مرور روزنامه‌های شنبه ۲۸ مردادماه

عبدی: چرا زندان نه؟ /حواشی کشمکش مجلس و وزارت کشور از نگاه رسالت / تحریم‌ها و زیرساخت‌های ایران

۲۷۰ دقیقه دیپلماسی «صریح و بی‌پرده» در عربستان، کاهش ۶ درصدی سرقت، آغاز رسمی سفر اربعین، تغییر در توزیع بنزین، منابع آزادشده صرف رشد تولید می‌شود، بازداشت یا معدوم شدن ۱۹۶ تروریست تکفیری بین دو حادثه شاهچراغ، درخشش دختران ایران در آسیا، تایید کودتا توسط خواهر شاه، ۲۸ مرداد؛ کودتا یا قیام ملی، الزام شهرداری‌ها به شناسایی واحد‌های خالی و هولناک مثل آمار ترک تحصیل، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۸۸۴۹۳

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۲:۱۵

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۲۸ مرداد ماه در حالی چاپ و منتشر شد که سیگنال مهم منطقه‌ای از جده و دعوت از رئیسی به عربستان سعودی، بیانات رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران و تاکید بر دوری از خستگی و نا امیدی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

درادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

حواشی کشمکش مجلس و وزارت کشور از نگاه رسالت

محسن پیرهادی در سرمقاله امروز رسالت با تیتر متن یک حاشیه زائد نوشت: هرچند معتقدم تداوم کشاکش فعلی بین دولت و مجلس، برای کشور مضر است، اما از باب روشن شدن موضوع، لازم است گفته شود برای ماجرای اخیر معاون سیاسی وزیر کشور دو سناریو محتمل است: سناریو اول آن است که یک مدیر در سطح معاون وزیر، بخشنامه‌ای صادر کرده و به زیرمجموعه خود چند تذکر انتخاباتی داده است. حتی پس از ماجرا، وزیر محترم کشور اعلام کرده که از بخشنامه مذکور اطلاعی نداشته و مفاد آن را قبول ندارد. وزیر کشور همان زمان قول اصلاح داد و چند روز پیش، معاون سیاسی استعفا کرد. ضمن آن که به گفته رئیس محترم مجلس، وزیر کشور از پیش از صدور بخشنامه و اتفاقات پس از آن در پی تغییر معاون مذکور بوده است. این سناریو بهترین حالت ماجراست، اما بیانیه معاون سیاسی پس از استعفا و تهاجم یکپارچه رسانه‌های دولت، در قالب این سناریو قابل فهم و تفسیر نیست.

ممکن است همین‌جا پرسیده شود که مگر معاون سیاسی وزیر کشور در بخشنامه حرف بدی زده که مستحق استعفا باشد. تاکنون چند پاسخ به این پرسش داده شده، ازجمله اینکه حداقل ۴ بند آن بخشنامه زیر سؤال و خلاف قانون است. چنین بخشنامه‌ای عملا عمر نمایندگی را از ۴ سال به ۳ سال کاهش می‌دهد و اگر بخشنامه مشکلی نداشت چرا وزیر کشور قول اصلاح داد و خود منتقد آن بود. همه این‌ها درست است، اما نکته فرعی است. مسئله اصلی آن است که شاید حتی اغلب نکات بخشنامه درست باشد، اما ترکیب آن تصویری به ذهن می‌دهد که گویا نمایندگان مردم در خانه ملت به دنبال کار انتخاباتی و نمایشی هستند و این وزارت کشور است که نمی‌گذارد!

از باب تقریب به ذهن به نمونه‌ای اشاره می‌کنم. فرض کنید که جمعی از افراد در یک اتاق ایستاده‌اند، از طرفی می‌دانیم که دعوت از یک فرد به تقوا و نهی او از گناه، کار درست و تحسین‌شده‌ای است. اما فرض کنید شما وارد اتاق شده‌اید و با وانهادن دیگران، صرفا رو به یک نفر، چند بار نهی از گناه کرده باشید. در این‌صورت، هرچند یکایک جملات شما درست و دعوت به ترک گناه بوده، اما قضاوت افراد حاضر این خواهد بود که فرد مخاطب جملات، شخصی به شدت گناهکار است.

