همایش خانه احزاب و راهکارهای اقتصادی! / سایه‌اندازی استیصال و نارسایی بر احزاب

دو روز پیش، همایشی با نام «بررسی شرایط اقتصادی کشور، دغدغه‌ها و راهکارها» با مشارکت خانه احزاب ایران و خانه دیپلماسی برگزار شد. به نظر می‌رسد، این همایش بیش از آنکه برای مطرح کردن دغدغه‌ها و راهکارهای اقتصادی کشور باشد، رنگ و بوی سیاسی داشت و در نهایت این موضوع را به اذهان متبادر کرد که بلوغ حزبی روبه افول است.

کد خبر: ۱۱۹۶۲۳۳

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۱

به گزارش تابناک، شنبه هشتم مهر ۱۴۰۲، همایشی با نام «بررسی شرایط اقتصادی کشور، دغدغه‌ها و راهکارها» با مشارکت خانه احزاب ایران و خانه دیپلماسی برگزار شد و دبیران کل و نمایندگان احزاب، فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، نمایندگانی از بخش‌های اقتصادی دولت، مجمع تشخیص و اتاق بازرگانی نیز در این همایش حضور پیدا کردند تا به عبارت خودشان، راهکار اقتصادی ارائه دهند.

اما شواهد حاکی است که گویا اهداف این همایش چیزی جز دغدغه‌های اقتصادی بود؛ گزینش غیرکارشناسانه سخنرانانی نظیر جمله علی اکبر صالحی، وزیر اسبق امور خارجه و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، مصداق‌های بارز این موضوع است. صالحی با شرکت در این همایش، صرفا به ارائه تیتروار آمار و ارقامی که به کمک مرکز آمار جمع‌آوری کرده بود، پرداخت و حضور خود به عنوان یک سخنران اقتصادی را توجیه کرد.

این در حالی است که ایشان در دوران مسئولیتشان در دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم ـ که به نوعی بانی وضع موجود است ـ چنین دغدغه‌های اقتصادی که اکنون فریاد می‌زند، نداشت! و اگر داشت چه کرد و چه نتیجه‌ای حاصل شد؟ آیا ندادن پُست به وی  در دولت سیزدهم به رغم داشتن سابقه شانزده ساله در چهار دولت قبل، در پدیدار شدن این دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی تاثیر داشته است؟

همچنین باید پرسید از نیمه دوم سال ۹۶ که افزایش نرخ ارز به تدریج آثار خود را روی قیمت‌ها و سفره مردم گذاشت و رکورد‌های بی نظیری در برخی اقلام خوراکی و مصرفی ثبت شد، کجا بودید؟ یا در آن زمان که نرخ تورم نقطه به نقطه برای خوراکی‌ها نزدیک به ۸۰ درصد رسید و تلاطم، قیمت‌ها را به جایی رساند که گرانی لحظه‌ای و ساعتی شد، چرا دغدغه اقتصادی نداشتید؟

اگر نرخ تورم ۴۹ درصدی سال ۷۴ در زمان دولت سازندگی را استثنا در نظر بگیریم، دولت دوازدهم در سال ۱۴۰۰ با نرخ تورم سالانه  ۴۷ درصدی و نرخ تورم نقطه‌ای  ۶۵ درصدی در ۶۳ سال گذشته، یعنی از سال ۱۳۳۸ تاکنون رکورددار بوده است. همچنین کل جمعیت زیر فقر مطلق در ایران از ۱۷ میلیون در سال ۱۳۹۰ به ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن در سال ۱۳۹۸ رسیده است. این رقم در حالی رشد  ۶۲ درصدی در این بازه ده ساله را نشان می‌دهد که جمعیت کشور در این بازه تنها  ۱۱ درصد رشد داشته و از ۷۵ میلیون به ۸۳ میلیون رسیده است.

همچنین تنها با بررسی آمار‌های سال ۹۹ و سه‌ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، شاهد واردات کالا‌هایی عجیب و بی‌اولویت برای کشور، با حجمی بیش از ۶۲۳ میلیون دلار یا به‌عبارتی ۱۵ هزار و ۵۸۷ میلیاردتومان هستیم. کالا‌هایی که اکثرشان برای تولید، نیازمند فناوری خاصی که ایران از داشتن آن محروم باشد، نیستند و نمونه مشابه داخلی آنان نیز کیفیت قابل‌قبولی ندارد.

بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران لیست ۴۰ کالای وارد شده بدین شرح است: قیچی، قاشق و چنگال، مدادپاک‌کن، بست فولادی شلنگ، صابون، کاغذ روزنامه به شکل رول یا ورق، تخم چمن برای کشت، سایر بذر سبزیجات، درزبند، واشر، چوب و قرقره ماهیگیری، دکمه لباس، اجزا و قطعات فندک، میخ، پیچ، ضایعات کارتن، مدادتراش و تیغه آن، عینک و محافظ چشم، انواع توتون و تنباکو، قفل و قطعات آن، اشیای دفتر کار مانند گیره نامه، منگنه، سگک کمربند، نوار جلوی پوشک، زردچوبه، لاستیک فرغون، کلنگ، زغال‌چوب، پنبه، کارتن و جعبه، تیغه چاقو، داس، آناناس، سر بطری، زیپ، عطرپاش و دیگر پاشنده‌ها، مدادنوکی و مغزی مداد، گچ خیاطی، سنجاق‌قفلی، برف‌پاک‌کن و تیغه آن و... .

