فروش نوزاد با شناسنامه ۲۰۰ میلیون تومان

کد خبر: ۱۱۹۶۳۲۷

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ - ۲۱:۴۱

اعضای یک باند که با تهیه مدارک جعلی تولد، نوزادان را به مبلغ 200 میلیون تومان به فروش می‌رساندند توسط کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی پایتخت بازداشت شدند.

به گزارش ایران، 7 مرداد امسال، نماینده حقوقی اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران با مراجعه به اداره سیزدهم پلیس آگاهی پایتخت اعلام کرد مردی مدارک مشکوک به جعل برای ولادت فرزندش به اداره ثبت احوال ارسال کرده است.

با اعلام این خبر، کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده و در بررسی‌های اولیه جعلی بودن گواهی ولادت نوزاد محرز شد.

با برملا شدن این موضوع، هماهنگی‌های قضایی با بازپرس کشیک دادسرای ناحیه 26 تهران صورت گرفت و مرد جوان به نام هاشم بازداشت شد.هاشم در تحقیقات گفت: با آنکه چندین سال از ازدواجم گذشته است اما همسرم بچه‌دار نشد و معالجات پزشکی نیز بی‌فایده بود. یکی از اقوام که از این موضوع باخبر بود به ما پیشنهاد خرید نوزاد را داد. او خانمی به نام شهناز را به ما معرفی کرد که سابقه فروش نوزاد هم داشت.

او ادامه داد: شهناز به ما گفت که نوزاد با مدارک معتبر به ما می‌دهد به طوری که مشخصات والدین نوزاد، مشخصات من و همسرم در گواهی ولادت باشد و کسی از این موضوع باخبر نشود. همسرم 9 ماه نقش زن باردار را بازی کرد و بعد از 9 ماه، 3 خانم ناشناس نوزاد را در محدوده شهریار به ما تحویل دادند و در ازای این کار 7 سکه تمام بهار آزادی گرفتند و گواهی ولادت در اداره ثبت احوال را شهناز به ما داد. او به ما این تضمین را داد که مشخص نمی‌شود گواهی جعلی است.

با آموزش‌هایی که کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی پایتخت به مرد جوان دادند، او با شهناز قرار صوری گذاشت و در نهایت زن جوان 4 روز بعد بازداشت شد.

شهناز در تحقیقات گفت: من با همدستی یک مرد دیگر نقش واسطه را داشتیم . قصدم کمک به افرادی بود که بچه‌دار نمی‌شدند. به همین دلیل و با نیت خیر، در ازای فروش نوزادان به خانواده‌هایی که بچه‌دار نمی‌شدند 200 میلیون تومان دریافت می‌کردم. تهیه گواهی ولادت جعلی نیز به عهده همدستانم بود.

سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: دیگر متهمان با استفاده از اقدامات اطلاعاتی حین جابه‌جایی 2 نوزاد در مرکز شهر تهران دستگیر و به اداره سیزدهم انتقال داده شدند و با صدور قرار قانونی از سوی مراجع قضایی به زندان منتقل شدند.