چنین رفتاری دیگر نهی مؤمنین از منکر نبوده بلکه تفسیق مؤمن و قطعا گناه است. حال، معاونت سیاسی وزارت کشور، در یک بیانیه کوتاه، در چند بند از جمله ۲، ۴، ۶ و ۷ به گونه‌ای نمایندگان مردم را مخاطب گرفته که موجب بی‌اعتمادی است. این در حالی است که بر اساس قانون، شخص وزیر کشور و سایر وزرا، وزیر بودن خود را به اعتبار اعتماد نمایندگان دریافت می‌کنند. همین دو روز پیش بود که مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان سپاه، اعتماد به مسئولان را شرط اساسی پیشرفت دانستند. آیا در چنین شرایطی، تخریب اعتماد به یک قوه، آن هم از سوی بخشی از خود مسئولان، خطایی غیرقابل پذیرش نیست؟! چه ضرورتی داشت در بخشنامه مرتبا به جلوگیری از رفتار انتخاباتی نمایندگان اشاره شود؟ باید به هرگونه رفتار زودهنگام انتخاباتی نامزد‌ها اشاره می‌شد که چه مدیران مستعفی دولتی، چه چهره‌های آزاد و چه نمایندگان فعلی، جزئی از آن هستند.

همه می‌دانیم که حمایت دولت از چهره‌های نزدیک به خود در انتخابات، غلط است و دولت محترم هم قطعا چنین نخواهد کرد. حال آیا صحیح است که نمایندگان مجلس طی یک بیانیه، از دولت موکدا بخواهند که از حمایت مدیران دولتی و چهره‌های نزدیک به خودشان جلوگیری شود؟ صدور چنین بیانیه‌ای از طرف خانه ملت، به حساب اعتبار و جایگاه آن، مسلما به تیتر رسانه‌ها تبدیل خواهد شد. اگر چنین بیانیه‌ای صادر شود، هرچند عبارت درستی است، اما به واسطه اشاره خاص به دولت، چه بازتابی خواهد داشت؟ آیا چنین رفتاری عاقلانه است؟ در این‌صورت چه بلایی بر سر عنصر اعتماد خواهد آمد؟

سناریو دوم که می‌خواهم آن را در انتهای متن مطرح کنم و سریع از آن بگذرم، آن است که تکرار چنین اقداماتی و بازنمایی رسانه‌ای آن، حاکی از تلاش دولت برای تأثیر و تغییر در ترکیب مجلس است. با شناختی که از وزیر محترم کشور و معاون محترم سیاسی سابق دارم، چنین فرضیه‌ای دور از ذهن است. اما چهره‌های پیش‌گفته که سوابق جدی انقلابی هم دارند، باید مراقب سوءاستفاده دشمنان بیرونی و چهره‌ها و رسانه‌های دوقطبی‌ساز داخلی باشند. مدیران دولتی حتما می‌دانند که اگر می‌خواستند تأثیری در انتخابات بگذارند باید دو ماه پیش استعفا می‌دادند و شخصا ثبت‌نام می‌کردند. حالا دیگر زمان نقش محتوایی دولت در انتخابات به‌کلی تمام شده و صرفا اجرای شکلی آن باقی مانده است.

در ادوار گذشته، گاهی اختلافات این‌چنینی میان دولت و مجلس به وقوع پیوسته و به سود هیچ کدام نبوده است. یکی از دلایل آنکه دامنه اختلاف اخیر چندان گسترده نشد، نقش مؤثر دکتر قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس در مدیریت و آرام‌سازی فضاست که هم نمایندگان بحق معترض را برای مدارا قانع کرد و هم از کیان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم که انصافا مورد بی‌انصافی و هجمه بی‌دلیل قرار گرفتند، دفاع کرد. فضای فعلی کشور، دوره حساس برنامه هفتم، اولویت مسائل اقتصادی و معیشت مردم و تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر «نزدیک بودن به قله‌ها»، فرصت حاشیه‌رفتن را از دولت و مجلس گرفته است. این حاشیه نیز، قطعا با تدابیر رئیس مجلس و رئیس جمهور، خواهد گذشت و نقاط همکاری و همدلی پررنگ‌تر خواهد شد، ان‌شاءالله.

عبدی: چرا زندان نه؟

عباس عبدی ظی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان چرا زندان نه؟ نوشت: زندان اصلی‌ترین مجازات در نظام‌های کیفری امروزی است. بیش از ده میلیون نفر در زندان‌های جهان هستند و شاید بیش از ۵ برابر این تعداد نیز سالانه سر از زندان در می‌آورند. با همه عوارضی که زندان دارد، در حال حاضر هیچ راهی برای حذف آن از نظام کیفری وجود ندارد، هر چند کوشش‌هایی می‌شود تا با مجازات‌های جایگزین تعداد زندانیان را کاهش دهند، همچنین با بهبود شرایط زندان و جامعه ارتکاب جرم را کم کنند. در ایران نیز رییس اسبق قوه قضاییه با این ادعا که در اسلام زندان نداریم کوشید آن را در نظام کیفری کمرنگ کند که نتوانست بلکه پررنگ‌تر هم شد. زندان مجازات بدی است و برای جامعه هم زیانبار است ولی جایگزین مناسبی هم ندارد. شاید در آینده وضعیت تغییر کند.

