بيمه کارگران ساختماني در اغما

شهرها را کارگران افغان مي‌سازند!

کد خبر: ۱۱۸۷۷۲

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۸:۳۷

در حالي شهرداران در نامه‌اي از رئيس جمهور خواستند اجراي طرح بيمه کارگران ساختماني را متوقف کند که اين موضوع مي‌تواند به بخشي از دغدغه‌هاي اين قشر پايان دهد، ضمن اينکه هم اکنون انحصار کار ساختماني در کلانشهرها و شهرهاي بزرگ در اختيار اتباع خارجي به ويژه کارگران افغاني است.

به گزارش مهر، اختصاص بيش از 30 درصد کل حوادث ناشي از کار که درصد بالايي از آن نيز به مرگ و مير نيروي کار منجر مي شود به بخش ساختمان، موجب شده است تا متوليان امر و مسئولان حوزه اشتغال براي پايان دادن به مشکلات کارگران ساختماني طرح بيمه اجباري شاغلان در بخش ساختمان را مطرح کنند.

دولت ارديبهشت ماه سالجاري طرح بيمه اجباري را پس از گذشت دو سال از تصويب آن در مجلس ابلاغ کرد. براساس آئين نامه هاي اجرايي، مراجع صادر کننده پروانه ساختماني مکلف شدند براي تامين سهم کارفرمايي حق بيمه کارگر ساختماني پس از دريافت رسيد پرداخت بيمه به حسابي که صندوق اعلام مي ‌کند، نسبت به صدور پروانه ساختماني اقدام کنند.

اين در حالي است که با وجود استقبال فعالان و کارشناسان بازار کار از اجراي اين طرح در حمايت از کارگران بخش ساختماني، پس از گذشت  کمتر از 4 ماه از زمان ابلاغ، شهرداران کشور با ارسال نامه اي به رئيس جمهور خواستار توقف اجراي آن شدند.

نکته قابل توجه در خصوص نامه نگاري شهرداران اين است که هنوز اطلاع دقيقي از وضعيت اجراي ابلاغيه اجباري شدن بيمه کارگران ساختماني در دست نيست و اين سئوال مطرح است که آيا در کمتر از 4 ماه گذشته که دولت آئين نامه بيمه اجباري کارگران ساختماني را ابلاغ کرده است پيمانکاران ساختمان و شهرداريها اين موضوع را مورد توجه جدي خود قرار داده اند يا خير؟

موضوع مربوط به بيمه کارگران ساختماني و نامه نگاري شهرداران کشور به رئيس جمهور مبني بر توقف اجراي طرح را با عبدالله مختاري رئيس اتحاديه کارگران شهرداري تهران و عضو هيئت مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران مطرح شد كه به شرح ذيل است:

* سئوال: اخيرا شهرداران در نامه اي به رئيس جمهور خواستار توقف اجراي طرح بيمه اجباري کارگران ساختماني شده اند در حالي که کمتر از 4 ماه از ابلاغ آئين نامه اجراي آن مي گذرد؛ اين دو موضوع مختلف چگونه قابل بررسي است؟

- پاسخ: به نظر مي رسد قوانيني در پاره اي از مواقع به تصويب و مرحله ابلاغ مي رسد که در زمان اجرا به مشکل برخورد مي کند. هم اکنون در بيشتر موارد شهرداريها در زمان صدور مجوز ساخت و احداث ساختمان، هزينه هاي مربوط به بيمه کارگران ساختماني را نيز لحاظ مي کنند ولي بايد گفت تنها چيزي که کارگر از آن بهره مند نمي شود، بيمه است.

* مسئوليت عدم اجراي بيمه کارگران ساختماني متوجه کارفرما است يا دولت؟

- دولت موظف است تا با در نظر گرفتن راهکارها و ايجاد زمينه مناسب اجراي طرح بيمه از مخدوش شدن منافع کارگران جلوگيري کند. اجرا نشدن بيمه کارگران باعث مي شود تا براي آنها سابقه اي نيز ايجاد نشود و اين مسئله به ضرر کارگران بخش ساختماني تمام مي شود.

* هزينه اجراي طرح بيمه کارگر ساختماني براي کارفرما و پيمانکار فعال در اين بخش چقدر است؟

- با توجه به اينکه ساختمان سازي در کشور فقط 2 تا 3 ماه در سال فعال است و کارگران اين بخش نيز در همين مدت مشغول به کار هستند، اتفاقا سئوال اينجاست که مگر هزينه بيمه کردن آنها چقدر به قيمت تمام شده ساختمان مي افزايد که حال با حذف و يا عدم اجراي آن، مشکل پيمانکار حل مي شود؟ غير از اين است که در قيمت تمام شده يک ساختمان با متراژ بزرگ حداکثر هزينه بيمه کارگران به اندازه 10 متر آن است و آيا هزينه بيمه کارگر ساختماني به يک دهم هزينه هاي ساختمان مي رسد؟ متاسفانه ناآگاهي برخي افراد از قانونها باعث مي شود تا اظهار نظرهاي نادرستي ارائه شود و اين مسائل به زيان کارگران تمام شود.

