فرافکنی یک نماینده ردصلاحیت‌شده درباره حکم محکومیتش

وی دارای موارد مبهمی در فعالیت خود است که مستند آن نیز چندین طومار اعتراض خانواده‌های ایثارگر کوهدشت است که در روزنامه های سراسر کشور منتشر شده و بازتاب گسترده‌ای نیز داشته است که اتهام افترا و نشر اکاذیب جزو اتهاماتی است که بار بسیاری منفی در اذهان عمومی دارد.

کد خبر: ۱۱۸۹۶۸

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۷:۲۴

در حالی که یکی از روزنامه‌های رسمی کشور، خبر از محکومیت یک نماینده ردصلاحیت‌شده در انتخابات مجلس هشتم داده بود، این نماینده با فرافکنی، سعی در تبرئه خود از اتهامات ثابت ‌شده دارد.

به گزارش خبرنگار «تابناک اجتماعی»، این نماینده مجلس که خود را اصولگرا معرفی می‌کند، در روزهای پایانی مجلس هفتم، پس از آگاهی از ردصلاحیت شدن خود، نطقی بسیار اتهام‌برانگیز علیه شورای نگهبان قانون اساسی ایراد کرد که این نطق وی، با شکایت شورای نگهبان و سرانجام، محکومیت وی به سه ماه زندان منتهی شد که بنا بر قانون، سه ماه حبس وی، تبدیل به جزای نقدی شد که این حبس و جزای نقدی، به دلیل نشر اکاذیب بوده است.

درباره این نماینده استان لرستان باید گفت که وی دارای موارد مبهمی در فعالیت خود است که مستند آن نیز چندین طومار اعتراض خانواده‌های ایثارگر کوهدشت است که در روزنامه های سراسر کشور منتشر شده و بازتاب گسترده‌ای نیز داشته است که اتهام افترا و نشر اکاذیب جزو اتهاماتی است که بار بسیاری منفی در اذهان عمومی دارد.

بنا بر این گزارش، سوءاستفاده از كمیته امداد و رأی محرومان تحت حمایت كمیته امداد در انتخابات مجلس و اعتراض بخشی از ایثارگران و مردم شهرستان كوهدشت به این روند، رد صلاحیت در انتخابات مجلس هشتم و به دنبال آن نشر اكاذیب و توهین به سرپرست دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استان لرستان از طریق نطق پیش از دستور و تریبون مجلس، محكومیت در دادسرای استان لرستان، به دنبال شكایت دفتر حقوقی شورای نگهبان و صدور سه ماه حبس، بخشی از نتایج عملكرد آقای علی امامی‌راد، نماینده سابق كوهدشت در مجلس شورای اسلامی بوده است.

نماینده سابق كوهدشت در مجلس كه در انتخابات مجلس هشتم از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده و به خاطر توهین و نشر اكاذیب نسبت به سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان لرستان به سه ماه حبس در دادسرای استان محكوم شده، به تازگی به شركت گاز منتقل شده است.

امامی‌راد كه پیشتر در آموزش و پرورش مشغول به كار بوده و از پرسنل وزارت آموزش و پرورش به شمار می رفته است، پس از رد صلاحیت در انتخابات مجلس هشتم، از سوی وزارت آموزش و پرورش پذیرفته نمی‌شود و به همین دلیل، خواستار تقاضای انتقال خود به شركت گاز می‌شود.
نكته مهم در این زمینه، آن است كه وزارت نفت و شركت گاز ‌كه در جریان استفاده نامبرده از رأی دهندگان محروم تحت پوشش كمیته امداد در چند دوره انتخابات مجلس بوده و حكم محكومیت امامی‌راد پس از رد صلاحیت وی به سه ماه حبس نیز تأیید شده است با توجه به سوابق مدیریتی و تخصصی و به ویژه سوابق عملكرد وی در شهرستان كوهدشت، چه رابطه‌ای می‌تواند با حضور در شركت گاز داشته باشد؟

امامی‌راد در نطق پیش از دستور در مجلس هشتم و از طریق تریبون مجلس، درباره علت رد صلاحیت خود در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، اقدام به نشر اكاذیب و اهانت نسبت به سرپرست دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استان لرستان به نام آقای سید مرتضی طاهری، كرد.

به دنبال آن، دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان در شكایت و اعلام جرم علیه آقای علی امامی‌راد، نماینده وقت شهرستان كوهدشت، خواستار رسیدگی به نطق پیش از دستور امامی‌راد در تاریخ 18 اردیبهشت 1387 شد.

پیرو این شكایت، دادسرای وی ژه كاركنان دولت كیفرخواست خود را در تاریخ 9 شهریور 88 به جرم نشر اكاذیب برای تشویش اذهان عمومی علیه علی امامی‌راد صادر و شعبه 76 دادگاه كیفری استان، متهم را به تحمل سه ماه حبس محكوم و امكان تبدیل آن به 250 هزارتومان جزای نقدی را اعلام كرد.

