مرور روزنامه‌های سه شنبه ۱۰ مرداد

لزوم استفاده از تجربه مهار تورم/خاورمیانه در مسیری جدید؟ /نقد رسالت به دو سال اول دولت سیزدهم

تجسس و ورود به حریم شخصی ممنوع ، نقبی به ماجرای رابرت مالی، علت میزبانی عربستان از نشست صلح اوکراین چیست؟، پیشنهاد تعطیلی آخر هفته شهرهای بالای ۴۰ درجه، جانشین سجادی در آستانه حضور در وزارت ورزش، یک «مهلا» و این همه حاشیه!، دستور رئیس‌جمهور برای حمایت از صنایع بورسی، خاطره بشقاب پرنده‌ها درآسمان تهران و گروگانگیری دلارهای ایرانی توسط کره جنوبی از مواردی است که موضوع گزارش های خبری و تحلیلی روزنامه های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۸۵۷۴۷

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۶:۴۰

به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز سه شنبه 10 مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که تشکیل ستاد رسیدگی به پرونده های منافقین، اهمیت سه ضلع اصلی انتخابات، احتمال تعطیلی آخر هفته به دلیل افزایش دمای هوا و دنده معکوس بورس در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:

لزوم استفاده از تجربه مهار تورم

نیما غلامرضایی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان  لزوم استفاده از تجربه مهار تورم نوشت: این روزها که صحبت از اقتصاد، تورم و البته ناراحتی برای آن داغ است، باید گفت که بیماری تورم در اقتصاد قربانیان زیادی طی سال‌های گذشته گرفته است. بسیاری از تولیدکنندگان زخم خورده تورم در اقتصاد هستند و طی دهه‌های گذشته علاوه بر سایر ریسک‌ها با این مشکل هم دست و پنجه نرم کرده‌اند. اما سوال اینجاست که چرا از تجربه سایر کشورها برای مهار تورم درس گرفته نمی‌شود؟ در همین سال گذشته حتی اقتصادهای مدعی مانند آمریکا نیز با معضل تورم روبه‌رو شدند (هرچند نه به اندازه ایران) اما با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی و جدید توانستند تا حدی به سمت کاهش تورم پیش روند. هرچند بسیاری از پیش‌فرض‌ها در اقتصاد کشورهای توسعه یافته مانند استقلال بانک مرکزی رعایت می‌شود اما طی این چند دهه هیچ عزمی برای تغییر ساختارها برای اعمال شیوه‌های علمی گرفته نشده است. این نداشتن عزم کافی برای تغییر ساختارها دلایل متعددی دارد که معمولاً دولت ها زیر بار آن نمی روند و یا از توانشان خارج است.
درواقع در اقتصادهای با تورم بالا مانند ایران (میانگین ۲۷ درصد در یک دهه گذشته) که سلطه مالی دولت به میزان زیادی وجود داشته، سیاست‌های پولی بیشتر دارای آثار کوتاه‌مدت و غیرقابل پیش‌بینی بر تورم است که در این صورت حتی با اصلاح پیش‌فرض‌ها هدف‌گذاری برای کاهش تورم سخت می شود.
بسیاری از تحلیل‌ها مبنی بر این است که اتخاذ سیاست‌های پولی سازگار با هدفگذاری تورمی، تنها پس از مرتفع شدن ریشه‌های مشکلات مالی و کاهش تورم به سطوح قابل مدیریت، می‌تواند به عنوان یک گزینه سیاستی مطرح باشد. لذا اولویت سیاست اقتصادی باید کاهش تورم از طریق کنترل پایه پولی با کاهش استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی باشد.
از سوی دیگر واقعیت این است که طی این سال‌های تورمی ذی‌نفعانی در اقتصاد ریشه دوانده اند که تورم را منشا حرکت اقتصادی خود می‌دانند. در این وضعیت سخت است که بتوان این ذی‌نفعان را از بدنه اقتصادی جدا کرد با این همه هر تغییری در سپهر اقتصادی میسر نمی‌شود مگر اینکه به شیوه های علمی و تجربه دیگر کشورها متصل شد.

خاورمیانه در مسیری جدید؟

کوروش احمدی دیپلمات پیشین طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه شرق نوشت: درحالی‌که در دوره بعد از خاتمه جنگ سرد تقریبا همه مناطق جهان به‌تدریج از تمرکز بر اولویت‌های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک فاصله گرفته و بر توسعه اقتصادی و انسانی متمرکز شده‌اند، خاورمیانه را می‌توان آخرین منطقه‌ از جهان دانست که با تأخیر و به‌سختی در تلاش برای پیوستن به این روند غالب جهانی است. درحالی‌که شرایط جدید مؤلفه‌های مدرن تأثیرگذاری را جایگزین مؤلفه‌های سنتی بی‌حاصل و هزینه‌زا کرده است، این درک در خاورمیانه نیز شکل گرفته که اصرار بر مؤلفه‌های سنتی حاصلی جز بازماندن از روند توسعه و جریان‌سازی‌های دیپلماتیک نخواهد داشت. انتقال مرکز ثقل سیاست در جهان عرب از قاهره، بغداد و دمشق به ریاض و دوحه و ابوظبی و تمرکز این پایتخت‌ها بر اقتصاد و سیاست‌های نرم می‌تواند نقش مهمی در دگرگون‌کردن خاورمیانه داشته باشد.

