رد صلاحیت مدیران 9 بانک از سوی بانک مرکزی

هشت گزارش که حکایتگر بررسی‌های کمیسیون صنایع از وضعیت بخش صنعت و معدن است قرار است در صحن علنی مجلس قرائت ‌شود تا مجلسیان و افکار عمومی کشور با آنچه وزارت صنایع ادعای رشد آن را در بخش‌های صدور پروانه بهره‌برداری صنایع و میزان سرمایه‌گذاری‌های موجود دارد بیشتر آشنا شوند.

کد خبر: ۱۱۹۵۱۷

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۶:۳۳

هشت گزارش از وضعیت بخش صنعت‌ومعدن هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.

به گزارش «جهان صنعت»، مجلسیان این‌بار عزم خود را جزم کرده‌اند تا معضلات این بخش را که تحت مدیریت وزارتخانه صنایع و معادن پیش می‌رود به افکار عمومی ارایه دهند تا همگان قضاوت کنند که این بخش دچار چه مشکلات عدیده‌ای است.

بررسی نکات مثبت و منفی بخش صنعت‌ومعدن از این‌رو در مجلس حایز اهمیت است که صنعت بازوی راست اقتصاد کشور است و کوتاهی‌ها و اهمال‌های موجود در مباحثی چون ارزش‌افزوده این بخش، شاخص‌های مورد بررسی ناشی از صدور مجوزهای بهره‌‌برداری و سرمایه‌گذاری بخش صنعت، اعلام آمارها و ارقام‌های خلاف واقع در صدور پروانه‌های بهره‌برداری و میزان سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، عدم تحقق تکالیف برنامه چهارم، تولید واحدهای غیردولتی کمتر از میزان ظرفیت‌های موجود به‌خاطر عدم حمایت‌ها از مسایل مهمی است که تضادها و چالش‌های زیادی را برای این بخش به ارمغان آورده است.

دستکاری وزارت صنایع در آمارهای سرمایه‌گذاری صنعتی‌

اختلاف‌نظرهای موجود ما بین وزارت صنایع، مرکز آمار و بانک مرکزی در زمینه ارزش‌افزوده صنعت از آن‌رو حایز اهمیت است که وزارتخانه صنایع و معادن با دستکاری در شاخص‌های صدور مجوزهای بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری بخش صنعت حاضر به پذیرفتن نظرات علمی سایر مراکز نیست.

روزنامه جهان‌صنعت در چند شماره متوالی با ارایه گزارش‌های مستدل ثابت کرد که بر خلاف آنچه که وزیر صنایع معتقد بوده که نرخ سرمایه‌گذاری صنعتی برنامه چهارم 70 هزار میلیارد تومان است، این رقم حدود 37 هزار میلیارد تومان بوده و این وزارتخانه با دستکاری آمارهای موجود برای بالا نشان دادن آمارهای سرمایه‌گذاری صنایع در پروانه بهره‌برداری آنها از صدور مجوز به واحدهایی سود برده که در سال‌های گذشته فعال بوده‌اند و به صورت تجمعی میزان سرمایه‌گذاری آنها را به یک سال (سال 87) تخصیص داده است.

همچنین این وزارتخانه در سایت خود بر اساس نوع تولیداتی که یک واحد صنعتی دارد و این تولیدات به‌طور متوسط بین دو تا 10 نوع تولید بوده که برای هرکدام از آنها پروانه بهره‌برداری صادر کرده و در سر جمع سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر آورده است.

بر اساس جداول سایت این وزارتخانه در سال 87 واحدهای صنعتی که در سال‌های گذشته پروانه بهره‌برداری داشته‌اند در سال 87 مجددا برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر شده است، همچنین برای تعداد محصولاتی که این واحدها داشته‌اند مجددا پروانه بهره‌برداری صادر شده و میزان سرمایه‌گذاری برای این محصولات را دوباره در سرجمع سرمایه‌گذاری‌های سال 87 لحاظ کرده است.

مجلس دقت کند

مدارک مورد نظر در دفتر روزنامه جهان‌صنعت موجود است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود 338 واحد صنعتی تنها حدود 11 هزار و 860 میلیارد تومان در سال 87 سرمایه‌گذاری کرده‌اند در صورتی که وزارتخانه مورد نظر این رقم را حدود 22 هزار میلیارد تومان برای این سال ذکر کرده است.
این تنها یک نمونه از عدم امانتداری و دستکاری‌های آماری این وزارتخانه بوده تا نشان دهد ما در طول برنامه چهارم و سال 87 رشد سرمایه‌گذاری داشته‌ایم در صورتی که این ادعا خلاف واقع است و نمایندگان مجلس به حکم وظیفه قانونی خود باید این موارد را بررسی کنند.

