واکنش مرکز پژوهشها به انتصابات جدید احمدی نژاد

دفاتر مطالعات سياسي و حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كردند: صدور احكام رئيس ‌جمهوري مبني بر انتصاب نمايندگان ويژه در امور خاورميانه، آسيا، خزر، افغانستان و ترانزيت در روزهاي اخير موجب ايجاد دغدغه تداخل وظايف اين نمايندگان با دستگاه‌هاي اجرايي و وزراي مربوطه شده است.

کد خبر: ۱۱۸۳۴۰

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۸۹ - ۰۸:۳۶

مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه نمايندگان ويژه به خصوص در مسائل حساس بايد از پشتوانه اجماع داخلي برخوردار باشند، پيگيري پرونده‌هاي خاص محوله به نمايندگان ويژه را تنها شغل آنان دانست.

به گزارش  فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس، اين مركز انتصاب نمايندگان ويژه رئيس ‌جمهور در امور خاورميانه، آسيا، خزر و افغانستان را در ابعاد حقوقي و سياسي بررسي و تحليل كرد.

اين دفاتر افزودند: نكته مهم در خصوص نحوه تعيين نمايندگان ويژه اين است كه به تصريح اصل 127 قانون اساسي چنين كاري بايد با تصويب هيئت وزيران صورت گيرد و هر چند در اين خصوص قانوني به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده، اما صراحت اصل مذكور در تعيين نماينده ويژه با تصويب هيئت وزيران راه را بر شيوه‌هاي ديگر در تعيين نماينده ويژه مي‌بندد.

مركز پژوهش‌هاي مجلس در بخش ديگري از گزارش خود تصريح كرد: بر اساس نظر تفسيري شماره 6186/21/78 مورخ 20/11/1378 شوراي نگهبان قانون اساسي مصوبات هيئت وزيران در تعيين نماينده ويژه مانند ساير مصوبات هيئت دولت مطابق اصل 128قانون اساسي ضمن ابلاغ به منظور اجرا براي رئيس مجلس نيز ارسال مي‌شود تا چنانچه مغاير قوانين مصوب مجلس باشد، براي تجديدنظر به هيئت وزيران بازگردانده شود.

اين مركز مي‌افزايد: در اين نظر تفسيري اشاره شده كه تعيين نماينده ويژه نيز ‌بايد به تصويب هيئت وزيران رسيده و مانند ساير مصوبات براي رئيس مجلس ارسال شود؛ هر چند تصريح اصل 127قانون اساسي ما را از مراجعه به نظرات تفسيري شورا مستغني مي‌سازد و تاكنون نيز روال تعيين نمايندگان ويژه در دولت بدين صورت بوده و در تمامي موارد نمايندگان ويژه با تصويب هيئت وزيران انتخاب شده‌اند.

دفاتر مطالعات سياسي و حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كردند: احكام عامي مانند اتخاذ تدابير هدفمند و هوشمندانه به منظور تعميق و گسترش همكاري‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و امنيتي با كشورهاي منطقه و ايجاد يا تقويت تشكل‌هاي منطقه‌اي و يا توسعه روابط و گسترش همكاري‌هاي متقابل ميان جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي آسيايي در بخش‌هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و امنيتي كه در اين احكام آمده، با حكم اصل 127 قانون اساسي كه نمايندگي ويژه را براي "موارد خاص " و آن هم "بر حسب ضرورت " جايز مي‌داند، هيچ سنخيتي ندارد.
اين دفاتر تصريح كردند: شاهد مدعا اينست كه در تمامي احكام مشابه حتي در رياست جمهوري، رئيس جمهور فعلي در دولت‌هاي نهم و دهم، انتخابات نمايندگان ويژه اولا به تصويب هيئت وزيران رسيده و ثانيا مأموريت مشخص و محدود داشته‌اند.

گزارش مذكور مي‌افزايد: از نظر سياسي نيز جايگاه "فرستاده ويژه " يا "نماينده ويژه " از جمله رده‌هاي ديپلماتيك است كه به صورت ويژه توسط رؤساي كشورهايي كه در صحنه بين‌الملل از بازيگري فعالي برخوردارند يا در تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي، اولويت‌هاي ويژه‌اي براي آنها پديد مي‌آيد، انتخاب مي‌شوند.

مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد شده است: اگر چه تعيين نمايندگان ويژه امري مرسوم است اما معمولا با توجه به ملاحظاتي صورت مي‌گيرد كه از جمله آنها اين مورد است كه چون "نمايندگان ويژه در مسائل و شرايط خاص به عنوان مسئولان پيگيري "پرونده‌هاي معيني " كه به عنوان چالش‌هاي حوزه سياست خارجي مطرح شده‌اند تعيين مي‌شوند.

