گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۱۸۸۳۱

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۰:۳۰

جمهوري اسلامي

«رد پاي آمريكا در گزارش جديد آژانس» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
بيست و سومين گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره پرونده هسته‌اي ايران و دومين گزارش آقاي آمانو در كسوت دبيركلي جديد اين سازمان درحالي منتشر شد كه قرار است همين گزارش هفته آينده به نشست شوراي حكام ارائه گردد. اين گزارش كه سرشار از نكات غيرحقوقي و بي مبنا بوده و در چارچوب طرح عمليات رواني عليه جمهوري اسلامي ايران تنظيم شده، مملو از جملات منفي، كذب و كنايه آميز است درحاليكه درباره جنبه‌هاي مثبت همكاري ايران با آژانس تقريباً سكوت كامل در پيش گرفته است.

اين گزارش كه عمداً تمامي موازين بين‌المللي و مقررات موجود ميان ايران و آژانس را زير پا گذاشته و تركيبي از اقدامات آقاي هاينونن و آمانو تحت سرپرستي و راهبرد آمريكا به حساب مي‌آيد، بر دو محور اساسي استوار شده است. محور نخست آنكه سعي كرده چنين القاء نمايد كه جمهوري اسلامي ايران با آژانس همكاري لازم را نكرده است. در اين گزارش اشاره‌اي به اينكه تمامي مواد و تاسيسات هسته‌اي ايران تحت نظارت و اشراف كامل 24 ساعته آژانس و دوربين‌هاي نصب شده سازمان قرار دارد، نشده و فضاي گزارش به نحوي تنظيم شده كه گويي آقاي آمانو هيچ همكاري را از ناحيه ايران بجز تبعيت محض از فرامين و دستورالعمل‌هاي غرب نمي‌پذيرد درحاليكه تجربه تعامل سالهاي اخير با آژانس به ملت ايران ثابت كرده كه گزارش‌هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي محصول مشترك وزارت خارجه آمريكا و سازمان "سيا"‌مي باشد و فقط با سر برگ آژانس و مهر و امضاي دبيركل آژانس منتشر مي‌شود. گزارش روز دوشنبه آقاي آمانو نيز از اين قاعده شوم خارج نيست به گونه‌اي كه گويا آقاي آمانو تحت ماموريتي صريح از آمريكا، مسئوليت خود را به عنوان مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي فراموش كرده و دقيقاً چيزهايي را در گزارش خود منعكس كرده كه براي پيشبرد اهداف شوم آمريكا در مقابله با ايران مفيد و مناسب است.

كدام عقل سليمي مي‌پذيرد كه در گزارش به اصطلاح فني و حقوقي بالاترين مقام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مورد فعاليتهاي هسته‌اي يك عضو سازمان، هيچ موازنه‌اي بين "حقوق" اعضا و "تعهدات" و "مسئوليتهاي" آن وجود نداشته باشد و به طور يكطرفه و باج خواهانه با يك عضو كه فقط موظف به رعايت موافقتنامه‌هاي پادمان، و نه بيشتر از آنست، برخورد شده باشد. به طور مثال چگونه است كه در اين گزارش به موافقت يكسال اخير ايران با تحت پوشش قرار گرفتن كل تاسيسات و برنامه‌هاي هسته‌اي اشاره‌اي نشده كه بازرسان آژانس بر تمام فعاليتها و مواد تغليظ شده نظارت داشته و حتي جابجايي يك گرم از مواد اورانيوم غني شده بدون اطلاع بازرسان آژانس امكان پذير نمي‌باشد. در اين گزارش با توجه به اشراف اطلاعاتي و نظارتي بازرسان آژانس بر فعاليتهاي هسته‌اي ايران در حركتي القايي سعي شده درباره حجم مواد هسته‌اي ايران گزارش ادعايي منابع ناشناس آمريكايي منعكس شود و همين نكته پايه و اساس جوسازي عليه ايران قرار گيرد.

در گزارش آمانو موضوع عدم پذيرش و مخالفت با دو تن از بازرسان آژانس به معناي مخالفت ايران با بازرسي و اخراج بازرسان از ايران دانسته شده درحاليكه اين گزارش هيچ اشاره‌اي به اينكه ايران دو بازرس جديد را پذيرفته، نكرده است. اين گونه شيطنت‌ها در گزارش نويسي آقاي آمانو فراوان است. آقاي مدير كل حتماً مي‌دانند كه حق رد يا تأييد بازرسان از حقوق مسلم همه كشورهاي عضو آژانس است و جمهوري اسلامي ايران نيز حق دارد برخي بازرساني را به دليل سوابق و عملكرد سوء آنان نپذيرد ولي اين حق كاملاً قانوني در اين گزارش به منظور ضربه زدن به ايران، ناديده گرفته شده است.

