تعيين صلاحيت مديران بانكي،ماجرا چيست؟

کد خبر: ۱۱۹۳۷۶

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۰:۲۲

جام جم آنلاين: در حالي كه از ماجراي تعيين صلاحيت مديران عامل بانك‌ها توسط بانك مركزي مدتي مي‌گذرد، اما واكنش نسبتا تند و غيرمنتظره مديرعامل بانك ملي نسبت به اين مساله، اين پرسش را در ذهن تحليلگران به وجود آورده است كه اصل ماجرا چيست؟...

به گزارش خبرنگار ما تمام ماجراي تعيين صلاحيت مديران عامل بانك‌ها توسط بانك مركزي از تعبيه يك لينك جديد در صفحه نخست سايت تازه‌ تغيير چهره داده بانك مركزي به نام «نظارت بانكي» شروع شد. اين لينك 4 بخش دارد، بخشنامه‌هاي نظارت، بانك‌ها و موسسات اعتباري مجاز، گزيده اصول كميتة بال براي نظارت بانكي موثر و سرانجام مديران داراي تاييديه صلاحيت از سوي بانك مركزي. كليك بر روي اين گزينه كاربر را به توضيحي مي‌رساند كه مي‌گويد: در اين قسمت اسامي مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره شبكه بانكي كشور كه تاييديه صلاحيت فردي و تخصصي خود را از بانك مركزي دريافت نموده‌اند، اعلام مي‌گردد. مطابق ضوابط و مقررات مربوط لازم است صلاحيت مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره پيشنهادي بانك‌ها و موسسات اعتباري توسط بانك مركزي مورد تاييد قرار گيرد.

بانك مركزي به برخي از ملاك‌هاي لازم براي تاييد صلاحيت مديران بانكي نيز اشاره كرده است. دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي، دارا بودن بيش از 5 سال سابقه در امور مديريت بانكي، حسن شهرت و عدم محكوميت به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت و غيره.سايت بانك مركزي سپس فهرست مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره شبكه بانكي كشور كه موفق به اخذ تاييديه صلاحيت شده‌اند را به تفكيك هر بانك يا موسسه اعتباري اعلام مي‌كند. در يادداشت آغازيه اين فهرست تذكر داده شده است كه نام مديران بانك‌هايي كه تاكنون براي اخذ تاييديه صلاحيت به بانك مركزي مراجعه ننموده و گواهي يادشده براي آنها توسط بانك مركزي صادر نشده در فهرست موصوف ذكر نشده است. اين يادداشت به اين معني است كه مديران بانكي غايب در اين فهرست يا داراي صلاحيت نيستند و يا اصولا حاضر به بررسي صلاحيت خود توسط بانك مركزي با دلايلي كه دارند، نشده‌اند.

آنچه در فهرست مي‌گذرد

فهرست بانك مركزي درباره مديران داراي تاييديه صلاحيت حاوي نام 25 بانك دولتي خصوصي و موسسه‌ مالي ـ اعتباري داراي مجوز است. با كليك روي نام هر بانك مي‌توان نام مديران داراي گواهي صلاحيت از بانك مركزي را درون فايل مخصوص آن مشاهده كرد. مروري در اين فهرست نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي ملي، سپه، مسكن، كشاورزي، صادرات، رفاه كارگران، توسعه تعاون، شركت دولتي پست بانك، مجموعا 8 بانك داراي هيچ مدير تاييد صلاحيت شده‌اي از نظر بانك مركزي نيستند يا شايد مديران عامل و اعضاي هيات مديره‌شان اصولا با بي اعتقادي نسبت به وجود زمينه قانوني براي اين نظارت، از مراجعه به بانك مركزي خودداري كرده‌اند. اما برخي بانك‌هاي دولتي چون توسعه صادرات و صنعت و معدن داراي اسامي تاييد صلاحيت شده‌اي هستند و اين مساله درباره بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري خصوصي تا حد زيادي صدق مي‌كند. چرا كه در فايل اين بانك‌ها نام اكثر مديران عامل به همراه اعضاي هيات مديره به چشم مي‌خورد.

