در حاشیه رفراندوم قانون اساسی ترکیه؛

یورش اردوغان به آخرین سنگرهای کمالیست ها

هدف غایی اردوغان، دمکراتیزه کردن ترکیه و کاستن از نقش کمالیست ها در روند قدرت ترکیه است؛ هرچند کمالیست ها، چندی است از عرصه سیاست ترکیه کنار رفته اند، با وجود این، آنان هنوز کنترل قوه قضائیه این کشور را در دست دارند و می توانند با قدرت با این حربه، دولت را تحت فشار گذارند که بررسي انحلال حزب عدالت و توسعه در دادگاه قانون اساسي ترکیه، آخرين مورد بهره گیری کمالیست ها از قوه قضائیه علیه دولت اردوغان بود.

کد خبر: ۱۱۹۴۸۱

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۵:۳۷

سرویس بین الملل ـ در حالی امروز در سرتاسر ترکیه، ٤۹ میلیون و ٤٤٦ هزار و ۲٦۹ رأی دهنده برای شرکت در رفراندوم قانون اساسی این کشور، بر سر صندوق های رأی می روند که این رفراندوم، به آینده سیاسی حزب توسعه و عدالت و شخص رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور گره خورده است.

به گزارش «تابناک»، تحلیلگران بر این باورند که اردوغان در برنامه ای کلان، با اجرای این رفراندوم، درصدد است تا احزاب اسلامگرا و همچنین اکراد را ـ که تاکنون در میدان سیاسی ترکیه در حاشیه بوده اند ـ به مرکز سیاست این کشور منتقل کند؛ فرمولی که به پیرامون به مرکز مشهور شده و بنا بر آن، بروکرات ها و ارتشیان به پیرامون رانده خواهند شد و پیرامونی های سابق به مرکز خواهند رفت.

هدف غایی اردوغان، دمکراتیزه کردن ترکیه و کاستن از نقش کمالیست ها در روند قدرت ترکیه است.
کمالیست ها با این که چندی است، از میدان سیاست ترکیه کنار رفته اند، هنوز کنترل قوه قضائیه این کشور را به دست دارند و می توانند با این دستاویز، دولت را تحت فشار گذارند که بررسي انحلال حزب عدالت و توسعه در دادگاه قانون اساسي ترکیه، آخرين مورد بهره گیری کمالیست ها از قوه قضائیه علیه دولت اردوغان بود.

به همین خاطر و از آنجا که دولت، هیچ نقشی در تعیین قضات ندارد و از سوی دیگر نیز قانون اساسی کنونی ـ که در سال 1980 و پس از کودتای نظامی و برای منافع نظامیان نوشته شده است ـ ابزار فشاری علیه دولت ها در ترکیه بوده، این رفراندوم، نقش اساسی در زندگی سیاسی حزب عدالت و توسعه برای رسیدن به اهدافش دارد.

با وجودی که حزب عدالت و توسعه، موفق به تغيير ماده مربوط به بستن احزاب نشد، عمده اصلاحات انجام گرفته در مواد قانون اساسي درباره قوه قضاييه و افزايش نقش دولت در امور قضايي است.

این گزارش می افزاید، هم اکنون صحنه سیاسی ترکیه، به گونه ای است که به احتمال زیاد، امروز شاهد رقابتی فشرده میان احزاب ترکیه درباره این اصلاحات خواهیم بود، چرا که هم اکنون حزب عدالت و توسعه (AKP)، حزب سعادت (SP)، حزب حق (HAKPAR)، حزب مشارکت دمکراسی (KADEP)و حزب اتحاد بزرگ سندیکای کارگری «حق ـ ایش» با گرایش های اسلامی و کردی به رفراندم قانون اساسی رأی مثبت خواهند داد و حزب جمهوری خلق (CHP) با گرایش های سوسیال دمکراسی و حافظ اصول آتاترک - کمالیسم و حزب حرکت ملی گرا (MHP) راستگرای افراطی کمالیست، حزب صلح و دمکراسی (BDP) با گرایش های کردی و حامی «پ.ک.ک» و حزب دمکراتیک چپ (DSP) و انجمن های دفاع از اندیشه آتاترک (ADD) اعلام کرده اند به رفراندم قانون اساسی رأی منفی خواهند داد.

این در حالی است که نظرسنجی ها از برتری نسبی طرفدران حزب عدالت توسعه، بر رقبا خبر می دهد.

بر پایه آخرين نظرسنجي که در اوايل مرداد انجام گرفته، محبوبيت کنوني شخص اردوغان در ترکيه، 9/43 درصد و حزب عدالت و توسعه 6/41 درصد است؛ حال آن که رئيس حزب CHP از محبوبيت 3/24 درصدي برخوردار بوده و حزب وي نيز نظر مثبت 8/26 درصد مردم ترکيه را به خود جلب کرده است.

در واقع به نظر می رسد حزب عدالت و توسعه، امروز خواهد توانست گام بعدی خود را در راستای کنار گذاشتن کمالیست ها و نظامیان از قدرت بردارد؛ کاری که از چندین سال پیش، آغاز و هنوز در مرحله شدن است.

در پایان باید افزود، دولت اردوغان در مراحل نخست، با اجرای برنامه هایی، به افزایش سطح رفاه در ترکیه مبادرت ورزید، تورم لجام گسیخته را مهار کرد و سیاست خارجی فعالانه ای را در پی گرفت و بدین ترتیب، اقبال و نظر مردم را به خود جلب نمود و پس ازآن، به تدریج در حال اجرای برنامه های درازمدت و اصلاحی خود در ترکیه است؛ کاری که با هر نگاه، معقولانه می نماید.

به هر روی، نتایج رفراندوم تا ساعت 24 امشب اعلام و مشخص خواهد شد که حزب عدالت و توسعه، موفق شده یا باید به انتخابات زودرس پارلمانی تن دهد!