نقره کار: مجازات نباید من درآوردی باشد

محمدصالح نقره‌کار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز، در واکنش به احکام اخیر صادر شده در موضوع حجاب به جماران گفت: در شرایط اجتماعی واقع‌بینانه‌ای باید برای عدم رعایت حجاب مجازات در نظر بگیریم. جامعه ما امروز از حیث مبانی عرفی همخواهی با اراده حکمرانی در مقابله کیفری با موضوع نقض چهارچوب‌های حجاب را ندارد. عرف مستحسن جامعه امروز ما حجاب اجباری نیست. هم مقنن و هم نظارت تقنینی، یعنی کمیسیون اصل 90 مجلس، این را در نظر بگیرد و فراجا و یا هر نهاد دیگری هم که دارد تصمیم‌گیری می‌کند باید از اعمال سلیقه‌ای که مردم را دچار ادبار و زمینه‌های تنش و تشنج اجتماعی را فراهم می‌کند، اجتناب کند.

کد خبر: ۱۱۸۳۵۲۶

تاریخ: ۲۵ تير ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۷

به گزارش تابناک، جماران نوشت: دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با تأکید بر اینکه مجازات نباید به صورت سلیقه‌ای و من درآوردی باشد، گفت: قانونگذار ما همه ظرفیت‌ها و سازوکارها را در نظر گرفته که شهروندی مورد تخطی و سوء استفاده از قدرت قرار نگیرد و مجازات ابزاری برای سرکوب آزادی‌های بعدی و منزلت اجتماعی شهروندان نباشد. از این نه فقط مجازات‌هایی که مرتبط با موضوع حجاب است، بلکه هر مجازاتی برای هر شخصی نباید فراتر از مرزهای قانون عمل کند.

مشروح گفت‌وگو با محمدصالح نقره‌کار را در ادامه می‌خوانید:

راجع به احکام اخیری که در موضوع حجاب صادر شده مثل اینکه در یک مورد حکم به شستن میت و در مورد دیگری حضور در کلاس‌های مهارت اجتماعی داده‌اند، تحلیل شما چیست؟ این احکام چقدر مبنای قانونی دارد؟

فلسفه مجازات، سازندگی برای فرد و جامعه است. سیاستگذار کیفری آنگاه که مبادرت به تقنین جزایی می‌کند، به دنبال این نیست که مجازات ابزار تحقیر، ترذیل و از بین بردن کرامت انسانی و شخصیت متهم یا محکوم باشد؛ بلکه زمینه‌ای برای اصلاح، بازسازی، کارآمدی و اثربخشی فرد محکوم در راستای خدمت به مردم و بهتر شدن وضعیت جامعه باشد. از این نظر، فارغ شدن از فلسفه یک مجازات و پرداختن به مجازات‌هایی که بر خلاف گوهر قانون که اصلاح مجرم است، به نوعی اقدام بر خلاف قانون تلقی می‌شود.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که مجازات بر سه گونه اعمال می‌شود:

یکی مجازات «اصلی» است که در قانون به آن اشاره شده و ماده دو قانون مجازات اسلامی هم اصل قانونی بودن جرم و مجازات را در نظر دارد. یعنی مجازات نباید به صورت سلیقه‌ای، من درآوردی و یا با صلاحیت‌های اختیاری همراه باشد؛ مجازات باید چیزی باشد که مقنّن آن را تعبیه کرده است.

نوع دوم مجازات، «تکمیلی» است که در راستای تکمیل اراده مقنن برای اثربخشی و کارآمدی مجازات اعمال می‌شود.

نوم سوم، مجازات «تبعی» است که به تبع وقوع یک مجازات اقداماتی نظیر ممنوع الخروجی و محروم کردن از بخشی از حقوق اجتماعی، آن هم ذیل اصل قانونی بودن و شخصی بودن مجازات، اعمال می‌شود.

ما فراتر از همه اینها بحث عدالت مجازات و عدالت قضایی ذیل دادرسی منصفانه را داریم. قانونگذار ما همه ظرفیت‌ها و سازوکارها را در نظر گرفته که شهروندی مورد تخطی و سوء استفاده از قدرت قرار نگیرد و مجازات ابزاری برای سرکوب آزادی‌های بعدی و منزلت اجتماعی شهروندان نباشد. از این نه فقط مجازات‌هایی که مرتبط با موضوع حجاب است، بلکه هر مجازاتی برای هر شخصی نباید فراتر از مرزهای قانون عمل کند؛ و نباید بر خلاف اصل 166 قانون اساسی که گفته حکم مجازات باید مستند، مدلل و تابع اصول و موازین باشد، دست دادرس را باز بگذارد تا به هر طریقی و با هر عنوانی و از هر مجرایی مجازاتی را اعمال کند که سنگین‌تر از مجازات اصلی و بر خلاف منزلت، کرامت و شخصیت شهروندان است.

