بی ثباتی قوانین فضای کسب و کار

کد خبر: ۱۱۹۴۶۰

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۵

متأسفانه گاهی در فضای کسب‌وکار، تسهیل و ثبات قوانین وجود ندارد. درواقع اگر ما هر روز بخواهیم قانون را تغییر دهیم، ثباتی در سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت. این بخشی از گفت و گوی روزنامه مردم نو با «احمد مهدوی» نماینده ابهر و خرمدره است. وی هچنین عضو کمیسیون تخصصی اصل 44 قانونی است که درباره مشکلات هم اشاره‌ای می‌کند:

آیا یکی از دلایل روند کند خصوصی‌سازی، بی‌میلی بخش خصوصی به خاطر انتقال مالکیت بدون انتقال مدیریت نیست؟

البته این موضوع در برخی موارد دیده شده اما همه‌جا به این شکل نیست. وقتی بنگاهی واگذار می‌شود مدیریت آن نیز واگذار می‌شود، نه در قانون یک چنین چیزی وجود دارد و نه در عرف. در هیچ‌کجای دیگر هم غیر از این ممکن نیست. درواقع واگذاری باید کامل انجام شود در غیر این صورت باید به کمیسیون ارجاع شود تا مورد پیگیری قرار گیرد.

چالش دیگری که در بخش خصوصی وجود دارد توان اقتصادی است که باید از طریق کمک بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی به بخش خصوصی انجام شود اما تاکنون این کار انجام نشده است. چرا؟

البته در قانون هم پیش‌بینی شده اما بانک مرکزی نتوانسته آن را اجرا کند. وما در حال پیگیری هستیم. اما درعمل مشاهده نشده است که برای خرید بنگاهی در بورس و یا برنده‌شدن در مزایده، وامی را پرداخت کنند.

تقریباً می‌توان اذعان کرد که در کند بودن روند خصوصی‌سازی و قانون اجرایی اصل 44 اتفاق‌نظر وجود دارد. به عقیده شما علت این امر چیست؟

در هیچ‌یک از کشورهای دنیا اینگونه نبوده که خصوصی‌سازی طی مدت یک یا دو ساله انجام شود، یعنی به‌هر‌حال نیاز به زمان داشته است. در کشور ما هم قانونی که هم‌اکنون در مجلس تصویب شده و در حال اجراست نیاز به یکسری اصلاحات دارد.

یکی دیگر از ایراداتی که گرفته می‌شود این است که خصوصی‌سازی تقریباً به شکل شبه‌دولتی انجام می‌شود. این اصلاحات با توجه به شرایط اقتصادی کشور چه زمانی باید انجام شود؟

قانون را باید اصلاح کنیم به طوری‌که آنهایی که نهاد دولتی محسوب نمی‌شوند و از طرفی خصوصی محض هم نیستند، نباید برای خرید بنگاه‌های اقتصادی وارد شوند بلکه باید سرمایه‌هایشان را معطوف پروژه‌های جدید کرده و طبق نیازهای کشور سرمایه‌گذاری کنند. حتی باید پیگیر این باشیم که این پرداختها را به‌عنوان رد دیون هم قرار ندهیم، زیرا درواقع آنها واحدهایی هستند که ایجاد شده‌اند و اگر طلبی از دولت دارند باید طلبشان پرداخت شود، درغیراین‌صورت باید این طلب را در پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری کرده و اشتغال ایجاد کنند.

از طرف دیگر ایجاد فضای کسب‌وکار روح اصل 44 است که این هم هنوز ایجاد نشده است؟

متأسفانه قوانین همچنان دست‌وپاگیر است و بدنه دولت در بسیاری از موارد مقاومت می‌کند و هنوز نتوانسته‌ایم آن اطمینان و امنیت را به وجود آوریم تا سرمایه‌های مردم به سمت تولید حرکت کند.

در کشور ما تولید آنگونه که باید و شاید سودآور نیست و به‌طور کامل حمایت نمی‌شود. البته گام‌های بسیار خوبی از سوی دولت و مجلس برداشته شده اما کافی نیست. همچنین وزارت اقتصاد نیز در بحث اصل 44 واقعاً خوب پیش رفته است یعنی آنچه را که توانسته، انجام داده است و قابل تقدیر است.

در مجموع باید گفت که اگر یکسری نقاط ضعف وجود دارد، تعدادی مربوط به قوانین است که باید اصلاح شوند و تعدادی نیز مربوط به دولت است که باید بدنه کاری خود را توجیه کند تا کار با‌سرعت و دقت انجام شود. برای انجام کارها تنها سرعت کافی نیست بلکه دقت هم لازم است و باید با دقت عمل کنیم، نباید شبهه‌دارعمل کنیم و یا به‌گونه‌ای عمل کنیم که کارکردمان با اهداف اصل 44 مغایرتی داشته باشد؛ بلکه باید همسو با آن باشد.