از سوی دیگر زندانیان می‌کوشند که سابقه خود را پاک کنند زیرا در انظار عمومی زندانی شدن ناپسند و موجب تحمیل هزینه طرد اجتماعی برای فرد است. همچنین افکار عمومی برای مواجهه با جرم فشار می‌آورند که دولت‌ها مجرمین را بازداشت و زندان کنند؛ به چند دلیل. یکی اینکه آنان را مستحق مجازات می‌دانند، دیگر اینکه آنان را از متن جامعه جدا کنند و بالاخره به صفت مجرم شناخته شوند و هزینه اجتماعی ارتکاب جرم را نیز بپردازند. این قاعده یک استثنا دارد. آنجایی که زندانی شدن موجب طرد اجتماعی نمی‌شود و فرد زندانی نه‌تن‌ها کوششی برای پنهان کردن زندان خود نمی‌کند، بلکه آن را به صورت مکرر اعلام نموده و به نوعی به آن افتخار هم می‌کند و مردم هم به جای طرد، به او احترام می‌گذارند و سعی می‌کنند تحمل سختی زندان را بر او کاهش دهند. این مورد مربوط به احکامی است که گرچه در قانون به عنوان جرم آمده، ولی یا با تفسیر نادرست قضات فرد را مصداق آن دانسته و محکوم کرده‌اند، یا مردم و افکار عمومی آن رفتار را مجرمانه نمی‌دانند، به ویژه اتهاماتی که نه تنها نفع شخصی برای محکوم ندارد، بلکه با هدف خیر عمومی و جامعه؛ علیه متهم ایراد شده است.

یکی از نقاط ضعف حکومت‌ها هنگامی است که تعداد اینگونه زندانیان آن زیاد باشد. این مساله نه تنها بار سیاسی و تبلیغی علیه حکومت دارد، بلکه موجب کاهش اعتبار مجازات زندان هم می‌شود و برخی از مجرمین واقعی نیز می‌کوشند خود را منتسب به چنین زندانیانی کنند. ضمن اینکه فشار مستمری را بر حکومت برای آزادی آنان وارد می‌کند و همواره نام آن‌ها در سر خط خبر‌ها است. چه زندانی شوند، چه مریض شوند، چه مرخصی بیایند، چه مرخصی نیایند، چه آزاد نشوند و چه آزاد شوند، همیشه موضوع خبر هستند. ضمن اینکه نگهداری آنان هم مشکل دیگری برای حکومت‌ها است. با این ملاحظات ممکن است سیاست زندانی کردن این افراد تغییر کند، به این معنا که محکومیت‌های دیگری را برای آنان منظور دارند که به زندان نروند ولی بدتر از زندان باشد.

این اتفاق اخیرا در برخی احکام صادره از دادگاه‌ها در ایران دیده می‌شود. برای نمونه، محروم کردن از معاشرت با دیگران؟! یا محروم شدن از حرفه و شغل، یا عدم دسترسی به وسایل ارتباطی جدید و... موضوعی که قطعا غیرقانونی است ولی مهم‌تر از غیرقانونی بودن این است که هیچ محکومی اسیر این احکام نشده و به آن‌ها تن نخواهد داد و با دست خود، خود را نابود نمی‌کند. اینکه هم زندان نرود و طرف مقابل، هزینه این تصمیم خود را نپردازد و هم اینکه از ترس مرگ خودکشی کند و تمام اهداف طرف مقابل را مجانی تامین کند، شدنی نیست. طبیعی است که از این مقررات تخطی می‌کنند تا همان زندان را درباره آنان اجرا کنند. نمونه دیگر تعیین مجازات‌های مالی برای جرایم است. این از آن اقدامات عجیب و غیر حقوقی است. اصولا رکن اصلی مجازات یا زندان است یا مجازات بدنی. مجازات مالی برای تخلفات است، مثل تخلفات رانندگی. پس چرا رفتاری را جرم و قبیح می‌دانند ولی برای مرتکبین آن مجازات مالی تعیین می‌کنند؟ برای اینکه می‌دانند مجازات زندان برای رفتاری که مردم آن را به عنوان جرم قبول ندارند... .