به این ترتیب، علی امامی‌راد خواستار تجدید نظر از سوی دیوان عالی كشور شد و شعبه دوم دیوان عالی كشور در تاریخ 15 تیر ماه 1389 در پاسخ به درخواست تجدید نظر آقای علی امامی‌راد اعلام كرد كه از نظر تطبیق عمل ارتكابی با قانون و رعایت تشریفات دادرسی و میزان مجازات تعیین شده قانون ایران و اشكالی برای صادره مورد تجدید نظر خواهی وارد نیست و اعتراض موجهی كه نقض رأی مزبور را ایجاب کند نیز عنوان نشده است. بر این اساس، با رد اعتراض، نتیجتا رأی مورد تجدیدنظر خواهی تأیید و رأی صادره قطعی اعلام شد.

طومار 222 ایثارگر در اعتراض به سوءاستفاده از كمیته امداد در انتخابات مجلس

در تاریخ 20 فروردین 1386 تعداد 222 تن از ایثارگران شهرستان كوهدشت لرستان، با امضای طوماری خطاب به سران قوای كشور، شورای نگهبان، وزارت اطلاعات و وزارت كشور نسبت به سوءاستفاده نماینده آن شهر در مجلس یعنی آقای علی امامی‌راد از كمیته امداد اعتراض نموده و خواستار رسیدگی شده اند.

در این طومار ‌كه در نشریه یالثارات در تاریخ 12 اردیبهشت 86 چاپ شده، این عده از ایثارگران كوهدشتی، اعلام كرده اند كه در این جهت احساس تكلیف کرده و با تنویر اذهان اعضای شورای نگهبان و سایر دست اندركاران و مسئولان كشوری، درخواست كرده اند كه پدیده سوءاستفاده از كمیته امداد و عوامل آن واکنش درخور و شایسته و متناسب با معیارهای والای حكومت ودولت اسلامی از خود نشان دهند.

ایثارگران یادآور شده اند كه این سوءاستفاده از كمیته امداد یك نوع بدعت است و مسئولان نباید در مقابل تبعات منفی آن بی تفاوت باشند.

در طومار ایثارگران كوهدشت آمده است: آقای امامی‌راد با وجود نداشتن مقبولیت و وجاهت در محل، چهره دیگری در مركز كشور و تهران از خود نشان داده و با تسلط كامل بر كمیته امداد كوهدشت و بخش‌های تابعه بدون نیاز به آرای عمومی، تاكنون دوبار با استفاده از این شیوه ناپسند به مجلس شورای اسلامی راه یافته است و این پدیده آنچنان گسترش یافته كه در منطقه كوهدشت از عنوان «كمیته امداد امامی‌راد» یاد می‌كنند.

این شرایط باعث شده كه سرپرست‌ها و پرسنل كمیته‌های امداد به اجبار افراد تحت پوشش این نهاد و خانواده‌های آنان را به رأی دادن به علی امامی‌راد مجبور و تهدید كرده اند كه ادامه پرداخت حمایت‌های مالی به محرومین و در لیست افراد تحت پوشش قرار گرفتن، ‌بسته به رأی دادن به امامی‌راد به عنوان نماینده مجلس است؛ در غیر این صورت، افراد به اخراج، ‌تبعید، ‌تنبیه اداری و یا انزوا تهدید می‌شوند.

222 ایثارگر كوهدشتی اعلام كرده اند كه به جای برخورداری از حق كوچك محرومان برای حمایت توسط كمیته امداد، شاهد شرایطی هستیم كه به جای ارشاد به امانتداری، عده‌ای تشویق به خیانت و ضربه به باورهای عمومی می‌شوند و یك جریان انحرافی در این منطق شكل گرفته است.
بی توجهی كمیته امداد مركز به طومار ایثارگران
نكته جالب این كه فرستادن طومار به كمیته امداد مركز در تهران، با كوچكترین پاسخی همراه نشد.

اعتراض نمازگزاران كوهدشت

همچنین در تاریخ هفتم اردیبهشت 86، شمار بسیاری از نمازگزاران كوهدشت، با تجمع در بیرون مسجد جامع شهر، استفاده ابزاری از كمیته امداد را محكوم كرده و با سردادن شعارهایی در پیگیری مطالبات خود و سوءاستفاده از كمیته امداد، قطعنامه‌ای در شش بند صادر كردند.
گفتنی است، روزهای گذشته، روزنامه «کیهان»، خبر از محکومیت قطعی این نماینده سابق مجلس داده بود که با فرافکنی، محکومیت خود به سه ماه زندان را رد کرده بود، در حالی که سه ماه زندان بنا بر قانون، به جزای نقدی تبدیل شده است.