در حال حاضر کمیسیون ویژه اصل 44 که برای نظارت و پیگیری تشکیل شده است برای همین است که نظارت صورت گیرد. اگر ضرورت دارد قانون را اصلاح کنیم و یا قانون جدید ارائه دهیم. همچنین دولت می‌تواند لایحه پیشنهاد دهد که این موضوع در قانون اصل 44 آورده شده است تا هر کجا دولت لازم دید به مجلس لایحه ارائه دهد.

به نظر شما دولت می‌تواند در چند سال آینده به سمتی پیش رود که دیگر نیاز کمتری به درآمدهای نفتی داشته باشد؟

به‌طور قطع با اجرای اصل 44 درآمد دولت بالا می‌رود، ضمن اینکه نفت مربوط به بازار جهانی است و ما نمی‌توانیم پیش‌بینی برای آن داشته باشیم. اما در این مقوله به‌دلیل اینکه یارانه‌ها را هدفمند کرده و آن را به صورت نقدی پرداخت می‌کنیم، همچنین آنهایی که بیشتر مصرف می‌کنند؛ باید بیشتر مالیات و بهای سوخت را پرداخت کنند؛ از‌این‌رو درآمدهای دولت نیز بالا می‌رود.

درباره مالیات هم به سبب اینکه قانون ارزش افزوده در حال اجراست، معتقدیم که درآمد دولت در این زمینه هم بالا خواهد رفت و مالیات به سمتی حرکت می‌کند که گریز از آن کمتر باشد.

ارزیابی شما درمورد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر هزینه و درآمد دولت چگونه است؟

در ارتباط با هزینه‌ها دولت می‌تواند آن را هرطور که بخواهد، تنظیم کند اما درباره درآمد معتقدیم که دولت، درآمد بالا خواهد داشت و باید این درآمد را به‌طور هدفمند هزینه کند، به‌ویژه برای اشتغال و رفع مشکل بیکاری.

ارزیابی شما از مشکلات حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور چیست؟

متأسفانه گاهی در فضای کسب‌وکار، تسهیل و ثبات قوانین وجود ندارد. درواقع اگر ما هر روز بخواهیم قانون را تغییر دهیم، ثباتی در سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت. همیشه سرمایه به سوی نقاط امن حرکت می‌کند و اگر ما این امنیت را در فضای کسب‌وکار ایجاد کنیم سرمایه‌گذاری خارجی هم در پی آن، خواهد آمد.

یکی از راههای تشویق برای جذب سرمایه گذاران کاهش زمان رسیدگی به کار آنهااست چون در استان زنجان، زیرساختها و پتانسیلهای خوبی برای سرمایه گذاران وجود دارد.

با این وجود استان زنجان همچنان مشکل بیکاری دارد؟

همانطور که می‌دانید، مشکل اشتغال از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت و مسئولان است و برای رفع این مشکل در سال‌ جاری تلاش‌های زیادی در برنامه‌ریزی‌‌های کلان در دست تهیه و تنظیم است تا با تلاش‌های انجام شده نرخ بیکاری در استان‌ها به وضعیتی قابل قبول برسد.

نرخ بیکاری در استان 11 درصد پیش‌بینی شده است که باید با توجه به زیرساختها ظرف برنامه 5 ساله توسعه، نرخ بیکاری تک رقمی و نزدیک 5 شود. استان قابلیت بالایی در بخش کشاورزی دارد اما چون کشاورزی به سمت مکانیزه شدن نرفته است هنوز نتوانسته ارزش افزوده بالایی داشته باشد.

ایجاد صنایع تبدلی در کنار بخش‌های کشاورزی هم می‌تواند سطح درآمدها و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.

البته استقرار صنایع در شهرستان‌های ابهر و خرمدره سبب شده تا در این شهرستان اشتغال وضعیت بهتری نسبت به سایر نقاط استان داشته باشد اما با اینحال باز هم بیکاری به ویژه در ابهر وجود دارد. من بارها تأکید کردم که اصلی‌ترین اقدامی که می‌توان برای اشتغال در شهرها انجام داد، رفع مشکلات اشتغال در روستاهاست تا از مهاجرت به شهرها کاسته شود. همچنین گسترش صنایع مرتبط با صنایع برق به خاطر وجود کارخانجات ترانسفو و پارس سوئیچ و احداث صنایع پایین دست پتروشیمی و معدنی با وجود تنوع معادن ، می‌تواند زمینه توسعه صنعتی استان زنجان را فراهم کند.