*چه اشکالي در طرح بيمه کارگران ساختماني وجود داشت که باعث واکنش شهرداران شده است؟

- خوشبختانه در قراردادهاي کاري ساختمان سازي مدت زمان شروع و پايان کار ساخت و ساز مشخص است که مي توان ملاک عمل کارفرما و يا پيمانکار ساختماني در بيمه کارگر قرار گيرد، ضمن اينکه ماده 2 قانون کار مي گويد کارگر کسي است که به دستور کارفرما در جايي مشغول به کار مي شود ولي نگفته است که کارگر ساختماني بايد جداگانه ديده شود، همچنين ماده 148 قانون کار نيز به نوعي احراز سابقه بيمه اي را مورد تاکيد قرار داده است، چون در غير اين صورت افراد دچار زيان اجتماعي مي شوند.

* مسائل ديگري از قبيل طرح مهارت آموزي کارگران ساختماني و صدور کارت مهارت نيز دنبال مي شد، آيا به نتيجه اي رسيد؟

- در مقاطعي اعلام شد که کارگران ساختماني ساماندهي خواهند شد و بايد پس از طي دوره هاي آموزشي به آنها کارت مهارت و کار اعطا شود تا از اين طريق تخصص آنها در کار ساختماني مشخص شود که متاسفانه پس از مدتي رها شد و به جايي نرسيد.

* از وضعيت تشکلهاي حامي کارگران ساختماني بگويد؟

- تاکنون براي کارگران فعال در اين بخش که درصد زيادي از کارگران فعال در سطح کشور را تشکيل مي دهند تشکلي ايجاد نشده است.

* دليل تمايل شهرداريها به استفاده از اتباع خارجي به جاي نيروي کار داخلي چيست؟

- با توجه به اينکه امروز بسياري از مشاغل را اتباع خارجي که اکثرا نيز افغاني هستند اشغال کرده اند، اين وضعيت در بخش ساختماني به مراتب بدتر است به نحوي که مي توان گفت بخش زيادي از کارهاي ساختماني را در شهرهاي بزرگ کارگران افغاني انجام مي دهند تا ايراني.

* آيا بيمه بودن کارگر ساختماني با بهره وري وي در محيط کار ارتباطي خواهد داشت؟

- قطعا وقتي کارگر شاغل در بخش ساختمان بيمه باشد و اين دلگرمي به وي داده شود در ميزان بهره وري وي در محيط کار تاثير مثبتي دارد و مي توان اميدوار بود که کارگران حتي در مصرف مصالح ساختماني نيز صرفه جويي خواهند کرد؛ بنابراين هرگونه اظهار نظر غيرکارشناسي شهرداران به زيان کارگر خواهد انجاميد. بهتر است شهرداران به جاي نگراني اجراي بيمه کارگر ساختماني به فکر سرمايه هايي باشند که در پروژه ها صرف مي شود و ممکن است در مواردي پروژه نيمه تمام بماند و اصل سرمايه گذاريها را زيرسوال ببرد.

* چرا قانون بيمه کارگران ساختماني جدي گرفته نشد؟

- بايد گفت کداميک از مواد قانون کار تاکنون جدي گرفته شده که اميدوار باشيم طرح بيمه کارگران ساختماني بدون نقص اجرا شود. هم اکنون علاوه بر اينکه بيشترين خطرات ناشي از حوادث کاري در صنعت ساختمان و عمران وجود دارد، آيا هيچ به آينده و معيشت کارگر شاغل در اين بخش و تامين آتيه خانواده هاي آنها در صورت بروز مشکل فکر کرده ايم؟ بخش زيادي از کارگران کشور در حال حاضر کار در بخش ساختمان را تجربه کرده اند.

* نگاه قانون کار به حمايتهاي بيمه اي از کارگران چگونه است؟

- در قانون کار و حتي مقاوله نامه هاي بين المللي کار همه افرادي که مشغول به کار هستند را کارگر مي دانند و تقسيم بندي کارگر و کارمند وجود ندارد چون طبق قانون کار همه افرادي که ما آنها را شاخه بندي مي کنيم از بابت انجام کار خود حقوق دريافت مي کنند؛ بنابراين تقسيم بندي باعث نمي شود که گروهي از مزاياي بيمه استفاده کنند و گروهي ديگر محروم شوند.