مرو روزنامه‌های شنبه ۳۱ تیر

وارونه‌نمایی از تحولات نظام بین‌المللی / اصلاح قانون انتخابات؛ وظیفه ناتمام مجلس / منشور ممنوعیت اهانت به ادیان

مقصران سقوط بورس، نگرانی از هجوم غبار‌های نمکی دریاچه ارومیه، تشخیص اختلالات روانی در صلاحیت روانپزشک است، یا قاضی؟ طبری به زندان بازمی‌گردد، آغاز نبرد سرد واشنگتن برای چانه زنی، بیکاری، تورم و مسکن مثلث ازدواج دیرهنگام، اژه‌ای علیه احکام موهن، ۲۱ مظنون در ماجرای رانت بورسی ۲۷۰۰ میلیاردی و اظهارات ضد‌و‌نقیض و دلایل سنگ‌اندازی در واردات خودرو، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۸۴۲۸۷

تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۲ - ۰۳:۴۹

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۳۱ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که خروش جهان اسلام علیه قرآن‌سوزی، شاهکار دختر رزمی‌کار ایران، پیام کاهش رشد نقدینگی چیست؟ و آخرین تحولات امنیتی آمریکا علیه تهران در صفحات نخست امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها وسرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

منشور ممنوعیت اهانت به ادیان

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود با تیتر منشور ممنوعیت اهانت به ادیان نوشت: سوئد، ظرف دو هفته اخیر برای دومین بار به یک شهروند مسیحی عراقی که اکنون مقیم سوئد است مجوز سوزاندن قرآن را داده و او روز پنجشنبه گذشته بار دیگر مرتکب این اقدام غیرانسانی شد.

این واقعه، از دو منظر قابل تامل است؛ یکی اینکه کشور سوئد برخلاف ضوابط قطعی حقوق انسان‌ها عمل می‌کند و با بی‌اعتنائی به اعتقادات نزدیک به دو میلیارد نفر مسلمان جهان، که عده‌ای از آن‌ها در خود سوئد زندگی می‌کنند، مجوز سوزاندن کتاب مقدس آن‌ها را صادر می‌کند و دیگر اینکه مسلمانان برای مقابله با این اقدام ضدانسانی به تظاهرات و شعار دادن اکتفا می‌کنند و به سوی یک اقدام اساسی و ریشه‌ای که بتواند مانع این قبیل اقدامات شود حرکت نمی‌کنند. حمله مردم عراق به سفارت سوئد در بغداد و جلوگیری دولت عراق از ادامه فعالیت این سفارت و همینطور احضار سفرای سوئد به وزارت خارجه کشور‌های اسلامی از جمله ایران و اقداماتی از این قبیل را می‌توان واکنش‌های طبیعی صدور مجوز در سوئد برای قرآن سوزی دانست، ولی باید این واقعیت را هم پذیرفت که چنین اقداماتی منجر به پایان یافتن چنین روش‌هائی برای اسلام ستیزی نخواهد شد.

برخلاف ادعای مقامات سوئدی و دستگاه‌های تبلیغاتی غربی، صدور چنین مجوزهائی بهیچوجه براساس تفکر آزادی عقیده صورت نمی‌گیرد. در کشورهائی که به کسی اجازه داده نمی‌شود درباره هولوکاست نظر خود را آزادانه ابراز کند و برای کسانی که خلاف قوانین این کشور‌ها درباره این موضوع سخن بگویند یا بنویسند، مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده، وقتی سوزاندن قرآن، نوشتن کتاب آیات شیطانی، انتشار کاریکاتور موهن از پیامبر اسلام و انواع توهین‌ها به معتقدات مسلمانان آزاد است، به روشنی می‌توان فهمید که این یک سیاست دیکته شده از ناحیه تصمیم گیرندگان بالادستی دولت‌هاست. همان تصمیم گیرندگان بالادستی با پول‌های زیادی که هزینه می‌کنند و لابی گسترده‌ای که دارند، به عوامل خود در لایه‌های مختلف دولت‌ها در کشور‌های غربی دستور می‌دهند با بهانه قرار دادن آزادی عقیده و بیان و قلم، به اسلام اهانت کنند و در همان حال، درباره هولوکاست خفقان به وجود بیاورند.