عمل‌گرایی جریان غالب در عربستان در یکی، دو سال گذشته گسترده‌تر و فراگیرتر شده است. در سال‌های اولیه زمامداری بن‌سلمان تصور او این بود که شاید می‌تواند ضمن انجام اصلاحات در داخل و تمرکز بر جذب سرمایه خارجی و ابتکاراتی مانند چشم‌انداز 2030، هم‌زمان بلندپروازی‌های ژئوپلیتیک خود در منطقه، ازجمله جنگ در یمن و تقابل حاد با ایران را ادامه دهد و همچنان از ابزاری مانند قتل فجیع خاشقجی برای سرکوب مخالفان استفاده کند؛ اما برخی حوادث مانند حمله پهپادی به بخشی از تأسیسات نفتی سعودی در 2019 و عوارض ادامه‌دار جنگ یمن نشان داد که بدون تنش‌زدایی در خارج، اصلاحات در داخل و متنوع‌سازی منابع اقتصادی از بخت زیادی برخوردار نخواهد بود. در نتیجه، یکی، دو سالی است که رهبری سعودی بر رفع تنش در منطقه متمرکز شده و می‌کوشد بر عواملی که برای وجهه بین‌المللی کشور و جذب سرمایه‌گذاران خارجی مضر است، فائق آید. چشم‌انداز 2030 که هدفش متنوع‌سازی منابع اقتصادی، فاصله‌گرفتن از وابستگی به نفت، جذب توریسم و توسعه فرهنگی و هنری و ورزشی است، مستلزم جذب سرمایه و کارشناسان، متخصصان و چهره‌های مشهور خارجی است که علاوه بر رفع بی‌ثباتی‌های ناشی از تنش در خارج، ایجاد تحول در جامعه بسته و سنتی عربستان را ایجاب می‌کند.

در این چارچوب، سیاست خارجی جدید عربستان متوجه ایجاد توازن در سیاست خارجی و متنوع‌سازی منابع حمایتی سیاسی و اقتصادی شده است. توسعه رابطه با چین که خود بانی و مروج تمرکز بر توسعه اقتصادی در جهان در حال توسعه بوده و از این طریق در مدت نزدیک به پنج دهه مردم خود را از فقر و گرسنگی به آستانه تبدیل‌شدن به اقتصاد اول جهان رسانده، بسیار مهم است. توسعه روابط با چین که نفت می‌خرد و سرمایه و فناوری عرضه می‌کند، می‌تواند نقش مهمی در اصلاح مسیر این منطقه داشته باشد. عادی‌سازی روابط ایران و عربستان نیز سیاست، اقتصاد و فرهنگ در خاورمیانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برقراری آتش‌بس در یمن و ادامه آن در عمل پیامد دیگر سیاست خارجی جدید عربستان است. حمله روسیه به اوکراین نیز که موجب تمرکز ‌آمریکا و اروپا بر روسیه شد، بر میل عربستان برای تنش‌زدایی در منطقه و تمرکز بیشتر بر امکانات و توسعه داخل افزود؛ ضمن اینکه با اتخاذ سیاست بی‌طرفی و اقداماتی مانند برگزاری کنفرانسی در هفته آینده در ریاض درصدد تبدیل‌کردن این جنگ به یک فرصت برای خود است.

تصور عربستان این است که حائز شرایط لازم برای تبدیل‌شدن به دروازه جهان عرب شده و از این طریق فرصت بی‌سابقه‌ای برای تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر خاورمیانه یافته است. اینکه سیاست داخلی و خارجی چنین کشوری در هر منطقه‌ای چگونه باشد، بی‌شک بر کل آن منطقه تأثیر می‌گذارد. به طور غیرمستقیم، مسیری که عربستان در داخل و خارج در پیش گرفته، می‌تواند مشوقی برای دیگر کشورهای منطقه باشد. در این زمینه باید دید که آیا این تحولات باعث توقف صدور افکار تکفیری و حمایت مالی از اهل تکفیر که طی ده‌ها سال منشأ افراط‌گری در بسیاری مناطق، ازجمله پاکستان و افغانستان بوده‌اند، خواهد شد. به طور مستقیم نیز عربستان درگیر برنامه‌های گسترده سرمایه‌گذاری در شماری از کشورهای خاورمیانه است. به‌عنوان مثال، عراق که مسیر توسعه اقتصادی را برگزیده، به گفته نخست‌وزیر آن کشور روی قول بن سلمان برای سرمایه‌گذاری صد میلیارددلاری در آن کشور حساب می‌کند. تحقق این اولویت عراق نیز مستلزم ثبات، امنیت و تنش‌زدایی داخلی و منطقه‌ای است که یکی از پیش‌شرط‌های مهم آن یعنی عادی‌سازی روابط بین ایران و عربستان حاصل شده است. عربستان با حدود 55 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و پنج میلیارد دلار سپرده‌گذاری در مصر بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در مصر است. میزبانی مذاکرات جنگ داخلی سودان از سوی عربستان با وجود هم‌مرزی مصر با سودان گویای دست بالای عربستان است. اکنون سؤال مهم این است که آیا عربستان از طریق برنامه‌های اصلاحی و اقتصادی خود می‌تواند نفوذ نرم خود را در عراق و مصر که اتفاقا در گذشته دو مدعی رهبری جهان عرب بودند، گسترش دهد. عادی‌سازی روابط عربستان با اسرائیل می‌تواند اوج این روند تنش‌زدایی منطقه‌ای باشد. خبرهایی که هفته گذشته درباره عزم دولت بایدن در این زمینه منتشر شد، درخورتوجه است.