این حجم از واردات توجیه‌ناپذیر در حالی اتفاق افتاده است که کشور، تحت تحریم‌های اقتصادی آمریکا بوده و قرار دولت روحانی حداقل در حرف، بر آن بوده است که شرایط جنگی به‌ خود بگیرد و رویکرد‌های اقتصاد مقاومتی را محور قرار دهد. با این اوصاف، چرا فریادی برای بهبود وضع اقتصادی کشیده نشد؟!

چرا دغدغه‌مندی صالحی در زمانی که هیچ یک از وعده‌های مهم برجام به مرحله عملیاتی نرسید و بعد هم با یک اشاره آمریکا همه چیز روی هوا رفت، مطرح نشد؟ یا هنگامی که دولت یازدهم و دوازدهم هشت سال همه مسائل کشور را به گیسوان آمریکا و اروپا گره زدند و نه تنها قدرت‌های شرق، بلکه کشور‌های همسایه را هم از معادلات سیاست خارجی خود خارج کرد، حرفی از دغدغه شرایط اقتصادی نبود!

وزیر خارجه دیروز و اقتصاددان امروز!

فارغ از عملکرد دولت دوازدهم ـ که صالحی هم یکی از اعضای آن به حساب می‌آمد ـ کارنامه شخصی او در دولت دهم به عنوان وزیر امور خارجه نیز وضعیت قابل قبولی ندارد! به عنوان مثال، یکی از موضوعاتی که صالحی در این همایش به آن اشاره کرد عقب‌ماندگی کشور در حوزه برداشت از منابع مشترک نفت و گاز بود. وی در این باره گفت: برداشت شرکا از منابع میدان‌های مشترک به مثابه اختلاس خارجی است؛ چرا آن گونه که نسبت به اختلاس داخلی حساسیم نسبت به اختلاس خارجی فریاد برنمی‌آوریم؟

۵۶ سال از شراکت ایران و عربستان در دو میدان گازی به نام فرزاد A و فرزاد B می‌گذرد و  و شیخ‌نشینان تنها ذی‌نفعان آن هستند. ایران فناوری کافی برای برداشت از این میدان را ندارد و عربستان با برداشت از سهم خود از این میدان، منجر به مهاجرت گاز از بخش ایرانی (فرزاد A و فرزاد B) به بخش عربی (حصبیه) شده است، در حالی که شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از سه شرکت هندی نظیر «او. ان. جی. سی  و ایندین اویل، قرارداد اکتشافی به منظور حفاری چاه‌های اکتشافی در بلوک فارسی این میدان (فرزاد A و فرزاد  B) را در سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) میلادی امضا کردند و در نهایت، سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) میلادی با حفاری دو حلقه چاه، کشف ذخایر تجاری گاز در میدان «فرزاد» به اثبات رسید.

به عبارتی دو سال پیش از آغاز دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و وزیر خارجه شدن علی اکبر صالحی (۱۳۹۲ ـ ۱۳۸۹) حفاری دو حلقه چاه در این منطقه از سوی ایران آغاز شد و با توجه به شراکت عربستان در این منطقه وضعیت وخیم کنونی برای کشور قابل پیش‌بینی بود.

با این حال، نه ‌تنها توجهی از سوی وزارت خارجه درباره موضع ایران در این میدان صورت نگرفت، بلکه احمدی‌نژاد با کاغذ پاره خواندن تحریم‌ها استارت سخت‌گیری‌ها نسبت به ورود فناوری به کشور را زد و به بدتر شدن وضعیت این میدان که در حال حاضر شاهد آن هستیم دامن زد.

احمدی‌نژاد نفت را بر سر سفره مردم آورد؟

همچنین صالحی یکی از راهکار‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی اقتصادی را کاهش فقر و نابرابری بیان کرد. این اظهارات در حالی بیان شد که اقتصاددانان می‌گویند، تعداد افراد زیر خط فقر در دولت احمدی نژاد به ۳۴.۶ درصد رسید؛ یعنی از ۸۴ میلیون تن، ۳۲ میلیون تن زیر خط فقر مطلق بودند.

رئیس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم اقتصاد ایران را در شرایطی قرار داد که به گواه آمار و کارشناسان اقتصادی، ساختار‌های اقتصادی کشور به جای ادامه راه توسعه، ریشه‌ای دچار مشکل شد.

در حالی که احمدی‌نژاد با وعده بهبود اقتصادی و رسیدگی به محرومان و قشر فقیر جامعه، اکثریت آرای ریاست‌جمهوری را به دست آورده بود، خط فقر در دوران ریاست جمهوری وی، شاهد رشد ٦,٥ درصدی بوده است. احمدی‌نژاد که ادعا می‌کرد، پول نفت را بر سر سفره‌های مردم می‌آورد، با اجرای نامناسب برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها جامعه، زمینه رکود اقتصادی را فراهم کرد.

دولت نهم که  اقتصاد کشور را با نرخ رشد ۷.۵ درصد تحویل گرفته بود، با نرخ رشد صفر و حتی منفی تحویل دولت یازدهم داد. نرخ بیکاری در پایان هشت‌سال فعالیت به ۱۱‌درصد رسید که همه این‌ها نشان‌دهنده افزایش فقر و نابرابر‌ی‌های اجتماعی در کشور بود.

با این اوصاف، معلوم نیست توجیه حضور علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه دولت احمدی‌نژاد به عنوان یکی از سخنرانان در همایش «بررسی شرایط اقتصادی کشور، دغدغه‌ها و راهکارها» چیست؟ مخصوصا که تمام مسائل و راهکار‌های مطرح از سوی او، در حالی است که قابلیت اجرایی در دولت احمدی‌نژاد و روحانی را داشت!