تداوم قیمت‌گذاری دستوری موجب تعطیلی کارخانجات خودروسازی می شود

کد خبر: ۱۱۸۴۶۷۰

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۵

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تداوم قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو به تعطیلی کارخانجات خودروسازی و بیکاری نیروی انسانی منجر خواهد شد، عنوان کرد: توجه به منافع تنها مصرف کننده و یا تولیدکننده در تعیین قیمت خودرو ناعادلانه بوده و قیمت گذاری باید به نحوی باشد که هم خودروساز و هم مردم از قیمت ها رضایت داشته باشند.
سید کاظم موسوی با اشاره به اینکه تعیین قیمت خودرو باید با رعایت حقوق تولیدکننده و مصرف کننده همراه باشد، اظهار داشت: اگرچه در قیمت گذاری خودرو توجه به قدرت خرید مصرف کننده حائز اهمیت است اما تداوم قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو نیز می تواند به تعطیلی کارخانجات خودروسازی و بیکاری نیروی انسانی منجر شود.
وی با تاکید بر رعایت انصاف در قیمت گذاری خودرو اذعان داشت: توجه به منافع تنها مصرف کننده و یا تولید کننده در تعیین قیمت خودرو ناعادلانه بوده و قیمت گذاری باید به نحوی باشد که هم خودروساز و هم مردم از قیمت ها رضایت داشته باشند.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قیمت خودرو باید با هزینه های تولید خودروساز اعم از نرخ مواد اولیه، نهاده های انرژی، دستمزد نیروی کار و همچنین قدرت خرید مصرف کننده همخوانی داشته باشد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان بر لزوم حمایت از صنعت خودرو داخلی تاکید کرد و گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری باید از واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می شود اجتناب کرد. بنابراین به عنوان کشوری صاحب سبک در خودروسازی باید از تولیدکننده داخلی حمایت کنیم.