رسالت

«دخالت‌هاي غيركارشناسي در سياست خارجي» عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه رسالت به قلم دكتر حشمت‌الله فلاحت پيشه است كه در آن مي‌خوانيد:
دفاع آقاي متكي وزير امور خارجه از حوزه كارشناسي و حساسيت‌هاي سياست خارجي كشور "بجا" ولي "دير هنگام" بود. طبق قانون هيچ گونه ملاحظه‌اي نسبت به مقام مافوق، نافي مسئوليت وزرا در قبال حوزه وزارتي آنها نيست و اصولا در وزارتخانه‌هاي حساسي همچون وزارت امور خارجه تعلل بعضا مبتني بر رعب مسئولان مربوطه، عامل اصلي دخالت‌هاي غير كارشناسي دراين حوزه است. آيا اگر مقام معظم رهبري در نشست هيئت دولت با ايشان نسبت به موازي كاري در سياست خارجي و لزوم اعتماد به وزرا تذكر نداده بودند وزارت امور خارجه از حوزه كارشناسي خود دفاع مي‌كرد؟

طبق اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انتخاب نماينده ويژه از اختيارات هيئت دولت است. اين نماينده فقط در زمينه تصميم يا اجرا صاحب اختيار است و تصميمات او در حكم تصميمات هيئت دولت مي‌باشد. البته به شرطي كه انتخاب او توسط هيئت وزيران صورت گرفته شده و تصميم دولت نيز جهت تطبيق مصوبات هيئت دولت با قوانين، براي اعلام نظر به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شود. اما مسير فوق نيز طي نشده است.
پس از 31 سال نوسان در تقابل و تعامل با كشورهاي مختلف دنيا، امروزه در ايران اغلب مردم حساسيت‌هاي سياست خارجي را به طور جدي درك مي‌كنند. عنايت رئيس‌جمهور محترم در نگاه ويژه به موضوعات سياست خارجي قابل تقدير است، اما اين شوق نبايد منجر به عدم رعايت اصول قانوني و مقتضيات سياسي كشور شود.

در احكام رئيس‌جمهور محترم درخصوص چهارنماينده ويژه آقايان مشايي، بقايي، ظهره‌وند و آخوندزاده (خاورميانه، آسيا، افغانستان و خزر) چند نكته مورد تاكيد قرار گرفته است.
الف) استناد به اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي
ب) موظف كردن همه دستگاه‌ها و نهادهاي كشور (از جمله وزارت خارجه) به هماهنگي كامل با نماينده ويژه
پ) اعطاي اختيار طراحي و اجراي سياست‌هاي راهبردي

ابتكار

«از مشروطه تا قانون گرايي» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم  جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي‌خوانيد:
قانون و قانون گرايي يکي از مباحث بنيادين و محوري در تاريخ معاصر ايران است .انقلاب مشروطه ايران با شعار محوري قانون شروع وقانون گرايي تبديل به مبنا و هدف اصلي آن اعلام شد .مشروطه در مقابل مطلقه ميسر نمي‌شد مگر با وضع قوانين .در روزگاري که پادشاهان مبسوط اليد قاجار بر خلاف ممالک شرقي هم عصر خود بدون قيد و بند به هيچ قانوني مطلق گرايي پيشه کردند، منورالفکران و روشنفکران جهانديده ابتدا با گسترش ايده قانون و سپس باحرکت در اين مسير اولين انقلاب را در مشرق زمين، با چشم انداز ي زيبا و دورنمايي مثبت که از آينده ترسيم کردند، رقم زدند، اما ديري نپاييد که پس از هرج و مرج بوجود آمده از انقلاب، ديکتاتوري رضاخان سر بر آورده و قانون مشروطه به حاشيه رانده شد و به رغم قانون اساسي مشروطيت خاندان پهلوي نه سلطنت، بلکه بساط حکومت را به راه انداختند.

رفته رفته مجلس فرمايشي گرديد و موقعيت و جايگاه سياسي افراد بود که تعيين کننده بود نه قوانين .همين دخالتهاي شاه در امور حکومتي را بايد يکي از عوامل مهم انقلاب ايران دانستبنابراين انقلاب اسلامي،انقلابي مردمي با رهبري کاريزماتيک امام (ره) به پيروزي رسيد .ولي امام هيچگاه از جذبه فردي و شخصي خود در جهت نقض قوانين قدم بر نداشت و به رغم نوپايي انقلاب، بر برگزاري رفراندوم تاکيد نمود .تاکيد امام خميني (ره) مبني بر تدوين قانون اساسي و برگزاري رفراندوم نشان از جايگاه ويژه ((قانون)) نزد بنيانگذار جمهوري اسلامي و ساير متوليان انقلاب بود، اما به دليل شرايط انقلابي و جنگ تحميلي هشت ساله و ضرورتهاي زماني رفتارهاي مسئولين نظام محصول شرايط زماني و معطوف به عصر خود بوده و بيشتر رفتار‌هاي متوليان انقلاب و مسئولين نظام تحت الشعاع آن شرايط قرار گرفت، تا اينکه در انتخابات دوم خرداد 76 بخشي از نيروهاي انقلاب با شعار قانونگرايي و دولت پاسخگو پا به عرصه سياسي گذاشتند . دولت بر آمده از دوم خرداد را بايد آغاز دوران تثبيت نظام جمهوري اسلامي ارزيابي نمود .قانون گرايي دولت اصلاحات معطوف به انتقال قدرت از کانونهاي غير قانوني و يا فرا قانوني به کانونهاي مشروع قدرت بوده است که در شرايط ويژه و خاص دوران جنگ قابل توجيه بوده است ولا غير.
دولت برآمده از دوم خرداد نه تنها نتوانست به وعده‌هاي خود جامه ي عمل بپوشاند بلکه واژه جديدي تحت عنوان نهادهاي موازي وارد ادبيات سياسي ايران شد و تا پايان، دولت بااين مسئله در کشاکش بود.

