رويكرد سياسي در گزارش‌هاي آژانس

کد خبر: ۱۱۸۷۰۱

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۳:۴۶

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به گزارش اخير دبير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اين گزارش را دو پهلو و سياسي توصيف كرد و گفت: همين گزارش نشان مي‌دهد چقدر دست آژانس از متخلف نشان دادن جمهوري اسلامي خالي است كه بعضي مسائل تكراري را مطرح مي‌كنند و اين نشان مي‌دهد جمهوري اسلامي در چارچوب قواعد بين‌المللي عمل كرده است.

به گزارش ايسنا، كاظم جلالي در جمع خبرنگاران اظهار كرد: از گزارش آمانو مي‌توان برداشت كرد كه فعاليت‌هاي هسته‌يي جمهوري اسلامي كاملا صلح‌آميز و در چارچوب حقوق هسته‌يي كشورمان و مبتني بر قواعد ان. پي. تي است، اما متاسفانه گزارش‌هاي آژانس از سيطره‌ رويكرد سياسي بر رويكرد حقوقي رنج مي‌برد.

وي افزود: در بخشي از گزارش‌هاي آژانس نتيجه‌ي بازرسي‌ها به شكل حقوقي مطرح مي‌شود كه در اين بخش جمهوري اسلامي پاسخگوست و گزارش آژانس هم نشان مي‌دهد كه جمهوري اسلامي فعاليت‌هاي صلح‌آميز داشته و نهايت همكاري را با آژانس مي‌كند، اما در بخش ديگر گزارش‌هاي آژانس كه براي راضي كردن قدرت‌هاي بزرگ نوشته مي‌شود، رويكرد سياسي لحاظ مي‌شود كه اين مسئله گزارشات را دوپهلو و مبهم نشان مي‌دهد.

نماينده‌ي مردم شاهرود در خانه‌ ملت، يادآور شد: برخي مسائل مطروحه در گزارش اخير آمانو هم به لحاظ حقوقي كاملا قابل پاسخگويي است. مثلا مطالعات ادعايي در حالي دوباره طرح شده كه ما در قضيه‌ مداليته به اين تفاهم رسيده كه شبهات آژانس را در قالب يك بسته پاسخ دهيم و در مدت كوتاهي بطور مستدل شش شبهه‌ آژانس را پاسخ داديم. لذا طرح اين مطالعات ادعايي پس از پاسخگويي به شبهات از سوي جمهوري اسلامي، فاقد وجاهت حقوقي است.

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر اين‌كه هر كس ادعايي طرح مي‌كند، بايد بينه و دليلي براي آن اقامه كند، تصريح كرد: ايالات متحده برخي ادعاها را مطرح كرده در حالي كه فاقد سند است. لذا بحث پاسخگويي جمهوري اسلامي در اين ميان فاقد وجاهت قانوني است. آژانس و البرادعي هم پيش از اين بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند، اما متاسفانه طرح مطالعات مجدد ادعايي در گزارش جديد آژانس بين‌المللي از رويكرد سياسي آژانس حكايت مي‌كند.

جلالي با اشاره به اين‌كه ايران بر اساس قاعده‌ي قبلي آژانس عمل مي‌كند، خاطرنشان كرد: طبق قاعده‌ قبلي آژانس 180 روز قبل از هسته‌يي شدن هر تاسيسات بايد به آژانس اطلاع داده شود كه ايران تاكنون به اين قاعده عمل كرده و از اين پس هم عمل مي‌كند. جمهوري اسلامي با شفافيت كامل اعلام كرده كه بنا دارد 10 مركز غني‌سازي بسازد و فعلا ما در مرحله‌ي مكان‌يابي هستيم. لذا دليلي براي اطلاع‌رساني به آژانس نيست هر چند اطلاع‌رساني كلي در اين باره انجام شده و طرح اين مسائل نوعي بهانه‌جويي است.

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، طرح مسائل غيرحقوقي، تكراري و يا پاسخ داده در گزارش دبير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را حاكي از حركت صحيح جمهوري اسلامي در اين مسير عنوان كرد و گفت: در اين گزارش ايرادي مطرح شده كه جمهوري اسلامي دو بازرس آژانس را نپذيرفته كه اين كاملا غيرحقوقي است، چرا كه ايران اصل بازرسي را پذيرفته و بر اساس قواعد بين‌المللي هر كشور مي‌تواند در خصوص بازرسان اعلام پذيرش يا رد كند، يعني كشور ميزبان مي‌تواند بازرسي را نپذيرد و آژانس موظف است به جاي آنها كسان ديگري را معرفي كند. لذا اين مورد داراي خدشه‌ي حقوقي نيست، اما متاسفانه در گزارش آمانو تلاش شده به شكل ظريفي عدم همكاري جمهوري اسلامي از اين بحث استنباط شود.

نماينده‌ي مردم شاهرود در خانه‌ ملت، با بيان اين‌كه در زمان دبير كلي آمانو بر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي رويكرد سياسي در گزارش‌ها تقويت شده است، خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي هم‌چنان مسير خود را مي‌پيماد و اين گزارشات را عادلانه نمي‌داند، بلكه خواستار اصلاح رويكرد اين نهادها در ساختار قدرت بين‌الملل است.