رئیس دفتر امور شرکت های دولتی:

برای اولین بار قواعدی در خصوص انتظام بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی مصوب کرده ایم

عنبری خاطرنشان کرد: مثلاً اگر شرکتی بودجه را تا مدت زمان مشخصی ارائه ندهد، پیش بینی کرده ایم که اعطای پاداش به اعضای هیئت مدیره‌ی آن شرکت برای آن سال ممنوع است، مجمع می‌تواند رئیس و مدیرعامل را عزل کند، انتصاب و به کارگیری مدیران عزل شده نیز تا یک سال ممنوع است. از این جنس احکام تا کنون در شرکت‌های دولتی وجود نداشته است.

کد خبر: ۱۱۸۲۹۹۸

تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۸

مرضیه یاسی؛ به گزارش تابناک اقتصادی؛ اگرچه شرکت‌های دولتی بیش از نیمی از بودجه‌ی کشور را به خود اختصاص می‌دهند، اما تا کنون نحوه‌ی عملکرد آن‌ها از دید عموم پنهان بوده است و بودجه‌ی آن‌ها مورد بررسی دقیق قرار نمی‌گرفت.

وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، اقداماتی در راستای شفاف سازی تاریک خانه‌ی مربوط به عملکرد شرکت‌های دولتی انجام داده است. در همین ارتباط، شاهد انتشار صورت‌های مالی این شرکت ها، تصویب آیین نامه انتظام بخشی و شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و انتشار کتاب نگاهی بر عملکرد شرکت‌های دولتی هستیم.

به عقیده‌ی کارشناسان، انتظام بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی اهمیت بالایی دارد که باید با جدیت دنبال شود تا این شرکت‌ها در چارچوب قواعد مشخصی عمل کنند. در همین راستا، باید گفت که از سال ۸۹ به این طرف، قاعده‌ی یکپارچه‌ای در مورد کنترل و اداره‌ی شرکت‌های دولتی نداشتیم. آخرین مورد مربوط به آیین نامه‌ی تشکیل مجامع بود که مربوط به همان سال هاست. یک ماه پیش دولت آیین نامه‌ای را در ۶۱ ماده و ۶ فصل ابلاغ کرد. این جامع‌ترین سند کنترل و نظارت بر شرکت‌های دولتی و انتظام بخشی به آن‌ها تا به امروز به شمار می‌رود.

محمد عنبری، رئیس دفتر امور شرکت‌های دولتی با حضور در برنامه‌ی عیار شبکه‌ی افق به تصریح آیین نامه‌ی انتظام بخشی شرکت‌های دولتی پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

عنبری با اشاره به تصویب این آیین نامه تصریح کرد: بسیاری از فصول آیین نامه انتظام بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی برای اولین بار مطرح شده است. یک فصل از این آیین نامه حاکمیت شرکتی است و فصل دیگر به بهره وری پرداخته است. یک فصل در مورد تشکیل مجامع است. موضوع شفاف سازی خودش یک فصل دارد. قاعده‌هایی مشخص شده است که قبلاً سابقه نداشته است. مثلاً اگر دولت مقرر می‌کند که در بازه‌ی زمانی مشخصی مجامع برگزار شود یا حسابرسی شرکت‌ها منتشر شود و به دست اعضای مجمع برسد و یا تکالیف اجرا شود، پیش از این ممکن بود شرکت‌ها این کار‌ها را انجام دهند و یا ندهند. حالا پیش بینی کرده ایم که اگر این قاعده‌ها به درستی اجرا نشود، مدیران نمی‌توانند از پاداش بهره‌مند شوند. این اتفاقات برای اولین بار رخ می‌دهد.

وی ادامه داد:  بر اساس آیین نامه‌ی انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی حسابرس که امین مجمع به شمار می‌رود را باید دولت تعیین کند. قبلاً این موضوع رعایت نمی‌شد. تکالیفی ایجاد کرده ایم که اگر اعضای هیئت مدیره قواعد را رعایت نکنند، عواقب سنگینی در انتظارشان باشد. اگر شرکت‌ها قواعد را رعایت نکنند، نمی‌توانند مفاصا حساب بگیرند و صورت‌های مالی شان ثبت نمی‌شود.

عنبری گفت: چند مثال هم در زمینه‌ی حاکمیت شرکتی بزنیم. وقتی اعضای هیئت مدیره مشخص شدند، این افراد رئیس شرکت را انتخاب می‌کنند. طبعاً شأن هیئت مدیره نظارت بر این مدیرعامل است. اگر مدیرعامل از میان هیئت مدیره باشد و اتفاقاً رئیس آن هیئت باشد و معاونان هم دیگر اعضای هیئت مدیره باشند، هیئت مدیره نمی‌تواند نظارت و کنترلی بر مدیرعامل داشته باشد. حالا مقرر کرده ایم که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل نمی‌توانند یک فرد واحد باشند. رئیس هیئت مدیره نباید عضو غیرموظف باشد و لازم است در شرکت مستقر باشد. یک عضو هیئت مدیره باید دارای تحصیلات مالی باشد و بفهمد چه اتفاقات مالی‌ای در شرکت رخ می‌دهد. قواعدی از این قبیل گذاشته شده است. تا الان وزرا که عضو مجمع هستند، به صورت دستی اسناد را امضا می‌کردند که قرار است به زودی دیجیتالی شود.

عنبری خاطرنشان کرد: در بررسی شرکت‌های دولتی باید به این موضوع دقت داشته باشیم که بخشی از ضرردهی این شرکت‌ها بر اثر تکالیف دولتی از جمله تسهیلاتی که باید به صورت دستوری بپردازند و یا قیمت گذاری‌های دولتی رخ می‌دهد. بنابراین، در بررسی عملکرد این شرکت‌ها باید به این موضوع توجه داشته باشیم. اگر در جراید می‌شنویم که در برخی شرکت‌ها پاداش‌های بالای صد میلیون تومان داده می‌شود، باید بدانیم که آن‌ها مربوط به شرکت‌های دولتی نیست. زیرا این شرکت‌ها برای پرداخت پاداش سقف دارند و تا سال قبل به میزان یک ماه حقوق بوده است. این پاداش‌های آنچنانی مربوط به شرکت‌های شبه دولتی، خصولتی و... است. دولت عزمش بر این است که در انتظام بخشی به امور این شرکت‌ها هم ورود کند. برای اولین بار در مهر ماه امسال فهرست کل شرکت‌هایی که به نحوی تحت کنترل دولت هستند، اما شرکت دولتی محسوب نمی‌شوند را منتشر خواهیم کرد و شفاف سازی‌ای در این زمینه خواهیم داشت.