سرنوشت سه ماده جنجالي لايحه حمايت خانواده

کد خبر: ۱۱۸۶۴۱

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۱:۰۹

عضو هيات رييسه كيمسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: براساس مباحث و اظهارنظرهاي مطرح شده در كميسيون درباره مفاد ارجاع داده شده از لايحه حمايت از خانواده براي بررسي بيشتر بعيد است كه ماده 22 و 23 تغيير آن‌چناني كنند اما ماده 24 به احتمال زياد حذف مي‌شود.

به گزارش ایسنا، امين‌حسين رحيمي، درباره روند بررسي مفاد مراعا گذاشته شده لايحه حمايت خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي گفت: اين سه ماده در كميسيون با حضور اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي، اعضاي فراكسيون زنان و نمايندگان قوه قضاييه در حال بررسي است.

به گفته نماينده مردم ملاير در خانه ملت، ماده 24 راجع به مهريه متعارف و نامتعارف است كه دوستان بر اين باورند تشخيص مهريه متعارف خيلي كار سختي است، با توجه به اين‌كه بايد جميع جهات در نظر گرفته شود احتمالا اين ماده حذف مي‌شود، اما دو ماده ديگر بعيد مي‌دانم تغيير آن چناني كنند.

وي درباره اظهارنظر برخي از كارشناسان حقوق زن مبني بر اين‌كه براي ماده 22 تبصره‌اي در نظر گرفته شود كه ازدواج موقت هم با اجازه همسر اول باشد، گفت: در نظام حقوقي جمهوري اسلامي و كلا در نظام حقوقي اسلام اصل بر ازدواج دائم است كه موجب تشكيل خانواده و تحكيم بنيان خانواده و تربيت فرزندان مي‌شود، يعني ازدواج دائم مورد تاكيد اسلام است و ازدواج موقت به عنوان يك ضرورت در مواردي كه امكان ازدواج دائم فراهم نيست در شرع و قانون آمده است.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي هم‌چنين خاطرنشان كرد: بالاخره در جامعه براي بعضي از افراد چه زن و چه مرد به علت‌هاي متعدد امكان ازدواج دائم فراهم نيست، لذا اسلام و نظام حقوقي اين اجازه را داده كه اين افراد بتوانند به طور موقت ازدواج كنند؛ اما اين مورد ترويج و تاكيد نظام حقوقي ما نيست، بلكه به عنوان يك استثناء در موارد ضروري مطرح است و معمولا براي مردان مجرد است نه متاهل.

رحيمي ادامه داد: متاسفانه يك اشتباهي صورت گرفته و تصور بر اين است كه مردهايي كه زن دارند هم مي‌توانند ازدواج موقت كنند در حالي‌كه اصلا چنين چيزي نيست، البته امكان دارد مردان متاهل هم اين كار را انجام دهند. اما آن چه درباره ازدواج موقت مورد نظر قانون‌گذار است مربوط به افراد مجردي است كه همسر ندارند، و امكان ازدواج دائم هم برايشان فراهم نيست، بنابراين موضوعي كه كارشناسان مذكور مطرح مي‌كنند خودبخود فلسفه اصلي ازدواج موقت را منتفي مي‌كند.

عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي مجلس هم‌چنين خاطرنشان كرد: اگر چنين تبصره‌اي در ماده 22 مي‌آورديم انگار به مردهايي كه زن دارند مجوز مي‌داديم ازدواج موقت كنند، در حالي‌كه اعتقاد ما بر اين است كه مردهايي كه زن دارند اصلا نبايد ازدواج موقت كنند، چون همسر دائم دارند، ازدواج موقت براي كساني است كه نمي‌توانند ازدواج دائم داشته باشند.

رحيمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان حضور كارشناسان و فعالان حقوق زن در كميسيون و در حين بررسي لايحه حمايت خانواده وجود دارد يا خير، گفت: به عنوان هيات رييسه كميسيون و مخبر كميسيون تا جايي كه اطلاع دارم چنين تقاضايي به كميسيون نرسيده است؛ اگر چنين تقاضايي مطرح شود كارشناسان مي‌توانند براحتي در جلسات بررسي لايحه حضور يابند. گرچه كميسيون از طريق مطبوعات و سايت‌ها در جريان نظرات كارشناسان قرار مي‌گيرد، اما باز هم اگر كارشناسان واقعا مي‌خواهند حضور يابند در صورت ارايه درخواست از حضورشان استقبال مي‌كنيم.