ساز ناکوک بانک‌ها با بزرگ‌ترین طرح مسکن‌سازی دولت

در حالی حدود ۲ سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد که بانک‌ها و موسسات مالی همچنان بر مدار عدم همراهی با نهضت ملی مسکن حرکت می‌کنند.

کد خبر: ۱۱۹۲۱۰۸

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۴

به گزارش خبرگزاری تسنیم، قانون جهش تولید و عرضه مسکن، بانک‌ها و مؤسسات مالیِ عامل را مکلف کرده سالانه 20 درصد از تسهیلات پرداختی سیستم بانکی را برای بخش مسکن (نهضت ملی مسکن) پرداخت کنند. در سال اول این قانون یعنی از شهریور 1400 تا شهریور 1401 رقم 360 هزار میلیارد تومان اعلام شد که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید مطابق سهم در نظر گرفته‌شده برای آنها، آن را پرداخت می‌کردند.

بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی طی یک سال منتهی به 31 شهریور ماه سال گذشته  26 بانک و موسسۀ اعتباری 18 هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کرده‌ بودند. به‌عبارتی دیگر با توجه به تکلیف 360 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها و موسسات مالی فقط به 5.1 درصد از تکلیف قانونی خود عمل کردند!

در این بین عملکرد 20 بانک و مؤسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن طی یک سال (شهریور 1400 تا شهریور 1401) صفر بود. بر این  اساس بانک‌های سامان، کارآفرین، اقتصاد نوین،‌ پاسارگاد، سینا، سرمایه، دی، آینده، شهر، گردشگری، خاورمیانه،‌ ایران‌زمین، توسعه تعاون، رفاه، سپه، پست بانک، کشاورزی، صادرات و 2 موسسۀ ملل و نور با وجود سهمیه قانونی در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن تسهیلاتی برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن پرداخت نکردند.

بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی بخش مسکن 63 هزار میلیارد تومان سهمیه پرداخت وام در سال اول نهضت ملی مسکن داشته است. این بانک در بازه اشاره‌شده حدود 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات طرح مذکور را امضا کرده است که معادل حدود 80 درصد سهمیه تکلیفی است و طی این مدت این بانک 18 هزار و 300 میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کرده است.

بانک ملی، ملت و تجارت نیز از شهریور سال 1400 تا شهریور 1401 به‌ترتیب 4 میلیارد تومان، 100 میلیارد و 7 میلیارد تومان تسهیلات مسکن پرداخت کردند. 2 بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران هم تنها بانک‌هایی بودند که تمام سهمیه تسهیلات تکلیفی خود را در پرداخت کرده‌اند؛ این بانک‌ها در مجموع 150 میلیارد تومان یعنی هر کدام 75 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند.

بانک‌ها عامل عقب‌ماندگی نهضت ملی مسکن

به گزارش تسنیم، رویه عدم همراهی مناسب سیستم بانکی با نهضت ملی مسکن در سال دوم قانون جهش تولید مسکن (شهریور 1401 تا شهریور 1402) ادامه داشته است. مسئله‌ای که بارها از سوی انبوه‌سازان و سازندگان مسکن مورد انتقاد قرار گرفته است.

خردادماه امسال رئیس سابق کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که بانک‌ها عامل عقب‌ماندگی نهضت ملی مسکن هستند، گفته بود:‌ با وعده ساخت 4 میلیون مسکن فاصله زیادی داریم؛ با آن‌که حدود 2 سال از وعده داده شده برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی می‌گذرد، اما با اهداف اعلام شده برای پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن فاصله داریم.

سیدمحمد مرتضوی عدم همراهی بانک‌ها را یکی از عوامل عقب‌ماندگی طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد و با بیان این‌که تنها بانک مسکن تمام ظرفیت‌های خود را به پروژه مذکور وارد کرده است، افزود: این در حالی است که سایر بانک‌ها و موسسات مالی از پرداخت تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن خودداری می‌کنند.

وی با اشاره به این‌که مدعی هستند تسهیلات را در بخش خدمات و پروژه‌های تجاری پرداخت کرده و بازپرداخت 20 ساله وام نهضت ملی مسکن برای آنها پذیرفتنی نیست، گفت: طبق آمار بانک‌ها حدود 6 درصد از منابع خود را به بخش مسکن اختصاص داده‌اند که با الزامات قانون جهش تولید مسکن مبنی بر پرداخت 20 درصد تسهیلات به نهضت ملی مسکن فاصله دارد.

مرتضوی با یادآوری این‌که در طرح مسکن مهر بخش قابل توجهی از واحدها توسط انبوه‌سازان ساخته شد، اضافه کرد: در این طرح تسهیلات پرداختی حدود 70 درصد هزینه‌ها را پوشش می‌داد و 30 درصد مابقی نیز از آورده متقاضیان تامین می‌شد. در نهضت ملی مسکن نیز گرچه سقف تسهیلات به 550 میلیون تومان افزایش یافته اما باید کاهش نرخ سود آن مورد توجه قرار گیرد، چراکه بازپرداخت اقساط با سود 23 درصد برای متقاضیان آن امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس سابق کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری نهضت ملی مسکن، تصریح کرد: آیا با توجه به تورم، می‌توان با قیمت 5 میلیون تومان واحدهای نهضت ملی مسکن را احداث کرد؟

در جدیدترین مورد نیز دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن به تسنیم گفت: سیستم بانکی از سیاست‌های کلان کشور برای ساخت مسکن تبعیت نمی‌کند.

فرشید پورحاجت با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی برای تحقق وعده ساخت 4 میلیون واحد نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: آقای وزیر راه و شهرسازی می‌خواهد کار کند، اما باید دید سایر دستگا‌ه‌ها با راهبردهای وزارت راه و شهرسازی همراهی دارند یا خیر.