دولت نهم نيز با شعار مبارزه با باندهاي مافيايي، نوپوتيسم سياسي و فساد اداري که باز هم همان قانون گرايي با گفتمان خاص خود است وارد عرصه شد، اما به دليل يکدستي جناح حاکم بحث نهاد‌هاي موازي به حاشيه و يا به عبارتي مسکوت گذاشته شد، تا اينکه امروز با انتخاب نماينده ويژه رئيس جمهور اين مبحث به جريان افتاد اما اين بار نه در نهاد‌هاي امنيتي و بيرون از دولت بلکه در حوزه سياست خارجي و در درون خود دولت، گرچه اين حق رئيس جمهور است که از اختيارات قانوني خود استفاده لازم راببرد اما اين حق نيز براي ملت و افکار عمومي محفوظ است که بدانند اقدامات رئيس جمهور بر اساس کدام ضرورت است، که لازمه آن تبيين و توضيح چنين اقداماتي را از طرف دولت ضروري مي‌نمايد.

لذا فصل مشترک تمام دولت‌هاي بعد از انقلاب را بايد در يک مسابقه تبليغاتي ارزيابي نمود که هر کدام در تلاش بودند تا پيشبرد برنامه‌هاي خود را ذيل قانون گرايي تعريف کنند،اما بيشترين نقد ناقدان به اين دولت‌ها نيز از همين دريچه بوده است.گويا اين سرنوشت ما ايرانيان است که بايد مدام در يک چرخه تکراري همواره دور بزنيم .تاريخ يکصد ساله ي اخير کشورمان گواه اين مدعاست.

كيهان

«چراغ از بهرخاموشي نگه دار»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
1- آرزوي «رستم» همه اين بود كه فرزند گمشده خود «سهراب» را بيابد و سهراب در جستجوي پدر پاي در سفر نهاده و همه جا را مي كاويد. سرانجام، روزي فرا رسيد كه پدر و پسر به هم رسيدند و كوه و دره و رودخانه اي در ميان نبود. اما، «افراسياب» كه ماندگاري خود را در جدايي آن دو مي ديد، حيله اي انديشيد. رستم را گفت؛ مژده باد كه دوران فراق به سر رسيده و اگر اين پهلوان جوان را از ميان برداري با فرزند گمشده ات فاصله چنداني نداري و آن پهلوان جوان «سهراب» بود! افراسياب در گوش سهراب نيز به نجوا نشست كه ديدار پدر نزديك است و فاصله اي در ميان نيست، مگر اين پهلوان سپيد موي كه سد راه است. و آن پهلوان سپيد موي «رستم» بود! در پي اين نجواي شيطاني، رستم و سهراب به هم آويختند... ساعتي بعد، رستم بر پهلوان جوان غلبه كرد.

پشت او را به خاك كشاند و با همه توان، خنجر بر پهلويش نشاند و در حالي كه سرمست از اين پيروزي به پيكر نيمه جان حريف مي نگريست، بازوبند مخصوص خويش را كه به نشانه نزد پسر گمشده اش بود، بر بازوي پهلوان جوان ديد. سر از ندامت به سنگ كوبيد كه «سهراب» را كشته بود! نوشدارو طلب كرد تا بر زخم پسر نهد، اما ديگر كار از كار گذشته بود و نوشدارو بعد از مرگ سهراب چه سود؟!
چند روز پيش، در نشست جمعي از دانشجويان با برادر عزيزمان جناب آقاي دكتر احمدي نژاد، يكي از حاضران طي سخني كه بوي تند فتنه از آن به مشام مي رسيد، خطاب به رئيس جمهور محترم مي گويد «امروز روزنامه هايي مثل كيهان و شرق دائما دولت را مورد هجمه هاي سنگين خود قرار مي دهند» و جناب رئيس جمهور در پاسخ اظهار مي دارند «خوشبختانه، نه كيهان مي خوانم و نه شرق»!

