حقوق شهروندی؛

توجه به حقوق مردم در فرآیند ضروری هدفمند کردن یارانه ها ـ 1

بر اساس این گزارش، دولت اما موظف است وقتی در صدد است قیمت بنزین را به قیمت بین المللی برساند، سیستم حمل و نقل عمومی را نیز به استانداردهای بین المللی برساند و البته این لزوما به معنای افزایش ناوگان نیست، چرا که افزایش ناوگان متناسب با حجم کار تنها مقدمه ای برای استانداردسازی سیستم حمل و نقل عمومی است/ ملتی که باید مانند کشورهای اروپایی، مستقل از دولت زندگی کند، می بایست حرمت و احترامی هم شان آنان داشته باشد

کد خبر: ۱۱۹۴۵۹

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۳:۲۲

سرویس اقتصادی ـ از حدود دو سال گذشته تاکنون که بحث هدفمند کردن یارانه ها قوت گرفته و دولت و مجلس عزم خود را برای انجام این اصلاح اساسی در بدنه اقتصادی و اجتماعی کشور جزم کرده اند، همواره این ادعا توسط دولت مطرح شده است که دولت نباید به همه اقشار به صورت برابر یارانه بدهد و توانگران و آنانی که وضع مالی مناسبت تری دارند، نیازی به کمک دولت ندارند و به عنوان مثال همواره رئیس جمهور محترم به صورت ویژه در مورد بنزین اظهار داشته اند: چرا که کسانی که مثلا ماشین دارند باید از یارانه بنزین استفاده کنند و دیگران که وسیله نقلیه ندارند، استفاده نکنند.

البته این سخن حقی است که ملزوماتی دارد، ملزوماتی با عنوان حقوق شهروندی که هر کس به عنوان شهروند، فارغ از میزان درآمدش انتظار برآورده شدن آن را توسط دولت دارد، به همین جهت تابناک در صدد است تا مواردی از این حقوق شهروندی را به صورت پشت سر هم متذکر شده تا در هیجانات مربوط به هدفمند شدن یارانه ها، حقوق شهروندی مورد غفلت قرار نگیرد. لذا در نخستین گزارش مساله حمل و نقل و حقوق شهروندی خدمت خوانندگان ارائه خواهد شد.

به گزارش "تابناک" یکی از حوزه های بسیار حساس حقوق شهروندی که در صورت هدفمند شدن یارانه ها ممکن است مورد غفلت قرار گیرد، موضوع حمل و نقل عمومی است.

بنابر این گزارش، دولت بارها اعلام کرده است: اقشاری که برای رفت و آمد از خودروی شخصی استفاده می کنند، باید خود هزینه سوخت خودروی خود را بپردازند و دولت یارانه را به جای بنزین، صرف حمل و نقل عمومی خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، دولت اما موظف است وقتی در صدد است قیمت بنزین را به قیمت بین المللی برساند، سیستم حمل و نقل عمومی را نیز به استانداردهای بین المللی برساند و البته این لزوما به معنای افزایش ناوگان نیست، چرا که افزایش ناوگان متناسب با حجم کار تنها مقدمه ای برای استانداردسازی سیستم حمل و نقل عمومی است.

بر این اساس، شهروندان از سوخت یارانه ای چشم خواهند پوشید، اما حق دارند از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کنند که «ساعت حرکت»، «زمان تقریبی سفر» و «ساعت تقریبی رسیدن به مقصد» مشخص باشد. آنان همچنین حق دارند که بدانند در صورت استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی قربانی عدم ضابطه در این بخش نباشند و مانند همین حالا رانندگان خود مسئول «تعیین قیمت ها»، «زمان حرکت و زمان ایستادن» نباشد. در حال حاضر این گونه است که مثلا راننده اتوبوس در ابتدای ایستگاه هر موقع که خود تشیخص داده حرکت می کند، هر ایستگاهی که لازم بداند بایستد و در جواب اعتراض شهروندان همواره از عبارت «نمی خواهید پیاده شوید» استفاده کند.

این گزارش همچنین می افزاید: وجود نظارت به روز و مستمر بر حمل و نقل عمومی، از سوی سازمان اداره کننده آن از جمله حقوق شهروندی است که ماشین یا وسله نقلیه را با قیمتی چندین برابر قیمت جهانی خریداری و در جهت استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی آن را در پارکینگ نگه داری می کند.

بر این اساس، امروزه و به ویژه در هنگام غروب و یا در فصل زمستان هنگام بارندگی در پایتخت، با اینکه تاکسی به وفور در مسیرها دیده می شود، اما آنان به جز دربستی مسافران دیگری را سوار نمی کنند و مردم مجبورند که با مبلغی تا بیست برابر مبلغ کرایه خود را به مقصد برسانند. پس همانگونه که دولت حق دارد، تصمیم بگیرد یارانه را در چه محلی مصرف کند، شهروندان نیز حق دارند، از دولت و مسئولان نظارت مستقیم، مستمر و بدون کم و کاست بر سیستم حمل و نقل عمومی را طلب کنند.

نظارتی که در حال حاضر وجود ندارد و به قول جلال آل احمد به سی خودش حرکت می کند. شهروندان حق دارند که از مسئولان یک سیستم جامع حمل و نقل را طلب کنند، نه مانند حالا که بودجه مترو قربانی دعوای دو بخش حاکمیتی است و به محض وقوع هر مشکلی در این سیستم برای مردم، نهادهای ذیربط توپ را به زمین همدیگر می اندازند.

بر اساس این گزارش، معطل ماندن واگن های مترو، پایمال شدن حقوق شهروندی است، عدم تصویب قانون جامع و یکپارچه و الزام آور برای سیستم حمل و نقل عمومی، پایمال شدن حقوق شهروندی توسط مجلس است، عدم اجرای آن پایمال شدن حقوق شهروندی توسط دولت است. یکسان سازی الزام آور کرایه تاکسی وظیفه دولت و مطالبه شهروندی است.

در پایان این گزارش باید افزود: ملتی که باید مانند کشورهای اروپایی، مستقل از دولت زندگی کند، می بایست حرمت و احترامی هم شان آنان داشته باشد، این ملتی که می گوییم نجیب، متمدن و با فرهنگ است مجموعه حقوقی از باب شهروندی دارد که لازم است رعایت شود، تاکنون که همواره به بهانه دولتی بودن این شهروندان از حقوق خویش محروم شده اند، حال که به خاطر آزادسازی اقتصادی ناشی از اصل 44 قانون اساسی و قانون هدفمند کردن یارانه ها، این بهانه برداشته می شود، شهروندان نیز به احیاء حقوق از دست رفته شان می اندیشند.

ادامه دارد...