تصميم جديد مجلس براي حضانت فرزندان

با تصويب نمايندگان مجلس حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آن‌كه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادستان، اعطاي حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزندش تشخيص دهد.

کد خبر: ۱۱۸۴۱۳

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۱:۲۰

جام‌جم‌آنلاین: با برگشت 3 ماده جنجالي لايحه حمايت از خانواده به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، نمايندگان با تصويب مواد ديگر اين لايحه، براي حضانت فرزندان، پرداخت نفقه و حقوق زوجه تصميم جديدي گرفتند.

با ايراد برخي نمايندگان نسبت به مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده و اعتراض برخي فعالان حقوق زنان و كارشناسان اجتماعي نسبت به شرايط ازدواج مجدد مردان و تعيين مهريه متعارف اين مواد از اواسط هفته گذشته به كميسيون قضايي برگشت تا با اعمال تغييراتي براي تصويب به صحن علني بازگردد.

حضانت فرزندان بعد از پدر به مادر رسيد

مجلس در ادامه بررسي مواد لايحه حمايت از خانواده، ديروز حضانت فرزنداني كه پدرانشان فوت شده را به مادر آنها داد. با تصويب نمايندگان مجلس حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آن‌كه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادستان، اعطاي حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزندش تشخيص دهد.نمايندگان مجلس در ماده ديگري از اين لايحه مقرر كردند هر كس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع كند، حسب تقاضاي ذي‌نفع و به دستور دادگاه صادركننده راي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي‌شود.همچنين هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت و نگهداري طفل برخلاف مصلحت اوست يا در صورتي كه مسوول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي‌حق شود، مي‌تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري عمل حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با رعايت مصلحت طفل، هر تصميم مقتضي را اتخاذ كند.

مجازات حبس براي مرداني كه نفقه نمي‌دهند

همچنين نمايندگان مجلس ديروز براي مرداني كه از پرداخت نفقه خودداري كنند، مجازات حبس تعيين كردند.

بر اين اساس، اگر مردي ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نكاح را در دفاتر رسمي ثبت نكند يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع كند، مجازات تعيين شد. علاوه بر الزام به ثبت واقعه، مرد متخلف به پرداخت 20 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال جزاي نقدي يا حبس تعزيري تا 6 ماه محكوم مي‌شود.همچنين مجازات تعيين شده شامل مردي كه از ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح يا طلاق خودداري كند نيز مي‌شود.

نمايندگان تصويب كردند: هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني ازدواج كند، به حبس تعزير از 6 ماه تا 2 سال محكوم مي‌شود. با تصويب نمايندگان هرگاه ازدواجي، به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري از 2 تا 5 سال و اگر به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه و حبس تعزيري از 5 تا 10 سال محكوم مي‌شود.

ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق زن

نمايندگان مجلس تصويب كردند ثبت طلاق موكول به تأديه حقوق مالي زوجه است، مگر با رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي دايربر اعسار زوج يا تقسيط محكوم‌به. درهرحال، هرگاه زن بدون دريافت اين حقوق به ثبت طلاق رضايت دهد، مي‌تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احكام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام كند.

با تصويب مجلس، هرگاه زوجه از مال خود براي امور زندگي مشترك هزينه كرده و در قبال آن عوض مالي دريافت نكرده باشد، دادگاه به درخواست وي پس از جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري مبالغ هزينه شده را تعيين و به تأديه آن حكم مي‌كند، مگر اين‌كه زوج قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذكور را ثابت كند. مفاد اين قرارداد در طلاق توافقي مجرا نيست.

نمايندگان مجلس در ماده ديگري مقرر كردند؛ ارائه گواهي پزشك ذي‌صلاح در مورد وجود جنين يا عدم آن براي ثبت طلاق الزامي است، مگر آن‌كه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.

همچنين چنانچه اجرت‌المثلي به زن تعلق نگيرد و طلاق بنابر درخواست او يا ناشي از تخلف وي از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، دادگاه با توجه به سنوات زندگي مشترك و وسع مالي زوج و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده است، مبلغي را براي زوجه تعيين مي‌كند.

مجلس در مورد حكم طلاق، اجراي صيغه و ثبت آن، حسب مورد، به انقضاي مهلت فرجام‌خواهي با ابلاغ راي فرجامي منوط كرد.

انفصال از شغل سردفتري براي متخلفان

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در ادامه تصويب كردند كه هر سردفتر رسمي كه بدون اخذ گواهي موضوع ماده 26 و 34 اين قانون يا بدون اخذ اجازه‌نامه مذكور در ماده 1060 قانون مدني يا حكم صادر شده در مورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام كند يا بدون حكم دادگاه يا گواهي عدم امكان سازش يا گواهي موضوع ماده 43 اين قانون يا حكم تنفيذ راجع به احكام خارجي، به ثبت هريك از موجبات انحلال نكاح يا اعلام بطلان طلاق يا نكاح مبادرت كند، به انفصال دائم از اشتغال به سردفتري محكوم مي‌شود.

همچنين در ماده ديگري نيز مصوب شد كه هر پزشكي كه برخلاف واقع، گواهي موضوع ماده 26 و 34 اين قانون را صادر يا با سوء نيت از دادن گواهي مذكور خودداري كند، بار اول به محروميت از اشتغال به طبابت از يك تا 5 سال و در بار دوم و بالاتر، به حداكثر مجازات محكوم مي‌شود.

ارجاع طلاق‌هاي توافقي به بخش داوري

و بالاخره نمايندگان تصويب كردند كه تمامي موارد درخواستي طلاق به جز طلاق توافقي توسط دادگاه به منظور ايجاد صلح و سازش به داوري ارجاع مي‌شود و دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران راي صادر كند و چنانچه آن را نپذيرد، بايد با ذكر دليل آن را رد نمايد.همچنين بر اساس ماده ديگري نمايندگان تصريح كردند كه در صورتي كه طلاق توافقي يا به درخواست مرد باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي‌كند.

براساس مصوبه ديگر مجلس شوراي اسلامي پس از صدور قرار ارجاع امر درخواست طلاق به داوري هر يك از زوجين مكلفند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ يك نفر از اقارب متاهل خود را كه حداقل 30 سال داشته و آشنا به مسائل شرعي، ‌خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي كنند.