وی ادامه داد: چیزی که الان به نظرم می‌رسد وزارت راه در تلاش است شرایط بهتری را در حوزه مسکن و ساختمان ایجاد کند اما متاسفانه مشاهده می‌شود در مقام اجرا دستگاه‌هایی که ذی‌مدخل و ذی‌نفوذ نهضت ملی مسکن هستند از سیاست‌هایی کلان کشور تبعیت نمی‌کنند. دستگاه‌های خدمات‌رسان از یک سو و سیستم بانکی از سوی دیگر با طرح نهضت ملی مسکن همراه نیستند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با یادآوری این‌که با تلاش و پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن به 550 میلیون تومان در شورای پول و اعتبار مصوب شد، گفت: این در حالی است که شاهد شرایط متفاوتی در سیستم بانکی هستیم و بانک‌ها موانع بسیاری را برای نپرداختن متمم تسهیلات پیش‌روی سازندگان قرار می‌دهند.

پورحاجت یادآور شد: اردیبهشت امسال در حضور رئیس‌جمهوری و هیئت وزیران اعلام کردم توان و زور بخش‌ خصوصی به سیستم بانکی نمی‌رسد و از شما می‌خواهیم شرایط سیستم بانکی را به نوعی وضع کنید تا بانک‌ها با نهضت ملی مسکن همراه شوند. مصوبه شورای پول و اعتبار درباره وام نهضت ملی مسکن در همین راستا بود.

وی با بیان این‌که در عمل تغییر آنچنانی در روند پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن روی نداده است، اضافه کرد: با وجود افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن اما، سیستم بانکی با  اقدام به ابلاغ بخشنامه‌هایی کرده که با سیاست‌های کلی کشور در تناقض است.

وی توضیح داد: سال‌ها می‌گفتیم بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به سازندگان رسوب حساب و گردش حساب را مد نظر قرار داده و این 2 مورد شرط پرداخت وام است. این درحالی است  در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن )‌ نیز بابت متمم قرارداد افزایش سقف تسهیلات پروژه‌های مسکن بانک‌ها اعلام کرده‌اند سازنده باید گردش حساب داشته باشد، در غیر اینصورت تسهیلات متمم را پرداخت نمی‌کنیم.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که سسیتم بانکی بر خلاف وضعیت موجود عمل و بخش خصوصی و فعالان را دچار مشکل کرده است، اظهار کرد: بانک‌ها اعلام کرده‌اند برای این‌که پروژه‌ای مشمول دریافت تسهیلات متمم باشد باید پیشرفت فیزیکی 60 درصد به بالا داشته باشد. اما در عمل وقتی زمان پرداخت تسهیلات می‌رسد می‌گویند میزان متمم مابه‌ازای مانده پروژه پرداخت می‌شود!

پورحاجت در ادامه از مصیبت دیگری در فرآیند پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: ما با یک گرفتاری دیگری نیز مواجه هستیم؛ بعضاً مشاهده می‌کنیم برای پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی خوبی هم دارند یعنی بالای 60 درصد هستند، بانک‌ها می‌گویند باید از سرپرستی تخصیص اعتبار شود تا بتوانیم برای پرداخت تسهیلات متمم مجوز دهیم!

وی افزود: سیستم بانکی شرایطی را ایجاد کرده‌ است که به جز گرفتار کردن بخش خصوصی و مردم خروجی دیگری ندارد. در حضور وزیر گفته‌ایم که می‌دانیم شما تنها هستید دستگا‌ه‌های اجرایی جزیره‌ای عمل کرده و هر کدام یک مسیر مجزا را طی می‌کنند.

وی با یادآوری این‌که تولید یک میلیون مسکن و بسترسازی برای تحقق این هدف هم جزو تکالیف قانونی دولت است، بیان کرد: رئیس‌جمهوری بارها بر مشارکت مردم و بخش خصوصی برای ساخت مسکن و تحقق اهداف نهضت ملی مسکن تاکید کرده است، اما اگر قرار باشد بر همین مدار بوده  و بانک‌ها با طرح مذکور سر ناسازگاری داشته باشند شرایط خوبی را برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن پیش‌بینی نمی‌کنیم.

وی همچنین تاکید کرد: در زمان حاضر هیچ بانکی حاضر نیست به این سازندگان جدیدالورود نهضت ملی مسکن تسهیلات ساخت پرداخت کند.

عملکرد ناامیدکننده بانک‌ها

به گزارش تسنیم، حدود 2 سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن و آغاز ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در کشور می‌گذرد. طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی تا کنون برای حدود 1.8 میلیون واحد مسکن طرح مذکور زمین تامین شده و ساخت بیش از 1.5 میلیون واحد در دست اجراست.

در سال دوم جهش تولید مسکن بانک ها باید 458 هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به بخش مسکن و پروژه های نهضت ملی مسکن تخصیص می‌دادند. این در حالی است که مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی تاکنون بانک مسکن 99 هزار میلیارد تومان، بانک‌ سپه 16 هزار میلیارد تومان، بانک ملت 13 هزار میلیارد تومان، بانک تجارت 8 هزار میلیارد تومان، بانک ملی 7هزار ملیارد تومان، بانک صادرات 7 هزار میلیارد تومان، بانک رفاه 2 هزار میلیارد تومان و سایر بانک‌ها و موسسات مالی نیز در مجموع 6 هزار ملیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

در سال اول و دوم اجرای قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و موسسات عامل نهضت ملی مسکن باید 818 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کردند. در فاصله 12 روز مانده تا پایان سال دوم قانون مذکور سیستم بانکی 158 هزار میلیارد تومان معادل حدود 19 درصد به تکلیف قانون خود در بخش مسکن عمل کرده‌اند.