نقد رسالت به دو سال اول دولت سیزدهم

سیدمحمد بحرینیان در سرمقاله امروز رسالت با عنوان نقدی بر دو سال اول دولت سیزدهم نوشت: دولت سیزدهم به نیمه رسیده ‌و حالا می شود عملکرد آن را مستقلا قضاوت کرد. نوشتن از کارنامه یک دولت در تمام حوزه ها، سلسله گزارش های منظم و مطولی می طلبد که اینجا قصد پرداختن به آن را نداریم و تنها به بررسی چند رویکرد رئیس جمهور محترم و دولتمردان او می پردازیم:
یک. دولت سیزدهم، مسائل سیاست خارجی را از کانون توجهات و امید ملت خارج کرده و این خود یک تغییر مثبت است. هرچند سیاست و اقتصاد رابطه تنگاتنگ دارند، اما بازارهای ما همچون گذشته هر روز منتظر اخبار سیاسی و تأثیرپذیری از آنها نیست و ادراک عمومی هم، چاره همه چیز را در خارج از کشور نمی بیند.
در همین دوره دو ساله، ارتباط با برخی کشورهای منطقه احیا شده و برخی گره های کهنه گشوده شده  که قابل تقدیر است. نکته دیگر آن است که راهبردهای سیاسی و بین المللی دولت سیزدهم، وابسته به دول خارجی نیست و اگر مثلا بایدن برود و یک رئیس جمهور محافظه کار
در آمریکا بر سر کار بیاید، ما نیازمند بازنگری یا تغییر در راهبردهای اصلی نیستیم.
دو. در حوزه حکمرانی اقتصادی، شاهد تحول خاصی در دولت سیزدهم نبوده ایم و بلکه باید گفت برخی از رویکردهای غلط تداوم داشته یا حتی تقویت شده اند. دولت سیزدهم در یک نگاه کلی، به استقلال بازار چندان معتقد نیست یا حداقل در عمل این را نشان نداده است. دخالت در بازارها،
قیمت گذاری و برخورد سطحی با مسائل اقتصادی از جمله این موارد است. تلاطم موجود در بازار مسکن، خودرو، سکه و حتی مواد خوراکی و آشامیدنی دلیلی بر تداوم رویکرد نادرست گذشته است. میانگین تورم در کشور ما در طی سالیان دراز حدود ۲۰ درصد بوده و از سال ۹۷ به این سو، تقریبا هر سال دو برابر این نرخ بلندمدت بوده است.
متاسفانه در دو سال اخیر نیز این تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی ادامه داشته است. نکته دیگر در حوزه اقتصاد، به کارگیری برخی مدیرانی است که در ادبیات رئیس محترم جمهور، بانیان وضع موجود خوانده می شدند و طبیعتا نتیجه آن هم، تداوم وضع اقتصادی موجود است.
سه‌. دولت سیزدهم در حوزه فرهنگ، فاقد رویکرد مشخص و نگاه مسلط است و دقیقا به همین دلیل است که در مسائل کلان فرهنگی، اساسا بازیگر موثری محسوب نمی شود. برنامه ها و رویدادهای بزرگ حوزه فرهنگ کشور همچون نمایشگاه کتاب و جشنواره های فجر هم تابع همین وضعیت بوده اند  و دولت سعی می کند تکلیف خود را با بسیاری از پدیده‌ ها و چالش های جاری فرهنگی کشور همچون حجاب مشخص نکند.
چهار. دولت در حوزه مردم داری و ارتقای شاخص های  مردم سالاری عملکرد مثبتی داشته که آن هم عمدتا ناشی از عملکرد شخص رئیس جمهور است.
سفرهای متعدد استانی، حضور در محافل مردم، مشی مردمی و متواضع در برابر مردم و پرهیز از  دوقطبی سازی های مضر در جامعه، در مجموع کارنامه مثبتی در این زمینه از دولت بر جا گذاشته است‌.