مسلمانان، اعم از دولت‌های کشور‌های اسلامی و ملت‌های مسلمان، باید علاوه بر نشان دادن احساسات خود علیه اهانت کنندگان به اسلام و عشق و ارادت خود به قرآن و پیامبر اسلام و مقدسات دینی، درصدد اقدامات اساسی بازدارنده نیز برآیند. ما مسلمانان، کارنامه بسیار درخشانی در احترام قائل شدن برای ادیان الهی و عدم تعرض به مقدسات پیروان ادیان داریم. علیرغم اینهمه اهانت که در دهه‌های اخیر در غرب به اسلام شده، حتی یک مورد سراغ نداریم که مسلمانان به کتاب‌های مقدس مسیحیان و یهودیان کوچک‌ترین اهانتی کرده باشند. هفته گذشته که فرد مجهول‌الهویه‌ای وانمود کرد تورات را در یکی از کشور‌های اروپائی به آتش کشیده، بلافاصله مقامات رسمی کشور‌های اسلامی و دولت‌های این کشور‌ها این اقدام مشکوک را محکوم کردند و مراتب احترام مسلمانان به انجیل و تورات را اعلام نمودند. این کارنامه مثبت ما مسلمانان می‌تواند پشتوانه‌ای قوی برای تدوین منشوری با محتوای ممنوعیت اهانت به ادیان و مذاهب در سطح جهانی شود. دولت‌های کشور‌های اسلامی می‌توانند این منشور را به عنوان مقرراتی جهت تحکیم حقوق بشر به تصویب سازمان ملل برسانند بطوری که تمام دولت‌های عضو این سازمان جهانی ملزم به اجرای آن باشند.

علاوه بر این، دولت‌های اسلامی با ایجاد ساز و کارهائی مبتنی بر وحدت رویّه می‌توانند به منظور مقابله با دولت‌هائی که برای اهانت کردن به اسلام مجوز صادر می‌کنند، مجازات‌هائی در نظر بگیرند. این مجازات، تضمینی برای اجرائی شدن منشور ممنوعیت اهانت به ادیان خواهد بود که می‌تواند عامل موثری برای جلوگیری از تخلف دولت‌ها باشد.

اصلاح قانون انتخابات؛ وظیفه ناتمام مجلس

محسن پیرهادی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان اصلاح قانون انتخابات؛ وظیفه ناتمام مجلس نوشت: مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم نکته‌ای فرمودند که تکلیف و مسئولیت را بر مجلسی که مدال انقلابی گرفته است، سنگین نموده و چنانچه در این مورد قصور یا تقصیری صورت پذیرد، نقطه‌ضعفی در کارنامه مجلس شورای اسلامی پدید می‌آید. ایشان فرمودند: «یک مسئله دیگر [این است که]به قانون‌هایی که از دل سیاست‌های کلی در می‌آید، باید اهمیت داد. سیاست‌های کلی طبق قانون اساسی به رؤسای سه قوه یعنی به سه قوه ابلاغ می‌شود؛ این سیاست‌های کلی نظام اسلامی به دولت، به مجلس، به قوه قضائیه ابلاغ می‌شود که هر کدام وظایفی در قبال این‌ها دارند؛ وظیفه مجلس این است که قانون‌گذاری را منطبق با این سیاست‌ها انجام بدهد؛ معارض با این سیاست‌ها نباشد؛ خب این خیلی اهمیت دارد؛ به این باید توجه کنید. الآن من می‌خواهم عرض کنم مثلا سیاست‌های کلی انتخابات ــ که به نظرم آقای قالیباف هم یک اشاره‌ای کردند ــ الآن پنج شش سال است این سیاست‌ها ابلاغ‌شده، [ولی]قانون هنوز تنظیم‌نشده؛ این باید انجام بگیرد.»

این تأکید گلایه‌آمیز مقام معظم رهبری اگر نمایندگان مجلس را به اقدام مؤثر واندارد جای تأسف و تأمل دارد. در همین راستا گروه‌هایی با بهانه‌های متعدد در این مسیر، مانع‌تراشی می‌کنند تا امر و دستور رهبر معظم انقلاب بر زمین بماند؛ فلذا بر ما فرض و واجب است بر این طراحی‌ها غلبه کنیم تا به لطف الهی این مطالبه مهم رهبری گران‌قدر که به دنبال استیفای حقوق داوطلبان و مردم بوده‌اند، محقق شود.

