تحرکات جدید برای فیلترینگ در برنامه هفتم توسعه

با تصویب احکام جدیدی در برنامه هفتم توسعه، فصل جدیدی از روابط کاربران اینترنت با قانونگذاران فضای مجازی در ۵ سال آینده شکل می‌گیرد و حالا مجلس یازدهم، در راستای اجرایی شدن هر چه بیشتر «شبکه ملی اطلاعات» گام برداشته است.

کد خبر: ۱۱۸۶۸۱۲

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۵

به گزارش «تابناک» به نقل از روزامه اعتماد، در تازه‌ترین تحرکات مجلس، کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده لایحه برنامه هفتم توسعه، مرکز ملی فضای مجازی را ملزم کرده تا «سندی» را تحت عنوان «سیاست‌ها و الزامات تنظیم‌گری سکو‌های فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» در مدت سه ماه تدوین کند. این سند سپس باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.

بعد از تصویب این سند، تمام تنظیم‌گران بخشی و پلتفرم‌های فضای مجازی مکلف به اجرای آن هستند.  بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، هرگونه «مسدودسازی» یا «پالایش» پلتفرم‌های فضای مجازی‌را به عهده «مرکز ملی فضای مجازی» گذاشته است. محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده لایحه برنامه هفتم توسعه که این موضوع را توضیح داده، می‌گوید: هدف از این مصوبه این بوده که «دیگر شاهد نباشیم که دستگاه‌های مختلف بخواهند تصمیماتی را خلاف این سند بگیرند.» بنا بر بخش دیگری از مصوبه این کمیسیون، مرکز ملی فضای مجازی ملزم شده که «نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» را نیز تهیه کند.

به نظر می‌رسد این بخش از مصوبه نیز بر مبنای ماده ۲۶۸ لایحه برنامه هفتم توسعه باشد که به صورت کامل فرماندهی امنیت سایبری کشور را در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار داده است و به نوعی با این کار خواسته تا «یک نهاد پاسخگو» در مقابل حملات سایبری و هک وب‌سایت سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف که در سال گذشته به اوج خود رسیده بود، ایجاد کند.

دستگاه‌های مختلف معمولا مسوولیت امنیت سایبری خود را بر عهده نمی‌گیرند، اما سازمان پدافند غیرعامل تاکید دارد هر نهاد باید خود امنیت سایبریش را تامین کند. این در حالی است که در بند «ز» تبصره ۷ بودجه شرکت‌های دولتی و نهاد‌ها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند حداقل باید یک درصد و حداکثر دو درصد اعتبارات هزینه‌ای را صرف امنیت زیرساخت‌های امنیتی خود کنند. مرکز ملی فضای مجازی، نهاد زیرمجموعه «شورای عالی فضای مجازی» است که مطابق اساسنامه آن، بالاترین سطح حاکمیتی را در میان کلیه دستگاه‌های کشور در حوزه فضای مجازی دارد. در بالاترین رکن این مرکز، مجمع و هیات امنای آن قرار دارند که به نوعی همان دبیر شورای عالی فضای مجازی است که توسط رییس‌جمهور منصوب می‌شود. به گفته محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، دبیر فعلی شورای عالی فضای مجازی که جایگزین سید ابوالحسن فیروزآبادی شده، از نزدیکان جواد لاریجانی است.

فیلترینگ شدیدتر شده است

انجمن تجارت الکترونیک تهران به تازگی در گزارشی ایران را به عنوان قهرمان بی‌کیفیت‌ترین اینترنت جهان معرفی کرده است. طبق این گزارش کیفیت اینترنت در ایران در وضعیت «بحرانی» قرار دارد. اینترنت در ایران پراختلال، محدود و کند گزارش شده است. به بیان دقیق‌تر در بین ۱۰۰ کشور جهان با بیشترین تولید ناخالص ملی، ایران پس از میانمار دومین اینترنت پر اختلال، پس از چین دومین اینترنت محدود جهان و جزو ۵ اینترنت کند جهان است. گزارش تجارت الکترونیک تهران پس از آن منتشر شد که اوایل تیر ماه، رییس‌جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مامور بررسی کندی اینترنت کرد. بررسی‌های انجمن تجارت الکترونیک روی دامنه‌ها و ای‌پی‌های اکثریت اینترنت نشان داده که «تجهیزات حاکمیتی» با ایجاد «اختلال عمدی» باعث می‌شوند تا ۵۰ درصد داده‌های ارسالی به این مقاصد با مشکل مواجه شوند.