در اين نوشته از مواضع روزنامه شرق سخني به ميان نمي آوريم، ضمن آن كه حملات بي اساس و خصمانه اين روزنامه زنجيره اي به دولت را انكار نمي كنيم و درباره كيهان و اين توهم كه «دائماً دولت را مورد هجمه هاي سنگين قرار مي دهد»!! نيز سخن به اختصار مي گوئيم، چرا كه اين يادداشت در پي پرداختن به موضوع ديگري است و آن، هشداري جدي و صدالبته دوستانه و دلسوزانه به رئيس جمهور محبوب و محترم كشورمان است كه «مواظب افراسياب باشيد»!

2- نسخه هاي يك روزنامه، گوياترين سند براي نشان دادن مواضع و خط مشي آن است، بنابراين، فقط مروري گذرا بر مواضع كيهان كه ثبت و مكتوب است، ترديدي باقي نمي گذارد كه اين روزنامه از اصلي ترين مدافعان آقاي دكتراحمدي نژاد و دولت ايشان در مقابل بدخواهان و بدانديشان بوده و هست و البته، بديهي است كه هرجا ميان مواضع دولت يا دولتمردان و خط روشن و تعريف شده اصولگرايي، زاويه اي ديده و يا ببيند، با نگاهي دلسوزانه به آن پرداخته و مي پردازد، بي آن كه در انتقادهاي هر از چندگاه خود از مرز انصاف عبور كند و يا مرزبندي مشخصي با دشمنان نداشته باشد. نگاهي به انتقادات هر از چندگاه- و البته كم شمار كيهان- و مقايسه آن با رخدادهاي بعدي به وضوح نشان مي دهد كه در انتقادهاي مورد اشاره، حق با كيهان بوده و دغدغه هاي دلسوزانه اين روزنامه بي علت نبوده است.

رئيس جمهور محترم در پاسخ به ادعاي يكي از حاضران كه كيهان را به هجوم سنگين و دائمي عليه دولت متهم كرده بود، مي فرمايند«خوشبختانه، نه كيهان مي خوانم و نه شرق» و سوال اين است كه اگر كيهان نمي خوانيد از كجا مي دانيد مواضع اين روزنامه هجوم سنگين عليه دولت است؟! تنها پاسخ منطقي رياست محترم جمهوري به اين پرسش آن است كه گزاره «هجوم كيهان به دولت» را ديگران به ايشان گزارش داده اند! و اين دقيقاً همان نكته مورد نظر در يادداشت پيش روي است و اين نگراني و دغدغه جدي را پيش مي آورد كه آن «ديگران» چه كساني هستند؟! و آيا نبايد احتمال داد كه در سايه روشن اطراف ايشان «افراسياب» به كمين نشسته است. افراسيابي كه وظيفه- و شايد مأموريت- او فتنه انگيزي و تفرقه افكني ميان اصولگرايان است. آيا حضور احتمالي اين افراسياب در كنار احمدي نژاد نگران كننده نيست؟!

مردم سالاري

«ابهامات يک طرح بزرگ» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم شهرام صدوقي است كه در آن مي‌خوانيد:
جراحي بزرگ اقتصادي نامي است که دولتمردان به عنوان طراحان و مجريان طرح تحول اقتصادي روي طرح هدفمندسازي يارانه ها گذاشتند. اين طرح که تحقق  آرزوي 30 ساله دست اندرکاران اجرايي کشور است، آبان ماه سال جاري به مراحلي عملياتي نزديک خواهد شد. البته موضوع هدفمند کردن يارانه ها به ساليان قبل و به دو دولت کارگزاران و اصلا حات هم بر مي گردد.
اين موضوع يعني پرداخت نقدي يارانه ها به مردم از برنامه دوم توسعه کشور مطرح بوده و حتي در مقطعي از زمان در دولت کارگزاران يارانه نقدي مرغ به مردم پرداخت شد اما به دليل نبود زيرساخت هاي لا زم با شکست مواجه شد. پس از ساليان دراز، اکنون اين ادعا وجود دارد که زمان اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها فرارسيده است و با اطلا ع رساني شفاف مردم از يک سو و تنظيم شرايط اجراي طرح مذکور توسط دولتمردان از سويي ديگر جراحي بزرگ در اقتصاد کشور صورت خواهد پذيرفت.

البته وجود ابهامات فراوان در نحوه اجراي اين طرح وعدم پاسخگويي شفاف به آن سوالا ت از سوي متوليان اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها کماکان يکي از دغدغه هاي اصلي کارشناسان بررسي کننده  اين طرح است، به طوري که در حال حاضر نيز ابهامات اطلا ع رساني در نحوه اجرايي طرح مذکور از مهمترين موارد تاريک طرح ذکر مي شود.

طبق مصوبات کارگروه تحول اقتصادي قرار بر اين است که اطلا عات مربوط به طرح به صورت گام به گام و تدريجي به اطلا ع مردم برسد اما طي روزهاي اخير چندين خبر از بدنه دولت و اين کارگروه منتشر شده که نشانه هاي خوبي از اطلا ع رساني مطلوب ندارد.  بنزين به عنوان يک کالا ي استراتژيک در کشور جايگاه ويژه اي در طرح هدفمند سازي يارانه ها دارد زيرا به دليل گستردگي مصرف اين سوخت در کشور از يک سو و همچنين تخصيص ميلياردها دلا ر در سال از بيت المال براي واردات و عرضه يارانه اي اين کالا  در بين مردم از سوي ديگر از نقش عمده اي در سبد ارزي و ريالي کشور برخوردار است. براساس برنامه ريزي هاي انجام شده قرار است قيمت بنزين نه هم اکنون بلکه در آستانه هدفمند سازي يارانه ها اعلا م شود.

