نوبت دولت است که اصل 44 را اجرایی کند

کد خبر: ۱۱۸۶۰۰

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۸۹ - ۰۹:۱۸

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد مجلس چه در امر برنامه و چه در بخش نظارت و واگذاری، تمام اقدامات لازم برای تحقق اصل 44 قانون اساسی را به عمل آورده و حالا دیگر نوبت دولت است که دقیقاً روح حاکم بر این اصل یعنی خصوصی‌سازی را اجرا کند.

"مصطفی کواکبیان " نماینده سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی درباره سخنان اخیر مقام معظم رهبری در دیدار رئیس‌جمهور و هیأت دولت و تأکید معظم‌له بر اجرای روح اصل 44 که ورود سرمایه‌گذاری و مدیریت مردم و بخش خصوصی به عرصه اقتصادی است، به نشریه کویر سمنان گفت: در مجلس کمیسیونی به نام اصل 44 قانون اساسی در نظر گرفته شده که براساس قوانین مربوط به این اصل قانون اساسی در بحث خصوصی‌سازی، مشغول وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن است. تصور بنده آن است که چه در امر برنامه و بودجه، چه در بخش نظارت و چه در بخش واگذاری، مجلس تمام اقدامات لازم را برای تحقق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عمل آورده و این بار دیگر نوبت دولت است که دقیقاً روح حاکم بر اصل 44 را اجرا کند.

وی افزود: البته به نظر می‌رسد بسیاری از واگذاری‌ها دقیق انجام نشده و نمونه‌های بارز آن، واگذاری شرکت‌های مخابرات و سایپا به بخش خصوصی و عرضه آن در بورس است. نباید تصور شود که با این حرکت خصوصی‌سازی انجام شده در حالی که فقط یک نهاد دولتی به یک سازمان شبه‌دولتی تبدیل شده است.

رئیس فراکسیون دانشگاهیان ادامه داد: حدود دو ماه قبل در زمینه واگذاری سهام شرکت مخابرات بررسی‌های مفصلی انجام دادم و درباره ردصلاحیت شرکتی که پیش از این قرار بود سهام به آن واگذار شود از وزیر اقتصاد سؤال کردم و در آن‌جا مشخص شد که واگذاری شرکت مخابرات کار درستی نبوده است.

کواکبیان افزود: شنیدیم که وزیر اقتصاد گفته کسانی که شرکت به آنها واگذار شده، مرتب قسط‌هایشان را پرداخت می‌کنند ولی کافی است که بدانیم رقم این اقساط بسیار کوچک‌تر از آن سودهایی است که آنها به دست می‌آورند. در طول یک سال گذشته مجموع سودی که این شرکت‌ها کسب کرده‌اند بالاتر از اصل 8 هزار میلیارد اولیه است که شرکت برای خرید سهام مخابرات آورده بود.

رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان گفت: باید دقت شود که خصوصی‌سازی یعنی اینکه مردم توانمند شوند. خصوصی‌سازی همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند یعنی آن‌که سرمایه و مدیریت به یک شرکت شبه‌دولتی و نه خصوصی یا عمومی بیاید. این ایرادی است که دولت باید برای رفع آن بکوشد و البته مجلس هم باید بنا به وظیفه خود، بر آن نظارت کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد دیگر سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیأت‌دولت در مورد پرهیز از کارهای موازی در عرصه‌های مختلف از جمله سیاست خارجی نیز گفت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب به پرهیز از موازی‌کاری در عرصه دیپلماسی توجه فرمودند ایرادهایی به رئیس دولت وارد است که عمده آن تعیین نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در عرصه دیپلماسی کشور است.

کواکبیان ادامه داد: ایراد اساسی آن است که براساس اصل 127 قانون اساسی این نمایندگان ویژه باید براساس مصوبه هیأت دولت انتخاب شوند و هیأت وزیران آنها را انتخاب کند در صورتی که چنین اقدامی صورت نگرفته است.

وی افزود: دوم آنکه مطابق همان اصل 127 قانون اساسی، تصمیم‌های این نمایندگان در حکم تصمیم رئیس‌جمهور و هیأت‌وزیران است ولی در حال حاضر آن‌گونه که اطلاع داریم هیچ هماهنگی بین وزیر امور خارجه با هیأت‌دولت در خصوص مذاکرات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور با کشورهای دیگر به ویژه اروپا نمی‌شود و این موجب تزلزل در تصمیم‌گیری‌ها و تضعیف دیپلماسی سیاست خارجی کشور می‌شود.

نماینده سمنان ادامه داد: حتی اگر بپذیریم که روال انتخاب این نمایندگان ویژه قانونی بوده و فرض کنیم كه هماهنگی‌ها با دستگاه اصلی دیپلماسی خارجی کشور نیز صورت پذیرفته است ولی در میان‌ چهار گزینه تعیین شده به جز یک یا دو نفر، دیگران تخصص لازم را در این زمینه ندارند و من در مجلس هم گفتم که حتی بعضی از آنها بلد نیستند نقشه جغرافیا را از رو بخوانند و محل کشورها را تعیین کنند چه رسد به اینکه دیپلماسی خارجی کشور را هدایت کنند چون اصلاً در سیاست خارجی حضور نداشته‌اند و تجربه این کار را ندارند و اساس انتخاب آن تعجب‌برانگیز است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: ایراد دیگری که در این زمینه وارد است، به اصل 141 قانون اساسی بازمی‌گردد که مقامات دولتی یا کارکنان دولتی نباید بیش از یک سمت یا شغل داشته باشند در حالی که شنیده‌ایم آقای اسفندیار رحیم‌مشایی 19 شغل دارد که این خلاف قانون اساسی است.

کواکبیان همچنین گفت: این سؤال نیز در کنار تمام این ایرادها وجود دارد که چه مشکلی در آسیا داریم که معاون آسیای وزارت امور خارجه توان حل‌وفصل آن را نداشته باشد تا فرد دیگری به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور انتخاب شده و بتواند آن‌را حل کند. در حالی که در عمل دیده شد یکی از این نمایندگان درباره دو کشور ترکیه و ارمنستان اظهارنظرهایی کرد که سروصدا راه انداخت و در روابط بین کشورها اشکال به وجود آورد. به هر حال وقتی کار به کسی سپرده می‌شود که تخصصی در آن زمینه ندارد نتیجه همین خواهد بود.