عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با تابناک مطرح کرد:

برنامه هفتم توسعه درگیر سیاسی‌بازی شده است/ این برنامه قابلیت اجرا ندارد

چندی پیش، موضوعی مبنی بر ایجاد تغییر در لایحه برنامه هفتم توسعه توسط کمیسیون تلفیق مطرح شد. رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تایید این موضوع به تابناک گفت: برنامه هفتم توسعه در ایران دچار سیاسی بازی شده است. همچنین تغییرات بروز یافته در آن باعث می‌شود از واقعیت‌های کلان اقتصادی کشور دور شویم و اهداف در نظر گرفته در آن به مرحله اجرا نرسد.

کد خبر: ۱۱۹۴۹۰۹

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۴۰۲ - ۲۰:۲۰

به گزارش تابناک، ماجرای ایجاد تغییر در لایحه برنامه هفتم توسعه توسط کمیسیون تلفیق از اواخر شهریور مطرح و جمعی از نمایندگان در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، خواستار توقف بررسی این لایحه شدند. به گفته آن‌ها، گویا هیات رئیسه کمیسیون تلفیق مصوبات این کمیسیون را دستکاری کرده و گزارش نهایی  که قرار بود  در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد تغییر کرده است.

تدوین برنامه هفتم توسعه با لابی‌گری دستگاه‌ها

رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در این باره به تابناک گفت: معمولا تدوین و بررسی برنامه‌های بلند مدت (نظیر برنامه هفتم توسعه) در ایران درگیر بازی سیاسی، سهم‌خواهی و لابی‌گری دستگاه‌ها می‌شود.

او درباره تغییرات ایجاد شده در این برنامه به واسطه هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بیان کرد: ایجاد تغییرات گسترده در برنامه هفتم توسعه می‌تواند مانع عملیاتی شدن اهداف آن شود. تغییر ۱۰ تا ۱۵ درصدی در برنامه امری طبیعی به شمار می‌آید، اما در برنامه فعلی احکام تغییر یافته بی‌شمار بود.

زارع افزود: تکثر احکام باعث می‌شود اهداف در نظر گرفته شده با واقعیت تطبیق پیدا نکند و به سختی وارد فاز اجرایی شود. در چنین موقعیت‌هایی جامعه از واقعیت‌های کلان اقتصادی دور شده و پیامدهای جبران‌ناپذیری به بار می‌آورد. یکی از پیامدهای مذکور کسری بودجه است که در پی آن افزایش نرخ تورم رقم می‌خورد.

این نماینده مجلس در پایان مطرح کرد: مجلس نباید با ایجاد تغیرات گسترده از چارچوب لایحه دولت عبور کند. نماینده‌ها با تشخیص مشکل نسبت به تغییر برنامه اقدام کنند تا به این ترتیب بتوان به لایحه پیشنهادی دولت نیز در این زمینه  نزدیک شد.

یک بام و دو هوای مجلس و دولت

بر اساس این گزارش، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز چندی پیش بیان کرد: لایحه برنامه هفتم توسعه دارای ۷۰۰ حکم بود که در کمیسیون تلفیق مجلس ۱۰۶ حکم حذف شده، ۲۴۳ اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر باقی مانده و ۹۹۶ حکم جدید به آن اضافه شده است. همچنین تعداد کلمات لایحه برنامه پس از بررسی در کمیسیون تلفیق به دو و نیم برابر افزایش یافته است.

وی در ادامه گفت: بنابراین، ۳ هزار و ۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) از منابعی که ما در لایحه برنامه پیش بینی شده بود در مصوبه تلفیق حذف و ۱۲ هزار و ۳۰۰ همت در متن لایحه اضافه شده، ۴هزار و ۱۸۰ همت نیز مازاد بر لایحه اضافه شده است؛ بنابراین ۲۰ هزار هزار میلیارد تومان بار مالی جدید به دولت تحمیل شده است و اگر لایحه برنامه به این شکل تصویب شود، به هیچ وجه برای دولت قابل اجرا نیست.

حال محسن زنگنه در جریان جلسه نوبت دوم علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در دفاع از گزارش کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: امروز رئیس سازمان برنامه و بودجه چندین مورد را در خصوص گزارش کمیسیون تلفیق مطرح کردند و اعداد و ارقامی گفته می‌شود که کلی است.

گفته می‌شود که ۲۰ هزار همت به رقم لایحه دولت افزوده شده که عدد کمی نیست. یا دوستان اعداد و ارقام را نمی‌شناسند، یا این‌که نمی‌دانند ۲۰ هزار همت مازاد بر آنچه در لایحه آمده رقم بسیار بالایی است. از سوی دیگر، گفته می‌شود شاکله لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی کمیسیون تلفیق تغییر کرده که ادعای بزرگی است.

وی در ادامه اظهار کرد: بنده براساس اعداد و ارقام صحبت می‌کنم. همانطور که رهبری تاکید کردند که مجلس شورای اسلامی نباید تکلیف مالایطاق بر دوش دولت بگذارد، ما نیز سرباز حضرت آقا بوده و براساس بیانات ایشان گام برمی‌داریم. دولت معتقد است ما ۲۰ هزار همت منابع را افزایش دادیم. گفته می‌شود برخی از منابع نیز از سوی کمیسیون تلفیق حذف شده است. من برای شما مثال می‌آورم تا شما بسنجید که حذف آنها جایز بوده یا خیر. بخشی از این هزینه‌ها مربوط به بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: دولت معتقد است، ما ۲۰هزار همت منابع را افزایش دادیم. در مورد یکسری از این منابع حدود ۴ هزار همت را می‌گوید که برخی بندها را حذف کردید اما آنچه حذف شده، مربوط به فصل ۵ درخصوص بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی است که ما در جهت ثبات اقتصادی، منویات رهبری، کاهش تورم و معیشت مردم انجام دادیم.

با این اوصاف، باید منتظر ماند و دید سرانجام این کشمکش میان اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و سازمان برنامه و بودجه تا کجا ادامه دارد و تکلیف برنامه هفتم توسعه چه خواهد بود!