به باور این انجمن، این موضوع دلیل اصلی محسوس و مورد اعتراض شدید این روز‌های کاربران در استفاده از اینترنت است. این انجمن در گزارش خود تاکید کرده که وجود اختلال به کاربران ضرر مالی می‌زند، چراکه بر اساس اطلاعات یافت شده، مردم ماهانه در حال پرداخت هزاران میلیارد تومان پول برای اختلالی هستند که به آن‌ها تحمیل شده و موجب شده تا به دلیل جهش این اختلال‌ها، بسته‌های اینترنتی خیلی زودتر از موعد تمام شوند. این انجمن همچنین اعلام کرده بود که ایران پس از چین با ۵۰ درصد وب‌سایت فیلتر شده، با فیلترینگ ۴۵ درصد از وب‌سایت‌ها، محدودترین اینترنت جهان را دارد. مصر، روسیه و عمان به ترتیب سومین تا پنجمین اینترنت محدود جهان را دارند. بر اساس داده‌های این گزارش، ایران، چین و ترکمنستان تنها کشور‌هایی در بین ۱۰۰ کشور برتر جهان هستند که هر ۶ شبکه اجتماعی پر استفاده جهان را مسدود کرده‌اند. گسترش این محدودیت‌ها هم به حدی رسیده که استفاده از اینترنت بدون فیلترشکن عملا غیرممکن است. این انجمن دلیل این شرایط را هم سیاست‌های کلان کشور و تصمیم‌های غیرمتمرکز اتخاذ شده توسط دادستانی و نهاد قضایی، کمیسیون تعیین مصادیق مجرمانه، شورای عالی امنیت ملی کشور و در نهایت تصمیم‌های غیرشفاف اتخاذ شده توسط برخی نهاد‌ها اعلام کرده بود.

مصوبه‌ای همراستا با شبکه ملی اطلاعات؟

به نظر می‌رسد که با مصوبه جدید، یک نهاد «واحد» برای اجرای احکام و مواد شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده و اینترنت ایران ممکن است با اختلال‌های جدیدی نیز روبه‌رو شود. این سند، پیش از این توسط همین «مرکز ملی فضای مجازی» تدوین و به انتشار عمومی درآمده است.  هر چند آنچه به عنوان «سند ملی اطلاعات» نیز منتشر شده، در موارد بسیاری با عناوینی، چون «غیرقابل انتشار» همراه شده و مشخص نیست قرار است چه اتفاقاتی برای اینترنت کشور پس از اجرایی شدن کامل شبکه ملی اطلاعات بیفتد. چنانکه بخش‌هایی از این سند، سانسور شده و با عنوان «غیرقابل انتشار» از دسترس کارشناسان و مخاطبان دور نگه داشته شده است. سیگنال‌هایی که از این «سند» در مواد مختلف به مخاطب داده می‌شود؛ تردید‌ها برای محدودیت بیشتر بر اینترنت را نیز افزایش داده است. به‌طور مثال، ماده ۴-۳ این سند با عنوان «مدیریت شبکه ملی اطلاعات» در بند سوم «غیرقابل انتشار» عنوان شده است. اما در بند چهارم همین ماده این متن آمده: «اعمال مدیریت یکپارچه در تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی (مانند نام و آدرس) و نظارت بر آن به نحوی انجام شود که تاثیر استفاده از منابع بین‌المللی و سیاستگذاری‌ها و اصول حاکم در شبکه‌های جهانی حداقل شده و امکان مدیریت مستقل به ویژه در شرایط جدایی شبکه از اینترنت جهانی فراهم شود.» کنار هم گذاشتن این دو بند، یکی غیر قابل انتشار و دیگری تاکید بر کار‌هایی که در زمان قطع اینترنت جهانی شکل می‌گیرد؛ تردید‌ها درباره تضمین قطع نشدن اینترنت را بیشتر می‌کند.

چقدر پول هزینه می‌شود؟

این در حالی است که وزارت ارتباطات در سال جاری بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه می‌گیرد که نزدیک به ۴۰ درصد آن قرار است در بخش توسعه شبکه ملی اطلاعات صرف شود. مرکز ملی فضای مجازی که از سال ۹۱ کار خود را آغاز کرده به صورت مستمر شاهد افزایش بودجه هزینه‌ای و سرمایه‌ای بوده است که این روند نشان می‌دهد جایگاه مرکز ملی در ساختار اداری کشور، روزبه‌روز مستحکم‌تر می‌شود. بودجه مرکز ملی فضای مجازی نیز ۱۱۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. هر چند در اساسنامه این مرکز، علاوه بر بودجه‌های سنواتی، موارد دیگری نیز به عنوان «درآمدزایی» دیده شده است.