محمدرضا فرزين سخنگوي طرح تحول اقتصادي  در اين باره گفته است، قيمت بنزين در اين کارگروه نهايي شده است اما اخبار مربوط به قيمت ها در زمان لا زم  به اطلا ع مردم خواهد رسيد. آنطور که از اخبار بر مي آيد تکليف نرخ گذاري  بنزين يکسره شده وقيمت تک نرخي بنزين  مصوب نيز  شده است و با توجه به آن که در آستانه ماه مهر قرار داريم، اما هنوز نه از سهميه اين ماه خبري از ستاد حمل و نقل سوخت به ميان آمده و نه از نرخ نهايي بنزين.

محمدرضا رويانيان رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به عرضه بنزين تک  نرخي پس از اجراي هدفمندسازي يارانه ها گفته است: قصد داريم بنزين را باقيمت نيمه يارانه اي عرضه کنيم.پس از بنزين، نان نيز به عنوان قوت لا يموت مردم از استراتژيک ترين کالا هاي مصرفي مردم کشور محسوب مي شود، به طوري که از ابتدا تا کنون اختصاص يارانه  به اين کالا  از اولويت هاي نخست هر دولت تبديل شده و سال گذشته بيش از 4 هزار ميليارد تومان ميزان يارانه اختصاصي به نان بوده است.

حال، دولت نيز سناريوهاي مختلفي در خصوص  نحوه هدفمندسازي  يارانه تخصيصي به آرد و نان داشته است که بنا به گفته معاون وزير بازرگاني  حدود 1300 ميليارد تومان از کل 4 هزار ميليارد تومان يارانه سالا نه نان به کشاورزان و 2700 ميليارد تومان مابقي نيز به مصرف کنندگان اختصاص مي يابد. طبق اعلا م متوليان توليد و عرضه نان، قيمت آرد و نان درکشور به قيمت هاي جهاني نزديک خواهد شد، پس با تصويب بدنه دولت قيمت نان نيز نهايي شده است.

از سوي ديگر، ميزان نقدي يارانه  اعطايي به مردم نيز به گفته مسوولا ن اقتصادي دولت تعيين شده اما هنوز زمان اعلا م آن نيامده است. وزير اقتصاد در آخرين اظهار نظرهاي خود در جمع خبرنگاران در اين ارتباط بالحني منحصر به فرد گفت: « رقم دقيق يارانه ها را مي دانم اما نمي گويم. » اين نوع صداقت لهجه شايد درمواردي لا زمه پيشبرد امور مديريتي کلا ن باشد اما در اين مورد که دولت بايد براي آمادگي هر چه بيشتر مردم  از هرگونه شفاف سازي و اطلا ع رساني سريع دريغ نکند، نبايد اينگونه افکار مردم را در خصوص آينده معيشتي خود که مرتبط با هزينه ها و درآمدهايشان است ملتهب و بلا تکليف نگه دارد. به عقيده نگارنده مطلب اين گونه ابهامات اطلا عاتي از بزرگترين اشکالا ت جراحي بزرگ اقتصادي محسوب مي شود و وظيفه دولت بر رفع اينگونه ابهامات  است.

تهران امروز

«پارادوكس‌هاي يك گزارش»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكتركيهان برزگر است كه در آن مي‌خوانيد:
گزارش اخير آمانو دبيركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بار ديگر بر پارادوكس موجود در آژانس بين‌المللي در برخورد با برنامه هسته‌اي ايران تاكيد كرد. طبق معمول اين گزارش حاوي گزاره‌ها و جملات دوپهلو، درخواست‌ها و توقعات فزاينده و شكايت در مورد عدم همكاري همه جانبه ايران با آژانس است.
صرف‌نظر از گزارش طولاني و پر از اصطلاحات فني و تكنيكي، گزارش آمانو از سه جهت حائز اهميت است.

1 - دوپهلو بودن گزارش؛ طبق معمول آژانس گزارش را به‌گونه‌اي دوپهلو تنظيم كرد. به‌رغم شكل ظاهري منفي گزارش عليه ايران، اين گزارش ضمن اينكه به عدم انحراف برنامه هسته‌اي به ابعاد نظامي تاكيد مي‌كند نگراني آژانس از انحراف و تمركز بر برنامه‌هاي با مقاصد نظامي را نيز به طور تلويحي مطرح مي‌كند. از آغاز بحران هسته‌اي ايران در سال 2002، گزارش‌هاي آژانس به‌نوعي با اين ويژگي تهيه و منتشر شده است. اين مسئله مي‌تواند به نوعي مربوط به نظم سياسي در آژانس باشد كه هر دبير كلي را به اين جهت سوق مي‌دهد. در هر صورت تمركز بر مقاصد يك كشور و اغراق بر احتمال انحراف نظامي از لحاظ حقوق بين‌المللي مشروعيت ندارد.