در شرایط اجتماعی واقع‌بینانه‌ای باید برای عدم رعایت حجاب مجازات در نظر بگیریم. جامعه ما امروز از حیث مبانی عرفی همخواهی با اراده حکمرانی در مقابله کیفری با موضوع نقض چهارچوب‌های حجاب را ندارد. عرف مستحسن جامعه امروز ما اجبار بر حجاب نیست. هم مقنن و هم نظارت تقنینی، یعنی کمیسیون اصل 90 مجلس، این را در نظر بگیرد و فراجا و یا هر نهاد دیگری هم که دارد تصمیم‌گیری می‌کند باید از اعمال سلیقه‌ای که مردم را دچار ادبار و زمینه‌های تنش و تشنج اجتماعی را فراهم می‌کند، اجتناب کند.

اما بخش اصلی و سویه سخن ما با اقداماتی است که قضات محترم در زمینه اعمال مجازات فراهم می‌کنند. در 10 روز گذشته سه عنوان مجازات تبعی یا تکمیلی در فضای اجتماعی مطرح شد. یکی موضوع شستن میت، دیگری استفاده از کلاس‌های اجباری روانشناسی و سوم منع استفاده از فضای مجازی بود. هر سه عنوان به نوعی مرزهای حکومت قانون را درنوردیده و صلاحیت‌های اختیاری را به جای صلاحیت‌های تکلیفی دادرس توسعه داده است.

مرزهای حکومت قانون به هیچ طریقی نباید شکسته شود و فراتر از آن، مرزهای حقوق و آزادی‌های شهروندی ذیل اصل طلایی 9 قانون اساسی ما نباید نقض شود. قانونگذار ما با وسواس فراوان حتی گفته با قانونگذاری هم نمی‌توان آزادی‌های شهروندان را محدود کرد. چرا قانونگذار اساسی وارد این عرصه می‌شود؟ آیا این اصل خون‌بهای شهیدان نیست؟! آیا این اصل نباید مورد توجه قضات مستطاب باشد؟!

به اعتبار اینکه در رأس سلسله مراتب اصول هنجاری ما قانون اساسی است، چرا نباید اینها را مورد توجه قرار بدهند؟! و جامعه را با احکام قضایی سلیقه‌ای دچار یک یأس از نظام قضایی بی طرف و حکمرانی قضایی منصفانه کند. از این جهت قانونگذار ما از قاضی خواسته در نهایت بی طرفی اقدام کند و سلیقه، عقیده و ایدئولوژی خودش را در بستر خامه قلم عدالت‌خواهانه خودش سوق ندهد.

ممکن است هرکدام از ما به اعتبار جایگاه دینی یا مذهبی یا پیرامونی که داریم، تحت تأثیر تألمات روحی خودمان در مورد حجاب یا بی حجابی، توصیه‌ها یا گفتارهایی را داشته باشیم اما وقتی در مقام انشاء حکم و اِحکام قضایی قرار می‌گیریم باید مراعات اصول دادخواهی و دادرسی را داشته باشیم و از اتکا به موارد و استخدام عبارات یا فعالیت‌هایی که ناقض منزلت قضایی و اصول دادرسی و رسالت احیای حقوق عامه ذیل بند دو اصل 156 قانون اساسی است، اجتناب کنیم.

در این زمینه تقاضای من با جامعه حقوقی، فراتر از قضات و وکلا و اساتید دانشگاه، مجموعه کنشگران حقوقی که وجدانشان برای خیر عمومی و منافع همگانی به درد می‌آید، این هست که این موضوعات را آسیب‌شناسی کنند و در عرصه عمومی به گفت‌وگو بنشانند. رئیس قوه قضائیه مکررا فرموده‌اند قوه قضائیه باید نقد شود و این نقد باید سازنده و مبتنی بر منافع مردم و خیر عمومی باشد.

استخدام جرم برای این است که جامعه نسبت به آن منتفع شود و ما در مورد این مجازات‌ها می‌بینیم که جامعه دچار یک وضعیت اضمحلال می‌شود و اساسا فلسفه مجازات که اثربخشی و بازدارندگی است، رها می‌شود.