در این‌ باره گفتنی‌هایی هست: مجلس شورای اسلامی دو شأن مهم تقنین و نظارت را بر عهده دارد. در تقنین، متأسفانه بعضا دچار تورم قوانین و قوانین متعارض شده‌ایم؛ اما در برخی موارد نیز خلأ قانونی و قانون‌گذاری داریم. یکی از این خلأ‌ها و کمبود‌های جدی، مربوط به قانون انتخابات است. قانون فعلی به دو دلیل مهم، فاقد کارکرد مطلوب و حداکثری است. اولا اقتضائات امروز، ایجاب می‌کند در برخی موارد، تجدیدنظر یا تکمله‌ای داشته باشیم و ثانیا رهبر معظم انقلاب، قریب به ۷ سال پیش، سیاست‌های کلی انتخابات را در ۱۸ بند، ابلاغ فرمودند که این سیاست‌ها باید در قالب قانون درمی‌آمد تا امکان اجرا داشته باشد.

این سیاست‌ها و بند‌های هجده‌گانه آن، به‌نوعی آسیب‌شناسی گذشته و ارائه طریق کارشناسی نسبت به آینده، پیرامون انتخابات است. ازاین‌رو سعی شد نه تلویحا و تقریبا بلکه تحقیقا تمام این سیاست‌ها در طرح اصلاح قانون انتخابات گنجانده شود که به فضل الهی تاکنون پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در سیر تقنینی داشته است. این اصلاح، تکلیف مجلس شورای اسلامی بوده و بحمدالله در این دوره، به یک‌قدمی اجرا رسیده و نیازمند برداشتن یک گام نهایی از سوی نمایندگان مردم است.

نکته مهم دیگر در این اصلاحات، آن است که حق مردم و نگرانی‌هایی که در سیاست‌های کلی انتخابات، به‌درستی تذکر داده شده، مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفته است. به‌عنوان‌مثال در بند دهم سیاست‌های کلی انتخابات به «تعیین دقیق معیار‌ها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت‌فقیه و سلامت اخلاقی - اقتصادی» و «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات» و «بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزد‌ها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و به‌موقع آن‌ها» اشاره‌شده است که این امورات مهم، با تعیین شاخص‌ها و سازوکار مناسب و پیش ثبت‌نام، محقق شده است. امری که ماقبل از این اصلاحات، به علت عدم تصریح، کمبود زمان و نیروی انسانی، امکان وقوعی نداشت.

یا به‌عنوان‌مثال در بند یازدهم سیاست‌های کلی انتخابات بر «تعیین سازوکار‌های شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمام مراحل» و «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» تأکید شده است. مسئله‌ای که بار‌ها و بار‌ها مبتلابه داوطلبان بوده و به‌واسطه نقص قوانین، امکان پیگیری نداشته است. اما با اصلاح قانون، داوطلبان حق‌دارند دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت خود را مکتوب دریافت کنند. این‌ها تنها شمه‌ای از استیفای حقوق مردم و تضمین جمهوریت نظام است که در اصلاح قانون انتخابات، دیده و رعایت شده است که با عزم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پذیرش آن توسط شورای نگهبان به انتخابات آتی می‌رسد، ان‌شاءالله.

وارونه‌نمایی از تحولات نظام بین‌المللی

هادی محمدی طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: سال‌ها قبل که با یکی از مقامات عالیرتبه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین دیدار داشتم، خیلی تلاش کردم تا این واقعیت را که امریکا، با تمرین در پروژه تروریسم نیابتی در سوریه و عراق و منطقه به دنبال آماده‌سازی توانمندی‌هایی در یک تقابل امنیتی پرشدت با چین روسیه است، منتقل و بر ضرورت واکنش‌های چین در مشارکت در شکست تروریسم داعشی تأکید کنم.