2 - توقعات فزاينده در زمينه بازرسي از سايت‌هاي هسته‌اي ايران؛ اين مورد خاص مربوط به سايت هسته‌اي فردو و عدم گزارش در مورد راكتور آب‌سنگين و بازفراوري اراك است. بايد گفت كه اراك در قرارداد بين ايران و آژانس نيست و تنها قطعنامه‌هاي شوراي امنيت به‌طور غيرقانوني ايران را ملزم به اجراي آن مي‌كند كه جنبه حقوقي و مشروعيت آن زيرسوال است.

آفرينش

«سيل پاکستان هشداري براي کشورهاي منطقه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم نغمه علي بيک زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
"اکوسيستم" محصولي از تجميع عوامل طبيعي و زيستي در يک منطقه آب و هوايي است که ايجاد، حذف يا تغيير در هريک از شاخصه هاي محيطي يا زيستي، آنرا دچار تغيير و تخريب مي کند. اگر چه "مرزهاي کشوري" به ظاهر مديريت کشور را محدود به حفاظت و صيانت از محدوده داخلي خطوط مرزي مي کند اما براي حفظ اکوسيستم هاي موجود در هر کشور تعامل با کشورهاي منطقه و نيز مشارکت در مديريت منابع مشترک منطقه اي، امري الزامي است که تحقق اين امر منافع چندجانبه اي را براي کشورها دربرخواهد داشت.

وقوع سيل گسترده در کشور پاکستان زنگ خطري براي کشورهاي همسايه است که به دولتها هشدارمي دهد با وقوع بلاياي طبيعي در منطقه تنها راه برون رفت، توسل به امکانات منطقه اي و استمداد از کشورهاي همسايه است و در هنگام نزول بلايا خواه ناخواه کشورهاي همسايه در معضلات به وجود آمده سهمي خواهند داشت.

اگرچه بروز حادثه اي مثل سيل پاکستان، تا حدي غيرقابل انتظار به نظرمي رسد اما به واقع اين سيل چيزي بيش از يک واقعه  آسيب زا در اشل بزرگ نيست و در وقايع کاهنده طويل المدت نيز کشورهاي منطقه با همين نسبت آسيب مي بينند و ناديده گرفتن معضلات و عدم مديريت و برنامه ريزي براي استفاده بهينه از منابع طبيعي براي کشورهاي مشترک المنافع عواقبي ديرپاي را رقم مي زند.

رود هيرمند يکي از اين منابع طبيعي است که وسعت قابل توجهي از کشورهاي ايران و افغانستان را مشروب مي سازد و در محيط زيست منطقه تاثير به سزايي دارد و لازم است دول ايران و افغانستان درباره نحوه بهره برداري و مديريت آن چاره انديشي کنند و به يک نتيجه واقعي و عملي که با مقررات بين المللي مطابقت داشته باشد و نيز واقعيت هاي طبيعي و منطقه اي دو کشور در آن لحاظ شده باشد، برسند.

رود هيرمند که از رشته کوه هندوکش در افغانستان سرچشمه مي گيرد پس از طي مسافت 1100 کيلومتر به درياچه هامون مي ريزد. اگرچه با انعقاد معاهده اي در سال 1351 بين ايران و افغانستان حقوقي بر اين رودخانه مترتب گشته و قوانيني مورد توافق طرفين قرارگرفته اما به علت عدم وجود يک دولت منسجم و يکپارچه اجراي اين قوانين تاکنون مورد اهتمام نبوده و در برخي موارد اجراي نادرست مفاد آن مشکلاتي را نيز براي کشور ما درپي داشته است که وقوع سيلابهاي بهاره در منطقه سيستان و ديگر خشک شدن درياچه هامون و فرسايش خاک در اين هامون ها از جمله اين موارد است.

به نظرمي رسد با ثبات سياسي به وجود آمده در کشور افغانستان زمان آن رسيده است که کارشناسان دو کشور با انعقاد توافقنامه اي جديد و تعيين حق آبه مناسب براي حفظ ارزشهاي اکولوژيکي منطقه اقدام کنند و به اين مشکل قديمي خاتمه دهند.