در بخش فولاد افزایش تولید نداشتیم‌

همچنین بر اساس گفته‌های حمیدرضا فولادگر در بخش فولاد ما افزایش تولیدی نداشته‌ایم و این رقم طی سال‌های اخیر بین 10 تا 11 میلیون تن باقی مانده در صورتی که امکان تولید تا مرز 14 میلیون تن هم وجود دارد و بر اساس برنامه پنجم باید این رقم به 21 میلیون تن برسد.
این امر بیانگر عقب‌ماندگی این صنعت از اهداف برنامه است که وزارت صنایع باید پاسخگوی آن باشد.

بررسی اقدامات انجام شده‌

عضو کمیسیون صنایع مجلس از تهیه هشت گزارش کمیسیون صنایع در خصوص وضعیت بخش صنعت‌ومعدن خبر داد و گفت: این گزارش‌ها از هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت خواهند شد.
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در این گزارشات، نقاط مثبت و منفی بخش صنعت و اقدامات انجام شده در این بخش بررسی شده است.

وی با بیان اینکه بر این اساس در برنامه چهارم دستیابی به رقم 2/ 11 درصدی ارزش‌افزوده بخش صنعت هدف‌گذاری شده بود، گفت: این در حالی است که برآوردها نشان‌دهنده رشد حدود هشت درصدی ارزش‌افزوده بخش صنعت برای سال 88 است. وی با اشاره به پایین بودن نرخ رشد بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در سال گذشته، تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی ایران طی چهار سال اخیر روندی کاهشی داشته است.

متفاوت بودن شاخص‌های بورس‌

فولادگر با اشاره به برخی اختلاف‌نظرهای موجود بین وزارت صنایع، مرکز آمار و بانک مرکزی در زمینه تعیین ارزش‌افزوده بخش صنعت، اظهار داشت: این اختلاف از متفاوت بودن شاخص‌های مورد بررسی ناشی می‌شود که صدور مجوزهای بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری‌های بخش صنعت از جمله این موارد است. وی توضیح داد: در برخی موارد این اختلاف بر سر آن است که ظرفیت‌های ایجاد شده، جزو تولید و سرمایه‌گذاری محقق شده، محاسبه شود یا خیر. به گفته فولادگر دستگاه‌های مرتبط باید یک مبنای مشترک را برای تعیین نرخ رشد بخش صنعت مشخص کنند تا در این مورد به عدد واحدی برسند.

عدم تحقق تکالیف برنامه چهارم‌

وی تصریح کرد: بررسی وضعیت بخش صنعت نشان می‌دهد برخی از تکالیف برنامه چهارم محقق شده و بخشی از آن نیز محقق نشده که در همین خصوص، کمیسیون صنایع عملکرد بخش صنعت‌ومعدن را در طول برنامه چهارم مورد بررسی قرار داده است.به گفته وی طی سال‌های گذشته، تولید واحدهای غیردولتی در برخی از زمینه‌ها کمتر از ظرفیت ایجاد شده بوده و این موضوع بر میزان اشتغالزایی بخش صنعت نیز تاثیر گذاشته است. عضو کمیسیون صنایع با اشاره به ظرفیت‌سازی انجام شده برای تولید فولاد خام در کشور طی سال‌های اخیر، گفت: این در حالی بوده که چند سال است تولید فولاد در حد 10 تا 11 میلیون تن باقی مانده و افزایش تولیدی نداشته‌ایم.

افزایش تولید فولاد نداشتیم‌

فولادگر ادامه داد: در زمینه تولید محصولات فولادی نیز در حال حاضر امکان تولید 14 میلیون تن محصول فولادی در کشور وجود دارد در حالی که بر اساس برنامه چهارم باید به رقم 21 میلیون تن دست می‌یافتیم، این مساله نشان‌دهنده عقب بودن صنعت فولاد از اهداف برنامه است. وی ادامه داد: بر اساس اهداف برنامه چهارم، تولید فولاد خام باید 19 تا 21 میلیون تن باشد که در این زمینه نیز از برنامه عقب مانده‌ایم. فولادگر افزود: در زمینه تولید سیمان وضعیت نسبتا بهتری داریم، هر چند که تمام ظرفیت‌سازی‌های انجام شده در این خصوص نیز کامل نشده است.

چالش‌هایی که پیش‌روی‌ صنایع است‌

ارایه آمارهای ضد و نقیض و خلاف واقع جلوه دادن رشد صنعت به سود هیچ کس نیست. نه به سود وزارتخانه‌ای که متولی این بخش است و نه به سود تولیدکنندگان و صنعتگران و اشتغال کشور.
ارایه آمارهای نادرست چالش‌های زیادی را برای بخش صنعت‌ومعدن به ارمغان می‌آورد چه آنکه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها را برای این بخش دچار مشکل می‌کند و نمی‌توان برنامه‌ریزی درستی برای رشد آن داشت.

بنابراین لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن دقت در بررسی هشت گزارش مورد نظر کمیسیون صنایع که قرار است در صحن مجلس قرائت شود، نسبت به عملکردهای موجود حساسیت بیشتری به خرج دهند.علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع باید پاسخگوی موارد مطروحه باشد تا بیش از این صنعت کشور دچار ضرر و زیان نشود و بتواند به رشد قابل قبول خود برسد.