اين مركز مي‌افزايد: انتخاب نمايندگان ويژه اساسا پرونده محور است و در صورت واگذاري يك منطقه با عنوان حوزه اقدام نماينده ويژه، بايد جنس مشكل در كل منطقه يك مسئله باشد يا يك مسئله مشترك در حوزه جغرافيايي خاص (مثل گسترش طالبانيسم در آسياي مركزي) به عنوان مأموريت به وي ابلاغ شود.

ديگر موردي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در بيان الزامات تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور به آن استناد كرده، چنين است كه "سياست‌گذاري كلان، وظيفه نمايندگان ويژه نيست و آنان تنها وظيفه "هماهنگي در اجراي سياست‌هاي مصوب " را دارند و لذا آنان جايگزين نهادهاي مسئول در سياست‌گذاري و اجراي سياست خارجي نمي‌شوند و تنها مسئول هماهنگي در اجراي سياست‌هاي مصوب به حساب مي‌آيند.

اين مركز بر همين اساس متذكر شده است كه "نمايندگان ويژه با دور زدن بروكراسي‌هاي نظام سياسي، ايجاد پيوند با نهادهاي مختلف دخيل در يك امر و ارتباط ويژه با مقامات عالي رتبه اجرايي كشور، هماهنگي‌هاي لازم را براي اجراي سياست‌ها و اولويت‌هاي مصوب انجام مي‌دهند ".

در ادامه گزارش مذكور با تاكيد بر اينكه نمايندگان ويژه رؤساي‌ جمهور بايد به لحاظ شخصي داراي ويژگي‌هايي باشند، در بيان ويژگي‌هاي مذكور امده است: پرونده‌هاي خاص محوله به آنان تنها شغل آنان محسوب شود تا بتوانند به صورت تمام وقت پيگير آن باشند؛ تناسبي ميان سابقه و تخصص نمايندگان ويژه با حوزه اقدام آنها وجود داشته‌باشد و از ورزيدگي ديپلماتيك برخوردار باشند؛ نمايندگان ويژه به‌‌خصوص در مسائل حساس بايد از پشتوانه اجماع داخلي برخوردار باشند، به گونه‌اي كه از يكسو اقدامات، مواضع و ابتكارهاي نمايندگان ويژه مورد تائيد نخبگان سياسي داخلي بوده و از سوي ديگر كشورهاي خارجي نيز با توجه به تعهدات و عملكرد، آنان را مورد اعتماد و قابل مذاكره بدانند و بالاخره آنكه مراكز اصلي تصميم‌گيري كشور نسبت به آنها اعتماد داشته باشند.

مركز پژوهش‌هاي مجلس در فراز پاياني گزارش خود درباره انتخاب نمايندگان ويژه رئيس جمهوري در امور خاورميانه، آسيا، خزر و افغانستان اعلام كرد: اقدام اخير رئيس جمهور اولا مغايرت آشكار با اصل 127 قانون اساسي دارد و در فضاي موجود كشور كه دولت مكررا از سوي مجلس متهم به ناديده‌گرفتن قانون شده، غير از قبح ذاتي به مناسبات دولت و مجلس لطمه مي‌زند.

اين مركز مي‌افزايد: دغدغه اصلي در انتصاب نمايندگان ويژه رئيس جمهور فقدان تخصص و تجربه كافي در برخي از آنان است كه قطعا موجب بروز مشكلاتي خواهد شد و موضوع حكم به لزوم هماهنگي كلي دستگاه‌هاي متولي اين امور با نمايندگان ويژه در حوزه‌هاي مربوط موجب اخلال در امور خواهد شد.

در گزارش مذكور تاكيد شده است: دخالت افراد مذكور به عنوان نماينده ويژه سبب خواهد شد كه امكان نظارت مستقيم بر تصميمات و فعاليت‌هاي آنان نيز سلب شود و وزير امور خارجه نيز طبيعتا مي‌تواند مدعي شود كه مسئوليتي در قبال اقدامات و تصميمات آنان ندارد و تاكيد رهبر معظم انقلاب در ديدار با هيئت دولت در تاريخ 8/6/1389 كه دستگاه ديپلماسي را مسئول هدايت منجسم موضوعات مرتبط با سياست خارجي و روابط با ديگر كشورها ناميدند، تاكيدي است كه انتصاب نمايندگان ويژه در اين امور را با ترديد مواجه مي‌سازد.