض بر اين است كه آن واحدهاي مسكوني، افراد جديدي را در خود جاي نخواهند داد؟ و جمعيت تهران كاهش خواهد يافت؟ آيا كاركنان مذكور واحدهاي مسكوني را به طور رايگان رها خواهند كرد؟

آيا مطالعه‌اي درخصوص ظرفيت پذيرش جمعيت جديد در كانون‌هاي جمعيتي جديد در ابعاد مختلف زيست‌محيطي (انساني، طبيعي و شهري) و ظرفيت تامين آب، برق، گاز، مخابرات، راه‌هاي ارتباطي و اراضي و املاك موردنياز و تغييرات كاربري مترتب بر آن شده است.

با توجه به نبود اطلاعات درخصوص آمار و مطالعات لازم به منظور بررسي دقيق منافع حاصل از اتخاذ چنين سياستي، به نظر مي‌رسد كه موارد فوق‌الذكر بر رويكرد مذكور مترتب خواهد بود و دليلي براي اتلاف و انحراف منابع و فرصت‌هاي موجود و تضييع حقوق اجتماعي خواهد شد.

از اين رو پيشنهاد مي‌شود مطالعات آمايش سرزمين مصوب شده و كليه تصميمات مديريتي كلان بر حسب مناطق مربوطه به ادارات و سازمان‌هاي منطقه‌اي تفويض گردد. به عبارت ديگر ضمن تفويض اختيار و قدرت مركزي به ساير مناطق كشور، منابع بودجه‌اي آن هم به تبع آن واگذار گردد و كليه نيازهاي رفاهي، خدماتي، علمي و آموزشي كانون‌هاي جمعيتي موردنظر لحاظ شود.