آغازي بر يك ماجراي قديمي؟

اما مساله اينجاست كه با اين كه از وجود اين لينك در سايت بانك مركزي و آغاز فرآيند دعوت و مصاحبه از مديران بانكي مدت زيادي مي‌گذرد و در اين مدت بسياري از مديران گواهي تاييد صلاحيت خود را دريافت كرده‌اند، چرا به يكباره صداي شكوه و اعتراض‌هاي بانك‌هاي دولتي از زبان مديرعامل بانك ملي به عنوان مدير بزرگ‌ترين بانك كشور كه حالت ريش‌سفيدي در ميان ساير بانك‌ها دارد، بلند شده است؟ آيا ماجراي جديدي در پشت پرده در حال شكل گرفتن است؟ آيا تغيير و تحولاتي در شبكه بانكي كشور در حال وقوع است؟ جنس اين تغيير و تحولات از نوع تسويه است؟ آيا بانك مركزي مي‌خواهد بانك‌هايي مطيع با مديراني مطيع داشته باشد؟ آيا بانك مركزي احساس كرده است بانك‌هاي دولتي به صورت جزاير مستقل و دور از نظارت و نفوذ و قدرت اين بانك اداره مي‌شوند؟ آيا اين اقدام، اقدامي در راستاي احياي استقلال بانك مركزي است؟ آيا اين اقدام در راستاي تغيير شطرنج دستگاه حساس پولي، بانكي كشور صورت مي‌گيرد؟

پاسخ اين پرسش‌ها شايد هيچ‌گاه با شفافيت داده نشوداما آنچه روشن است اين كه اظهارات غيرمنتظره و نسبتا تند مديرعامل بانك ملي احتمالا آغازي جديد برماجراي نسبتا قديمي تعيين صلاحيت مديران بانكي است كه شايد اكنون به مرحله حساس و تعيين‌كننده‌اي رسيده باشد. چراكه محمودرضا خاوري با زير سوال بردن هرگونه نقش قانوني بانك مركزي در عزل و نصب و تعيين صلاحيت بانك‌ها در قوانين قديمي و جديد، اصل اين تعيين صلاحيت را مردود مي‌داند. چيزي كه بانك مركزي تلويحا و به استناد بند «ب» ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه 1351، آن را رد مي‌كند. در اين بند، وظيفه نظارت بربانك‌ها و موسسات اعتباري به عهده بانك مركزي گذاشته شده است.اما به گزارش ايرنا، مديرعامل بانك ملي با اشاره به تاييد صلاحيت مديران بانك‌هاي دولتي در وب‌گاه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، افزود: اين اقدام صرف نظر از حسن نيت افراد اقدام‌كننده با حاشيه‌سازي‌هاي نگران‌كننده‌اي در جامعه روبرو شد كه اعتبار تصميمات مجموعه‌اي از دولت (مجمع عمومي بانك‌هاي دولتي) را كه بيش از 30 سال فعال است، با ترديد روبه‌رو كرده است.

