تصمیم مهم دولت برای بازار خودرو‌های خارجی/ ریزش قیمت‌ها در راه است؟!

به منظور تنظیم بازار خودرو، مجوز واردات خودرو‌های کارکرده به وزیر صمت و کشور از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد؛ خبری که به گفته فعالان بازار خودرو، سیگنال مهمی برای ریزش قیمت‌ها خواهد بود.

کد خبر: ۱۱۸۵۰۷۸

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۸

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در شرایطی که بازار خودرو بیش از یک سال است که از عدم تعادل عرضه و تقاضا رنج می برد و به دلیل تقاضای سرمایه ای برای این محصول، قیمت ها نجومی شده است، یکی از ابزارهای موثر برای تعدیل این روند و کاهش حباب قیمتی در بازار خودرو، تسهیل واردات خودرو به کشور است.

سیاستی که حدود یک سال قبل با همراهی دولت و مجلس رنگ و بوی اجرایی به خود گرفت و قرار بر این بود تا پایان بهار امسال، 200 هزار دستگاه خودروی صفرکیلومتر خارجی وارد کشور شود. اما متاسفانه به دلایل مختلف و عدم همراهی دستگاه ها و سازمان های مختلف و چالش های ارزی، تا به امروز این فرآیند، کارنامه قابل دفاعی نداشته و تعداد اندکی خودروی صفر وارد کشور شده است.

اما دولت سیزدهم در اوایل امسال و در شرایطی که روند ورود خودروهای صفرکیلومتر را بسیار کند و با وقفه پیش بینی می کرد، تصمیم گرفت در لایحه ای الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند.

در ادامه نیز نمایندگان مجلس در تاریخ 28 خردادماه امسال، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، متونی به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد که در پایان این گزارش به آن اشاره شده است.

لايحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو تایید شد

24 تیرماه طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت:

"لايحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغاير با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

قالیباف قانون واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ کرد

28 تیرماه نیز، رییس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.

مجوز واردات خودروهای کارکرده برای اجرا از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد

سرانجام دوم مردادماه، سید ابراهیم رئیسی "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را که در جهت اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی را که در جلسه علنی ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان و طی نامه شماره ۸۸۴-۱۱/۳۳۵۵۳ تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی واصل شده است، را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو

ماده واحده - سه ماده به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل الحاق می‌شود:

ماده -۱۱ به منظور تنظیم بازار خودرو واردات خودروهای کارکرده مجاز است.

تبصره ۱- برای واردات این خودروها انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز اجرای بند (۳) ماده (٤) این قانون لازم‌الرعایه نیست.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از 5 سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ماده ۱۲ تبصره (٦) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها مصوب دوم دی ماه ۱۳۷۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می‌شود:

تبصره ٦- ارزش ماشین‌آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آن‌ها به کشور مجاز است (اعم از نو یا کارکرده) هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکت‌های تولیدکننده یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث یا قیمت بازار (در خصوص ماشین‌آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و مبنای محاسبه حقوق ورودی از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی قرار می‌گیرد.

ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور یا استانداردهای کشور مبدأ تولیدکننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.

چه زمانی خودروهای کارکرده به بازار می رسد؟

برای پاسخ به این سوال باید به تبصره 2 قانون مذکور اشاره داشت. در این تبصره تاکید شده است که آیین‌نامه اجرائی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه شود. بنابراین باید در هفته های آتی منتظر نهایی شدن آیین نامه اجاریی این قانون باشیم تا جزئیات و شرایط خودروهای وارداتی مشخص شود. مسلما با اجرایی شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و با توجه به اینکه در این فرآیند شرط انتقال فناوری ضرورتی ندارد و در نتیجه می توان شاهد تسریع در واردات خودروهای کارکرده بود. اتفاقی که در صورت ثبات بازار ارز و عدم جهش نرخ دلار، می تواند به ریزش قیمت ها در بازار خودرو کمک کند.