آرمان

«روياي فراموش شده هدفمند سازي»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم سعيد ليلاز است كه در آن مي‌خوانيد:
به نظر نمي‌رسد قصد دولت اعلام ناگهاني قيمت جديد بنزين باشد. در مورد افزايش قيمت‌ها ما تا حد زيادي در اين چندماهه پيشرفت کرديم. به نظر مي‌رسد هم قيمت برق و آب گران شده است و هم قيمت حامل‌هاي اصلي انرژي مثل گاز و بنزين.بخش مهمي از فرايند افزايش قيمت بنزين اتفاق افتاده و از نظر رواني هم جامعه کاملاً آماده است. همين ترافيک نسبتاً روان‌تر خيابان‌هاي تهران ناشي از انتظار مردم براي مواجهه با بحث افزايش قيمت سوخت است. حداقل در مورد بنزين من چنين اعتقادي دارم.تا حد زيادي از مصرف بنزين در کشور کاسته شده و در حال حاضر روزانه 20 الي 25 ميليون ليتر مصرف بنزين کمتر شده که خود اتفاق مهمي است و از آن مهمتر آمادگي رواني جامعه براي افزايش قيمت بنزين به ليتري 400 تومان است. يعني حتي افزايش شديد متوسط قيمت بنزين تا حد زيادي از نظر اجتماعي پذيرفته شده است.

شايد تمام مسائلي که پيرامون بنزين هست، اقتصادي نباشد، اما درباره اصل هدفمندسازي اقتصادي ترديدي ندارم که بايد اجرا شود، و آن را يکي از فوري‌ترين و ضروري‌ترين نيازهاي اقتصادي و اجتماعي ايران مي‌دانم.من هم مانند بعضي نمايندگان مجلس مطمئن نيستم اين طرح تا آخراجرا شود.هدفمندسازي يارانه‌ها، در روز نخست هدفي داشته که امروز کاملاً فراموش شده و کسي هم اهميتي به اين مسئله نمي‌دهد.

سال‌هاي سال بحث بر سر اين بود که قيمت حامل‌هاي انرژي گران شود و پول آن را صرف سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران کنيم. اکنون همه در حال بحث بر سر قسمت اول مسئله هستند. مقوله تشکيل سرمايه در اقتصاد ايران طي 5 سال گذشته مرده است. بر اساس آمارهاي بانک مرکزي، هزينه‌هاي عمراني دولت در سال 89 تقريباً به قيمت ثابت برابر با سال 83 است در حالي که طي اين مدت درآمد ارزي کشور 3 برابر شده است.

سهم تشکيل سرمايه در توليد ناخالص داخلي که در سال 83، حدود 29 درصد بوده است، اينک به 22-23 درصد رسيده است. متاسفانه مي‌خواهيم پول هدفمندسازي را به جاي سرمايه‌گذاري، صرف بزرگ‌تر شدن دولت و هزينه‌هاي جاري کنيم.در قانون هدفمندسازي متاسفانه مجلس نيز دقت کافي را مبذول نداشت. يعني گفت 50 درصد اين درآمد را به خود مردم مي‌دهيم، 20درصد را صرف هزينه‌هاي جاري دولت مي‌کنيم و 30 درصد را به صنايع مي‌دهيم. اين روند به هيچ وجه موجب تشکيل سرمايه و کاهش بيکاري نخواهد شد». درباره تاثير هدفمندسازي در نوسازي صنايع، به ويژه صنايع انرژي‌بر بايد گفت،کارخانه‌اي 10 ميليون تومان پول برق مي‌داده و پس از هدفمندسازي 100 ميليون تومان پول برق خواهد داد، قرار است از اين 90 ميليون تومان، 30 ميليونش به کارخانه برگردد.

چه نوسازي قرار است صورت بگيرد؟ در مورد خانوارها هم مسئله به همين شکل است.تنها نقطه اميدواري «کاهش مصرف عمومي» است. شايد کاهش مصرف عمومي، مازادي پيدا کند و منجر به افزايش سرمايه‌گذاري شود که ما در دولت چنين اراده‌اي را نمي‌بينيم.

در سال 87 که درآمد ارزي ايران 105ميليارد دلار بوده است؛ بودجه عمراني دولت به 18 ميليارد دلار نرسيد.مگر ممکن است بدون تشکيل سرمايه ايجاد اشتغال و ثروت کرد؟ گذشتن تعداد بيکاران ايران از مرز 4 ميليون نفر چيز عجيبي نيست. من سه سال پيش اين‌ها را عرض کردم که اگر امروز سرمايه‌گذاري صورت نگيرد، سه سال بعد منابعي براي ايجاد شغل وجود نخواهد داشت. اصل هدفمندي موضوع نبوده، بلکه نتيجه و حاصل آن اهميت داشته است؛ هدفمندسازي اقتصادي بخشي از يک منظومه کلي اقتصادي و اجتماعي به نام آزادسازي است. اگر بقيه کارها انجام نشود، مثل اين است که زمين را بکنيد اما در آن لوله نگذاريد.

دنياي اقتصاد

«گزارش آژانس و حقوق ايران»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد:
گزارش تازه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته‌اي ايران، مفادا حاوي نكته جديدي نيست؛ اما به لحاظ فضاي انتشار و آثار مترتب بر آن، در خور تامل جدي است.
نكته تكراري گزارش آژانس اين است كه برنامه هسته‌اي ايران لزوما صلح‌آميز نيست و احتمال انحراف در آن وجود دارد. اين ادعا پيش‌تر و به كرات اقامه شده و جمهوري اسلامي هر بار آن را تكذيب كرده است.

