پس از تلاش برای بازگرداندن طرح مردود صورت گرفت؛

تهدید به افشاگری نمایندگان شاخص مجلس درباره لابی یک صنف

این در حالی است که با آگاهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از چنین طرحی که هزینه تراشی بسیاری را برای مردم در بر داشت و نیز با حمایت قاطع رئیس مجلس شورای اسلامی ، ماده 30 که هیچ ارتباطی به موضوع جرائم رانندگی نداشته و در زمینه نقل و انتقال خودرو بود از لایحه مربوطه حذف و لایحه به شورای نگهبان فرستاده شد.

کد خبر: ۱۱۸۵۱۴

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۴:۵۹

این روزها با نهایی شدن لایحه مربوط به جرائم راهنمائی و رانندگی دست هایی در کار است تا این قانون را که ارتباط مستقیمی با حفظ سلامت مردم و رانندگان دارد دچار خدشه و نوسان کنند.

به گزارش خبرنگار «تابناک اجتماعی»، مهرماه سال 88 موعد بررسی و تصویب طرحی بود که طی آن مجلس تمامی امور مربوط به نقل و انتقال و شماره گذاری خودرو را جزو وظایف ذاتی نیروی انتظامی برشمرده و بر همین اساس با احصای اختیارات تامه ناجا و پلیس راهور ورود هر دستگاه و ارگان دیگری را به این موضوع ممنوع کرده بود. جالب اینکه این طرح با درایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا تصویب و تبدیل به قانون لازم الاجرا شده بود.

اما ماجرای تاسف بار از آنجایی آغاز می شود که لابی وابسته به یک صنف با اطلاع از تصویب چنین قانونی موج سازی های گسترده ای را برای زیر سوال بردن آن انجام داد. اما درایت و تیزهوشی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با اکثریت آرا اقدام به تصویب قانونی برای رفاه و دسترسی آسان تر مردم در موضوعات نقل و انتقال و شماره گذاری کرده بودن مانع از موفقیت این صنف و هزینه تراشی آن برای مردم شد .

اما چهار ماه بعد از تصویب و قانون شدن مصوبه مهرماه 88 مجلس، به ناگاه طرحی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفت که ناقض مصوبه چهارماه قبل خود مجلس در زمینه نقل و انتقال خودرو بود. بنا بر این طرح، ماده ای به عنوان ماده 30 به لایحه بررسی جرایم و تخلفات رانندگی افزوده شد که در آن مردم موظف می شدند به صورت اجباری و الزامی نقل و انتقال خودروهای خود را ثبت کنند و با احتساب نقل و انتقال میانگین سالیانه دو میلیون خودرو در کشور و پرداخت 200 تا 300 هزار تومان بابت هر نقل و انتقال که بخش قابل توجه از آن به دفاتر اسناد رسمی می رسد، بدیهی است که هر ساله چه مبلغ هنگفتی از مردم دریافت و عائد دفاتر ثبت اسناد رسمی می شد.

اما با بازگشت این طرح از شورای نگهبان به مجلس برای استفسار، شنیده ها حاکی از آنستکه لابی این صنف در صدد است تا بار دیگر این طرح را به جریان انداخته و ماده 30 را که مخالف قانون مصوب مجلس در مهرماه بوده و پیش از این نیز یک بار در صحن علنی رد شده بود بار دیگر به لایحه جرائم رانندگی اضافه کنند. برهمین اساس، پیگیری های خبرنگارتابناک . از مجلس و پرس و جو از چند تن از نمایندگان شاخص مجلس حکایت از آن دارد که نمایندگان شاخص مجلس و بزرگان فراکسیون اصولگرایان با اطلاع از تحرکات این لابی به شدت برآشفته شده و در صددند تا به افشاگری درباره ارتباطات این لابی قدرتمند که قصد ضربه زدن به حیثیت مجلس و زیر سوال بردن زحمات نمایندگان شریف را دارند زده و در صورت طرح مجدد این ماده برخورد قاطعی با آن انجام دهند.

چرا که اکثریت نمایندگان با اطلاع از تحرکات عده ای برای بازگرداندن طرح رد شده و مخالف مصوبه پیشین آن را وهن به مجلس و نمایندگان و وکلای شریف ملت دانسته و ابراز کرده اند که با قاطعیت دربرابر چنین سودجویانی خواهند ایستاد.