یکی از انتقادات به این احکام این است که شستن یا غسل میت یک واجب شرعی است. اینکه یک واجب شرعی را به عنوان مجازات برای یک مجرم یا خاطی در نظر بگیریم چقدر مبنای قانونی دارد و چقدر موجب وهن این امر شرعی می‌شود؟

راجع به وهن مسائل شرعی باید کارشناسان مسائل شرعی پاسخ بدهند و بنده این تخصص را ندارم. اما چیزی که اهمیت دارد این است که حتی اگر این مجازات‌ها ارائه خدمات انسان‌دوستانه نسبت به شهروندان باشد، باز هم نافی مراد مقنن نیست. قانونگذار نخواسته این مجازات‌ها زمینه تخفیف و ترذیل شخصیت محکوم باشد. بلکه خواسته این مجازات‌ها باعث شود که زمینه بازگشت متهم یا مجرم به جامعه فراهم و جامعه از این جرم منتفع شود.

این هم بر می‌گردد به اینکه قانونگذار این نگاه را داشته که حتی شرایطی فراهم نشود که فقط مجازات زندان تشخیص داده شود. برای اینکه چیزی جز آسیب در زندان مترتب نیست، قانونگذار خواسته مجازات‌ها سازندگی داشته باشد و خیری به جامعه برسد. وقتی یک کسی تعدی می‌کند، خیانت در امانت یا کلاهبرداری دارد، قانونگذار به این سمت می‌رود که راه را برای قاضی باز بگذارد که به او تحمیل کند که مثلا هزینه تحصیل چند فرزند را تأمین و کاری برای خیر منافع همگانی کند.

متأسفانه ما با کج‌تابی‌ها و کج‌سلیقگی‌هایی که در امر دادرسی اعمال می‌کنیم، از این فرصتی که قانونگذار به حکمت برای مرجع قضایی اختصاص داده، علیه خیر عمومی یا سیاست جناحی مبتنی بر خیر عمومی استفاده می‌کنیم. ما در این موضوع باید به نگرش ارزش‌های کیفری توجه کنیم که این مجازات‌ها اسباب انتقام نیست و اسباب سازندگی جامعه، خیر عمومی و تحصیل منافع همگانی است.

به بحث حقوق و آزادی‌های شهروندان اشاره کردید، اخیرا مقام معظم رهبری روی این مسأله تأکید داشتند که «بر اساس تعبیر دقیق قانون اساسی، همه آزادی‌هایی که شرع اجازه می‌دهد باید برای مردم تامین شود که دستگاه‌های قدرت معمولاً معارض این آزادی‌ها می‌شوند و قوه قضائیه باید به وظایفش در این زمینه عمل کند». از نظر شما صدور چنین احکامی چقدر با آزادی‌های مشروع مردم و حقوق شهروندی سازگاری  دارد؟

اصولا قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندان و فراتر از همه فصل سوم قانون اساسی ما که در اصل بیستم حیثیت، جان و مال شهروندان را تحت لوای حکومت قانون مورد حمایت قرار داده و همچنین روح قانون، دلالت بر صیانت از حقوق و آزادی‌های شهروندان دارد؛ و وظیفه دستگاه‌های حاکمیتی احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی است.

اصل 156 قانون اساسی ما که قوه قضائیه را متکفل احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی دانسته و زمینه‌های تحقق آن را در آیین دادرسی کیفری فراهم کرده، دلالت بر این دارد که کلیه مسئولین، اعم از رؤسای قوا و سایر ارکان و کارگزاران نظام اجرایی و سیاسی ما باید تضمین کننده حقوق و آزادی‌های شهروندان باشند. اقدام ناقض حق، بر مبنای ماده 570 قانون مجازات اسلامی، یک اقدام مجرمانه است و قابلیت تعقیب دارد.

از این جهت باید در نظر داشت که هیچ گونه تصمیم و اقدامی نباید ناقض حقوق و آزادی‌های بنیادین ذیل اصل نهم قانون اساسی باشد.

با توجه به شرایط اجتماعی که شما در پاسخ به سؤال اول به آن اشاره داشتید، این نوع احکامی که برای موضوع حجاب صادر می‌شود چقدر بازدارندگی دارد؟

قطعا فاقد بازدارندگی است و زمینه خشم اجتماعی و تقابل با قانون را فراهم می‌کند. از این نظر جامعه‌شناسی جرائم و مجازات‌ها و تحلیل و واکاوی مردم‌شناسانه اعمال مجازات، تخصصی است که نیازمند بهره‌گیری از دانش این عزیزان در این حوزه هستیم تا بتوانیم یک رهیافت صحیحی از این دست اعمال مجازات‌ها و بازخورد اجتماعی آنها داشته باشیم.