برای حکومت هزینه‌زاست و فرد زندان رفته نیز به آن افتخار خواهد کرد، هرچند هزینه می‌دهد، ولی انتخاب کرده است. پس راه‌حل را در افزایش مجازات‌های نقدی و اجتماعی یافته‌اند. ولی این مساله مشکل قباحت ارتکاب فعل مجرمانه را حل نمی‌کند. در واقع با جریمه نمی‌توان «رفتاری» را قبیح معرفی کرد. اگر با تعیین این‌گونه مجازات‌های مالی، رفتاری قبیح شمرده نشود (مثل دزدی که قبیح است)، بازدارندگی نخواهد داشت، حتی مردم به انجام آن حریص‌تر هم می‌شوند و در هر فرصتی که پیدا کنند با افتخار آن را نقض می‌کنند.
عدم رعایت حجاب را هنگامی می‌توانید جرم معرفی کنید که با شهامت و اقتدار مرتکبین آن را زندان کنید و نه جریمه. رفتار‌هایی که از نظر جامعه جرم نباشد، پنجره‌ای برای پول درآوردن جهت جبران کسری بودجه نیست

تحریم‌ها و زیرساخت‌های ایران

روزنامه «جهان‌صنعت» طی یادداشتی در شماره امروز خود نوشت: اقتصاد ایران بدون صادرات نفت ابعادش کوچک و کوچک‌تر خواهد شد. این وضعیت در ۵ سال تازه‌سپری شده و در دهه ۱۳۹۰ اثبات شده است و تلاش دولت‌های ایران برای جلوگیری از پیامد‌های منفی تحریم به جایی نرسیده است. شاید برخی ادعا کنند مگر برای ایرانیان چه اتفاقی افتاده است و به شهروندان امید دهند وضعیت آن‌ها تغییری نکرده و چشم‌انداز روشنی پیش‌روست.

واقعیت این است که تحریم‌های ایران از یک سو در زندگی روزانه ایرانیان اثر بازدارنده داشته و به نرخ تورم‌های ۵۰ درصدی منجر شده است که به کسری بودجه و کاهش قدرت خرید شهروندان منجر شده است و از سوی دیگر تضعیف زیرساخت‌های ایران را به دنبال داشته است. ناترازی در تولید برق، گاز، بنزین، آب و راه و جاده و راه ریلی و نیروگاه و پالایشگاه و نیز بندر‌ها و مناطق آزاد ایران از پیامد‌های دهشتناک تحریم سرمایه‌گذاری در ایران به حساب می‌آیند. این وضعیت اگر ادامه یابد به فلج زندگی ایرانیان در عرصه‌های گوناگون و تضعیف قدرت چانه‌زنی ایران در مناسبات خارجی منجر خواهد شد. به‌طور مثال می‌توان به مقوله بسیار با‌اهمیت تضعیف موقعیت ژئوپولیتیک ایران نیز اشاره کرد که وضعیت آن به شدت در ابهام است.

دیپلماسی ایرانی در همین‌باره نوشته است: اتصال دو پروژه «کریدور میانی» ترکیه و «کمربند و راه» چین زمینه نزدیکی دو کشور را فراهم کرده و نزدیکی پکن- آنکارا می‌تواند به خطر خنثی‌سازی ژئواکونومیکی ایران منجر شود. در صورت پیوند عملیاتی دو پروژه به هم، این مسیر به عنوان تنها شریان زمینی اتصال چین و اروپا ذیل «کریدور چین- آسیای مرکزی- غرب آسیا» مطرح می‌شود و نقش دیرینه دولت ایران را در پیوند آسیا و اروپا خنثی و روابط ریلی ایران با چین را محدود می‌کند. در واقع جذابیت توسعه کریدور میانی برای اروپا و ترکیه این است که روسیه و ایران را دور می‌زند.

شوربختانه در میان مدیران ارشد دولت سیزدهم و دیگر نهاد‌های مسوول به این مقوله یعنی پیامد‌های منفی تحریم و بی‌بنیه شدن آرام زیر‌ساخت‌ها توجه نمی‌شود و با وصله- پینه کردن امور کار به مراحل حساس خواهد رسید. همین الان در کشور‌های همسایه ایران گام‌های بلندی برای توسعه زیرساخت‌ها در حال انجام است و سرمایه‌های بزرگی در جریان این فعالیت‌ها دیده می‌شود. ساخت سد‌های پرشمار و بزرگ از سوی ترکیه در ارس و کاهش قدرت ایران در بخش آب و سرمایه‌گذاری کشور‌هایی مثل آذربایجان و ترکمنستان در بخش گاز و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت عراق در بازار نفت ایران را از درآمد‌های نفت و گاز محروم خواهد کرد و تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده و ایران را در زیر‌ساخت‌ها به شرایط بسیار سخت می‌رساند.