آن مقام چینی با آرامی بر رویکرد‌های مسالمت‌جویانه و برنامه‌های ملی اقتصادی و توانمند شدن چین اصرار داشت و پس از دو ساعت گفتگو، اعلام کرد که هنوز زمان واکنش‌های امنیتی چین در قبال امریکا، در یک راهبرد پیشدستانه فرا نرسیده، ولی هنگامی که زمان آن فرا رسد، کوتاهی نخواهند کرد. تحولات اوکراین، همه محاسبات را در عرصه جهانی و حتی منطقه‌ای برهم زد و امریکا از طریق به درگیری کشاندن روسیه، راهبرد عقیم گذاشتن اهداف روسیه و چین در یک نظام چندقطبی را با سرعت بخشیدن به رخداد‌های نظامی در اولویت قرار داد.

همه تلاش امریکا در یک‌سال و نیم اخیر جنگ اوکراین این بوده که برخلاف نظریه‌سازی وزیر خارجه دولت قبل ایران، همگرایی، ائتلاف و همکاری‌های راهبردی بین چین و روسیه شکل نگیرد. در واقع امریکا این‌گونه تصور و برنامه‌ریزی کرده است که با جلوگیری از همگرایی‌های راهبردی و ائتلاف‌های بین‌المللی اقتصادی، سیاسی و امنیتی شانس باقی ماندن در رأس نظام بین‌المللی را برای خود افزایش دهد. بر همین اساس در یک ضربان حساب‌شده و هدفمند، تلاش کرده ایران و چین، به روسیه نزدیک نشوند و هرگونه ائتلاف و اتحاد را، دشمن اهداف راهبردی خود ارزیابی می‌کند. آن وزیر خارجه در نظریه‌سازی خود این‌گونه القا کرد که از شاخص‌های تحولات اخیر در نظم جهانی، کاسته شدن زمینه‌های ائتلاف و اتحاد و همگرایی است که این دقیقاً همان نیاز راهبردی امریکا در عرصه جهانی است. اگر در جای خود به این وارونه‌نمایی با ژست یک ثمره تلاش دیپلماتیک بپردازیم، درسفر کیسینجر به چین که ظاهراً با هماهنگی کاخ سفید نیست، وی از وقوع جنگ جهانی سوم، ابراز نگرانی کرده است، چرا که از سوی چینی‌ها، در عرصه رقابت اقتصادی، امریکا بنیه کافی برای یک جدال مؤثر در قبال چین ندارد و چین نیز با قدرت در مقابل امریکا ایستاده تا جایی که وزیر خزانه‌داری امریکا در سفر به چین، به دنبال کاستن از سطح تنش اقتصادی است و مقامات چینی، در شرایط ناخواسته با یک وضعیت تحمیلی امنیتی و تنش به تدریج فزاینده امریکایی روبه‌رو هستند و خود را در سطح ملی و ائتلاف با روسیه و دیگر متحدان آماده می‌کنند.

در واقع نگرانی کیسینجر از این جهت است که درگیری مستقیم چین با امریکا، می‌تواند بر سرعت سقوط امپراطوری و ابرقدرتی بلامنازع امریکا بیفزاید و از نگاه کیسینجر، مدیریت فضای تنش امنیتی بین دو قدرت امری حیاتی برای امریکاست. بازگشت کیسینجر تأکید خواهد کرد که حتی اگر موفق شود، نوعی سرافکندگی در رقابت با چین را پذیرفته و نقطه درگیری را به تعویق انداخته است. این به معنی آن است که همانگونه که وزیر خزانه‌داری برای مخالفت با خروج اوراق خزانه از امریکا و جلوگیری از شتاب بحران اقتصادی جدید در امریکا عمل کرد، کیسینجر نیز گام حیاتی را در بعد امنیتی تکرار می‌کند. قطعاً چینی‌ها از کاهش تنش استقبال خواهند کرد و منافع خود را در این رویکرد می‌دانند و دور اول تنش مقدماتی به نفع چین پایان می‌یابد. وقتی با اظهارات برخی روزنامه‌نگاران در این زمینه روبه‌رو می‌شویم که منتظر هم‌پیمان‌فروشی چینی‌ها، بعد از سفر کیسینجر هستند، به‌جز یک خنده تلخ و افسوس از اینکه کشورمان از این رویکرد و ارزیابی چه زیان‌ها که ندیده است، چیزی باقی نمی‌ماند.