بحث بازرساني كه ايران آنان را نمي‌پذيرد نيز موضوعي تكنيكي است كه به هر حال براي آن راه‌حلي پيدا خواهد شد؛ اما نكته جديد اين گزارش، ادبيات آن است كه به نظر مي‌رسد از فضاي بين‌المللي تاثير پذيرفته است.
در گزارش‌هاي قبلي آژانس، نوعا جملات و عباراتي قابل تفسير و تاويل وجود داشت كه ايران و رقباي بين‌المللي آن مي‌توانستند آنها را به نفع خود تفسير كنند. حال آنكه در گزارش جديد، اين ويژگي بسيار كمرنگ شده است و نماينده ايران در آژانس آن را موجب بي‌اعتباري اين نهاد تابعه سازمان ملل خوانده است.

فضاي بين‌المللي پيرامون ايران كه بر نويسندگان گزارش آژانس تاثير گذاشته، فضاي قطعنامه چهارم شوراي امنيت است. در ماه‌هاي پس از تصويب قطعنامه چهارم، آمريكا و اروپا همه احتياط‌هاي حقوقي را در مواجهه با ايران كنار گذاشته‌اند و چندان پرواي مستند گويي ندارند. اين رفتار حتي بر كشورهايي مانند ژاپن هم اثر گذاشته است. معناي اين رفتارها و مفهوم فضاي تازه اين است كه ايران ديگر نمي‌تواند منتظر استدلال حقوقي حريفان جهاني خود بنشيند. صحنه استدلال حقوقي جاي خود را به صحنه منازعه سياسي تمام‌عيار داده و آژانس هم وارد كارزار سياسي شده است.

در چنين فضايي طبعاً ايران ديگر نه ابزار حقوقي موثري در اختيار دارد و نه اساسا به آن نيازي دارد؛ زيرا در منازعه‌اي كه يك طرف آن سياسي و طرف ديگرش حقوقي باشد، معمولا حقوق مقهور سياست مي‌شود. تاكيد نماينده ايران بر بي‌اعتباري گزارش آژانس، نخستين پاسخ سياسي به اين نهاد است و اگر آژانس به رويه كنوني خود ادامه دهد، بعيد نيست كه ايران و آژانس به سوي انفصال گام بردارند؛ زيرا فلسفه وجودي اين نهاد بين‌المللي نظارت توامان بر حقوق و تكاليف اعضا است و اگر ايران به اين نتيجه برسد كه آژانس، تكاليف را طلب مي‌كند و حقوق را محترم نمي‌شمارد، ممكن است در رابطه‌اش با اين نهاد تجديدنظر كند. مقام‌هاي ايران در سال‌هاي اخير بارها چنين تحليل و تهديدي كرده‌اند و پس از گزارش اخير آژانس احتمالا اين انگيزه در آنان تقويت خواهد شد و اگر چنين شود، حقوق بين‌الملل، بازي را به سياست بين‌الملل خواهد باخت.

جهان صنعت

«فرصتي دوباره براي دولت‌»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مريم باستاني‌ است كه در آن مي‌خوانيد:
درخواست استرداد لايحه برنامه پنجم از مجلس اگرچه شايد براي نمايندگان مجلس چندان خوشايند نباشد اما مي‌توان از زاويه ديگري هم به اين موضوع نگاه کرد.
اگر مثبت‌انديش باشيم و برگشتن اين لايحه به دولت را مساوي با اصلاحات مجلس به علاوه ارايه يک برنامه کلان ارزيابي کنيم مي‌توان اميدوار بود که برنامه پنجم کاستي‌هاي برنامه چهارم از لحاظ اجرا را برطرف کند. از سويي مي‌توان اميدوار بود که لايحه برنامه پنجم يکسال بعد از تشکيل دولت دهم به مانيفست اقتصادي دولت تبديل شود و دولت با اذعان به ايرادات برنامه پنجم نسبت به اصلاح آن اقدام کند.اگر دولت چنين قصدي دارد قطعا کارشناسان استقبال مي‌کنند اما اگر چنين نشود و دولت بر اصلاحات انجام شده از سوي مجلس بي‌توجه باشد، نمي‌توان اميدوار بود که دومين برنامه منطبق بر سند چشم‌انداز منجر به دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده  گردد.

بايد توجه داشت که کارشناسان هشدار مي‌دهند که تحقق رشد هشت درصدي سياست‌هاي کلي برنامه پنجم  نيازمند منابع وسيع است درحالي که دولت نه اين منابع را در اختيار دارد و نه برنامه منسجم براي رسيدن به چنين هدفي را تدوين کرده است. اگر بنا باشد با همين برنامه پنجم که به قول نمايندگان کلي‌گويي است اين سياست‌ها دنبال شود  از همين امروز مشخص است که سوار بر لاک‌پشت شده‌ايم اما اگر اين استرداد را به فال نيک بگيريم فرصتي تازه در اختيار دولت قرار گرفته است.