وي با بيان آن‌كه به طور قطع اقدامات دولت در انتصاب مديران بانك‌هاي دولتي قانوني است گفت: تا قبل از تصويب قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح كه مصوب پنجم تيرماه سال ???? است انتخاب و انتصاب اعضاء هيات‌مديره و مديران عامل بانك‌ها به استناد لايحه قانوني اداره امور بانك‌ها مصوب دوم مهرماه سال‌ ????انجام مي‌شد به گفته وي، به موجب قانون مذكور اركان بانك‌هاي دولتي شامل مجمع عمومي، شوراي عالي بانك‌ها، هيات‌مديره، مديرعامل و بازرس قانوني مي‌شد.مديرعامل بانك ملي ادامه داد: بر همين اساس نه تنها شوراي عالي بانك‌ها تا قبل از انحلال يكي از اركان بانك‌ها بوده بلكه به هيچ وجه زيرمجموعه بانك مركزي نبوده است.به گفته وي، حضور رئيس كل بانك مركزي در اين شورا نبايد اين تصور غلط را ايجاد كند كه شورا جزئي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده است.مديرعامل بانك ملي تصريح كرد: بر اساس مفاد مواد ?و 4لايحه قانون مذكور انتخاب مديران عامل بانك‌هاي دولتي به پيشنهاد وزيران ذي‌ربط و نظر مشورتي شوراي‌عالي بانك‌هاست و انتخاب اعضاي هيات‌مديره نيز به پيشنهاد شوراي مذكور، پس از تصويب مجمع عمومي بانك با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي انجام مي‌شود.خاوري اظهار كرد: در ماده ششم قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح، شوراي‌عالي بانك‌ها منحل و كليه اختيارات آن به هيات‌مديره بانك‌هاي دولتي تفويض شده است.وي ادامه داد: ماده شش قانون مذكور، براي نحوه اداره بانك‌هاي دولتي قواعد جديد وضع كرده است به طوري كه بر اساس تبصره اين ماده نمايندگي سهام دولت در بانك‌ها به وزير امور اقتصادي و دارايي واگذار شد و انتخاب عضو يا اعضاء هيات‌مديره و همچنين مديرعامل بانك‌ها با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي بانك‌ها، با وي خواهد بود. وي گفت: همانطور كه از مفاد قوانين مذكور استنباط مي‌شود و براساس نص صريح قانون تسهيل اعطاي تسهيلات انتصاب مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره بانك‌هاي دولتي در حيطه صلاحيت و اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيست.وي اقدام بانك مركزي مبني بر تعيين صلاحيت مديران بانك‌هاي دولتي را منصفانه ندانست و افزود: در صورتي كه اين بانك خود را محق بر تعيين صلاحيت مي‌دانست بهتر بود با مديران بانك‌ها مذاكراتي را انجام مي‌داد.خاوري تصريح كرد: اگر بانك مركزي با اين اقدام خواستار افزايش استقلال خود بوده است اما اين امر نشان‌دهنده ضعف اين بانك است.

مديران بانك‌هاي دولتي به دعوت‌ها پاسخ نگفتند

از سوي ديگر مديركل سابق نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي دلايل تاييد صلاحيت نشدن برخي از اعضاي هيات‌مديره بانك‌هاي دولتي را تشريح كرد.

حميد تهرانفر اظهار كرد:‌ براساس قانون پولي بانكي و مقررات جاري بانك مركزي، طبيعي است كه كليه مديران بانك‌ها كه قرار است تصدي امور بانكي كشور را بر عهده گيرند بايد با بانك مركزي مصاحبه و اين بانك آنها را تاييد صلاحيت كند.به گزارش ايسنا وي گفت:‌ بانك مركزي افرادي كه قرار است به عنوان مدير بانكي فعاليت كنند را با احترام دعوت كرده، با آنها مصاحبه و عملكرد و صلاحيت حرفه‌اي‌شان را تاييد مي‌كند و مديران صلاحيت‌دار را اعلام مي نمايد. اكنون بانك مركزي قصد دارد كه اسم اين مديران را اعلام كند تا مردم هم از اين اسامي آگاه شوند. به هر حال در اين مصاحبه‌ها ممكن است برخي هم تاييد صلاحيت نشده و به صلاحيت حرفه‌اي نرسند.

وي گفت:‌ اعضاي هيات‌مديره بانك‌هاي دولتي كه نام‌ آنها به عنوان مدير صلاحيت‌دار اعلام نشده در مصاحبه‌ها حضور پيدا نكرده و به دعوت بانك مركزي پاسخ نگفته‌اند.تهرانفر درباره حضور نيافتن آنها در مصاحبه بانك مركزي گفت: اعضاي هيات‌مديره بانك‌هاي دولتي به دليل اين‌كه از سوي وزارت اقتصاد منصوب مي‌شوند خود را احتمالا در حد مصاحبه‌ها نديده‌اند اما اين گونه نبوده است كه با آنها مصاحبه شود و رد صلاحيت شوند. وي تاكيد كرد: دوستان بهتر است به جاي برخوردهاي تند به قانون تمكين كرده و نظارت مقام ناظر را بپذيرند.